قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است" در حديث از امام صادق عليه السلام آمده است كه پيغمبر اكرم "صلي الله عليه و آله و سلم" فرمود هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد و تا هنگام تمكن او صبر كند مال او بركت پيدا ميكند و ملائكه بر او رحمت ميفرستند و نيز از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: قرض بدهم برايم خوشتر از اين است كه صدقه بدهم و ميفرمود: كسي كه وامي بدهد و مدتي براي آن معين نمايد و در سر رسيد مدت وامش داده نشود و صبر نمايد در برابر هر روز تأخير ثواب يك دينار صدقه دارد.
مسئله 2448 - در قرض، لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزي را به نيت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است ولي مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
مسئله 2449 - اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند، بنابر احتياط واجب طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نميتواند طلب خود را مطالبه نمايد ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد، مگر اينكه بدهكار به هيچ نحو قدرت پرداخت آن را نداشته باشد. و اما بدهكار: اگر قرض مدت نداشته باشد هر وقت بخواهد ميتواند قرض را پرداخت كند و طلبكار نميتواند از قبول آن امتناع نمايد بلكه اگر مدت هم داشته باشد ميتواند پيش از سررسيد بدهي را بپردازد و طلبكار هم بنا براحتياط واجب بايد قبول نمايد.
مسئله 2450 - اگر طلب مدت نداشته باشد، يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فورا آن را بپردازد، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
مسئله 2451 - اگر بدهكار غير از خانه معمولي كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد، چيزي نداشته باشد طلبكار نميتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.
مسئله 2452 - كسي كه بدهكار است و نميتواند بدهي خود را بدهد چنانكه بتواند كار و كسبي انجام دهد تا قدرت پرداخت پيدا كند بايد چنين كند.
مسئله 2453 - كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را از طرف طلبكار آن به عنوان صدقه به فقير بدهد. و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد هر چند در صورتي كه طلبكار سيد نباشد احوط استحبابي است.
مسئله 2454 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و قرض او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نميرسد.
مسئله 2455 - اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره يا چيزهاي مثلي ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد. ولكن جريان حكم مذكور در پولهاي كاغذي كه به لحاظ قدرت اعتباري خريد با آنها معامله ميشود و نوعا در حال ترقي و تنزل فاحش ميباشند محل اشكال است و اگر تفاوت فاحشي پيدا كند و بنابر احتياط لازم است با يكديگر مصالحه نمايند.
مسئله 2456 - اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
مسئله 2457 - اگر كسي كه قرض ميدهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه ميدهد بگيرد، مثلا يك كيلو گندم بدهد و شرط كند كه يك كيلو و نيم بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد يا هزار تومان بدهد كه هزار ويك تومان بگيرد ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس بدهد، مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض ميگيرد به طور مخصوصي پس دهد، مثلا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام ميباشد. ولي اگر بدون اينكه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
مسئله 2458 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و شرط ربا كه كردهاند فاسد است و زياده را كه شرط كردهاند بدهكار نيست، ولي بنابر اقوي خود قرض صحيح است، و كسي كه قرض ربائي گرفته مالك آن ميشود و ميتواند در آن تصرف كند در صورتي كه هر دو قصد قرض كرده باشند و ربا را ضمنا شرط كرده باشند، ولي اگر قرض را مقيد به آن كردهاند بطوري كه بدون شرط ربا اصلا قصد انشاء قرض نداشته باشند صحت اصل قرض محل اشكال بلكه باطل است.
مسئله 2459 - اگر گندم، يا چيزي مانند آن را به طور قرض ربائي بگيرد و با آن زراعت كند، بنابر اقوي حاصلي كه از آن به دست ميآيد مال قرض گيرنده است و ربا را هم بدهكار نيست در صورتي كه ربا شرط ضمني است.
مسئله 2460 - برخي از راههاي فرار از ربا كه در برخي رسالههاي عمليه فقهاء پيشين ذكر شده صحيح ميباشد و ادله شرعي حرمت ربا آنها را شامل نميشود بلكه ملاك و حكمت ممنوعيت ربا هم در آنها نيست بنابراين اگر واقعا عمل شود اشكال ندارد مثلا ميتواند يك شيء كم ارزشي را با قيمت زياد از قرض دهنده بخرد و در آن معامله خريد و فروش شرط كند كه فلان مقدار باو قرض بدون بهره بدهد هيچ اشكالي ندارد. در مباحث فقهي اين مطلب را بوضوح بيان كردهايم كه اينجا مجال تفصيل نيست اينكه بكوئيم چه فرقي كرد شعاري بيش نيست مثل اينكه بگوئيم صيغه نكاح چه اثري دارد بحث هاي فقهي دقيقتر از اين حرفهاست .
مسئله 2461 - اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگري از طرف تجارتي يا رفاقتي او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات ميگويند. و همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس دهد.
مسئله 2462 - اگر مقداري پول به كسي بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگري زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگري هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را ميگيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد.
مسئله 2463 - اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدتدار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار نقدا دريافت كند مانعي ندارد.
