مسئله 2521 - قرارداد بين دو نفر يا بيشتر بر كار تجارت روي سرمايه كه از يك طرف سرمايه و كار تجارت از طرف ديگر باشد مضاربه ناميده ميشود. مضاربه از ضروريات اقتصادي اجتماعي است كه اسلام مشروع ميداند، درهمه اجتماعات بشري پولهاي سرگردان فراوانند كه اگر به وسيله مضاربه و امثال آن جذب شوند به نفع جامعه ميباشد.
مسئله 2522 - قرار مضاربه بايد با لفظ صريح يا عملي كه به روشني آن را بيان كند انجام شود و دو طرف قرار مثل همه قراردادهاي ديگر بايد عاقل و بالغ و رشيد باشند و صاحب سرمايه نبايد محجوريت افلاس داشته باشد.
مسئله 2523 - در مضاربه سودجوئي فقط از طريق تجارت است پس اگر پولي به صنعتگر بدهد كه با آن وسائل صنعت بخرد و كار كند و سودش را تقسيم نمايند مضاربه نخواهد بود ليكن اگر همه خصوصيات آن معلوم باشد و جهالت خطيري در آن نباشد به عنوان يك معامله مستقل وجه صحت دارد ولي احتياط واجب ترك آن است و همينطور است اگر تور ماهيگيري كسي را بگيرد كه ماهي بگيرد و ماهيها را به نسبت معين تقسيم كنند و ساير معاملات از اين قبيل.
مسئله 2524 - سرمايه بايد يك چيز قابل تبديل در تجارت باشد و بنابراحتياط واجب عين خارجي باشد نه منفعت يك عين خارجي و نه حق متعلق به آن. لازم نيست طلا و نقره و يا حتي پول نقد باشد كالا و متاع هم به عنوان ماليت و ارزشي كه دارد مورد قرارداد مضاربه ميتواند واقع شود گرچه احتياط مستحبي در اين است كه پول نقد باشد و نيز بايد سرمايه از هر نظر معين باشد بطوري كه جهالتي در جهات مربوط به ارزش و حدود آن در كار نباشد.
مسئله 2525 - سود مضاربه بطور شركت سهامي بين صاحب سرمايه و عامل تقسيم ميشود و اگر باينطور قرار بگذارند كه مقداري معين از سود مثلا هزار تومان مال يك طرف و باقي سود بهره طرف ديگر باشد اين مضاربه باطل است ولي اگر باقي را بطور سهام معين بين هر دو طرف قرار بگذارند اشكال ندارد.
مسئله 2526 - ضرر در مضاربه به عامل وارد نميشود و به صاحب مال مربوط است ولي اگر صاحب مال شرط كند كه اگر ضرر كرد عامل از مال خودش جبران كند هيچ اشكالي ندارد بلكه اگر شرط كند كه اساسا ضرر به حساب عامل باشد وجه صحت دارد ليكن احتياط واجب آن است كه باينصورت شرط نشود.
مسئله 2527 - مالك و عامل ميتوانند سود آينده را از هم اكنون مصالحه به مبلغ معيني كنند مثلا بگويد سود آينده مضاربه را مصالحه ميكنيم به اين مبلغ ماهيانه يا ساليانه و تصور نشود كه اين عين ربا است هر گونه سودآوري ربا نيست در عقد نسيه وسلف و گرانفروشي و... هم سودآوري است. ربا خصوصياتي دارد كه در مضاربه نيست.
مسئله 2528 - مضاربه عقد جائز است و با شرط عدم فسخ هم لازم نميشود پس هر يك از طرفين ميتوانند هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ كنند ولي اگر در عقد لازم ديگري مثلا بيع شرط كنند كه مضاربه را فسخ نكنند بايد به آن شرط عمل كرده فسخ نكنند ليكن اگر فسخ كردند مضاربه فسخ ميشود.
مسئله 2529 - عامل نميتواند سرمايه را با مال ديگر خود يا ديگري مخلوط نمايد مگر اينكه با اذن صريح مالك بطور خاص باشد اذن عمومي هم كافي است باينصورت كه مالك ميگويد در تمام امور بطوري كه مصلحت ميداني عمل كند، در صورتي كه اين جمله شامل خلط مال هم بشود.
مسئله 2530 - اگر خصوصيتي در عقد مضاربه ذكر نشود عامل ميتواند طبق مصلحت از هر نوع جنسي معامله كند و با هر كس و از هر كس. ولي بيرون بردن مال از محل - شهر قرارداد بدون اذن مالك صحيح نيست مگر اينكه اقتضاي معمول و متعارف آن باشد. و همچنين است معاملات نسيه حتي خريد نسيه در صورتي كه در اثر تروم و مانند آن احتمال ضرر باشد.
مسئله 2531 - با فوت هر يك ازطرفين مالك و عامل مضاربه باطل ميشود و اگر ورثه هر يك بخواهند بپذيرند بايد از نو قرارداد تجديد شود.
مسئله 2532 - هر يك از طرفين ميتوانند بر ديگري شرط مال يا عمل معيني كنند و در اين صورت لازم نيست عمل شود مگر اينكه بخواهد عقد را بهم بزند و اگر عمل نشود طرف ديگر حق فسخ دارد.
مسئله 2533 - به مجرد پيدا شدن سود هر يك سهم سود خود را مالك ميشوند و ميتوانند با نقد كردن آن تقسيم كنند ليكن اگر پيش از اينكه نقد و تقسيم كنند ضرري از راه معامله ديگر يا تلف و مانند آن پيش بيايد سود گذشته به حساب جبران ضرر بعدي گذاشته ميشود.
مسئله 2534 - عامل در مضاربه امين بوده تا خيانتي ثابت نشود و كاري فراتر از حدود اختياراتش انجام ندهد ضامن خسارت و تلف و مانند نخواهد بود مگر اينكه شرط جبران خسارت شود.
مسئله 2535 - مضاربه با كافر ذمي مكروه است خصوصا اگر كافر ذمي عامل باشد مگر اينكه شخص مسلمان كاملا ناظر بر جريانات باشد. اگر سرمايه از كافر و كار از مسلم باشد كراهتش كمتر است.
مسئله 2536 - اگر معلوم شود مضاربه باطل بوده است همه سود حاصل ملك مالك خواهد بود و عامل اجرةالمثل كارهايش را ميگيرد. و اگر اذن مالك در تصرفات عامل مقيد به صحت مضاربه بوده است همه معاملات هم متوقف بر اجازه مالك ميشود.
مسئله 2537 - ممكن است قرار تجارت با مال شخص ديگري به صورت جعاله انجام شود كه عقد قطعي ندارد بلكه بطور مشروط ميگويد مثلا: اگر با اين پول من كار كردي و سودي حاصل شد به فلان نسبت معين مال تو باشد. و در اين صورت لازم نيست همه شرائط مضاربه رعايت شود مثلا مالك ميتواند طلبي كه از ديگري دارد به جعاله شخص ثالث براي تجارت در آورد و همينطور منفعت يك چيز مثل منفعت سكونت يك منزل را ولي در مضاربه بايد مورد معامله يك عين خارجي باشد بلكه احتياط آن است كه پول باشد.
مسئله 2538 - پدر و جد پدري ميتواند مال صغير را به مضاربه بدهند ليكن بايد رعايت مصلحت طفل را بنمايند وصي و يا حاكم شرع نيز همينطور. وصي بر ثلث ميت نيز در صورتي كه به مصلحت بيني او واگذار شده باشد ميتواند ثلث مال ميت را به مضاربه بدهد و حصه سود آن را در مصارف معين ثلث به مصرف برساند.
