مسئله 2472 - سفته بر دو قسم است: اول: سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگري سفته ميدهد بدون آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.
مسئله 2473 - سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند، بايد به نحوي معامله كند كه ربا لازم نيايد، مثل آنكه اسكناس ريالي را مثلا به پول ديگر، مثل دلار يا پوند، معاوضه كند يا اينكه پولي را از شخص ثالث يا بانك قرض بگيرد و او را وكيل نمايد كه سفته را برايش وصول كند و پس از وصول، طلب خود را بردارد و باقيمانده را به عنوان كارمزد بردارد، اگر به مقدار كارمزد باشد و نخواسته باشند بدين وسيله از ربا فرار كنند بلكه بيش از مقدار كارمزد باشد ليكن واقعا قصد كارمزد كند هر چند براي اينكه ربا نشود، باز هم اشكال ندارد.
مسئله 2474 - سفته، پول نيست، و معامله به خود آن واقع نميشود، بلكه پول، اسكناس يا فلز مسكوك است و معامله و قرض بر پول واقع ميشود، و سفته، سند بدهي است. اسكناس هم در حقيقت سند ضمانت دولتي است ليكن اكنون ديگر نگاه مستقل به او ميشود و عنوان پول نقد را دارد.
مسئله 2475 - كسي كه سفته در دست اوست اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه طرف در موعد، بيشتر از آنچه قرض داده بگيرد، ربا و حرام است ولي خود قرض اگر مقيد به ربا نباشد صحيح است هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نميشود، بلي اگر قرض مقيد به ربا باشد باطل است.
مسئله 2476 - سفته دوستانه را كه شخص به ديگري ميدهد كه نزد شخص ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع به صاحب سفته كه شخص اول است داشته باشد اگر آن را وسيله قرض ربائي قرار دهد اصل قرض صحيح و سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك ميباشد.
مسئله 2477 - اگر طلبكار، چه بانك يا غير آن براي تأخير بدهكاري، چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار به آن راضي شود. ولي اگر به عنوان صرفنظر كردن مثلا از حق تعقيب بدهكار - در صورتي كه حق تعقيب و فشار داشته باشد - بگيرد اشكال ندارد و بديتن صورت گرفتن ( دير كرد ) جايز مي باشد
مسئله 2478 - در پولهاي كاغذي چون ريال و ليره و... رباي غير قرضي ( معاملي ) راه ندارد، و جايز است معاوضه بعض آنها را با بعض ديگر به زياده و كم. در صورتي كه به واسطه وجود اغراض عقلائي جدا قصد فروش و معاوضه داشته باشند هر چند بخواهند بدين وسيله از رباي قرضي فرار كنند، و اما رباي قرضي در آنها جايز نيست مثل قرض دادن ده تومان يا ده دينار به دوازده دينار يا تومان .
مسئله 2479 - عناوين قصدي در معاملات و كارها دخالت د رحليت و حرمت دارند در آمد معيني اگر تحت عنوان ربح پول و وام باشد حرام است و اگر همان مقدار درآمد تحت عنوان معامله نسيه يا كارمزد و اجرت يا معامله با بهاء غير متعارف و امثال اينها باشد حلال است اگر واقعا قصد بر اينها باشد و شرايط اينها رعايت شود ملاك ربا هم ظاهرا در اينجا نيست كه اينها مجال تفصيل نيست. و به هر حال نبايد نسبت به فقهاء بزرگواري كه فتوي بصحت اين راههاي فرار از ربا دادهاند نظر استخفاف و تحقير شود كه مسلما گناه محسوب ميشود.
