مسئله 2401 - مزارعه، آن است كه مالك زمين با شخصي به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند، و مقداري مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسئله 2402 - مزارعه، چند شرط دارد:
اول: قرارداد مزرعه را انجام دهند حالا لفظي باشد مثل آنكه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا معاطاتي و عملي باشد مثل اينكه مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند، و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، و سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده و غير عقلائي مصرف نكنند، مگر اينكه ولي آنها اجازه كند، و همچنين حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال نداشته باشد. و اين حكم در همه معاملات جاري است.
سوم: همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري اين مزرعه صحيح نيست. گرچه به عنوان يك قرار مستقل از مزارعه، اگر خصوصيات كار و محصول قطعه زارع تقريبا معلوم باشد ظاهرا اشكال ندارد هر چند خلاف احتياط است اما اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه ميخواهي به من بده بهيچوجه صحيح نيست.
پنجم: مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند. و بايد مدت به قدري باشد كه در آن مدت رسيدن حاصل ممكن باشد.
ششم: زمين، قابل زراعت باشد. ولي اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلي هستند كه مثلا يك نوع زراعت ميكنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين ميشود، و اگر چند نوع زراعت ميكنند بايد زراعتي را كه ميخواهد انجام دهد معين نمايند، مگر آنكه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك زمين را معين كند. پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكي از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند مزارعه باطل است.
نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر بطور متعارف معلوم باشد، ذكر و تعيين آن لازم نيست.
مسئله 2403 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري معين از حاصل براي يكي از آن دو باشد و بقيه را به نسبت معين قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي ميماند كه تقسيم كنند مزارعه صحيح است.
مسئله 2404 - با اينكه بايد مدت مزارعه به مقداري باشد كه عادة محصول برسد ولي اگر مدت مزارعه تمام شود و اتفاقا حاصل به دست نيامده باشد، چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد، مانعي ندارد، و اگر مالك راضي نشود، در صورتي كه تاخير زراعت با تقصير زارع بوده است ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نميتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند. هر چند در صورتي كه زارع، تقصير و كوتاهي نكرده و چيدن زراعت به زارع ضرر ميزند و ماندن آن به مالك ضرر نميزند و زارع حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد بنابر احتياط واجب بايد مالك قبول نمايد .
مسئله 2405 - اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد، مثلا آب از زمين قطع شود، در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل و خويد ( سبزي پيش از رسيدن محصول ) كه ميتوان به حيوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوي آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است، و اگر زارع با وجود امكان زراعت زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك درآن تصرفي نداشته است بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول حساب كنند، و نيز با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اگر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت ميشد چه مقدار محصول از آن سهم مالك ميشد سپس اين دو را با هم مقايسه كنند و مقدار كمتر را بپردازد و نسبت به مازاد، با يكديگر مصالحه نمايند، و اگر به واسطه ترك زراعت خسارت و ضرري به زمين وارد شده خسارت را نيز زارع بايد بپردازد.
مسئله 2406 - اگر مالك و زارع، صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نميتوانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه، زمين را به كسي واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو، يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ميتوانند مطابق قراري كه گذاشتهاند معامله را بهم بزنند.
مسئله 2407 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نميخورد و وارثشان به جاي آنان قرار مي گيرد ، ولي اگر مزارعه مقيد به مباشرت خود زارع باشد و زارع بميرد مزارعه به هم ميخورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث ميبرند، ولي نميتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند، هر چند چيدن زراعت اگر ضرر داشته باشد و ورثه حاضرند اجاره زمين را به مالك بدهند احوط وجوبي قبول مالك است.
مسئله 2408 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست ميآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه حيوان يا هر وسيله ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر بذر، مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه حيوان و يا هر وسيله ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، لكن اگر باطل بودن مزارعه از آن جهت باشد كه قرارداد كردهاند تمام حاصل مال مالك باشد در اين صورت زارع چيزي طلبكار نيست، و اگر باطل بودن آن از آن جهت باشد كه قرار گذاشتهاند تمام حاصل مال زارع باشد در اين صورت مالك چيزي طلبكار نيست، و در هر دو صورت محصول مال صاحب بذر است مگر اينكه صاحب بذر آن را به ديگري هبه يا صلح كرده باشد.
مسئله 2409 - اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بياجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نميتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند، و نيز مالك نميتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد، هر چند در صورتي كه چيدن زراعت به زارع ضرر ميزند و ماندن آن به مالك ضرر نميزند و زارع حاضر است اجاره زمين را به مالك بدهد احوط وجوبي قبول مالك است، و حتيالمقدور اين احتياط ترك نشود.
مسئله 2410 - اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نكرده باشند، بنابر احتياط واجب حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند.
