مکاسب

سحر و جادو

سؤال 1: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم محضر حضرت... با سلام

خواهشمند است نظر مبارك را درباره سحر و جادو بيان نموده و آيا اسلام سحر و جادو را قبول دارد يا خير؟ و در صورت تأييد، راههاى ابطال سحر و جادو را مرقوم فرمائيد. ضمنا دعاهايى كه در قسمتهايى از خانه نظير كمد يا ديوارها پيدا مى‏شوند و اسم مبارك اعظم اللّه‏ دارند و برخى آيات قرآن نظير سوره فلق، سوره ناس، با اين اسماء براى محو و از ميان بردن آنها چگونه بايد عمل نمود خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.

با تشكر منصور... خمين بلوار...

جواب: 1 ـ اصل سحر و جادو واقعيت دارد به اين معنى كه ممكنست از طريق سحر و جادو ضررهائى به افراد وارد شود.

2 ـ عمل سحر و جادو شرعا حرام است و گناه بزرگى مى‏باشد.

3 ـ ابطال سحر و جادو گاهى واجب است و تعلّم سحر براى ابطال آن نيز جائز است ليكن چون در معرض وسوسه‏هاى شيطانى قرار مى‏گيرد و خوف آن است كه خود دست به سحر بزند مراقبت نفسانى شديد لازم است.

4 ـ اسماء مباركه را بطورى كه هتك و توهين نشوند جمع كنيد و مى‏توانيد در آب جارى بياندازيد يا در زمينى پاك دفن كنيد و مابقى را از بين ببريد.

سؤال 2: محضر مبارك مرجع عاليقدر.... سلام عليكم

لطفا نظر مباركتان را در خصوص سوالات ذيل مرقوم بفرمائيد. ان شاء اللّه‏ مورد استفاده همگان قرار گيرد. متأسفانه در عصر حاضر گستره خرافه و خرافه‏پرستى به حدى رسيده است كه در هر كوى و برزن شاهد هستيم كه افرادى به عنوان فال‏گير، رمال، جادوگر، طالع‏بين، كف‏بين با انواع و اقسامش همچون (فال هندى، فال چينى، فال قهوه، فال پرنده، طالع زنان در بروج، فال حافظ)، احضار ارواح، جن‏گيرى، انتقال انرژى، تجويز طلسمات و برخى موارد خاص، ادعا گره‏گشايى، معالجه امراض، خبر از گذشته و آينده و مغيبات مى‏دهند كه در برخى موارد آيات و اسماء الهى را نيز مورد استفاده قرار مى‏دهند و به كارشان رنگ و بوى دينى مى‏دهند. در واقع از طريق آميختن حقايق (دعا و آيات) با دغل‏كارى‏ها (جاد و خرافه) دعا و مذهب و ديانت را لوث مى‏كنند و از آن راهى نيز براى كاسبى خود پيدا مى‏كنند مثلاً مى‏گويند: چيزى را از تو خواهند دزديد، مال و ثروت به تو مى‏رسد! صاحب فرزند پسر مى‏شوى!... يك خانم بلند قد (گاهى هم كوتاه قد، واويلا) دشمن و بدخواه توست و به تو حسودى مى‏كند اين خانم، خالى هم روى پشت بازويش دارد خيلى هم بلاست چشم شور هم دارد، اگر مى‏خواهى از شرش خلاص شوى بايد پول حسابى بدهى تا دعا و طلسم به تو بدهم. حال سوال اينست. 1 ـ فال‏گيرى، رمالى، سحر و جادو، هيپنوتيزم، اسطرلاب، جفر، انتقال انرژى، در اسلام داراى چه حكميست، نظر شارع مقدس در مورد پراختن به اين امور چيست؟

جواب: سحر حرام است، چيزهاى ديگر اگر ضرر جسمى يا روحى بر ديگران نباشد و بعنوان قطعى‏التاثير انجام نشود بلكه فقط بر احتمال تأثير انجام شود اشكال ندارد. مثلاً مى‏گويد: شايد اينطور باشد. اگر حاكم اسلامى طبق تحقيق بفهمد كه نوع اينها در موارد ضرر يا بعنوان قطعى مى‏گويند حق دارد از همه آنها جلوگيرى كند.

2 ـ آيا رجوع به افراد فوق‏الذكر براى گره‏گشايى و معالجه جايز است و پول دادن به اين افراد چه حكمى دارد؟

جواب: در غير سحر و غير گفته: حتما چنين مى‏شود، و غير مورد اضرار بغير، اشكال ندارد. اينكه گفتيم غير حتمى براى اينكه هيچيك از اينها قطعى نمى‏باشند و بنابراين پول گرفتن در برابر تأثير قطعى اكل مال بباطل است.

3 ـ تعليم و تعلم اين امور چه حكمى دارد؟ نگه‏دارى و مطالعه كتبى كه در اين زمينه نگاشته شده است داراى چه حكميست و آيا جزء كتب ضاله محسوب مى‏شوند؟

جواب: با همان شرائط بالا براى متخصصين اشكال ندارد.

4 ـ بعضى از فال‏گيران به درخواست مراجعين به قرآن مجيد تفأل زده و بدون داشتن علم كافى به تفسير قرآن كريم مى‏پردازند و در جواب تفأل نظر خود را مى‏گويند نه نظر قرآن را آيا اين عمل جايز است، حكم تفسير به راى كردن قرآن چيست؟ و حكم پولى كه از طرف فال‏گير دريافت مى‏شود چيست؟

جواب: بطور كلى تفال با قرآن را اشكال مى‏كنيم. البته تفأل، تفسير به رأى نمى‏باشد، و پول گرفتن در برابر تفأل را نيز اشكال مى‏كنيم. تفسير به رأى مسلما جائز نمى‏باشد.

5 ـ آيا افراد فوق الذكر مثل دكتر معالج انسان محرم هستند آيا مى‏توانند جهت معالجه به وسيله طلسمات و انتقال انرژى دست به اعضاى بدن نامحرم بكشند؟

جواب: چون قطعى التأثير نيستند و حتى در محيط عقلاء جزء مؤثرات حساب نمى‏شوند جائز نيست، بخلاف دكتر معالج كه در صورتيكه راه ديگرى نباشد اشكال ندارد.

6 ـ وظيفه شرعى مسولين در خصوص افراد سابق الذكر چيست؟

جواب: جلوگيرى از موارد حرام كه در حقيقت اكل مال بباطل است و استثمار مردم بيچاره. و اگر معلوم شود كه نوع آنها از قسم غيرجائز است حاكم شرع مى‏تواند حكم به ممنوعيت همه آنها كند.

7 ـ توصيه حضرتعالى به افرادى كه به جاى پيدا كردن راه حل مناسب براى رفع مشكلاتشان به اين گونه افراد متوسل شده و نه تنها مال خود را از دست مى‏دهند بلكه در برخى موارد عرض خود را نيز از دست مى‏دهند چيست؟ با كمال تشكر فراوان مهدى...

جواب: عقل خود را بكار گيرند و در اينگونه امور خودشان با دعا، و نماز شب، و توسل به اهلبيت عليهم‏السلام ، از طريق امورى چون زيارت عاشورا و زيارت جامعه و دعاء توسل، از طريق اهلبيت از خدا بخواهند.

لهو و لعب

سؤال 3: آيا هر لهوى حرام است؟

جواب: بنظر اينجانب لهو بمعناى چيزى كه قلب و دل را از ياد خدا غافل ميكند و ميميراند، و ظاهر ادله حرمت آن است، بر خلاف لغو كه حرمت ندارد، ليكن تعيين قطعى مصداق لهو مشكل است، چيزهايى چون رقص و غنا و قمار و شرب خمر و مانند اينها مسلما مصداق لهو ميباشند.

گاهى لهو بمعناى چيزى كه فكر را از ياد خدا غافل ميكند در كلمات فقهاء معنى شده كه اين معنى موارد نقض زيادى دارد. حتى كارهاى روزمره معمولى هم مى‏توانند غلفت‏آور باشند.

سؤال 4: محضر مبارك حضرت... سلام عليكم به استحضار حضرتعالى مى‏رساند اينجانب بهرامعلى... يكى از جانبازان انقلاب اسلامى مبنى بر اينكه يك قطعه زمينى به متراژ 200 متر در خارج از محدوده قرار شد تحويل ما گردد و مبلغ هشتاد هزار تومان پول گرفتند مبلغ مذكور را از شخصى گرفتم تا زمين را شريك گردد منتهى بنياد، زمين مذكور را نداد و معامله فسخ شد و جاى ديگر به متراژ 160 متر تحويل ما جانبازان دادند شريك ما مدعى است بنده از زمين دوّمى ذى حق هستم بنياد مى‏گويد حق جانباز است حضرتعالى نظر مبارك را در مورد اين مسئله مرقوم فرمائيد.بيرامعلى...

جواب: اگر مبلغ مزبور بعنوان شراكت در هر زمينى كه تهيه كنيد، داده است در زمين دوم نيز شريك است ليكن بايد سهم شركت از اول معلوم باشد. و اگر بعنوان شركت در همان زمين اول بوده است، آنهم كه معامله‏اش ابطال شد ديگر حقى در زمين دوم ندارد و شما فقط همان مبلغ (80) را بايد پس بدهيد.

سؤال 5: محضر مرجع بزرگوار.... با عرض سلام لطفا نظر مبارك را در رابطه با مسئله ذيل مكتوب فرمائيد.

آيا جايز است كه شخصى از بانك وامى تحت عنوان جعاله دريافت نمايد و همان وام را تماما به شخص ديگرى تحويل دهد تا آن شخص بابت بدهكارى يا كار ديگرى به غير از موردى كه از بانك وام گرفته‏اند خرج كنند يا نه؟ متشكرم

جواب: 1 ـ اساسا طرف قرارداد جعاله اگر بخواهد بشخص ثالث واگذار كند بايد با رضايت طرفين عقد جعاله، در هنگام عقد باشد، كه ظاهرا بانك در اينجهت مشكلى ندارد. ليكن بايد مذاكره شود.

2 ـ بايد حتما طبق قرار جعاله عمل شود و نمى‏تواند وجه را در موارد ديگر صرف كند.

3 ـ اگر در موارد ديگر مصرف كند اگر هنگام عقد جعاله قصد ديگرى دارد، جعاله باطل است، و ضامن اصل پول مى‏باشد اگر ربح آن را پرداخت مى‏كند حالت ربا دارد و با اختيار جائز نيست.

سؤال 6: حضرت... احتراما خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص مسائل ذيل مرقوم فرماييد: قطعه زمينى از طرف سازمان مسكن و شهرسازى جهت احداث درمانگاه براى عموم مردم تخصص داده شده است. زمين فوق بنا به درخواست يكى از ادارات دولتى كه مسئوليتى در امور درمانى ندارد، با قيمت مناسب (چهار ميليون تومان) به مدت معين (بيست و دو ماه) به آنها واگذار مى‏گردد اما اداره مذكور بعلت ممنوعيت ادارى از ساخت درمانگاه منصرف مى‏شود. رويه واگذارى اين است چنانچه متقاضى در مهلت مقرر به تعهدات ساخت و ساز عمل ننمايد زمين فوق بايد به مسكن و شهرسازى عودت شود تا به فرد واجد شرايط ديگرى واگذار گردد. اما اداره فوق 5 سال پس از انقضاى مهلت واگذارى، زمين را همچنان در تصرف خود نگه مى‏دارد، بفرمائيد:

1 ـ تصرف در مدت فوق كه موجب تأخير و محروم ماندن عده‏اى از مردم از خدمات درمانى قابل دسترس شده چه حكمى دارد؟

2 ـ آيا اداره فوق مى‏تواند زمين را به سازمان ديگرى كه قصد احداث درمانگاه را ندارد بفروشد؟

3 ـ در صورتيكه اداره فوق بدون عودت زمين به سازمان مسكن و شهرسازى اقدام به فروش زمين به پزشكان واجد شرايط با قيمت گزاف (هفتصد ميليون تومان) نمايد: الف) سود حاصله چه حكمى دارد و در چه راهى بايد مصرف شود؟

ب) به فرض اينكه خريدار پزشك، در موعد مقرر نتواند ثمن معامله را بپردازد و بعد از تاخير چند ماهه قادر به پرداخت ثمن باشد با يقين به ساخت درمانگاه توسط خريدار آيا بايد به آنها مهلت داد يا معامله را فسخ نمود؟

جواب: 1 ـ از عبارات معلوم است كه سازمان مسكن در ابتداء كار فقط بطور يكجانبه زمين را نزد خود براى درمانگاه تخصيص داده است، و به اداره يا شخصى تحويل نداده و بنابراين كماكان در اختيار خود سازمان باقى بوده است.

2 ـ دادن به اداره دولتى كه نمى‏توانسته درمانگاه بسازد و سازمان مسكن هم بقيد احداث درمانگاه داده بوده است باطل بوده زيرا سازمان فقط براى درمانگاه مى‏داده است و صرف يك شرط اضافى نبوده است.

3 ـ بنابراين هنوز زمين در اختيار سازمان مسكن است، بعدا كه به پزشگان داده است اگر شرائط را دارا باشند صحيح است و پزشكان و سازمان مسكن بايد طبق قرار فيمابين عمل كنند.

4 ـ اداره‏اى كه نمى‏توانستند درمانگاه بسازد اساسا حقى در زمين ندارد و هر گونه پول يا سود بهر عنوان نمى‏تواند بگيرد و تصرف و نگهدارى جائز نيست.

5 ـ مهلت و فسخ با پزشكان تابع مقررات فيمابين سازمان و آنها مى‏باشد.

سؤال 7: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم محضر مبارك و منّور...

با تقديم سلام استدعا دارم به سوال شرعى زير پاسخ نماييد.

امروزه در خريد و فروش سيم كارت موبايل (تلفن همراه) چنين رايج است كه اگر قيمت آن مثلاً 800 هزار تومان باشد به اين صورت مى‏فروشند كه مبلغ 100 هزار تومان از قيمت آن را از خريدار نقدا مى‏گيرد و پس از اينكه چند درصد (مثلاً 3 درصد) به مبلغ باقى مانده قيمت (700 هزار تومان)، اضافه مى‏نمايد، آن (باقى مانده قيمت) را در مدّت چند ماه يا در چند فقره چك مدّت‏دار دريافت مى‏كند. البته مبلغ دريافتى در هر ماه يا در هر چك معين و ثابت است، (مثلاً 100 هزار تومان). آيا معامله به اين صورت صحيح است يا خير؟ و اگر معامله صحيح نباشد راه صحيح شرعى آن چه مى‏باشد؟

جواب: بصورت مزبور ربا مى‏باشد ليكن بنظر اينجانب مى‏توانند (700) تومان را بمبلغ بيشتر بفروشند مثلاً به يك ميليون يا كم و بيش. و بهتر آنكه 700 را عينى كرده بدست گرفته بگويد: اين مال را به فلان مبلغ فروختم.

سؤال 8: محضر مبارك حضرت... سلام عليكم

همانطور كه مستحضريد احكام و مناسك عمره و حج به جهت گستردگى فروع و تبدّل موضوعات و تغييراتى كه در برخى اماكن داده شده، لازم شد تا سؤالات جديدى از محضر مراجع تقليد مخصوصا شما... مطرح تا از فتاواى معظم له استفاده شود.

اخيرا طى توافقى كه سازمان حج و زيارت با بانك ملى ايران به عمل آورده، متقاضيان حج تمتّع با مراجعه به بانك، مبلغ يك ميليون تومان به صورت قرارداد مضاربه‏اى به نام خود به حسابى در بانك ملى واريز نموده، فيش آن را دريافت مى‏دارند. اين پول تا هنگام تشرُف به نام واريز كننده و در حساب شخصى او باقى مى‏ماند و طبق قراداد مكتوب، مبلغى حدود 17% به نام دارند حساب، در پايان هر سال منفعت مضاربه تعلق مى‏گيرد. سازمان حج و زيارت فقط براى كسانى كه زودتر ثبت نام كرده‏اند اولويت قائل شده و پس از حدود سه سال، نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمايل، آنها را به حج اعزام مى‏كند، زمان اعزام كه فرا رسيد، واريز كننده پولى را كه در حساب مضاربه‏اى خود دارد، از بانك اخذ و همراه با مانده هزينه‏ها به حساب حج و زيارت واريز مى‏نمايد و سپس به حج مشرف مى‏شود. حال خواهشمند است با عنايت به اينكه قرارداد مذكور به صورت كتبى بوده و شفاها گفتگويى بين صاحب پول و بانك رد و بدل نمى‏شود بفرمائيد: مبلغ درصدى كه صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دريافت مى‏كند چه صورتى دارد؟

جواب: در صورتى كه طرفين قرار، مفهوم و احكام قرارداد خود را بدانند و طبق قواعد مضاربه يا عقود شرعى ديگر انجام شود سود حاصله اشكالى ندارد و همينطور اگر متقاضيان مفهوم و احكام مضاربه و سائر عقود را ندانند ليكن كارمند بانك را وكيل كنند كه قرادادى شرعى بسته سود حاصله را به حساب آنها واريز نمايند.

سؤال 9: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏.... سلام عليكم

مستدعى است نظر مباركتان را در مورد مسئله ذيل بيان فرمائيد:

يك زوج در 42 سال پيش از همسر خود مبلغ هفت هزار تومان به عنوان شراكت گرفته و طبقه دوم خانه خود را ساخته و بعد از مدتى آن منزل را فروخته و با پول آن در تهران خانه‏اى خريدارى نموده است (كه هم اكنون در آن سكونت دارند) در حال حاضر اين زن از اموال آن مرحوم بابت پول آن خانه چه مقدار طلبكار است؟

جواب: چون عنوان شركت داشته طبقه دوم خانه مشترك بوده هر يك به قدر سهم خويش و بعدا هم كه فروخته شده و با همان پول خانه جديدى خريدارى شده در خانه جديد هم شريكند هر يك بقدر سهم خويش.

سؤال 10: با سلام و عرض ادب محضر... اينجانب ميثم سيفى طلبه... در مقطع پايه پنجم اشتغال به تحصيل دارم. غرض از مزاحمت سوال دارم كه انشاءاللّه‏ به صورت روان جواب آن را برايم مرقوم بفرمائيد.

آيا مى‏شود بن كالائى كه به ما طلّاب مى‏دهند را فروخت؟

جواب: از قرائن معلوم مى‏شود كه مقامات بالا كه بن مى‏دهند مى‏دانند كه افراد بخاطر نيازشان آنرا گاهى مى‏فروشند و با علم به اين، بن مى‏دهند. پس اشكال ندارد. ليكن گويا در خود ورقه برخى بن‏ها نوشته شده كه حق انتقال بغير نداريد، در اينگونه بن‏ها، جائز نيست.

سؤال 11: محضر مبارك.... سلام عليكم

اينجانب قطعه زمينى به مساحت هشتاد متر مربع از فردى ابتياع نموده‏ام، ثمن معامله پرداخت گرديده و قولنامه عادى در اين خصوص تنظيم گرديده است، فروشنده با حضور در يكى از دفاتر ثبت اسناد رسمى، وكالتنامه‏اى محضرى در همين مورد تهيه و تسليم اينجانب نموده و براساس همين وكالتنامه بنده مجاز به هر گونه دخل و تصرف از قبيل فروش، مراجعه به كليه ادارات دولتى و غيره شده‏ام، حال نظر به اينكه فروشنده طبق قولنامه عادى كه در يكى از دفاتر مشاور املاك قم تنظيم گرديده مورد معامله را به اينجانب فروخته و ثمن معامله را نيز تماما دريافت نموده است. سؤال بنده اين است كه: 1 ـ آيا اينجانب نسبت به زمين مورد معامله مالكيت پيدا نموده‏ام يا خير؟

2 ـ آيا بنده مى‏توانم زمين مورد معامله را به ديگرى واگذار نمايم (بفروشم) يا خير؟

3 ـ اگر بنده تحت عقد بيع مورد معامله را به ديگرى واگذار نمودم. انتقال مال غير انجام داده‏ام يا اينكه معامله جديد صحيح و نافذ خواهد بود.

مستدعيست با پاسخ به سؤال‏هاى بعمل آمده مرا ارشاد و راهنمايى فرمائيد. توفيق روزافزون حضرت عالى را از درگاه حضرت حق مسئلت مى‏نمايم. با تشكر ـ تقى...

جواب: بنظر اينجانب قولنامه‏هاى عادى دفاتر مشاور املاك، يك عقد و قرار معامله است و بنابر اين ملك شماست. و در اينصورت وكالتنامه بعدى لغو مى‏باشد. و بديهى است كه ملك خود را مى‏توانيد بفروشيد و فروش مال غير نيست.

اگر فرض كنيم كه قولنامه عادى، يك عقد و قرار معامله نباشد، آنگاه وكالتنامه مزبور صحيح است و باز هم طبق همان وكالتنامه حق هر گونه دخل و تصرف داريد و باز هم فروش مال غير نيست مگر اينكه پيش از فروش و دخل و تصرف، شما را از وكالت عزل كرده بشما اعلام كرده باشد.

سؤال 12: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام علكيم

مستدعى است نظر مبارك را درباره مسأله زير مرقوم بفرمائيد:

اخيرا عده‏اى از مردم پول گرفته و به آنها مى‏گويند بعد از 40 روز با پول شما به اضافه حدود 40% به شما برمى گردانيم و يا وسيله‏اى را به شما تحويل خواهيم داد. مثلاً 5/4 ميليون تومان مى‏گيرند و بعد از گذشتن مدت ذكر شده يا شش ميليون تومان و يا يك دستگاه ماشين پيكان تحويل مى‏دهند. ضمنا، به آنها مى‏گويند ما هيچ تعهدى نسبت به بازگشت پول شما و يا تحويل وسيله مورد نظر نداريم و فرض كنيد پولتان را در رودخانه انداخته‏ايد.

آيا چنين معاملاتى شرعا جايز است؟

جواب: بصورتى كه ذكر كرده‏ايد اصلاً معامله‏اى نيست و مشروعيت ندارد. و اما گيرنده پول، اگر واقعا دهندگان پول، از پول خود مى‏گذرند پس بخشش مى‏باشد، ليكن مسلم است كه هرگز دهندگان اين نيت را ندارند.

سؤال 13: شخصى مبلغ صدهزار تومان به يك نفر كاسب مى‏دهد و شرط مى‏كند كه هر ماه پنج هزار تومان بدهد، آيا گرفتن پول مذكور جايز است؟

جواب: به اين صورت ربا و حرام است.

سؤال 14: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم

شخصى به پدرم چند سال قبل 10 هزار تومان پول داد تا برايش به مقدار 20 ورق حلب بخرد پدرم نخريد تا چند سال قبل فوت كرد. حالا بايد به مقدار 10 هزار تومان حلب بخريم يا 20 ورق حلب بخريم. ضمنا پدرم قول داده بود كه برايش مقدار 20 ورق حلب را بياورد قبل از فوت.

جواب: اگر معامله انجام شده يعنى پدر شما ورق به آن شخص فروخته بايد ورق تحويل دهد و اينك كه شما وارث هستيد بايد ورق بدهيد ولى اگر پدر شما پول گرفته كه ورق بخرد ولى نخريده و فوت كرده است گرچه گناه كرده كه طبق قرار عمل نكرده است ليكن همان ده هزار تومان را بدهكار است و بايد شما از تركه او بدهيد.

سؤال 15: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم

با توجه به اينكه صحت رهن منوط به قبض مال مرهونه توسط مرتهن مى‏باشد بفرمائيد كه براى تحقق رهن آيا تنظيم اسناد مالكيت مال مرهونه به نام مرتهن كفايت مى‏كند و يا اينكه ضرورتا مى‏بايست از مال مرهونه خلع يد به عمل آمده و تحت تصرف مرتهن قرار گيرد؟

جواب: قبض، لازم است و بدون آن رهن نيست و تنظيم سند بدون خلع يد هم فايده‏اى ندارد، خلع يد هم بايد به اطلاع مرتهن برسد تا صدق قبض كند.

سؤال 16: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم

اينجانب قطعه زمينى را از مالك آن خريدارى نمودم و از آنجا كه طبق نامه شهردارى ملك مذكور چند متر عقب‏نشينى داشت مبلغ اين قسمت را از اصل قيمت كم كرده و پول بقيه زمين را به فروشنده پرداخت نمودم.

پس از مدتى با تلاش فراوان قسمتى از زمين را كه در طرح عقب‏نشينى قرار داشت از طرح خارج نموده و در كل ساخت انجام داده‏ام، مجددا پس از اتمام ساخت و در پايان كار ساختمان‏سازى، شهردارى آگهى عقب‏نشينى صادر كرده است و پس از مذاكره، شهردارى قبول كرده كه تا هنگام آغاز عملياتى طرح نياز به عقب‏نشينى نيست.

حال سؤال اين است كه آيا شرعا تصرف در اين بخش از زمين كه در طرح بوده مشروع است يا خير؟ آيا اين اجازه موقت شهردارى تأثيرى در صحت يا فساد معامله ما با مالك اولى آن دارد يا خير؟ آيا نسبت به او برى‏الذمه هستيم يا خير؟ با تشكر فراوان...

جواب: هنگام معامله اگر فروشنده توافق كرده كه مقدار عقب‏نشينى بدون ثمن در اختيار شما باشد، ديگر مشكلى نيست، و اجازه موقت شهردارى اثرى ندارد. بالاخره هم كه زمين نه براى فروشنده مى‏ماند و نه براى شما مى‏ماند، عمده توافق هنگام قرار فروش مى‏باشد.

سؤال 17: محضر مبارك... سلام عليكم

اينجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم. الآن شك دارم كه قرضم را پرداخت كردم يا نه ولى طرف مقابل يقين دارد و مى‏گويد پرداخت نكرده‏اى تكليف چيست؟

جواب: بايد پرداخت كنيد.

سؤال 18: اينجانب مبلغى از شخصى قرض گرفتم، الان يقين دارم كه قرضم را پرداخت كرده‏ام ولى طرف مقابل شك دارد كه من قرضم را به او داده‏ام يا نه؟ تكليف چيست؟

جواب: بدهكار نيستيد.

معاملات هرمى و نت‏وركى

سؤال 19: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم حضرت.... ميگويند شما اولين كسى هستيد كه معاملات گلدكوئيستى را تحريم كرده‏ايد لطفا به اين سؤال‏ها پاسخ دهيد:

1 ـ آيا خريد محصول طلا در اشكال گردبند، سكه، ساعت حرام است يا خير؟

2 ـ آيا خريد كالاهاى مباح از طريق تجارت الكترونيكى كه خريدار و فروشنده همديگر را نمى‏بينند ليكن نوع كالا و قيمت آن معين است و كالا بصورت تضمينى و بيمه شده بدست خريدار مى‏رسد حرام است يا خير؟

3 ـ آيا اگر فروشنده يك كالا، موافقت نمايد كه كالائى را در دو قسط بفروشد و شرط نمايد كه آن كالا را هنگام پرداخت قسط دوم به تو تحويل خواهم داد، اين نوع معامله حرام است يا خير؟

4 ـ آيا اگر كسى بدون هيچ اجبارى بعنوان ويزيتور يا بازارياب براى شركتى تبليغ و تلاش بكند كه كالاى آن شركت، كه جزء كالاهاى مباح است بيشتر بفروش برسد و در قبال اين فعاليت آن شركت مبلغى بعنوان حق الزحمه بازاريابى به او پرداخت كند. اين پول چه حكمى دارد؟

5 ـ آيا اگر شركتى براى سوددهى بيشتر اقدام به تبليغ و بكارگيرى بازارياب در سطح گسترده بكند و در نوع كالا هيچ غش و تقلبى نداشته باشد اين كار چه حكمى دارد؟

6 ـ چگونه وقتى بانك مركزى ايران يك سكه بهار آزادى را 2 برابر ارزش واقعى طلاى بكار رفته، به فروش مى‏رساند و 2 برابر سود مى‏برد، در حاليكه آن سكه ارزش كلكسيونى ندارد. هر ساله به تعداد دلخواه توسط بانك مركزى ضرب مى‏شود و طلاى آن داراى خلوص و عيار پائينى است. خريد آن اشكال ندارد؟ ولى سودى كه شركت گلد كوئيست مى‏برد كه هم طلاى آن داراى عيار و خلوص بالاتر است و هم ارزش كلكسيونى جهانى دارد و هم اينكه تنها براى يك بار ضرب مى‏شود خريد آن مى‏تواند اشكال شرعى داشته باشد؟

7 ـ اصولاً آيا غير ايرانى بودن يك شركت يا سودآورى خوب و بالاى يك شركت، دليل منع معامله مى‏شود.

جواب: برادر عزيز ر ـ ه بعد السلام والتحيه

1 ـ اشكال اينها نيست بلكه همانطور كه قبلاً گفته‏ايم: آيا جنس مورد معامله شخصى است يا كلى؟ در معامله جنس شخصى و معين طلا و جواهرات معمولاً با ديدن عكس آن رفع غرر و جهالت نمى‏شود، چنانكه اينگونه اجناس بعنوان كلى هم معامله شوند همينطور است، آيا خودتان براى خريد طلا و جواهرات همسرتان به عكس آنها اكتفا مى‏كنيد؟ و يا با توصيف كلى بدون ديدن مى‏خريد؟

2 ـ مشتريان بسيار زيادى داريد آيا به تعداد همه مشتريان كه چه بسا صدها هزار هستند سكّه موجود است كه بسيار بعيد است، حتى در خزانه‏هاى دولتى هم معلوم نيست به اين مقدار جنس با اين خصوصيات يكنواخت وجود داشته باشد، بلكه شما چون مى‏دانيد كه اكثر اين مشتريان خود واسطه و دلال هستند و جنس نمى‏خواهند معامله صورى انجام مى‏دهيد! پس معامله باطل است.

3 ـ ارز بسيار زيادى ازاين مملكت ضعيف به اين بهانه بيرون برده مى‏شود. ممكنست در برخى كارهاى ديگر هم اين اشكال باشد ليكن مانع وجود اشكال در كار شما نيست.

4 ـ جمع‏آورى پول بسيار در برابر كار نشده، و صرف يك معامله صورى اكل مال به باطل است.

5 ـ ملاك حرمت قمار كه ايجاد كينه و نفرت و احيانا قتل و غارت است در اينگونه معاملات نيز خصوصا در مورد سرشاخه‏ها كه ثروت زياد و باد آورده‏اى بدون كار اساسى و فقط به صرف معرفى پيدا كرده‏اند تحقق پيدا مى‏كند. در نهايت عرض مى‏شود خدا را منظور كنيد و بدنبال كارهاى توليد مفيد برويد.

سؤال 20: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم حضرت آيت اللّه‏ العظمى...

احتراما به استحضار مى‏رسانيم شركت فرهيختگان... نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام نموده است. بدين ترتيب كه هر شخص مى‏تواند بطور حضورى و يا غير حضورى مبادرت به خريد اين محصولات از شركت اصلى يا شعب آن بنمايد. شركت براى فروش اجناس دو پيشنهاد براى مشتريان در نظر دارد:

1 ـ مشترى ضمن خريد جنس، براى شركت بازاريابى ميكند و اين كار را همچنان ادامه مى‏دهد كه در اين صورت همواره در برابر بازاريابى وجهى به حساب او منظور مى‏شود و وجه جنس هم از آن كسر مى‏شود.

2 ـ بازارياب در هر مرحله مى‏تواند از ادامه فعاليت انصراف داده و الباقى طلب خود را كالا يا وجه نقد دريافت نمايد. با توجه به مشروح طرح و اهداف آن خواهشمند است اعلام فرمايند خريد و فروش محصولات شركت از طريق ذكر شده و پرداخت كميسيون (حق الزحمه) شركت به نفرات بازارياب شرعا جايز است يا خير؟و من اللّه‏ التوفيق شركت...

جواب: جنس اگر معين و جزئى است بايد حتما از نزديك ديده شود، اجناس اختلافات زيادى دارند. و اگر يك جنس معين كلى است بايد همه خصوصيات آن بطورى كه هيچگونه جهالتى در كار نباشد توضيح داده شود، و جنس هم به اندازه همه مشتريان بيواسطه و باواسطه در اختيار فروشنده باشد، در غير اينصورت بنظر مى‏رسد اين هم مانند شركتهاى مشابه كه از فروش الماس و طلاى خارجى شروع شد، مى‏باشد و چه بسا قصد جدّى بر معامله نيست وصرفا پولهائى از مردم گرفته مى‏شود و مقدارى به دلالها پرداخت و مابقى بحساب اصلى واريز مى‏شود كه مصداق اكل مال بباطل است.

سؤال 21:موضوع: استفتاء يك موضوع فقهى

با احترام روش كار اين سيستم را به طرزى ساده و روشن بيان مى‏نمايم اميدوارم با دقت نظر به اين موضوع و فتواى مناسب در اين امر ما را در بدست آوردن آينده‏اى روشن يارى فرماييد.

قبل از اينكه به توضيح اين سيستم بپردازم سؤالى دارم. آيا طلابى كه براى محاسبه وجوه دينى از قبيل خمس و زكات افرادى را به دفاتر مراجع بزرگوار معرفى مى‏كنند از مرجع مربوطه حق الزحمه دريافت مى‏كنند يا خير؟ و اگر دريافت مى‏نمايند آيا براى اين كار چقدر سرمايه گذاشته‏اند؟ و چه هزينه‏اى را متقبل شده‏اند؟ آيا فقط به خاطر اينكه زحمت كشيده‏اند و افرادى را معرفى كرده‏اند حق الزحمه دريافت نموده‏اند؟ و آيا اين حق الزحمه كه از خمس و زكات ديگران است حرام است يا حلال؟

روش كار اين سيستم به همين شيوه است با اين تفاوت كه براى ورود به اين سيستم و عضويت در آن بايد يكى از محصولات اين شركت را خريدارى نموده و يا به يكى از تورهاى مسافرتى اين شركت رفت و شخص پس از اينكه به عضويت اين شركت در آمد مى‏تواند براى اين شركت بازاريابى كند و افراد جديدى را با تبليغ خود به عضويت اين شركت در آورد و هر كس با ورود خود به اين سيستم علاوه بر اينكه عضو اين شركت مى‏شود مى‏تواند افراد جديدى را به عضويت اين سيستم در آورد و همينطور معرفى افراد جديد ادامه پيدا كند. با فعاليت شما و دوستانتان اگر تعداد نفراتى را كه شما و دوستانتان به اين سيستم معرفى مى‏كنيد به شش نفر برسد شركت به ازاى اين شش نفر به شما حق الزحمه پرداخت مى‏نمايد و با ورود افراد جديد مى‏توانيد از حق الزحمه‏هاى بيشترى برخوردار شويد و اين حق الزحمه‏ى بيشتر را مى‏توانيد با فعاليت بيشتر ادامه دهيد. مى‏بينيم كه اين درآمد شما در عوض فعاليت شما و بنا به زحمت شما پرداخت مى‏شود يعنى كسى كه فعاليت و تلاش مى‏كند درآمد دارد و كسى كه فعاليت نكند از هيچ درآمدى برخوردار نيست. اين درست مثل طلابى است كه هر اندازه افراد جديدى را براى پرداخت وجوه خود بياورند مى‏توانند از حق الزحمه بيشترى برخوردار شوند.

نمونه‏هايى نيز در بازار كار امروز وجود دارد اكثر كارخانه‏ها و شركتهاى توليدى ويزيتورها و بازاريابهايى دارند كه كار آنها تبليغ كلامى براى اجناس توليدى است و هر چه بيشتر بتوانند اجناس كارخانه را به افراد بيشترى بفروشند از حق الزحمه بيشترى برخوردار خواهند بود.

شركت ايران بين محصولات خود كه شامل كتاب سى دى و كارت‏هاى اينترنت است به همين روش ارائه مى‏دهد.

از طرف ديگر چون روش كار اين شركت مبنى بر حذف واسطه‏ها است يعنى به جاى اينكه اجناس خود را به عمده‏فروش خرده‏فروش پخش كننده و مغازه‏دار بدهد تا قيمتش چندين برابر شود خود محصولاتش را به طور مستقيم و بدون واسطه به فروش مى‏رساند اين حذف واسطه‏ها مستلزم تبليغ كلامى است يعنى افرادى بايد باشند تا در مورد محصولات شركت تبليغ كنند و اين افراد مى‏توانند با بازاريابى از شركت حق الزحمه دريافت نمايند.

از مهمترين كارهاى اين شركت جاودان كردن ياد و نام بزرگان و رهبران ملتهاست اين شركت با ضرب سكه‏هاى از قبيل پاپ زان پل دوم زنرال سوكار نو گاندى و ديگر افراد ياد آنان را گرامى مى‏دارد.

اين شركت با مجوزى كه از دفتر نشر آثار امام خمينى (رحمه اللّه‏ عليه) و شوراى امنيت ملى گرفته است اقدام به ضرب 9999 قطعه سكه با تصوير امام خمينى (ره) نموده است و جالب است بدانيد كه بر هر سكه يكى از سخنان گهربار امام را نيز حك كرده است.

با اين كار علاوه بر اينكه ياد و نام امام خمينى را در تمام دنيا زنده نگهداشته با پرداخت مبلغى حدود 800 ميليون تومان براى ايران درآمد نيز كسب شده است و دولت ايران نيز مى‏تواند با ادامه فعاليت خود با اين شركت علاوه بر اينكه نام بزرگمردان خود را جهانى كند از درآمدى كه شركت مى‏پردازد نيز برخوردار گردد.

حال با تمام توصيفات بالا از جمله شباهت پرداخت حق الزحمه به طلاب و بازاريابهاى اين شركت وجود حق الزحمه به جاى سود و همكارى ايران با ضمنا به پيوست تصوير سكه امام خمينى (ره) كه توسط اين شركت ضرب گرديده تقديم مى‏گردد.

با تقديم احترام و تشكر فراوان از قبول اين زحمت

جواب: تشبيه شما به مسئله وجوه شرعيه بسيار اشتباه است: 1 ـ طلاب كارشان معرفى سرمايه‏داران و يا خمس‏دهندگان نيست، معرفى نمى‏كنند بلكه در محل، منبر مى‏روند و خدمات بزرگ تبليغى براى اساس ديانت و نيز حلّ بسيارى از مشاكل مردم مى‏نمايند و كمكى كه به آنها مى‏شود براى عنوان طلبه بودن و از جمله اين فعاليت ضمنى است و به هر كسى كه اين فعاليت را انجام دهد وجوه داده نمى‏شود بلكه بايد طلبه حوزه باشد. كه بنفسه خود مورد صرف وجود مى‏باشد. 2 ـ در وجوه شرعيه همچون مأمور بانك ـ فى المثل ـ واسطه در نقل و انتقال وجوه هستند و مصداق « العاملين » كه در سوره توبه آمده هستند 3 ـ وجوهى كه به آنها برگشت داده مى‏شود فقط بخاطر اين وساطت نيست بلكه خود مصداق مصرف وجوه هستند و لذا اگر غير طلبه، كسى واسطه باشد همچون طلبه با او معامله نمى‏شود. طبق روايت، امام صادق عليه‏السلام گاهى كه تشخيص مى‏داد همه وجوه را به شخص برگردانده است.

4 ـ آيا تعداد سكه‏هاى ضرب شده به اندازه تعداد مشتريان با واسطه و بى واسطه هست؟! با اين تبليغ وسيعى كه انجام مى‏دهيد و همه وسائط مى‏خواهند به پول برسند بطور شاخه‏اى مشتريان بسيار زيادتر از جنس داريد كه جنس‏تان به آن اندازه وجود خارجى ندارند. 5 ـ واسطه‏ها فقط بفكر دلاّلى و پول‏شوئى از اين راه هستند و اصلاً بفكر معامله واقعى نيستند 6 ـ صرفنظر از همه اينها معامله شخصى است يا كلى؟ در هر دو صورت با ديدن عكس و تصوير رفع غرر نمى‏شود آيا هرگز شما براى نزديكان خودتان اگر بخواهيد زر و زيور بخريد با ديدن عكس آنها معامله مى‏كنيد؟ 7 ـ صرفنظر از همه اينها بيشترين پول نصيب صندوق اوليه مى‏شود كه نوعا جنس هم تحويل نمى‏دهند الاّ موارد كمى. و در بسيارى از موارد پولهاى گزافى از اينطريق از مملكت خارج شده به حساب صاحبان اوليه شركت واريز مى‏شود يعنى پول در برابر هيچ ـ جز برخى موارد ـ و همه بدنبال واسطه‏گرى هستند نه معامله جنس. وگرنه مغازه‏هاى طلافروشى براى ارائه طلا كاملاً آماده‏اند، اين واسطه‏ها طلا نمى‏خواهند كه به مغازه‏ها مراجعه كنند، اينها فقط بدنبال عنوان دلاّلى صرف هستند و بالاخره همه دلال هستند نه خريدار. و قصد انشاء معامله جدّى در كار نيست.

اميد است مردم را به كارهاى توليدى صحيح كه به نفع مملكت باشد تشويق كنيد اينگونه كارها مصداق پول‏شوئى و به اصطلاح « اكل مال به باطل » مى‏باشد.

سؤال 22: محضر مبارك... سلام عليكم

احتراما به عرض مى‏رسد شركتى است ايرانى داراى اموال مشخص و حقيقى با منعفت خاص (صادرات و واردات كليه كالاهاى مجاز ارائه خدمات از راه‏حلهاى جامع در زمينه گسترش اينترنت IT خريد و فروش كالا از طريق بازار اينترنتى و همچنين حذف سهامداران به طريق بازاريابى network marketing فروش محصولات و كالاهاى خود و شركت طرف قرارداد، فروش تورهاى مسافرتى، گردشگرى، زيارتى اعم از داخلى و خارجى) اقدام به فعاليت نموده است.

كسى كه در ابتدا مى‏خواهد وارد اين شركت گردد بايد مبلغ 55 هزار تومان به شركت بپردازد و اين شركت شروع به فروش سهام محصولات خود و ديگر شركتهاى طرف قرارداد طبق عقود شرعى ذيل مى‏نمايد:

الف) شركت: شركت تمام اموال و دارايى (سود و ضرر) خود را در يك سبد كلى جمع مى‏نمايد و آنرا طبق تعريف فوق (اموال حقيقى و منفعت خاص) به صورت سهام به هر فرد به مبلغ پنج هزار تومان واگذار مى‏نمايد. مبلغ سود ساليانه طبق قوانين بانك مركزى جمهورى اسلامى (17%) محاسبه و پرداخت مى‏گردد.

ب) بيع نقد: ثمن اين معامله بيست و پنج هزار تومان و مثمن آن يك عدد كارت تخفيف مى‏باشد.

مزاياى كارت تخفيف: 1 ـ تخفيف گرفتن از مراكز طرف قرارداد شركت در شهر خود و شهرهايى كه به عنوان مراكز تجارى شناخته شده مى‏باشند (كيش و غيره).

2 ـ تمام تخفيفات به صورت حقيقى مى‏باشد (اصول كار به اين صورت است كه شركت در قبال تبليغاتى كه از آن مركز تجارى در سايت خود مى‏نمايد براى اعضاى شركت از ده تا سى درصد تخفيف مى‏گيرد كه افراد با در دست داشتن آن كارت مى‏توانند از اين تخفيفات بهره‏مند شود).

ج) بيع سلف: در باقيمانده 55 هزار تومان ثمن معامله 25 هزار تومان و مثمن آن يكى از اجناس شركت مى‏باشد:

مزاياى محصولات:

1 ـ جنس صورت خارجى دارد و علاوه بر نمايش عكس در اينترنت، آلبوم محصولات قابل رويت به صورت حقيقى در دفتر مركزى شركت مى‏باشد.

2 ـ جنس داراى تنوع بوده و به تعداد افراد خريدار مى‏باشد.

3 ـ براى هر كدام از اجناس مدت معينى براى تسليم كالا وجود دارد.

4 ـ زير قيمت بازار بودن و يا رقابتى بودن آن از ويژگى‏هاى مهم محصولات مى‏باشد.

5 ـ در صورت هر گونه عيب در جنس شركت ملزم به تعويض آن مى‏باشد.

در ضمن هر يك از سهامداران علاوه بر خريد سهام و اجناس شركت در صورت تمايل مى‏توانند در اين شركت اقدام به بازاريابى و جذب سهام‏دار نمايند. شركت به تمامى افرادى كه اقدام به بازاريابى نمايند مبالغى را تحت عناوين ذيل پرداخت مى‏كنند.

1 ـ حق الزحمه 2 ـ هبه

لازم به توضيح است خريد سهام، كالا، تورهاى مسافرتى و فعاليت، (بازاريابى و جذب افراد براى خريد سهام) دارى جذابيت مى‏باشد و هيچ كدام نسبت به يكديگر ارجحيت ندارد تا فرد بخواهد با در نظر گرفتن هر كدام از اينها معامله صورى انجام دهد.

همچنين در اين شركت هيچگونه ضررى به افرادى كه فعاليت نمى‏نمايند وارد نمى‏شود (چه نفر اول باشد و چه نفر آخر و حتى به فرض اشباع شدن سهام شركت) بلكه طبق دلايل ذيل سودى بالاتر از مبلغى كه خريد مى‏نمايند به او پرداخته مى‏شود. 1 ـ سود ساليانه از سهام شركت 2 ـ زير قيمت بودن كالا 3 ـ استفاده از كارت تخفيف به مدت يك سال از تاريخ عقد قرارداد.

با توجه به شرح فعاليت اين شركت نظر معظم له را در مورد سؤالات زير خواستاريم.

1 ـ آيا عقود اين شركت صورت شرعى دارد؟

2 ـ كسب درآمدى كه به عنوان هبه به افراد تحت قانون خاص شركت (كه در صورت تمايل به فعاليت مى‏پردازند) چگونه است؟

3 ـ آيا گرفتن سود ساليانه سهام از شركت جايز مى‏باشد؟

4 ـ شركت افراد در سهام يكديگر (با دو نفر اول خود و در تعادل 16 به 16 و الى آخر) صحيح مى‏باشد؟

جواب: 1 ـ خلاصه اين شد كه پنجاه و پنج هزار تومان مى‏پردازند كه 25 هزار تومان قيمت كارت و 25 هزار تومان ثمن يك جنس خريدارى شده، و 5 هزار تومان ثمن يك سهم از شركت مى‏باشد. اگر معامله باشد كه با كارت تخفيف چه اجناسى مى‏گيرد و 25 هزار تومان باقى در برابر چگونه جنسى است، و سهم شركت چقدر ارزش دارد (چون ارزش هر سهم مربوط به مقدار اجناس و تعداد سهام مى‏باشد) اشكالى ندارد. در عين حال وظيفه تشكيلات حكومتى است كه بر اينگونه شركت‏ها نظارت كند كه در نهايت چقدر جمع مال مى‏كند و چقدر به مردم مى‏دهند كه اكل مال به باطل نشود. 2 ـ اگر از جهت اخير مشكلى نباشد راه آسانترى هم داريد: كارت تخفيف را به مبلغ مثلاً پنجاه هزار تومان بفروشيد و باقى امتيازات را به عنوان شرط ضمن فروش ذكر كنيد. 3 ـ در صورتيكه بى‏اشكال باشد از پرداخت وجوه شرعى خود و رسيدگى به مستمندان غفلت نكنيد. كه موجب بركت مال است.

سؤال 23: محضر مبارك... سلام عليكم

مسأله: داد و ستد تجارى اينترنتى است با شركتى به نام گلدماين واقع در نروژ كه فعاليت خودش را در سال 2000 ميلادى در زمينه فروش محصولات طلاى خود آغاز نمود كه شرح نوع فعاليت آن بدين طريق است:

شخصى مبلغ 60 دلار را به اين شركت به عنوان پيش پرداخت مى‏دهد و طلاى 20 گرم داراى 24 عيار را اقساط خريدارى مى‏كند اين شركت پيشنهادى به مشتريان خود كرده كه مى‏گويد اگر كسى كه پيش پرداخت كرده باشد و 2 نفر را به شركت جهت انجام خريد معرفى نمايد مبلغ 34 دلار به ايشان مسترد مى‏نمايد و بعد از آن هر 6 نفر كه به شركت معرفى كند مبلغ 30 دلار بابت حق الزحمه به ايشان مسترد مى‏گردد. هر كدام از اشخاص كه خريد مى‏كنند (زير مجموعه‏ها) با همان شرايط، دستمزد خود را از شركت دريافت مى‏كنند. اقساط باقى مانده از مصرف پنج پورسانت‏هاى افراد كسر و به حساب اقساط آنان واريز مى‏گردد. به اين صورت كه شركت مبلغ چهار پورسانت يعنى 120 دلار را به مشترى مى‏دهد و پورسانت پنجم را به حساب قسط محصول خريدارى شده واريز مى‏كند به همين ترتيب ادامه مى‏يابد تا محصول از قسط آزاد مى‏گردد و به شخص تحويل داده مى‏شود و شخص محصول ديگرى را انتخاب مى‏كند و به همين منوال ادامه پيدا مى‏كند. محصول طلاى خريدارى شده به مبلغ 375 دلار مى‏باشد كه در ابتداى معامله معيّن و مضبوط مى‏باشد. محصول خريده شده معادل ريالى آن ارزش دارد كه طلاى 24 عيار مى‏باشد و 9/999 عيار شمش طلا دارد. شخصى كه طلا خريده باشد و 60 دلار را داده است اگر نتواند حتّى 2 نفر خود را پيدا كند مى‏تواند مابقى قسط سكه يا محصول را نقدا پرداخت كند و محصول را تحويل بگيرد.

ـ اگر هم شخصى را از بابت پرداخت مابقى سكه نداشت كه بدهد شركت بعد از 6 ماه كل مبلغ 60 دلار ايشان را به وى مسترد مى‏كند. اين شركت سقف ماكسيم درآمدى هم دارد كه با دادن پورسانتهاى بيش از حدّ به مشتريان خود ورشكست نمى‏شود به اين صورت كه هر روز بيشتر از 450 دلار پورسانت به مشترى نمى‏دهد.

اما اين شركت داراى امنيت بالايى نيز مى‏باشد و امنيت آن را شركتى به نام (ورى ساين) تضمين نموده است. ورى ساين زير نظر دادگاه اِيّاك كه زير نظر ماكرو ساخت و ديوان لاهه مى‏باشد كار مى‏كند. اين دادگاه اين قدرت را دارد كه از كمپانى به نفع مشترى طلب خسارت كند. از محضر عالى استدعا دارم، حكم شرعى مقدس اسلام درباره مسئله فوق را ذيلاً مرقوم فرماييد.

جواب: 1 ـ بارها گفته‏ايم اينگونه معاملات باطل است و به تعبير قرآن كريم اكل مال به باطل مى‏باشد، تغيير شكل و نام كه احيانا حتى از نامهاى مذهبى هم استفاده شده اثرى در خرابى محتوى ندارد. 2 ـ خريد طلا چه جزئى و شخصى و چه كلى، هرگز با ديدن عكس و تصوير و كلى‏گوئى انجام نمى‏شود و غررى مى‏باشد 3 ـ خريداران نوعا قصد خريد ندارند و فقط براى واسطه‏گرى پول مى‏گيرند و قصد انشاء معامله ندارند و پول عمده را هم صندوق اصلى مى‏برد. 4 ـ وسيله‏ايست براى استثمار كشورهاى ضعيف كه منجر به خروج ارز زياد از كشور مى‏شود. 5 ـ هرگز هم به اندازه همه مشتريان جنس ندارند چون مى‏دانند كه مشتريان هم همگى جنس نمى‏خواهند.

سؤال 201: محضر مبارك حضرت... با احترام به استحضار مى‏رساند صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل عليه‏السلام يزد با اجراى طرحى كه فرم آن پيوست مى‏باشد با شركت افراد در گردونه طرح و اهداء تنها 2000 تومان ضمن برخوردارى از اجر معنوى، از مزاياى آن برخوردار مى‏گردند. لازم به ذكر است چنانچه در تبصره بند 3 طرح تصريح شده است افراد شركت كننده در اين طرح بايد از مبلغ اهدايى به طور كامل بگذرند و هيچ گونه چشم‏داشتى نداشته باشند. بعلاوه مجرى اين طرح صندوق قرض الحسنه با شماره ثبت شده مى‏باشد و مبالغى كه از سوى افراد به صندوق اهداء مى‏شود لزوما بايد در راستاى اهداف تعيين شده براى صندوق هزينه گردد و شبهه سودجوئى شخصى در آن راه ندارد خواهشمند است از جهت شرعى ما را راهنمايى فرمائيد. ضمنا در صورت وجود اشكال شرعى راه خروج از اشكال را بيان فرمائيد.با تشكر صندوق قرض‏الحسنه حضرت ابوالفضل يزد

جواب: به نظر اينجانب اين مورد از موارد « اكل مال بباطل » است كه در قرآن كريم نهى شده است. گرچه از جهات ديگر قابل دفاع است چنانكه نفس ورقه در ارمغان بهزيستى و اعانه ملى و مانند آن ماليت دارد و از اين جهت قابل دفاع است، ليكن به هر حال به جهاتى كه فعلاً مجال توضيح نيست اكل ما بباطل است. و اما وجوهى كه جمع شده: اگر احتمال عقلائى است كه عده‏اى به قصد هديه ـ واقعا و نه اسما ـ وجوه را پرداخته‏اند و نمى‏دانيم كه چقدر واقعا قصد هديه داشته‏اند و چقدر به قصد بردن عوض بوده‏اند دادن خمس كفايت مى‏كند. ولى اگر همه به قصد بردن عوض بوده‏اند بايد همه اموال جمع‏آورى شده صدقه داده شود. اينها در صورتى است كه صاحبان وجوه به هيچ وجه شناخته نشوند و يا دسترسى ممكن نباشد وگرنه بايد به صاحبان وجوه برگردانده شود. واللّه‏ عالم

سؤال 24: محضر مبارك حضرت.... سلام عليكم

نظر حضرت عالى در مورد معاملات نت‏وركى چيست؟ و با توجه به اينكه سيستم نت‏ورك يك سيستم اقتصاد جهانى است سود حاصله از شركت‏هاى نت‏وركى ماركتينگى چيست؟ و معامله آنها چه وجه شرعى دارد و كدام موضوع فقهى برا آنها تطبيق دارد؟

جواب: شأنه اگر عوضان كاملاً معلوم و وجود خارجى هم داشته باشند اشكال ندارد مهم اين است كه جنس موجود و به طورى معلوم باشد كه هيچ گونه جهالتى در كار نباشد. ليكن در بسيارى موارد در معاملات نت وركى، قرارها بدون پشتوانه مى‏باشد. خلاصه خاصيت همان شركت‏هاى گلدكوئيست و مانند آن را دارد. كه مكررا اشكالات آنها را ذكر كرده‏ايم كه هم جهل غررى به جنس، و هم صرف معامله صورى بدون قصد جدى به معامله جنس مى‏باشد، و هدف وساطت و دلالى صرف مى‏باشد و اشكالات ديگر.

سؤال 25: محضر مبارك.... السلام علكيم و رحمة اللّه‏ و بركاته پس از تحيت، آرزومند سلامتى وجود پربركت هستيم مستدعى است مرحمت فرموده بيان كنيد:

فعاليت شركت‏هايى از قبيل گلدكوئيست و گلدماين، با فرض وجود سران يهودى آن شركت‏ها و يا عدم فرض وجود و با فرض نفس معامله كه با واسطه و از طريق اينترنت انجام مى‏گردد. سبزوار سيد محمدرضا...

جواب: فعاليت شركت‏هاى مزبور و مشابه آن، هر چند از طرف مسلمين باشد، فى نفسه اشكال دارد، نمونه‏اى از پاسخ استفتائات ما را در اين زمينه كه پيوست است، ملاحظه فرمائيد. در ج 1 استفتائات نيز نمونه‏اى چاپ شده است.

سؤال 26: حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم

شركت آسو گستر شرق ايرانيان به شماره ثبت 255795 در اداره كل ثبت شركت‏ها، داراى يك سايت به نام «آسوشاپ» در زمينه تجارت الكترونيك به شيوه سرمايه گذارى در داخل كشور فعاليت دارد كه به پيوست يك جلد مجله، همه چيز، و جدولى از جزئيات خريد از اين شركت، نحوه فعاليت شركت به ترتيب ذيل تشريح مى‏گردد.

به اين نحو است كه: افراد با پرداخت مبلغ معينى يك دفتر كار الكترونيكى به همراه يك كد (آسوكد) از سايت آسوشاپ خريدارى مى‏كنند كه ورود و خروج به اين دفتر، در كنترل خريدار و در تملك وى قرار گرفته و كليه خريد و عمليات مالى مربوط به تجارت الكترونيكى فرد، از طريق دفتر كار الكترونيكى فرد، از طريق دفتر كار الكترونيكى وى به عمل مى‏آيد.

طبق قرارداد منعقد اينترنتى بين شركت و فرد خريدار، معادل بيست درصد از مبلغ به خود خريدار تعلق دارد و مى‏تواند بلافاصله يا در زمانى ديگر (به قدر 20%) در فروشگاه و يا بازار اينترنتى شركت آسو و يا فروشگاه‏هاى معتبر اينترنتى داخل كشور، كالاى مورد نياز خود را انتخاب و خريد نمايد.

80 % ديگر براى خريد كارت اعتبارى داشن آسو استفاده مى‏شود كه در اختيار خريدار براى استفاده‏هاى خدماتى، بيمه‏اى، مشاوره‏اى تلفنى، آموزشى، تفريحى و تورهاى سياحتى ـ زيارتى ـ آموزشى در داخل و بعضا خارج از كشور و نيز شركت در همايش‏هاى علمى ـ كاربردى قرار مى‏گيرد. علاوه بر اين خريداران مى‏توانند علاوه بر خريد اينترنتى به يك فروشنده كالا نيز مبدل گردند. مثلاً يك كشاورز باغدار ضمن خريد از فروشگاه و بازار مى‏تواند بطور مستقيم و با حداقل واسطه محصول خود را توسط فروشگاه يا بازار اينترنتى شركت به سراسر كشور و يا كشورهايى كه آسو در آنها فعال است بفروشد كه هم به نفع فروشنده است و هم به نفع خريدار و همچنين مصاديق ديگر مثل: توليدكننده كالاهاى صنعتى و يا تجار كالا و خدمات و... مى‏توانند چنين كارى را بعمل آورند و محصولات، خدمات و يا دانش و كالاى خود را بفروشند.

اين شيوه تجارت مدرن بهترين و مطمئن‏ترين راهى است براى عملى كردن شعار از توليد به مصرف و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى كشور. همچنين خريداران مى‏توانند بصورت رايگان از طريق امكانات و سايت شركت، محل كسب و يا محصول و كالاى خود را براى عرضه به بازار تبليغ كنند و به فروش برسانند.

پس تا اينجا يك معامله پاياپاى اينترنتى صورت گرفته و نوع كالاى خريدارى شده نيز معلوم است و هيچ اجبارى و يا شرطى ضمن عقد كه خريدار را وادار به بازرايابى نمايد وجود ندارد اما طبيعى است كه چنانچه خريدارى، با رعايت مقررات و شرايط بازاريابى شركت آسو، قصد شركت در بازاريابى و دريافت درآمد و مضاعف را داشته باشد از طرف شركت آسو حق الزحمه و حق الجعاله وى از محل درآمدهاى شركت پرداخت مى‏گردد.

لازم به ذكر است كه شركت، از طريق فروش كارت دانش آسو كه به ارزش 80% مبلغ معامله است در پروژه‏هاى اقتصادى و تجارى، انتشاراتى، مؤسسات فرهنگى، تفريحى ـ خدماتى و نيز در كارخانجات و معادن داخل كشور سرمايه‏گذارى كرده و از طريق اين سرمايه‏گذارى پاداش يا حق الزحمه و حق الجعاله بازاريابان را پرداخت مى‏نمايد. در واقع منبع پرداخت حق الزحمه بازاريابان به هيچ وجه از اصل پول خريداران جديد كه شركت‏هاى دسيسه هرمى آن را اعمل مى‏كنند نيست بلكه همانگونه كه گفته شده است از سود حاصل از سرمايه گذارى‏هاى شركت مى‏باشد.

خواهشمند است با توجه به شرح نوع فعاليت شركت آسوگستر شرق ايرانيان، پرسش‏هاى ذيل را براى مقلدين خود پاسخ دهيد.

الف) حكم خريد از سايت آسوشاپ (متعلق به شركت آسو) و دريافت خدمات و برخوردارى از تخفيفات و امكانات يادشده و مشروح چيست؟

ب) شركت در بازاريابى و معرفى شركت آسو به ديگران و دريافت حق‏الزحمه از منابع درآمدزاى شركت بابت بازاريابى و آموزش فن بازاريابى به ديگران چه حكمى دارد؟

ج) چنانكه حضرت عالى فعاليت در اينگونه بازاريابى را جايز نمى‏دانيد و يا احتياط كرده‏ايد آيا مقلدين شما مى‏توانند از مرجع تقليد ديگر كه اينگونه فعاليت‏ها را اعم از خريد و شركت در بازاريابى را حلال و جايز مى‏داند تقليد نمايند؟ خداوند شما را در پناه خود محفوظ بدارد. با تشكر فراوان. كميته فقهى سايت آسوگستر شرق ايرانيان

جواب: 1 ـ شركت‏هاى تجارى هرمى به نظر اينجانب اشكالاتى دارد كه اين نوع شركت شما هم قسمتى از آن اشكالات را دارد.

2 ـ تقليد از كسى كه جايز مى‏داند، به شرط علم به اجتهاد او، و رعايت فالاعلم، اشكالى ندارد.

معامله با وكالت

سؤال 27: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم محضر مبارك حضرت... لطفا نظر مبارك خويش را نسبت به حكم مسائل ذيل مرقوم فرماييد:

1 ـ شخصى بنده را وكيل خود در امر مضاربه قرار داده و مبلغ 10 ميليون تومان به اينجانب داده بنده هم اين پول را به شخصى كه كاملاً مورد اطمينانم بود از طريق پدرم دادم پس از گذشت 2 سال اين شخص كه به او اطمينان كرده بوديم خراب از كار در آمد و كلاهبردارى نمود، حال نفرى كه به بنده پول داده بود، بنده را ضامن آن پول مى‏داند و مى‏گويد كه تو كلاهبردارى نموده‏اى آيا بنده شرعا ضامن هستم يا خير؟

جواب: در فرض فوق كه شخص مزبور مورد اطمينان شما بوده است شما ضامن نيستيد.

2 ـ آيا اين عمل من مصداق كلاهبردارى يا خيانت يا مانند آن است يا خير؟

جواب: خير.

3 ـ بر فرض كه همان ثابت باشد آيا او مى‏تواند دين خود را به قيمت روز مطالبه كند؟

جواب: بنظر اينجانب پول از نوع مثلى مى‏باشد و همان وجه اولى را ضامن هستيد. بفرض ضمان.

4 ـ بر فرض كه ضمان ثابت باشد آيا اين شخص مى‏تواند بدون مراجعه به قاضى و دادگاه براى من مهلتى را تعيين كند (مثلاً 1 ماه) كه ظرف آن مدت دين خود را بپردازم با اينكه مى‏داند بنده چيزى براى پرداخت ندارم؟

جواب: بر فرض ضمان، قاضى بايد امكانات شما را در نظر بگيرد.

5 ـ بر فرض كه اين شخص بگويد من ضمان شرعى شما را خودم استنباط كرده‏ام و از من تعهد ضمان و پرداخت دين بگيرد آيا اين تعهد معتبر است يا بنده بايد حكم خود را از مجتهد سئوال نمايم؟

جواب: استنباط او بدرد شما نمى‏خورد.

6 ـ اگر بنده فكر كنم كه مى‏توانم خود ضمان يا عدم ضمان را استنباط كنم و بعد تعهد به ضمان بدهم بخاطر استنباط خود، سپس از مجتهد استفتاء نمايم و مجتهد حكم به عدم ضمان من دهد آيا ديگر اين تعهد من معتبر و قابل استناد خواهد بود يا خير؟

جواب: ميزان نظر مجتهد است، اگر شما خود مجتهد هستيد نمى‏توانيد از ديگران تقليد كنيد.

سؤال 28: محضر مبارك حضرت آيت ا... سلام عليكم

الف ـ اگر انسان به فردى وكالت بدهد كه بر طبق فتواى مرجع تقليد خودش (وكيل شونده) معامله خريد و فروشى را به صورت نقد يا نسيه انجام بدهد، مرقوم فرماييد: الف ـ اين وكالت به نظر مبارك شما صحيح است يا خير؟

جواب: موكِّل بايد معامله را طبق فتواى مرجع خود انجام دهد نه فتواى مرجع وكيل.

ب ـ معامله‏اى كه مُوَكِّل (وكيل شونده) بر طبقِ فتواى مرجع تقليدش انجام داده است صحيح است يا خير؟

جواب: معامله براى موكِّل بايد براى موكِّل صحيح باشد يعنى طبق فتواى مرجع تقليد او باشد نه وكيل. وگرنه عمل لغوى است. البته وكيل مى‏تواند حق الوكالة را بگيرد اگر موكِل همين را خواسته است. اگر غرض عقلائى در آن تصور شود.

ج ـ اگر وكالت و معامله فوق صحيح باشد و به صورت نسيه (اقساطى) انجام شده باشد، آيا مُوكِّل (وكيل كننده) جايز است خودش مبلغ قسط را هر ماه از خريدار بگيرد؟

جواب: چون معامله صحيح نبوده است نمى‏تواند پولى بعنوان قسط بگيرد.

د ـ اگر وكالت و معامله فوق باطل باشد، حكم شرعى جنسى كه تحويل شده و پولى كه دريافت شده چه مى‏باشد؟

جواب: هر يك از جنس و پول بايد به صاحبانش عودت داده شود مگر آنكه معامله مجدد و صحيح انجام شود يا تراضى بر تصرف باشد.

سؤال 29: محضر مبارك مرجع عاليقدر... السلام عليكم

با عرض ادب و احترام وافر، معروض مى‏دارد در مورد اين سؤال نظر مبارك معظم له را بيان فرمائيد. سؤال اين است آيا ملكى را كه چند سال پيش با توجه به اينكه مالك عاقل بالغ و عالم بوده كسى را به عنوان وكيل با ارائه وكالت بلا عزل كامل و با قيد اينكه وكيل مى‏تواند هم ملك را به ديگرى بفروشد و هم مى‏تواند براى خود خريدارى نمايد. مالك بعد از اينكه مدتى گذشته و قيمت ملك بالا رفته ادعا مى‏كند در آن زمان اشتباه كرده و وكيل را متهم به خيانت در امانت كرده است فتواى آن مرجع عاليقدر چيست يعنى حكم شرع چيست؟

جواب: با فرض وكالت بطور ذكر شده جائز نيست او را عزل كند، و وقتى وكيل كار را انجام داد عزل هم اثرى ندارد. وكيل هم تا خيانت اثبات نشود امين است. ليكن اگر پيش از فروش ملك، وكالت را فسخ و وكيل را عزل كند، عزل مى‏شود و نمى‏تواند بفروشد. هر چند عزل خلاف شرع است اگر قيد شده كه وكالت بلاعزل است.

سؤال 30: محضر مبارك... سلام عليكم

1 ـ وكيل در فروش يك جنس مى‏تواند براى خودش بخرد؟

2 ـ همچنين در صورتيكه به فردى نمايندگى جهت مال غير منقولى را بدهند و فرد مذكور بنام خويش آن معامله را انجام دهد در صورتيكه كل ثمن مورد معامله توسط شخص اصيل به فروشنده پرداخت شود آيا معامله مذكور بنام نماينده طبق ماده 197 قانون مدنى قابليت ابطال دارد؟ آيا معامله براى اصيل محسوب مى‏شود يا براى نماينده؟ با تقديم احترام عليرضا...

جواب: 1 ـ در صورتيكه معلوم بوده كه غرض از وكالت وساطت در فروش به ديگران است نه به خود وكيل در اين صورت فروش به خودش فضولى است و اگر موكل اجازه ندهد باطل است.

2 ـ در صورتيكه وكالت شامل فروش به خود وكيل هم مى‏شده فروش به خود صحيح است و پول ـ ثمن معامله ـ هم ملك موكل است. اگر وكالت فقط در اجراء قرارداد بوده پول نبايد به وكيل داده شود، و اگر وكالت شامل قرارداد و اخذ و اعطاء ثمن و مثمن هم بوده خريدار مى‏تواند ثمن را به وكيل تحويل دهد و به هر حال وكيل بايد فورا پول را به موكل تحويل دهد.

3 ـ وكيل در خريد مى‏تواند براى موكل، و نيز مى‏تواند براى خود بخرد، در مورد اختلاف بايد از طريق دادگاه حل دعوا شود.

سؤال 31: محضر مبارك... سلام عليكم و رحمت اللّه‏

1 ـ شخصى به نام على... در تاريخ 4/7/61 با اعلام غيبت برادرش در روزنامه كيهان كه يك هفته قبل از تاريخ فوق، آخرين خبر از حيات وى بوده است اعلام مفقودالاثر بودن غايب را نموده است و جستجوى فراوان كرده و از غايب خبرى و يا اثرى به دست نياورده است و يقين به فوت او پيدا نموده است.

تاريخ موت فرضى غايب شرعا، پس از چه مدت محقق مى‏شود و پس از چه زمانى اموال نامبرده قهرا به مالكيت وارث در مى‏آيد.

2 ـ شخص وارث با علم و يقيق به موت غايب به اداره سرپرستى مراجعه نموده و طى دادنامه شماره 658 مورخ 18/2/64 صادره از شبه 102 دادگاه مدنى خاص وارث فوق را به عنوان امين كه حكم وكيل را دارد به عنوان وكيل غايب منصوب مى‏نمايد كه در ذيل حكم فوق در تاريخ 24/2/74 ذكر شده است اعتبار مفاد حكم فوق كماكان بقوت خود باقى است.

3 ـ در تاريخ 23/8/72 به استناد وكالت نامه ذكر شده مبايعه نامه‏اى با اينجانب عبدالمطلب... در مورد فروش شش دانگ آپارتمان منعقد نموده است كه سه دانگ مربوط به خودش بوده و سه دانگ نيز قهرا به ارث به او رسيده است و در زمان تنظيم مبايعه نامه، ملك شش دانگ بوده است. فروشنده تنها وارث غايب مى‏باشد و فتوكپى مبايعه نامه، وكالت نامه، فتوكپى اعلام درج آگهى در روزنامه كيهان و فتوكپى امين نامه كه حكم وكيل را دارد ضميمه است.

لذا از آن مرجع عاليقدر تقاضا مى‏شود نظر مبارك خود را در مورد صحت نفوذ مبايعه نامه فوق در ذيل مرقوم بفرماييد. عبدالمطلب...

جواب: 1 ـ اثبات موت بايد بوسيله دادگاه صالحه پس از تحقيق و تفحص انجام شود.

2 ـ تا دادگاه صالحه حكم به موت نكرده ارث ثابت نيست، ليكن به عنوان وكالت (كه دادگاه حكم وكالت داده است) بيع صحيح است سه دانگ كه از خودش مى‏باشد مشكل نيست، سه دانگ ديگر فقط به عنوان وكالت صحيح است. ليكن وكالت اينجا، منظور امين بودن بر اموال و رعايت مصالح اموال است. زيرا اگر شخص غائب مرده است كه اموال ملك ورثه است و وكالتى در كار نيست، و اگر نمرده كه بايد خودش وكالت بدهد، ليكن اگر دادگاه مى‏تواند او را به عنوان امين بر اموال معين كند تا آنچه اصلح است انجام دهد، اگر رها كردن مال به همان صورت، ضرر دارد و بايد رعايت مصلحت بشود.

عمليات بانكدارى

سؤال 32: محضر... احتراما با سلام و عرض ادب به استحضار مى‏رساند:

نقش بانك در اداره و توسعه اقتصادى بلاد اسلامى امرى است اجتناب‏ناپذير، ضمن اينكه از الزامات و ابزار مهم مديريت كشورها نيز مى‏باشد. همچنين مراوده و معامله با پول و سرمايه‏گذارى به لحاظ شبه ربوى از حساسيت ويژه برخوردار است. خوشبختانه قانون مترقى عمليات بانكى بدون ربا داراى 21 سال تجربه عملى در كشور است، لذا به منظور استفاده از نظرات حضرتعالى و حسب مورد اصلاح و انطباق آئين‏نامه‏ها و مقررات سيستم بانكى با احكام ناب شريعت اسلامى، مرحمت و قبول زحمت فرموده نظريه فقهى سه پرسش اساسى زير را مرقوم و امر به ابلاغ فرماييد:

1 ـ براى ايجاد يك بانكدارى اسلامى نمونه آيا رعايت مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا و دستور العملها و آئين‏نامه‏هاى اجرايى كه به تاييد شوراى محترم نگهبان رسيده است كفايت مى‏كند؟

جواب: بآن مقدار كه قبلاً قراردادهاى بانكى را ديده‏ام كفايت مى‏كند. مشكل عمده عمل به قرارداد مى‏باشد، كه ظاهرا بسيارى از مراجعين به بانك براى گرفتن وام، مراعات نمى‏كنند. البته به نظر اينجانب راه بهتر فروش پول به پول است كه بنظر بنده نقد يا نسيه، به كم يا زياد اشكال ندارد، پول مثل كالاهاى ديگر است و چون بيع قطعى است خاصيت تزايد و اضافه شدن تدريجى را ندارد، و مردم هم بخوبى آنرا مى‏فهمند، قراردادهاى معمولى متعارف بانك مورد شناخت كامل بيشتر مردم نيست.

2 ـ با عنايت به اينكه تقسيم سود در عقود اسلامى بر اساس اقرار صدق عامل بين طرفين (سرمايه‏دار و عامل) صورت مى‏پذيرد چنانچه عامل به هر دليل در خصوص كسب سود بر اقرار كذب خود اصرار ورزد، وظيفه بانك كه امانتدار حقوق مردم است چيست؟

جواب: بديهى است در صورت اقرار به كذب، انجام وظيفه بانك در حفظ امانت مردم لازم مى‏باشد. ليكن در صورت شك، عامل در مضاربه امين مى‏باشد، البته اينجا كه بين صاحب پول و عامل، بانك واسطه و امانت‏دار مى‏باشد حفظ امانت مقتضى تحقيق مى‏باشد.

3 ـ وجه الالتزام براساس تعاريف حقوقى عبارتست از مبلغ مقطوع معيّنى كه به تراضى طرفين براى ضمانت ايفاى تعهدات تعيين مى‏شود. بر اين اساس آيا اگر يكى از طرفين معاملات (عقود بانكى) به بخشى يا تمام تعهدات خويش وفا نكند يا به انجام نرساند، اخذ وجه الالتزام به منظور حفظ امانت سپرده‏گذاران) چه حكمى دارد؟ (از بانك سپه اداره تحقيقات و برنامه‏ريزى، ناصر...)

جواب: اگر وجه الالتزام در قرارداد بانك ذكر شده است بايد طبق قرار عملى شود. در صورتيكه مراجعين بانك از قرار وجه الالتزام مطلع باشند، هر چند بنحو تا حدودى اجمالى، و با امضاء قرارداد اصلى مشتمل بر اين خصوصيات.

سؤال 33: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم حضرت آيت اللّه‏ العظمى...

سلام عليكم استدعا دارم نظريه شريف را در خصوص موضوعات ذيل تعيين فرمائيد و اينجانب را در احقاق حقّ نصرت فرمائيد.

الف ـ شخصى 14 سال قبل كه جهت كار و تأمين مؤنه عائله خويش، عازم كشور ژاپن بوده است از باب احتياط و جهت اداره اموال خويش به همسرش وكالت رسمى مى‏دهد لكن اختيار تامّ نيز در فروش كليه اموالش به هر كس و هر شخص، در وكالتنامه قيد مى‏شود امسال كه شقاق و اختلاف در خانواده بوجود آمده زوجه در تير ماه 1383 شمسى بدون اينكه زوج اطلاع داشته باشد دادخواست طلاق به محكمه خانواده ارائه مى‏كند و در حاليكه در منزل مشترك بسر مى‏بردند و با وجود اينكه وكالتنامه به ورطه فراموشى سپرده شده بود زوجه با وكالتنامه‏اى كه داشته است در شهريور ماه امسال يعنى 2 ماه بعد از اينكه دادخواست طلاق داده، تنها منزل مسكونى و مايملك زوج را با سند رسمى به نام خود منتقل مى‏نمايد:

1 ـ اگر زوج با تشريح وضعيت بوجود آمده ادعا كند كه اصلاً غرض از اعطاء وكالت در 14 سال قبل، فروش اموالش نبوده است و قصد و نيت فروش منزل در بين نبوده است آيا بر اساس قاعده (ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع) و (العقود تابعة للقصود) بيع موصوف و نيز سند رسمى ناشى از بيع، قابل ابطال است يا نه؟

2 ـ اگر زوجه ادعا كند كه بر اساس ظاهر وكالتنامه، قصد خريد و فروش در بين بوده است آيا قول زوج (موكل) كه مدعى است قصد و نيت بيع آنهم انتقال به همسرش وجود نداشته است مقدم است يا قول زوجه (وكيل).

3 ـ به فرض اينكه نتوان وكالتنامه رسمى را تخطئه و مخدوش كرد آيا زوج مى‏تواند اظهارنامه يا تلگرافى و يا مكتوبا با ارسال نامه، به زوجه بگويد كه چون در هر حال، ظرف سه روز پس از بيع، ثمن را پرداخت نكرده‏اى از خيار تأخير ثمن استفاده نموده و معامله را فسخ نموديم. (ضمنا زوج به محض اطلاع از ماوقع، با مراجعه به دفتر اسناد رسمى، وكيل را عزل نموده است).

4 ـ آيا زوجه كه وكيل بوده و اصالتا خريدار و با وكالتنامه فروشنده بوده است مى‏تواند براى اينكه خيار تأخير ثمن زوج را ساقط كند ادعا كند كه بيع بصورت نسيه بوده و ثمن مؤجل بوده و يا با عقد صلح منزل مسكونى را بنام خودش منتقل كرده است يا نه؟ اگر زوج بگويد تو مصلحت و غبطه مرا رعايت نكردى و حق نداشتى معامله نسيه آنهم با خود انجام بدهى، قول كداميك مقدم مى‏باشد و يا اثبات دليل بر عهده كدام طرف است؟

اگر زوجه مدعى شود با استفاده از جمله هر كس و هر شخص، من حق انتقال ملك را به خودم داشتم و نيز ملكى كه 50 ميلون تومان قيمت سوقيه دارد اگر زوجه ادعا كند كه مثلاً به خودم فروختم به مبلغ 10 ميليون تومان، زوج مى‏تواند به لحاظ اينكه مصلحت و غبطه وى رعايت نشده، زوج مى‏تواند از حق حبس مبيع استفاده كند يا نه؟ اصولاً حق حبس مبيع مختص عقد بيع است و يا به ساير عقود مال صلح و اجاره نيز تسرى دارد؟

7 ـ اگر مديون به جاى دين خويش، يك يا چند فقره، چك جارى شخص ديگرى را كه هويت و ملائت و خوش حسابى وى به داين مسجل و معلوم نيست ارائه نمايد لكن در موعد مقرر به لحاظ اينكه صادر كنند چك موجودى نداشته چك برگشت زده شود، صرف اينكه مديون چك شخص ديگر را به داين داده و صرف اينكه داين به تصور اينكه اين چك وصول خواهد شد و به پول خويش خواهد رسيد چك را دريافت كرده است، آيا ذمه مديون برى شده است يا همچنان مشغول است؟

على اللّه‏ توكل و إليه أديب سيد آقا...

جواب: 1 ـ با وجود امضاء وكالت‏نامه ادعاء عدم قصد فروش پذيرفته نيست.

2 ـ اگر وكالت‏نامه متضمن اجازه فروش بهر كس، و بهر صورت و بهر قيمت بوده فروش به خود وكيل، نسيه، و بكمتر از قيمت صحيح بوده است، ليكن اگر متضمن فقط فروش بهر كس بوده نه به هر قيمت و بهر صورت، فروش نسيه آنهم بكمتر از قيمت، مورد وكالت نبوده و بيع زوجه به خودش نسيه و به قيمت كمتر صحيح نمى‏باشد و خود بخود باطل است يعنى حكم بيع فضولى را دارد. و در آن صورت ديگر مسئله حق خيار تأخير ثمن و يا حبس مبيع نياز نيست.

3 ـ تحويل گرفتن چك ديگرى اگر بعنوان قبول ضمانت شخص ديگر است مديون اولى برى‏ء الذمه مى‏شود و صاحب چك ضامن است ولى اگر فقط بعنوان گرفتن طلب، از مديون اولى منتها از طريق حساب صاحب چك باشد بدون نظر به ضمانت حساب چك، همان مديون اولى ضامن است و بنظر ما وضع چك در بازار بهمين وضع دوم است.

سؤال 34: محضر مبارك حضرت آيت ا... با سلام و تحنيات فراوان از حضور مبارك مسئله ذيل را استفتاء مى‏نمايد:

حدود سه سال قبل ورثه مالك، يك مزرعه خشك و لم يزرع، پس از چند ماه تحقيق و بررسى و رفت و آمد با سهام كارخانه لعاب كاشى كه در آن سال‏ها در اوج قيمى و رواج بود، برابر با عرف و شرع با توجه به قولنامه پيوست معامله نموديم. لازم به ذكر است كه يكى از ورثه كارشناس در امور صنايع بود. حال پس از چند سال كه شبانه روز بى‏وقفه با متحمل شدن هزينه‏هاى گزاف مالى و معنوى و گرفتن وقت و اوقات كارى چند ساله، مزرعه فوق را بنا به تأييد اهالى محل و كارشناس آباد و شاداب نمودم، و متأسفانه كارخانه در حال حاضر با ركود و ورشكستگى مواجه شده حال با توجه به اينكه در حال حاضر بين دو عوض معامله يعنى مزرعه آباد شده از يك طرف و طرف ديگر سهام كارخانه ورشكسته شده غبن افحش پديدار شده ورثه تصميم گرفتند كه معامله را فسخ نمايند. و با توجه به اينكه يكى از ورثه، كارشناس در امور صنايع مى‏باشد به دروغ خود را جاهل به قيمت واقعى اعلام نموده. حال سؤال اين است پس از گذشت چند سال از انجام معامله و پديدار شدن غبن افحش در حال حاضر بين عوضين معامله (رشته مزرعه، و ركود سهام) شرعا فسخ معامله امكان‏پذير مى‏باشد يا خير؟

جواب: 1. ميزان در غبن، قيمت زمان معامله است نه بعدا.

2. بايد به محض فهم غبن، اعمال خيار كند، تأخير به حدى كه موجب ضرر طرف مى‏شود حق خيار را از بين مى‏برد و اين مقدار تاخير چند ساله، اينطور است.

3. به نظر اينجانب اسقاط خيار غبن فاحش، شامل افحش هم مى‏شود، منظور از غبن فاحش يعنى تفاوت زياد و خيلى زياد قيمت. مگر آنكه طورى باشد كه اصلاً به نظر نمى‏آيد مثل تفاوت يك تومان با يك ميليون يا ميليارد.

سؤال 35: حضرت آيت اللّه‏... اينجانبان ورثه زهرا... به استحضار جنابعالى مى‏رساند كه حدود هفت ماه پيش خانه مسكونى مادرمان را به سه ميليون و دويست هزار تومان فروختيم به برادرمان احمد، و مبلغ آن را تماما خرج مادرمان كرده‏ايم، حتى يك ريال هم از مبلغ فوق به هيچ يك از وراث نرسيد، و الان تمامى وراث به قيمت فوق اعتراض دارند و حاضر هستند كه به سه برابر قيمت فوق آن را بخرند البته در معامله قبلى هيچ گونه خيارى از طرفين ساقط نشده است با توجه به اينكه قيمت آن قدر فرق مى‏كند، از حضرت عالى مى‏خواهيم نظر مباركتان را نسبت به معامله فوق مرقوم فرمائيد كه چه صورتى دارد.

جواب: اگر مغبون شده‏اند حق فسخ معامله را دارند.

سؤال 36: محضر مبارك حضرت آيت اللّه‏... سلام عليكم

احتراما تقاضا دارد خصوص مسئله شرعى معامله ملك، نظر مبارك را جهت انجام عمل صحيح و تشخيص طريق، اعلان فرمائيد.

در سال 1380 آپارتمانى به ارزش تقريبى هر متر 000/400 ريال به فردى معامله شده است. وجه معامله را كه كلاً در حدود 28 ميليون تومان بوده است به مقدار زيربنا بوده است كه خريدار به فروشنده پرداخت نمايد.

1 ـ 000/500/2 تومان نقدا 2 ـ الباقى طى تقريبا 4 قسط با چك خريدار. بعلت شناخت و اطمينان كامل قرارداد، مكتوبى تنظيم نگرديده است بلكه فقط مقدار پرداخت ماهيانه چك‏ها از طرف خريدار به فروشنده قرار شده بود. ملك پيش از انجام اين معامله در تصرف خريدار قرار گرفته بوده است و ايشان تاكنون نيز در آن سكونت دارند.

از زمان انجام معامله تاكنون هيچگونه پرداختى ديگرى از طرف خريدار (به جز مبلغ 000/500/2 تومان اوليه) به فروشنده پرداخت نشده است يعنى هيچكدام از چك‏ها تاكنون پرداخت نشده است. در حال حاضر ارزش ملك تقريبا 2 برابر شده است.

آيا در صورتيكه خود خريدار و يا فرد ثالثى در امروز چك‏هاى فوق‏الذكر را قبول و پرداخت نمايند، آيا فروشنده حق ديگرى نيز دارد و آيا شرعا خريدار فقط به اندازه همان چك‏ها متعهد پرداخت مى‏باشد؟ اميرحسين...

جواب: در صورتيكه تصرف مشترى بعنوان قبض مورد معامله بوده است خيار فسخ ساقط شده است و همينطور اگر ادله تصرف به عنوان قبض بوده است.

سؤال 37: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم محضر مبارك... سلام عليكم

احتراما به استحضار مى‏رساند اينجانب محمد على... ساكن اصفهان منزلى داشتم كه از طرف شهردارى اعلام شد كل آن در مسير خيابان است و بايد به شهردارى واگذار شود جهت تخريب. كه طى مراحلى مجبور شدم در سال گذشته منزل را به شهردارى بفروشم.

پس از گذشت چند ماه متوجه شدم بخشى از منزل باقى مى‏ماند كه با اين وجود ارزش آن چند برابر خواهد بود.

قطعا شهردارى مى‏دانسته اين مقدار از ملك باقى مى‏ماند و من نمى‏دانستم. لذا چون چون مغبون شده‏ام و فريب خورده‏ام آيا حق اعتراض و باز پس‏گيرى باقيمانده منزل را دارم يا خير؟ و يا اينكه آيا مى‏توانم ما به التفاوت آنرا از شهردارى درخواست كنم يا نه؟ لطفا حكم شرعى موضوع را كتبا اعلام فرماييد. لازم به ذكر است مفاد توافق‏نامه كاملاً يك طرفه و به نفع شهردارى تنظيم شده بود كه بندهاى آن به اينجانب تفهيم نشد.با تشكر

جواب: خيار غبن داريد، يا معامله را فسخ كنيد و يا با توافق شهردارى تفاوت بگيريد.

سؤال 38: محضر مبارك... سلام عليكم

احتراما، با آرزوى سلامتى حضرتعالى، لطف فرموده سه سؤال ذيل را جواب مرقوم فرمائيد كه مورد احتياج است:

1 ـ آيا مغبون اختيار دارد بيع داراى غبن غير فاحش را فسخ نمايد؟

2 ـ آيا مغبون اختيار دارد بيع داراى غبن فاحش را فسخ نمايد؟

3 ـ آيا خيار فسخ براى مغبون از هنگام عقد ثابت است، يا آنكه در وقتى كه غبن را بفهمد خيار فسخ پيدا مى‏شود.قم ـ احمد...

جواب: 1 ـ غبن متسامح فيه موجب خيار نيست. و مقدار مورد تسامح با نظر عرف تعيين مى‏شود، و موارد فرق مى‏كند.

2 ـ غبن غير متسامح فيه كه معمولاً فاحش خوانده مى‏شود موجب خيار مى‏باشد. اصطلاح فاحش و افحش يك اصطلاح شرعى نيست، ملاك آنست كه اگر مورد تسامح باشد موجب خيار نيست. و اگر شرط خاصى در عقد شده باشد همان معتبر است. اگر شرط شد كه هيچ خيارى نباشد نيست و اگر شرط سقوط خيار غبن فاحش شد ساقط است و اگر در عرف، فرق غبن فاحش و افحش معلوم باشد شرط سقوط خيار فاحش شامل افحش نميشود.

3 ـ از هنگام عقد، خيار ثابت است هر چند مغبون هنوز مطلع نشده باشد.

سؤال 39: با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت حضرت... چنانچه فردى در هنگام خريد زمينى كليه خيارات از جمله خيار غبن و لو كان فاحشا بل افحش از خود ساقط كرده باشد و بعدا معلوم شود زمين مذكور چند برابر قيمت واقعى گران‏تر فروخته شده باشد. آيا خريدار حق فسخ دارد يا خير؟

جواب: در فرض مزبور كه هر گونه خيار اسقاط شده است حق فسخ ندارد.