احكام ولايت

سؤال : 1 ـ حاكم شرع كيست و در يك شهر چند نفر مى توانند ادعاي حاكم شرعى داشته باشند ؟

جواب : ‌در امور حسبيه چند نفر مى توانند به شرط اجتهاد و هو مشكل التحصيل .

سؤال : 2 ـ حاكم شرع كيست ؟

جواب : مجتهد اعلم (اگر معلوم باشد ،وگرنه يكى از اطراف شبهه يعنى وثوق باشد كه يكى از افرادى استكه شبهه اعلميت در او باشد ،هر چند از راه وثوق شخصى به استعداد و زحمات او) يا كسانى كه ازطرف او براى كاري منصوب باشد در امور جزئى حسبيّة اعلميت لزوم ندارد ،و اجتهاد كافي است .

سؤال :‌ 3 ـ در زمان غيبت امام زمان (عج) در جامعة اسلامى «حاكم شرع» كيست ؟(رهبر جامعه ،مجتهد جامع الشرائط يا ...)‌.

جواب : ‌در قانون اساسى ايران رهبر هم بايد مجتهد باشد .

سؤال :4 ـ نظر شما در مورد ولايت فقيه چيست ؟

جواب : به همان دليل كه مجتهد ،در امور حسبيه ولايت دارد در مطلق امور اجتماعى نيز ولايت دارد ،و منظور فقيه جامع الشرائط فتوى ميباشد به علاوة ‌شرائط ديگر رهبرى چون شجاعت و مديريت و غيره، و در موارد تزاحم تكاليف اجتماعيه .تشخيص اهم و مهم با مشاوره متخصصين براى تعطيل موقت برخى احكام به رعايت حكم اهم نيز با نظر اوست .

سؤال : 5 ـ حاكميت در اسلام آيا شورايى است يا فردى ؟

جواب : امور حكومت شورايى است ،ليكن به هر حال زير نظر ولى فقيه جامع الشرائط فتوى و رهبرى تصميمات را او اعلام مى كند ليكن تصميم بايد پس از شور با اهل فن باشد .

سؤال : 6 ـ اين روزها بحث ولايت فقيه در محافل و مجلات و روزنامه ها زياد است چه در اصل ولايت فقيه و چه در سعة آن خواستم نظر شما را در اين مورد بدانم .

جواب : به جلد سوم معلقات اين جانب بر عروة الوثقى بحث مصرف خمس رجوع شود .

سؤال : 7 ـ به نظر شما آيا حكومت مالك مى شود ؟

جواب : آرى .

سؤال 8: محضر مبارك حضرت آية الله العظمى محمدعلى گرامى «مد ظله» سلام عليكم

آيا اصل نظريه ولايت فقيه، واجد أحاديث قطعى السنّه و الدلالة و الصدور مى‏باشد يا خير؟

جواب: در كتاب معلقات بر عروه تأليف اينجانب بحث خمس تحقيق شده كه به نظر ما اجمالاً ولايت فقيه واجد شرائط ديگر رهبرى، شرعا امرى مسلم است.

سؤال 9: منظور از حكم حكومتى چيست؟ لطفا توضيح دهيد. (آيا در اسلام چيزى به نام حكم حكومتى وجود دارد؟)

جواب: هر حكمى كه ولى امر در حوزه اختيارات خود مى‏دهد حكم حكومتى است. و حوزه اختيارات او را قانونى كه با آراى مردم ومتخصصين (اهل خبره) رسميت يافته معين مى‏كند.

سؤال 10: در مسائل حكومتى و غير حكومتى منظور از «حاكم شرع» چه كسى است؟

جواب: مجتهد اعلم، يا يكى از مجتهدين در حوزه ولايت خود، كه در امور حسبيه، هر مجتهدى ولايت دارد، البته در مسائل مديريت عمومى كشور، انتخاب مى‏خواهد كه بوسيله انتخاب اهل خبره يك نفر از ميان مجتهدان انتخاب مى‏شود.

سؤال 11: آيا تبعيت از قوانين جمهورى اسلامى كه به تصويب شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان رسيده است لازم شرعى است؟

جواب: اگر براى نظم جامعه، حكومت بايد باشد، پس قوانين حكومتى هم لازم الاجرا مى‏باشد وگرنه حكومت ثبات نخواهد داشت، مگر اينكه بدانيم در وضع قوانين اشتباه شده است كه در آن صورت لزوم ندارد و چه بسا مقابله با آن هم لازم است. و در اينجهت ميان مجتهد و غيرمجتهد، از نظر تشخيص صحت و بطلان قانون، فرق است. مردم در اين جهت بايد از مرجع تقليد خود سؤال كنند.