مسئله 2464 - آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض يا غير قرض ميگيرند، در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاي حرامي هم هست و احتمال بدهد پولي را كه گرفته است از حرام باشد. ولي اگر بطور يقين بداند پولي را كه گرفته است عين پول حرام است يا بعضي از آن حرام است، تصرف در آن جائز نيست، مثل اينكه به يقين بفهمد كه عين پول حرامي كه كسي به بانك تحويل داده بانك به او داده است و در اين صورت اگر نميتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اذن فقيه با آن معامله مجهول المالك بشود. و در اين مسأله ميان بانكهاي خارجي و داخلي و دولتي و غير دولتي فرقي نيت.
مسئله 2465 - سپردههاي بانكي اگر به عنوان قرض باشد و نفعي براي آن قرار ندهند، اشكال ندارد، و براي بانكها جايز است كه در آن تصرف كنند، و اگر نفع قرار داده شود و يا براساس نفع به بانك سپرده شود قرض صحيح و نفع آن حرام است، ولي اگر قرض مقيد به نفع باشد قرض هم باطل است. و بهرحال همان اصل پول بعهده وام گيرنده است كه بايد به بانك بپردازد و اگر ربح را از روي جبر به بانك بدهد براي او اشكالي ندارد اگر او قصد ربح نداشته باشد و از روي اكراه و جبر بدهد.
مسئله 2466 - در قرار نفع كه ربا و حرام است فرقي نيست بين آنكه صريحا قرارداد شود يا بناي طرفين در حال قرض، به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايي كه ميگيرد سود بدهد، و قرض دادن به بانك براساس اين قانون باشد حرام است ولي خود قرض صحيح است مگر اينكه مقيد به ربا و نفع باشد. كه در اين صورت خود قرض هم باطل است و ظاهرا در عرف بيشتر مقيد به ربح است.
مسئله 2467 - سپردههاي بانكي كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، تصرف جايز نست و اگر تصرف كند ضامن است، و اگر اذن بدهد، تصرف جايز است البته عرف و عادت بر اذن ميباشد.
مسئله 2468 - گرفتن سود پول، چه از بانك و چه از غير آن، حرام است ولي جايزههايي كه بانك يا غير آن براي تشويق قرض دهنده ميدهد، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري به وسيله قرعهكشي يا به نحوي ديگر ميدهند، حلال است. و نيز چيزهايي كه فروشندهها براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار در جوف جنسهاي خود ميگذارند مانند سكه طلا در بسته حاوي جنس حلال است و اشكال ندارد. و همينطور پولي كه بانك بعنوان كارمزد ميگيرد چه كم يا زياد اگر مقدار آن معلوم باشد اشكالي ندارد كه در حقيقت به عنوان اجرت محاسبه و ثبت اسناد و غيره ميباشد هر چند بيش از اجرت متعارف كار باشد.
مسئله 2469 - حوالههاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته ميشود مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر، پولي از كسي در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران مثلا ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و همچنين است اگر هزارتومان بگيرد و حواله بدهد كه طرف نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد. چه آن پول را كه بانك ميگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر پس در قرض مذكور اگر زيادي را به عنوان حقالعمل بگيرد اشكال ندارد.
مسئله 2470 - اگر بانك يا مؤسسه ديگر، پولي به شخصي بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد بلكه واقعا بقدر حق زحمت باشد اشكال ندارد بلكه اگر به قصد فرار از ربا و حتي بيش از مقدار حق الزحمه هم باشد ولي واقعا قصد حقالزحمه كند اشكال ندارد ولي حق الزحمه و اجرت بايد شرايط اجاره و از جمله تعيين مدت را داشته باشد و در آن صورت مانند ربا خود بخود بطور ماهيانه و يا روزانه سود اضافه بر پول نميشود. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد، بلكه قرض براساس آن باشد.
مسئله 2471 - بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت، بفروش رسانده و طلب خود را بردارند، قرض و رهن صحيح ولي نفع آن حرام است، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد و در مقابل قرض رهن بگيرد، اشكال ندارد بلكه اگر قصد فرار از ربا هم باشد ولي واقعا قصد حق الزحمه كند اشكال ندارد..
