مسئله 2748 ـ واجب النّفقه، كه مخارج آنان اجمالاً بر انسان واجب است و انسان نميتواند زكات و خمس و كفّارات خود را به آنان بدهد، سه دستهاند:
اوّل: زن دائم دوّم: پدر و مادر و پدران و مادران آنان هرچه بالا روند. سوّم: پسر و دختر و اولاد آنان هر چه پائين روند. و خويشان ديگر مانند برادر و خواهر و عمو و عمّه و دائي و خاله و اولاد آنان واجب النّفقه نيستند، ولي مستحبّ است اگر انسان تمكّن داردو آنان نياز دارند نفقهشان را بدهد.
مسئله 2749 ـ احكام نفقة زن درمسئلة 2646 و بعد ازآن گذشت، ولي نفقة باقي واجب النّفقهها در صورتي واجب است كه خودشان مال و توانائي نداشته باشند و انسان علاوه بر تونائي، نزديكترين فرد به آنان باشد و يا نزديكترين فرد، مخارج آنا نرا ندهد به ترتيبي كه در مسئلة بعد گفته ميشود، و اگر فرزند صغير باشد و خودش مال دارد ولّي او ميتواند از مال خود او مخارج او را تامين كند.
مسئله 2750 ـ بنابر مشهور،نفقةاولاد بر پدر و پدران او به ترتيب هر كدام كه نزديكترند واجب است، پدر بر جدّم مقدّم است و جدّ بر پدر جدّ، و اگر هيچ يك ازاينها نباشند يا نتوانند يا به هيچ وجه ندهند، بر مادر واجب است، و اگر مادر نباشد يا ندهد بر مادر پدر و مادر مادر، به شركت، بالسّويّه واجب است. و همچنين نفقة انسان بر اولاد و اولاد اولاد، پسر باشند يا دختر به ترتيب هر كدام نزديكتر باشند واجب است، و اگر شخص فقير هم پدر دارد و هم اولاد، نفقة او را به شركت بالسّويّه بايد بدهند و پسر و دختر در اين جهت فرق ندارند. و همچنين است بنابر احتياط اگر مادر و اولاد با هم باشند. و اگر پدربا اولاد اولاد باشد نفقه بر پدر است. و همچنين اگر مادر با اولاد اولاد باشد نفقه بر مادر است. و اگر اولاد اولاد با جدّ و جدّه باشند بايد نفقة او را به شركت بالّسويّه بدهند . و بنابر احتياط واجب اين ترتيب رعايت شود.
مسئله 2751 ـ نفقة خود انسان بر نفقة زوجه مقدّم است، و نفقة زوجه بر نفقة خويشان واجب النّفقه مقدّم است، و در خويشان نيز نفقة فرد نزديكتر بر فرد دورتر مقدّم است. مثلاً نفقة پدر بر نفقة جدّ مقدّم است، و همچنين نفقة اولاد بر نفقة اولاد اولاد مقدّم است.
مسئله 2752 ـ اگر شخص متمكّن، از داد ن نفقة واجب النّفقه امتناع كند حاكم شرع ا و را مجبور ميكند نفقه را بدهد، و اگر ممكن نشد خود حاكم شرع از مال او برميدارد و به مصرف واجب النّفقه ميرساند.
مسئله 2753 ـ نفقة زن در زمان عدّة طلاق رجعي، به عهدة شوهر اوست مگر اين كه ناشزه باشد و در حال نشوز طلاق داده شده باشد ولي نفقة زن در زمان عدّه بائن به عهده شوهر نميباشد.
