احكام تقليد

سؤال : 1 ـ در تقليد از مرجع آيا لازم است كه وى اعلم باشد ؟

جواب‌ : آرى به احتياط واجب تقليد اعلم لازم است .

سؤال ‌: 2 ـ آيا پاسخ به استفتائات از وظايف شرعى مجتهد جامع الشرائط است ؟

جواب : اگر عذرى نداشته باشد واجب قطعى است ،مگر اينكه بداند براى عمل نمى باشد .

سؤال : 3 ـ محدوده احتياط در احكام ،بين فتاواى فقها چيست ؟و آيا فقهاى گذشته را در عمل به احتياط بايد منظور داشت ؟

جواب : ‌آرى .

سؤال 4: آيا از مرجعى كه ولايت فقيه را قبول ندارد، مى‏توان تقليد كرد؟

شرائط مرجع را در توضيح المسائل مسئله 3 ذكر كرده‏ايم و قبول داشتن ولايت فقيه يا قبول نداشتن جزء شرائط نيست. بزرگانى همچون آقايان خوئى و حجت، و حائرى، و اراكى و خونسارى و... كه در عدالت و تقوايشان هيچ شهبه‏اى وجود ندارد ولايت فقيه در غير امور حسبيه را قبول ندارند. اگر كسى ـ طلبه يا غير طلبه ـ به آنها توهين كند در اصل اعتقاد اسلاميش بايد ترديد نمود.

سؤال 5: عدول از مجتهدى كه اعلم بودنش ثابت شده نيست، به مجتهدى ديگر كه او هم اعلميتش ثابت نشده چه حكمى دارد؟

جواب: عدول در صورتى جائز است كه دومى مسلما اعلم باشد يا بطور علم اجمالى كه يا اعلم است و يا مساوى، و مسلما عقب‏تر نيست.

سؤال 6: آيا هر مرجع تقليدى، ولى فقيه است؟

جواب: هر مرجعى بلكه هر مجتهد مطلق جامع الشرائطى در امور حسبيه ولايت دارد و نيز در قضاء تحكيمى، اما ولايت بر كل مسائل اجتماعى مربوط به انتخاب اهل حلّ و عقد يعنى متخصصين فن مى‏باشد كه يكى از مجتهدين را انتخاب مى‏كنند.

سؤال 7: زيد مقلّد مجتهدى است كه مى‏گويد فطره ضيف كه اول غروب وارد مى‏شود و بعد خارج مى‏شود به عهده ميزبان است ولى ميزبان مقلد كسى است كه مى‏گويد اين مقدار كافى نيست براى صدق عيال، و فطره او به عهده خود او است. آيا فطره از ضيف ساقط مى‏شود؟ با فرض اين كه ميزبان نيز با استناد به فتواى مجتهد، فطره را نمى‏دهد.

جواب: هر كسى بايد به وظيفه خود عمل كند ليكن اگر يكى به نيابت از ديگرى انجام دهد لازم نيست ديگرى انجام دهد و همين طور اگر به صورت ترديد طولى: اگر بر ذمه من است از طرف خودم و اگر بر ذمه من نيست و بر ذمه آن طرف است از طرف او مى‏دهم، اينهم به نظر اينجانب اشكال ندارد.

سؤال 8: شخصى مقلد مرجعى است كه نماز خواندن با غسل مستحبى (مانند غسل جمعه) را جايز مى‏داند. در وسط نماز متوجّه مى‏شود كه مرجعش يك ساعت قبل از اذان فوت كرده بود و يقين دارد كه به آن مرجعى كه بايد در حال حاضر از او تقليد كند نماز با غسل مستحبى را جايز نمى‏داند، تكليفش چيست؟ آيا نمازش باطل است يا ادامه دهد؟

جواب: ، بقاء بر تقليد جايز است در مسائلى كه عمل كرده.

سؤال 9: اينجانب مقلّد مرجعى هستم كه حضور در مجلس رقص و همچنين رقص زن براى زن را جايز نمى‏داند، با توجّه به اينكه همسر اينجانب مقلد مرجعى است كه رقص را حرام نمى‏داند آيا شرعا مجازم كه به او اجازه رفتن به مجلس رقص را بدهم؟

جواب: اجازه شما رفع منع حقوقى شما را مى‏كند رفع منع شرعى به شما مربوط نيست.

سؤال 10: من المهدى اسلاميك ريسرچ سنر الى سماحة المرجع الديني

السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته: مولاى المعظم: نقدم إلى مقامكم الكريم نبذة بسيطة عن نشاط مركز المهدي (عج) للتحقيق و البحوث الإسلامية، بحيث إن هذه المؤسسة تم تأسيسها منذ أكثر من أربع سنوات، ولها فروع عديدة في مختلف بلدان العالم، هذا المركز هدفه الأسمى هو خدمة الإسلام والمسلمين في كافة المجالات الحياتية و الدينية و التبليغية، و إعلاء كلمة الإسلام و الدعوة للتمسك بحبل المودة المحمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و آل‏بيته عليهم‏السلام .

ولكن رغم هذا النشاط الكبير و المضي إن هذا المركز يعاني من الدعم المادي، و هذا مما تأسف أنه ليس في متناول يدنا، فلذلك نرجو من سماحتكم أن تأذنوا لنا بأخذ قسم من سهم الإمام و سائر الحقوق الشرعية و صرفها لصالح هذا العمل النبيل الذي نرتئي القيام به، لنكون موفقين أكثر فأكثر في خدمة الإسلام و المسلمين. و في الختام دعاؤنا لسماحتكم بطول العمر و أدام اللّه‏ ظلكم الشريف و... الشيخ قاسم...

مؤسس مركز المهدى (عج) للتحقيق و البحوث الإسلامية

الجواب: انتم مجاز من قبلى فى اخذ الوجوه الشرعيه من الاخماس و الزكوات و صرف نصفها فى هذا المشروع المبارك و ايصال النصف الباقى الى قم المقدسة. و التمس منك الدعاء و الزيارة عنّا لمرقد بنت الامام على عليه‏السلام زينب المظلومة.

سؤال 11: سماحة المرجع الدينى... السلام عليكم و رحمة‏اللّه‏ و بركاته...

فنرجوا من سماحتكم الاجابة عن الاسئلة التالية:

س 1: هل الاعلم من بين الفقهاء يكون اعلم بالاصول ام بالفقه أم ماذا؟

الجواب: الملاك فى الاعلمية، اجودية الاستنباط و من مبانيها الاصول كما ان منها ادبيات العرب و قدر من المنطق و غيرهما، لكن لا تنحصر اجودية الاستنباط بالاعلمية فى الاصول! فربما شخص هو اعلم فى الاصول و هو راجل فى الفقه. اذ صرف المقدمة لا يكفى فى تحصيل ذيها.

س 2: إن مسألة تشخيص الاعلم من بين الفقهاء الكرام من المسائل الغير متيسرة لعامة الناس لعدم القدرة على الاطلاع لنتاج العلماء و من المقارنة فيما بينها، و من عدم الشياع المفيد للاطمئنان و ان وجد فى بعض الاماكن شياع، فانه لسبب التبليغ لصالح ذلك المرجع، و من عدم إتحاد شهادة اهل الخبرة - فما هو تكليف عامة الناس؟

الجواب: كل امر اوجب الوثوق يكفى فى ذلك. فلعل العامى اذا عرف ان زيدا مستعد بالاستعداد التام و كان مشتغلاً دائما و رأى منه كتبا فقهيا و اذا راه فى حضور سائر العلماء راه يتكلم فائقا او غير مخذول كفى. كما ان صرف قيام البنية مع كثرة البينات المتعارضة ولو بالعلم الاجمالى فى ذلك لا يكفى اذا لم يوجب الوثوق النوعى. و سيما ان رأى من بعض اهل الفن، الرغبة الى الاهواء الدنيويّة حتى فى تعريف مصداق الاعلم.

س 3: هل ان مسألة ولاية الفقيه عقائدية ام لا و هل لها ربط بذلك؟

الجواب: هى مسئلة فقهيه فرعية و لا وجه لما يقال من انها مسئلة كلامية اعتقادية الاّ ما يمكن ان يقال من كونها من توابع ولاية الائمه و النبى عليهم السلام. و لكنها من هذه الناحية مشتركة مع كثير من الاحكام ايضا و صرف ذلك لا يوجب ذلك. و هل‏ترى الفقهاء الذين لا يعتقدون بها انهم من اهل السنّة مثلاً؟!!

س 4: و هل لمن لم يؤمن بها يترتب عليه شيى‏ء - سواء كان الذي لا يؤمن بها فقيها أو مقلدا - فان هناك من يقول إن عدم الايمان بها للفقيه الجامع للشرائط يوجب نقصا في التوحيد، كما جاء ذلك في احد كتب السيد عبدالحسين دستغيب ( قدس ) نرجوا التوضيح؟عادل الطائي

العراق ـ البصرة

الجواب: لا يترتب على انكارها شيئ فكم من فقيه لعلها اعلم العصر هو ينكرها كالخوئى و الحجة و الخوانسارى و الحائرى قدهم. نعم عندنا الولاية ثابتة على العموم بلا اختصاص بالامور الحسبية.

س 3: يقول الفيلسوف الالماني ( هيجل ) إن التحقق الموضوعي للروح يستلزم القول بأن الروح التي هي داخل أو باطن ستميل إلى الخارج أوالى الظاهر، لانها حالة إيجابية إلى الصيرورة الزمانية المكانية: