احكام قضاء

سؤال : 1  ـ همانگونه كه مستحضريد يكى از اركان سازمان ملل ديوان دادگسترى لاهه است كه دولتها اختلافات خود را براى حل و فصل به آن ارجاع داده و به لحاظ حقوقى و قضايى حل اختلاف مى كنند حال سؤال اين است كه اولاً با توجه به شرايط قضاوت و قاضى در اسلام ،بويژه اسلام و عدالت قاضى ،آيا كشورهاى مسلمان و دولتهاى اسلامى كه به حكميت ديوان ،تن داده و حكم آن را اجرا نموده و فصل الخطاب اختلافات خود را راى ديوان قرار مى دهند ،به لحاظ فقهى چه حكمى دارد ؟آيا صلاحيت قضايى از منظر فقه ،بويژه با توجه به دو شرط مذكور كه نوعاً قضاوت ديوان ،فاقد آن هستند پذيرفته است ؟

بطور كلى آيا اجراى راى صادره مجاز است يا لازم و واجب ؟يا اينكه حرام است ؟

جواب : ‌به نظر اينجانب ادلة ‌اعتبار اسلام و عدالت ،در قضاء ،شامل اينگونه موارد كه مربوط به اختلافات ميان مسلمين و غير مسلمين است، نمي شود ،و اينگونه امور تابع قراردادهاى اجتماعى هستند ،و مسلمين هم مى توانند براي ادامة ‌زندگى اجتماعى خود چنين قراردادهايى منعقد كنند ،و در صورت عقد اينگونه قراردادها جايز بلكه واجب است طبق آنها عمل كنند ،مگر موارديكه شرع اجازه نداده است ،نظير كنوانسيون رفع تبعيض از زنان كه به معناى جامع آن تجويز دو همسر براى يك زن در زمان واحد ، نفى عده از زن همچون مرد و … مى شود .

سؤال : ‌2 ـ آيا دلايل كشف جرم و اثبات آن از لحاظ فقهى منحصر به شهادت ،اقرار و سوگند است ؟ يا راه ديگرى نيز وجود دارد ؟

جواب :‌ اگر از اين راهها براى قاضى علم پيدا شود ،علمى كه براى هر كس ديگر هم پيدا شود در حق الناس ،اعتبار دارد .

سؤال : ‌3 ـ آيا دلايل علمى مانند كشف اثر انگشت ،آزمايش خون و ديگر روشهاى علمى كه امروزه در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد ميتواند به عنوان دليل شرعى محسوب شود ؟

جواب :‌ مثل جواب بالا ،اگر علم پيدا شود بطوريكه علم مزبور مخصوص شخص قاضى نباشد ميتواند دليل باشد .

سؤال :‌ 4 ـ چرا در اسلام شهادت دو زن برابر يك مرد است ؟

جواب : به احتمال قوى حكمت اين حكم شارع مقدس اسلام اين بوده كه عواطف مثبت و منفى در خانمها خيلى بيش ازمردان است ،و همين باعث دخالت حب و بغض در مسائل مربوط به قضاوت و شهادت مى شود .

سؤال : ‌5 ـ آيا قاضى حتماً بايد مجتهد باشد و به طور كلي شرائط قاضى و قضاوت چيست ؟

جواب : در صورت نبودن مجتهد جامع الشرائط،و ضرورت ،غير مجتهد مى تواند قضاوت كند با نصب از ناحيه مجتهد .و حتى المقدور بايد طورى تفهيم شود كه او فقط تطبيق نظر مجتهد بر مورد كند .اجتهاد و عدالت دو شرط اساسى هستند و نيز بايد مرد باشد قضاوت زن در اسلام معتبر نيست .

سؤال :‌ 6 ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاههاى مدرن تهيه مى شود بيان كنيد: ‌مانند فاكس ،فيلم ،عكس ،نوار ضبط ، تلفنگرام ،زيراكس ،فتوكپى ،پرينتر و اسكنر كامپيوتر و … كدام يك ميتواند مستند حكم قاضى قرار گيرد و به عنوان مؤيد تا چه حد قابل استنادند ؟

جواب : ‌در صورتيكه موجب قطع باشد در حق الناس استناد ميشود على الظاهر .