مسئله 2302 - مخلوط شدن دو مال به طوري كه از يكديگر جدا نشوند موجب شركت است.
مسئله 2303 - اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود، و يا هر كدام مثلا نصف مشاع سرمايه خود را به ديگري صلح نمايد شركت بين آنها حاصل ميشود، چه صيغه شركت بخوانند يا نه. چنانكه با عقد و قرارداد شركت نيز حاصل ميشود ليكن بنابر احتياط واجب بايد اكتفا به آن نشده اموال را هم بيك حساب واريز كنند يا مخلوط نمايند و به هر حال تصرف هر كدام در مال شركت و يا تجارت با آن تابع قرارداد آنها است.
مسئله 2304 - شركت در كار بنابر احتياط واجب صحيح نيست پس اگر چند نفر قرار بگيرند در مزدي كه از كار خودشان ميگيرند با يكديگر شريك باشند بنابراحتياط واجب شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مي باشد البته صرف نظر از قرار بخواهند به رضايت قبلي . ، آنچه را مزد گرفتهاند بين خود تقسيم كنند مانعي ندارد.
مسئله 2305 - اگر دو نفر با يكديگر اينطور قرار بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود و به ذمه خود جنسي بخرند ولي هم در جنسي كه هر كدام خريدهاند و هم در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. اما اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او بطور مشترك بخرد شركت صحيح است و همچنين است اگر جنسي را براي خود بخرد و ديگري خواهش كند كه او را هم شريك كند او هم قبول نموده بگويد ترا شريك كردم، كه در اين صورت نيز شركت حاصل ميشود و او نصف پول را بدهكار ميشود.
مسئله 2306 - كساني كه ميخواهند با هم شريك شوند و به شركت تجارت كنند بايد مكلف و عاقل باشند، و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند چون حق ندارد در مال خود تصرف كند اگر شركت كند صحيح نيست مگر اينكه ولي او آن را اجازه كند. و همچنين است ورشكستهاي كه از طرف حاكم شرع حكم افلاس او صادر شده باشد.
مسئله 2307 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كسي كه كار ميكند، يا بيشتر از شريك ديگر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرط خود عمل كنند. ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا كمتر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد اين قرار خلاف احتياط است ولي اگر يك جهت عقلائي در كار است مثل اينكه اعتبار آن شخص برايشان ارزش دارد بدون اشكال ميباشد.
مسئله 2308 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد صحت اين قرارداد بلكه صحت اصل شركت محل اشكال است مگر اينكه قرار بر تدارك ضرر باشد يعني شرط كنند ضرر را يكي از آنها جبران كند و اين بدون اشكال است چنانكه اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر صلح كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولي خود را بردارد و باقيمانده امور شركت از نقد و نسيه و نفع و ضرر مربوط به ديگري باشد مانعي ندارد.
مسئله 2309 - اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه ميبرند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند. ولي اگر كار با درخواست شريك بوده مزد كار خود را از شركت طلبكار است و همينطور اگر معمول در شركت كار با حق مزد باشد .
مسئله 2310 - اگر در قرارداد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسئله 2311 - اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نميتواند با آن سرمايه معامله كند.
مسئله 2312 - شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند. مثلا اگر با او قرار گداشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد. و اگر معمول است كه نسيه بدهد، يا مال را به سفر ببرد ميتواند همين طور عمل كند.
مسئله 2313 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند، اگر برخلاف قراردادي كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است و معاملهاي هم كه كرده فضولي است و موقوف به اجازه شريك ديگر است، ولي اصل شركت بهم نميخورد و اگر بعدا به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است، و همينطور اگر با او قراردادي نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن ميباشد اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
مسئله 2314 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقا مقداري از آن يا تمام آن بدون تفريط او تلف شود ضامن نيست.
مسئله 2315 - شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر بگويد سرمايه بدون تقصير او تلف شده و پش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
مسئله 2316 - اگر تمام شريكها از اجازه تصرفي كه در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نميتوانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته تا منعي از ناحيه ديگران نرسيده ميتواند در مال شركت تصرف كند.
مسئله 2317 - هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند مگر اينكه مدت در ضمن عقد لازمي قيد شده باشد. بلكه اگر در ضمن خود عقد شركت نيز مدت بعنوان قيد ذكر شده باشد اقوي آن است كه شركت لازم ميشود چنانكه اگر طبق اساسنامه معيني خصوصيات ديگري قيد شود همانطور كه در شركتهاي رسمي معمول است عمل به آنها لازم ميشود. پس انحلال شركت در صورتي است كه مدت منظوره در قرارداد پايان پذيرد يا كار شركت كه هدف بوده غير ممكن شود يا با رضايت عمومي فسخ گردد و همينطور با فسخ اكثريت مجمع نمايندگان شركت در صورتي كه عموم شركا را از اول مجمع نمايندگان و تبعيت از اكثريت آنها را بپذيرند.
مسئله 2318 - اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش دائم يا سفيه شود شريكهاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرف كنند، و همچنين است اگر مفلس شود و حكم افلاس او صادر شود.
مسئله 2319 - اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست ولي اگر براي شركت بخرد و معامله نسيه متعارف باشد، يا از طرف شريك مجاز باشد، يا شريك بگويد به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است.
مسئله 2320 - اگر با سرمايه شركت معاملهاي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده معاملهاي كه انجام شده فضولي است، پس اگر شركاء بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح وگرنه باطل ميباشد. و هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد و كارش با درخواست شركاء بوده يا معمول قراردادهاي شركتي كار با حق اجرت باشد ميتواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول از شريكهاي ديگر بگيرد.
