مسئله 1931 - خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن، سهم سادات است كه بايد بنابر اقوي با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند، و در عوض سادات از گرفتن زكات محرومند و يا به خود مجتهد جامع الشرايط بدهند كه به مصارف واقعي آن برساند . و اگر سهم سادات از سادات فقير زياد آمد مجتهد جامع الشرايط، آن را به مصارف سهم امام "عليه السلام" ميرساند. و نصف ديگر آن سهم امام "عليه السلام" است كه د راين زمان بايد به مرجع تقليد خود بدهند يا به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند و او در مصارفي كه صلاح اسلام و مسلمين است خصوصاً در تعليم و تربيت و تبليغ به مصرف ميرساند.
مسئله 1932 - سيد يتيمي كه به او خمس ميدهند بايد فقير باشد. ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد ميشود خمس داد.
مسئله 1933 - به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند مگر اينكه توبه كرده باشد.
مسئله 1934 - به سيدي كه عادل نيست ميشود خمس داد. ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست، مشكل است خمس بدهند مخصوصاً اگراصلاً شيعه نباشد .
مسئله 1935 - به سيدي كه معصيت كار است اگر خمس دادن، كمك به معصيت او باشد نميشود خمس داد، و به سيدي هم كه آشكارا معصيت ميكند اگر چه دادن خمس، كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسئله 1936 - اگر كسي بگويد سيدم نميشود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
مسئله 1937 - به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد ميشود خمس داد.
مسئله 1938 - كسي كه زنش سيده است نميتواند خمس مال خود را به او بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند. ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جايز است خمس به آن بدهد كه به مصرف آنان برساند ولي ديگران مي توانند به آن زن خمس بدهند اگر شوهرش مخارجش رانميدهد -. و همينطور است حكم ساير افراد واجب النفقه انسان.
مسئله 1939 - به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نميتواند مخارج آن سيد را بدهد ميشود خمس داد.
مسئله 1940 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير، خمس ندهند.
مسئله 1941 - اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد. بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند. و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد گرچه اقوي جواز برداشت ميباشد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
مسئله 1942 - هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود لازم نيست چيزي بدهد، ولي نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسئله 1943 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود باز هم ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند. ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد. و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
مسئله 1944 - اگر با اذن حاكم شرع، خمس را به شهر ديگر ببرد و در حفظ آن كوتاهي نكند و از بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد. و همينطور اگر براي رساندن بدست مرجع تقليد خود از شهري به شهر ديگر ببرد.
مسئله 1945 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد بايد با رضايت گيرنده خمس باشد و به قيمت واقعي آن جنس حساب كند. و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسئله 1946 - كسي كه از مستحق طلبكار است و ميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند. ولي اين احتياط لازم نيست.
مسئله 1947 - مستحق نميتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد مگر به مقداري كه طبق شئون خود بطور متعارف از مال شخصي خود نيز ميبخشد. ولي در ضرورت مثل اينكه شخصي كه خمس بدهكار است نتواند بدهي خود را بدهد و در آينده هم اميدي به امكانات نداشته باشد مستحق ميتواند تا مرز مخارج سال خود را از او بگيرد و مجددا به او ببخشد ليكن باحتياط واجب اگر بعدا تصادفا مال دار شد بايد بدهي خود را بدهد ولي حاكم شرع اگر بعنوان تشويق و يا مصلحت ديگر صلاح بداند مي تواند مقدار از خمس را ببخشد و بايد رعايت وضع خمس دهنده و صاحبان خمي بشود و انتخاب اصلح بشود .
مسئله 1948 - اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا سيد (در سهم سادات) دستگردان كند و با موافقت حاكم و... بخواهد در سال بعد بپردازد نميتواند از منافع سال بعد كسر نمايد پس اگر مثلا هزار تومان بدهي دارد و در سال بعد دو هزار تومان سود خالص داشته باشد بايد خمس دو هزار تومان بپردازد.
مسئله 1949 - لازم نيست به سيد گفته شود كه اين پول خمس است و همان قصد خمس كفايت ميكند .
