تأليفات اجتماعى و اقتصادى

كتاب العدالة الاجتماعية فى الاسلام، تأليف سيدقطب را به فارسى ترجمه كردم كه كتابى مفيد و انقلابى است. يكى از آقايان مجاهدين به نام دكتر ميلانى (گويا از بستگان آقاى ميلانى است) كه آن زمان از رؤساى مجاهدين بود ولى پس از آنكه آنها اعلام نفاق كردند از آنها جدا شد و الان مشغول خدمت پزشكى است; ايشان به من گفت دريافتى كه بچه هاى ما از اسلام انقلابى داشتند به واسطه اين كتاب بود. اين كتاب تاكنون هفده، هيجده بار چاپ شده است. جلد اول آن توسط من و جلد دوم توسط آقاى خسروشاهى (28) كه مدتى سفير ايران در واتيكان بود ترجمه شد ولى هر دو بر هر دو جلد نظارتى داشتيم. آقاى خسروشاهى آن زمان از چهره هاى روشنگر و روشنفكر محسوب مى شد و اينك هم خدمات بسزائى از راه قلم دارند. در سالهاى بعد كه زندان بودم ديدم كه اين كتاب را افراد دو نفرى با هم مى خوانند. به هر حال ترجمه اين كتاب در سال 1340 انجام شد. اخيراً چاپ بيست و پنجم اين كتاب به وسيله انتشارات شروق چاپ شده است. پس از بازگشت از تبعيد، در ايامى كه بختيار در مصدر كار بود بحثى در منزلم تحت عنوان مواد قانون اساسى اسلام شروع كردم، خيلى هم شلوغ مى شد، در همان وقت گاهى جلوى منزل تيراندازى مى شد و ما بحث مان را ادامه مى داديم. آن بحث ها جزوه اى تحت عنوان دولت جمهورى اسلامى ايران شد. كه توسط انتشارات الفتح تهران چاپ شد. آن جزوه ناياب شد و خودم الان هيچ نسخه اى از آن ندارم.
كتاب نحو الدستور الاسلامى به قلم ابوالعلا مودودى را هم در سال 44 ترجمه كردم كه نام آن را قانون اساسى در اسلام گذاشتم. اين كتاب بارها چاپ شده و اولين نوشته ايى است كه در آن مطرح شده كه نظام كشور بايد جمهورى اسلامى باشد. و در جايى ديگر از اين كتاب قدرى راجع به ولايت فقيه نوشته ام. و قبل از آن در ترجمه عدالت اجتماعى سيدقطب نوشته ام كه حكومت بايد به دست فقيه سپرده شود. ساواك روى اين نوشته ها حساسيت نشان مى داد. در چاپ هاى بعدى به اصرار ساواك بعضى مطالب حذف شد. آقاى انصارى شيرازى مى گفت خدمت آقاى آشيخ بهاءالدين محلاتى (29) بودم و كتاب قانون اساسى در اسلام را داشت مطالعه مى كرد و اظهار داشت كتابى جامع است نوشته خيلى خوبى مى باشد. البته بايد بگويم كه در آن زمان چيز ديگرى چاپ نشده بود. حتى ولايت فقيه امام هم چاپ نشده بود و بعداً ايشان در سال 47 ـ 48 در نجف مطرح كردند. اما كتاب عدالت اجتماعى در اسلام در اواخر سال 39 يا اوايل سال 40 چاپ شد.
يكى از عوامل بحث هاى اقتصادى جواب به مجاهدين درباره اقتصاد بود و ديگرى مباحثاتى كه با كمونيست هاى اقتصادى داشتم. در قسمت اقتصاد عين جملاتى كه در مجلات مجاهدين چاپ مى شد را آورده بودم اين كار خوفناك بود چون كسى كه عبارت اين مجلات را مى دانست دليل بر اين بود كه جزوات آنها را ديده است و جزوات، آن موقع با ارتباط به دست مى آمد. شايد لطف خدا بود كه آن موقع چاپ نشد. گرچه ساواك گزارشاتى در باره ارتباط من با آنها داشت و يكى از اتهامات من در سال 52 همين بود و بالاخره براى من ماده عضويت گرفتند ليكن داشتن جزوات آنها در آن زمان خيلى مهم بود. وقتى از زندان آزاد شدم قدرى شرايط تغيير كرده بود بنابراين بخشى را به نام مالكيت خصوصى در اسلام در بيش از سيصد صفحه به وسيله برخى ناشران چاپ كردم و بخشى ديگر از آن به نام نگاهى بر سيستم سياسى اسلام در بيش از دويست صفحه چاپ شد. بخشى هم به نام مرزها در بيش از صد صفحه به چاپ رسيد كه در آن از مفاهيمى كه در ميان مردم موجب قتل و غارت و آدم كشى ها شده است و فقط امامت و رهبرى مى تواند آن مفاهيم را توضيح بدهد، بحث به ميان آمده است. مثل مفاهيم شيعه، سنى، صوفى، وهابى، مفسد فى الارض و غيره.
قبل از اينكه تبعيد شوم، يعنى فاصله بين زندان و تبعيد در مسجد امام قم بحثى تحت عنوان اقتصاد اسلامى شروع كردم كه تحت عنوان مالكيت ها چاپ شد. برخلاف نظريه مرحوم صدر (30) كه در كتاب "اقتصادنا" به سه نوع قائل است من هفت نوع مالكيت را ذكر كردم. اين كتاب حدود دويست و سى صفحه است.