مسئله 2480 - رهن آن است كه بدهكار، مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسئله 2481 - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار، مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسئله 2482 - گرو دهنده و كسي كه مال را گرو ميگيرد بايد مكلف و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده و بطور غير عقلائي مصرف نكند، بلكه اگر به واسطه ورشكستگي هم حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيري كرده باشد نميتواند مال خود را گرو بگذارد.
مسئله 2483 - انسان مالي را ميتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند، و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم.
مسئله 2484 - چيزي را كه گرو ميگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
مسئله 2485 - نماءات و هرگونه استفاده چيزي را كه گرو ميگذارند مال مالك آن است.
مسئله 2486 - طلبكار و بدهكار نميتوانند مالي را كه گرو گذاشته شده در مدت رهن بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري اجازه كند اشكال ندارد.
مسئله 2487 - اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار در مدت رهن بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو ميباشد. و همچنين است اگر بياجازه بفروشد و بدهكار بعدا آن معامله را امضاء كند.
مسئله 2488 - اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد يعني پس از مدت بدهي طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار ميتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد در صورتي كه در فروش وكالت داشته، و اگر وكالت نداشته بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش، طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد، و اگر از بدهكار وكالت ندارد و او هم از اجازه امتناع ميكند، يا دسترسي به او نباشد اگر به حاكم شرع دسترسي دارد بنابراحتياط واجب بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و اگر به حاكم شرع دسترسي ندارد از برخي عدول مؤمنين حتي يك نفرعادل اجازه بگيرد.
مسئله 2489 - اگر بدهكار غير از خانه معمولي كه در آن نشسته و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نميتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گروه گذاشته زائد بر خانه و اثاثيه باشد، طلبكار ميتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسئله 2490 - همانطور كه اشاره شد چيزي كه گرو ميگذارند بايد ماليت داشته و قابل فروش باشد كه اگر بدهكار بدهي خود را نپردازد بتواند همه يا مقداري از آن را از آن چيز بدست آورد بنابراين گرو گذاشتن چيزي كه از نظر شرعي ماليت نداشته قابل فروش نيست صحيح نيست ليكن بنابراحتياط واجب اگر چيزي را هم كه اصلاً ماليت عرفي ندارد وثيقه و گرو قرار دادند طرفين بايد احترام آنرا نگه دارند يعني گرو گيرنده آنرا حفظ كند و گرودهنده علاوه بر الزام شرعي عمومي بر پرداخت دين، الزام تأكيدي مخصوصي بر پرداخت به موقع دين خود پيدا ميكند.
مسئله 2491 - رهن خانه و مانند آن در صورتي صحيح است كه قرار اصلي بر اجاره - هر چند مبلغ اندك - باشد و در آن، شرط گرفتن مقداري به عنوان وام از مستأجر نمايند ولي اگر اجاره را در وام شرط كنند ربا حساب ميشود و جائز نميباشد.
