مسئله 2248 - جنسي كه ميفروشند و چيزي كه عوض آن ميگيرند چهار شرط دارد:
اول: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آنكه بتوانند آن را تحويل دهند. بنابراين فروختن اسبي كه فرار كرده و هيچ كدام دسترسي به آن ندارند صحيح نيست. ولي اگر آن را با چيزي كه ميتوان تحويل داد ضميمه كرده بفروشد معامله صحيح است و اگر اسب پيدا نشد ميتواند معامله را فسخ كند يا ضميمه را بنسبت قبول كند.
سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق ميكند، معين نمايند كه مجهول نباشد ليكن رؤيتي كه گوياي مزاياي جنس باشد كفايت ميكند چنانكه اگر بگويد اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم اشكال ندارد.
چهارم: كسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد. پس مثلا مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نميتواند بفروشد.
مسئله 2249 - احتياط مستحب آن است كه در بيع، خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، مثلاً منفعت يك سالة خانه را، ولي خريدار به جاي پول، ميتواند منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك سالة خانة خود را به او واگذار كند، ليكن اين احتياط لازم نيست و منفعت مال همانطور كه ميتواند ثمن واقع شود ميتواند مبيع و مورد معامله واقع شود. پس شناخت جنس بطوريكه مجهول نباشد بحسب محيط فرق ميكند.
مسئله 2250 - جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله ميكنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي ميتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله ميكنند، با ديدن خريداري نمايد.
مسئله 2251 - چيزي را كه با وزن خريد و فروش ميكنند با پيمانه هم ميشود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلا ميخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاي كه معامله كر د به اينطور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاي كه يك من گندم ميگيرد ده پيمانه بدهد.
مسئله 2252 - اگر خريدار و فروشنده با فرض بطلان معامله هم راضي باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنان اشكال ندارد.
مسئله 2253 - معامله چيزي كه وقف شده، باطل است. و اگر به طوري خراب شود كه نتوانند استفادهاي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، چنانچه ممكن است آن را در همان مسجد به مصرفي ديگر برسانند، و اگر در آن مسجد مصرف ندارد به محلي كه به مقصود واقف نزديكتر است برده و در مسجد ديگر مصرف كنند ، و اگر ممكن نشد آن را بفروشند و پول آن را در همان مسجد اول به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. و متصدي فروش آن متولي مسجد است، و اگر متولي ندارد به حاكم شرع مراجعه شود.
مسئله 2254 - قرار دادن فرش و ابزار و وسايل براي مسجد و مدرسه و حسينيه به دو نحو فرض ميشود:
اول: اينكه فرش و مانند آن را براي مسجد و امثال آن وقف كنند كه در اين صورت فروش آنها جايز نيست مگر به نحوي كه در مسئله پيش گذشت.
دوم: اينكه فرش و امثال آن تمليك مسجد و مانند آن شود كه در اين صورت در اختيار متولي مسجد يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت مسجد باشد ميتوانند آنها را تبديل كنند و يا بفروشند.
مسئله 2255 - هرگاه بين موقوف عليهم بطوري اختلاف شود كه اگر مال وقف را نفرشند خوف تلف مال وقف يا جان افراد باشد ميتوانند با اجازه حاكم شرع آن را بفروشند و به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.
مسئله 2256 - خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند، يا به گمان اينكه مدت كم است ملك را خريده باشد، پس از اطلاع ميتواند معامله را به هم بزند.
