مسئله 2282 - حق به هم زدن معامله را خيار ميگويند، و خريدار يا فروشنده در موارد ذيل ميتوانند معامله را بهم بزنند:
اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند. و اين خيار را خيار مجلس ميگويند.
دوم: آنكه يكي از دو طرف مغبون شده (خيار غبن)، كه مغبون ميتواند اصل معامله را به هم بزند، يا به همان قيمت كه معامله شده راضي شود، و نميتواند طرف ديگر را مجبور به دادن تفاوت قيمت كند ولي با رضايت طرفين مانعي ندارد.
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خيار شرط.)
چهارم: فروشنده، يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كه ارزشمنتر جلوه كند (خيار تدليس.)
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه ميدهد طور مخصوصي باشد، و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگري ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد (خيار عيب)
هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروختهاند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار ميتواند اصل معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده پس بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقداري از ثمن را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود، فروشنده ميتواند اصل معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (خيار تبعض صفقه يا تجزيه معامله).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را بهم بزند. و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه ميدهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته، نبوده است فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت.)
نهم: مشتري پول جنسي را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، و شرط تأخير جنس هم نشده باشد فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند. و اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع ميشود، چنانچه تا شب، پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تأخير).
دهم: در معامله حيوان خريدار تا سه روز ميتواند معامله را بهم بزند (خيار حيوان)
يازدهم: فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را بهم بزند (خيار تعذر تسليم).
مسئله 2283 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهميت ميدهند، ميتواند معامله را بهم بزند. و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، به مقداري كه معمولا اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2284 - در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه گرانقيمتي را به قيمت ارزان ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسئله 2285 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، باز هم خريدار ملك را از او دريغ ندارد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر سر مدت ندهد و خريدار بميرد، نميتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسئله 2286 - اگر چاي اعلا را با چاي پست، مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد و مشتري نميدانسته، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2287 - اگر خريدار بفهمد مالي را كه خريده عيبي دارد، مثلا ماشيني را بخرد و بعد بفهمد اجزاء شكسته آن را بجاي سالم به او دادهاند يا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را بهم بزند، و اگر در آن تصرف نموده - تصرفي كه موجب تغيير مال شده مثلا ماشين را رنگ ديگري زده يا پارچه را بريده - ميتواند فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد ميتواند يك چهارم پولي را كه داده، يعني يك تومان، از فروشنده بگيرد.
مسئله 2288 - اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست پس اگر معامله به عوض كلي بوده، ميتواند آن را پس دهد و عوض سالم را مطالبه نمايد، و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را به هم بزند، و اگر در آن تصرف نموده - تصرفي كه در بالا گفته شد - ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسئله پيش گفته شد بگيرد.
مسئله 2289 - اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبي در آن پيدا شود، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند. و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبي پيدا شود فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد. مگر اينكه هر دو راضي شوند.
مسئله 2290 - خيار عيب فوري نيست هر چند احوط اين است كه پس از فهميدن عيب اگر ميخواهد معامله را بهم بزند تأخير نيندازد.
مسئله 2291 - هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، ميتواند معامله را از پيش خود فسخ كرده بهم بزند.
مسئله 2292 - در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد نميتواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد. اول: آنكه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم: در وقت معامله هر چند عيب را نداند ولي اسقاط حق خود كرده بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد پس نميدهم، و تفاوت قيمت هم نميگيرم.
سوم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم. ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار ميتواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد، يا اگر تصرف كرده (تصرفي كه گفته شد) تفاوت قيمت بگيرد.
مسئله 2293 - در دو صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نميتواند معامله را بهم بزند، ولي ميتواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند تصرف موجب تغيير مال .
دوم: آنكه بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن حادث شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشتري عيب ديگري پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم ميتواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدتي حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت در مال عيب ديگري حادث شود، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2294 - اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده، و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، ميتواند معامله را بهم بزند.
مسئله 2295 - اگر جنس معيوبي را بفروشد و پيش از اينكه مشتري متوجه شود عيب آن خود بخود برطرف شود باز هم حق فسخ يا تفاوت قيمت هست گرچه احتياط در مصالحه است.
مسئله 2296 - در خصوص عيبهاي جنون و جذام و برص حق خيار در خريد و فروش تا يك سال ادامه دارد.
