احكام وصيّت‏

مسئله 2982 - وصيّت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي را انجام دهند، كه اصطلاحا آن را وصيّت عهديّه مي‏گويند مانند وصيّت براي مراسم كفن و دفن و مراسم ختم و همينطور انجام نماز و روزه و مانند آن، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد كه اصطلاحا وصيّت تمليكيّه ناميده مي‏شود. يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معيّن كند كه وصيّت جعليّه مي‏باشد."

مسئله 2983 - در وصيّت لازم نيست با لفظ باشد بلكه نوشته و حتّي اشاره هم كفايت مي‏كند اشاره‏اي كه مقصودش را بفهماند گرچه لال نباشد. در كلّيه عقود و معاملات، غير از وصيّت نيز نوشتار كفايت مي‏كند ولي اشاره در صورتي صحيح است كه از گفتن و نوشتن عاجز باشد و در ازدواج و طلاق بنابر احتياط واجب بايد صيغه لفظي باشد.

مسئله 2984 - كسي كه وصيّت مي‏كند بايد عاقل و بالغ باشد، ولي بچّه ده ساله‏اي كه خوب و بد را تميز مي‏دهد اگر براي خويشان خود يا انجام خيرات وصيّت كند به مقدار ثلث مالش صحيح مي‏باشد، و همچنين وصيّت كننده بايد از روي اختيار وصيّت كند نه اكراه و اجبار، چنانكه صحّت وصيّت سفيه نيز محلّ اشكال است گرچه اگر از طرف حاكم شرع محجور نشده باشد و سفاهتش هم متّصل بدوران قبل از بلوغش نباشد، اظهر صحّت وصيّت او مي‏باشد.

مسئله 2985 - كسي كه به قصد خودكشي مثلا ضربه‏اي به خود زده يا سمّي خورده يا خود را از جاي بلند پرت كرده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مي‏شود، اگر بعد از اين عمل وصيّت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست، ولي اگر قبل از اين عمل وصيّت كرده باشد صحيح است، بلكه وصيّت غير مالي او نيز نفوذ ندارد، ولي بهر حال اگر تصادفا خوب شد و بعدا به علّت ديگري مرد وصيّت - و غير مالي- او نافذ مي‏باشد.

مسئله 2986 - اگر انسان وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند، در صورتي آن كس آن چيز را مالك مي‏شود كه آن را قبلا - پس از وصيّت انسان- ردّ نكرده باشد.

مسئله 2987 - وقتي انسان نشانه‏هاي مرگ را در خود ديد، بايد فورا امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند، يا به صاحبان آنها اطّلاع دهد كه تحويل بگيرند. و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد، و اگر خودش نمي‏تواند بدهد، يا موقع دادن بدهي او نرسيده، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولي اگر بدهي او معلوم باشد، و اطمينان دارد كه ورثه مي‏پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.

مسئله 2988 - كسي كه نشانه‏هاي مرگ را در خود مي‏بيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است، بايد فورا بدهد و اگر نمي‏تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد، يا احتمال مي‏دهد كسي آنها را اداء نمايد، بايد وصيّت كند. و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.

مسئله 2989 - كسي كه نشانه‏هاي مرگ را در خود مي‏بيند، اگر نماز و روزه قضاء دارد، بايد وصيّت كند كه از ثلث مال خودش براي آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون آنكه چيزي بگيرد آنها را انجام مي‏دهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسئله قضاي نماز و روزه پدر گفته شد، بر پسر بزرگتر واجب باشد، بايدبه او اطّلاع دهد، يا وصيّت كند كه براي او بجا آورند.

مسئله 2990 - كسي كه نشانه‏هاي مرگ را در خود مي‏بيند، اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي‏دانند، چنانچه به واسطه ندانستن ورثه احتمال بدهد كه حقّشان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد، و لازم نيست براي بچّه‏هاي صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولي در صورتي كه بدون قيّم مالشان از بين مي‏رود، يا خودشان ضايع مي‏شوند، بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد.

مسئله 2991 - وصي بايد عاقل و مورد اطمينان باشد، و اگر وصيّت كننده مسلمان باشد وصي هم بايد مسلمان باشد، هر چند عمل به وصيّت موجب استيلاء بر ورثه نباشد مگر در صورتي كه دسترسي به مسلمان نباشد و اگر وصيّت كننده كافر است وصي لازم نيست مسلمان باشد، و همچنين بنابر احتياط واجب وصي بايد بالغ باشد، ولي جايز است وصيّت كننده صغير و كبير را با هم وصي خود قرار دهد كه در اين صورت كبير به تنهايي عمل به وصيّت مي‏كند تا صغير كبير شود پس از آن با هم به وصيّت عمل مي‏كنند.

مسئله 2992 - اگر كسي چند وصي براي خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايي به وصيّت عمل كنند لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتي كه تأخير و مهلت دادن علّت شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي‏كند كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص دهد، و اگر اطاعت نكنند، به جاي آنان ديگران را معيّن مي‏نمايد، و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاي او تعيين مي‏نمايد.

مسئله 2993 - اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيّت باطل مي‏شود، و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آنكه قيّمي براي بچّه‏هاي خود معيّن كند بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد، وصيّت اوّلش باطل مي‏شود و بايد به وصيّت دوّم او عمل نمايند.

مسئله 2994 - اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلا خانه‏اي را كه وصيّت كرده به كسي بدهند بفروشد، يا ديگري را براي فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مي‏شود.

مسئله 2995 - اگر وصيّت كند چيز معيّني را به كسي بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

مسئله 2996 - اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي‏ميرد، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگي بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد، و چيزي را كه وصيّت كرده اگر زيادتر از ثلث باشد زيادي آن محتاج به اذن ورثه است.

مسئله 2997 - اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و فقط منافع و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسئله 2998 - اگر كسي وصيّت كند كه ثلث ملك او تا بيست سال مثلا حبس باشد و درآمد آن به مصرف معيّني برسد و بعد از بيست سال، اصل آن بين ورثه او تقسيم شود، اصل ملك پس از بيست سال بايد بين ورثه حين الموت او تقسيم شود، و هر كدام از آنان در اين بين مرده‏اند سهم آنان به وارثشان مي‏رسد.

مسئله 2999 - اگر در مرضي كه به آن مرض مي‏ميرد، بگويد مقداري به كسي بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقداري را كه معيّن كرده از ثلث او بدهند، و اگر متّهم نباشد و كسي هم منكر گفته او نشود، بايد از اصل مالش بدهند.

مسئله 3000 - كسي را كه وصيّت مي‏كنند چيزي به او بدهند بنابر مشهور بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كنند به بچّه‏اي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند باطل است. ولي اگر وصيّت كنند به بچّه‏اي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيّت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيّت شده به او بدهند و بهتر آن است كه ولي او هم براي او قبول نمايد، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيّت باطل مي‏شود و آنچه را كه براي او وصيّت شده، ورثه ميان خودشان قسمت مي‏كنند.

مسئله 3001 - اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده، چنانچه به اطلاع وصيّت كننده برساند كه براي انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي كرده، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيّت حاضر نيست، در صورتي كه مشقّت زيادي نداشته باشد، بايد وصيّت او را انجام دهد. و نيز اگر وصي پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، بايد وصيّت را قبول نمايد.

مسئله 3002 - اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، وصي نمي‏تواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت معيّن كند و خود از كار كناره‏گيري نمايد، ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه شخصا آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، هر چند بطور غير مباشرت مي‏تواند ديگري را از طرف خود مأمور نمايد.

مسئله 3003 - اگر كسي دو نفر را وصي كند كه با هم به شركت عمل كنند، چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معيّن مي‏كند، و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مي‏كند.

مسئله 3004 - اگر وصي نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد و نتواند هم براي خود كمك بگيرد حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگر را معيّن مي‏كند.

مسئله 3005 - اگر مقداري از مال ميّت در دست وصي تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدّي از دستور ميّت نموده، مثلا ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته و يا به فقراي شهر ديگر داده ضامن است، و اگر كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده ضامن نيست.

مسئله 3006 - هرگاه انسان كسي را وصي كند و بگويد اگر آن كس بميرد فلاني وصي باشد، بعد از آنكه وصي اوّل مرد، وصي دوّم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد.

مسئله 3007 - حجّي كه بر ميّت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، اداء كردن آنها واجب مي‏باشد، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد ولي اگر وصيّت كرده آنها را از ثلث مال بدهند لازم نيست از اصل مال بدهند، مگر اينكه ثلث مال كافي نباشد كه در اين صورت كمبود آن را از اصل مال مي‏دهند. ولي در واجبات بدني از قبيل نماز و روزه بطوري كه سابقا گفته شد بر پسر بزرگ واجب است و اگر انجام نداد معصيت كرده است ولي در اصل مال نيست بلكه از ثلث مال مي‏باشد اگر وصيّت كرده باشد.

مسئله 3008 - اگر مال ميّت از بدهي‏ها و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، هر چه مي‏ماند مال ورثه است.

مسئله 3009 - اگر مصرفي را كه ميّت براي وصيّت - در غير واجبات اصلي كه در بالا گفته شد- معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه، وصيّت را اجازه بدهند و تنها راضي بودن آنان كافي نيست. و اگر مدّتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است. و اگر برخي اجازه دهند و برخي نه، فقط در سهم اجازه دهندگان صحيح و نافذ مي‏باشد.

مسئله 3010 - اگر مصرفي را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملي شود بعد از مردن او نمي‏توانند از اجازه خود برگردند.

مسئله 3011 - اگر وصيّت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم انجام دهند چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و نماز و روزه و مستحبّات را اگر ثلث مال كافي بود يا ورثه اجازه دادند انجام دهند و گرنه به مقدار ممكن عمل كنند، و در اين صورت ترتيب را بر حسب ترتيب در وصيّت مراعات كنند.

مسئله 3012 - اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ به من بدهند، چنانچه از گفته او اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد و دو زن عادل، يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه مي‏گويد به او بدهند، و اگر يك زن عادل شهادت دهد، بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي‏كند به او بدهند، و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را، و اگر سه زن عادل شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند، و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، در صورتي كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادل مسلماني در موقع وصيّت نبوده، بايد چيزي را كه مطالبه مي‏كند به او بدهند.

مسئله 3013 - اگر كسي بگويد: من وصي ميّتم كه مال او را به مصرفي برسانم، يا ميّت مرا قيّم بچّه‏هاي خود قرار داده، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه از گفته او اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.

مسئله 3014 - اگر وصيّت كند چيزي به كسي بدهند و آن كس پيش از آنكه قبول كند يا ردّ نمايد بميرد، تا وقتي ورثه او وصيّت را ردّ نكرده‏اند مي‏توانند آن چيز را قبول نمايند، ولي اين در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه حقّي به آن چيز ندارند.

مسئله 3015 - حقوقي را كه به خانواده افراد بازنشسته مي‏دهند آنچه از حقوق زمان خدمتشان پس انداز شده جزء تركه ميّت است و پس از اداء دين و وصيّت به همه ورثه مي‏رسد، و آنچه را كه از طرف خود اداره بطور اضافه به همسر و غيره مي‏دهند تابع مقرّرات است و به هر كس بدهند مال اوست.