مسئله 2582 - بليطهاي بخت آزمائي كه متعارف شده است به مبلغ معيني ميفروشند و پس از آن با قرعهكشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون بيايد مبلغ معيني ميدهند، اگر به همين عنوان بحت آزمائي و معامله براساس شانس باشد خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است، و پولي را كه در مقابل بليط ميگيرند، حرام و گيرنده ضامن است، و مبلغي كه از قرعهكشي به دست ميآيد، حرام و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است.
مسئله 2583 - بنا براحتياط واجب فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بين آنكه بليط را بخرند يا بليط را بگيرند و پولي بدهند به اميد آنكه قرعه به اسم آنان بيرون بيايد، در هر دو صورت پول بليط و پولي كه به قرعه دست ميآيد حرام و موجب ضمان است گرچه در صورت دوم وجه صحت هم دارد ولي اگر فرض شود كه خود بليط ماليت عقلائي داشته باشد مثل اينكه حاوي دستورات پزشكي ، علمي ، مذهبي و ... باشد خريد خود بليط و جايزه أي كه بعداً برده مي شود اشكال ندارد و ظاهراً چيزي كه اينك بنام كارت ارمغان بهزيستي منتشر ميشود از اين قبيل است و خريد و فروش كارت و جائزه آن بي اشكال است ، مگر اينكه اين گونه امور وسيله أي براي استثمار شود كه در اين صورت با حكم حاكم شرع تحريم مي شود .
مسئله 2584 - ممكن است اسم بليط بخت آزمائي را عوض كنند و به اسم اعانه ملي يا هر عنوان ديگر بليط را بدهند ولي عمل، همان عمل باشد در اين صورت با تغيير اسم ( در لفظ و تعبير فقط ) حلال نميشود، و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است .
مسئله 2585 - اگر فرضا يك شركت يا مؤسسهاي پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند، و مردم هم براي اعانت به اين مؤسسات مبلغي بدهند، و آن شركت از مال خودش، يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست ميآيد، با اجازه تمام پول دهندگان هر چند اين اجازه به وسيله اعلام قبلي و نوشتن در خود بليطها باشد مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنان بيرون ميآيد بدهد مانعي ندارد.
مسئله 2586 - در بخت آزمائي پول بليطهايي كه به دست شركتها ميآيد، و پول قرعهكشيها كه به دست اشخاص ميآيد مجهولالمالك است، و اگر ميتوانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند، و اگر نميشود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند، و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
مسئله 2587 - اگر از قرعه كشيهاي حرام مال زيادي بدست آورد و با فقيري قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري بردارد و باقي را به او رد كند، و بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نميشود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقداري كه مناسب شأن و حالش هست با رضايت به او رد كند اشكال ندارد.