القول فيما يجب الوضوء له‏

[317] يجب الوضوء لستّة اُمور: الأوّل: للصلاة الواجبة عدا صلاة الميّت. الثاني: للسجدة والتشهّد المنسيّين، لو تخلّل الحدث بينهما وبين الصلاة، والأحوط التوضّؤ لسجدة السهو أيضاً. وإن كان الأقوى عدم الوجوب. الثالث: للطواف الواجب. الرابع: لو نذر أو عاهد أو حلف أن يتوضّأ. الخامس: لو حلف أو عاهد أو نذر مسّ خطّ القرآن. السادس: لتطهير القرآن المتنجّس، أو لإخراجه من موضع يكون بقائه فيه هتكاً لحرمته فيما إذا اضطرّ إلى مسّ خطّه بيده أو بجزء من بدنه، ولكن لو كان في الوضوء تأخير وهتك لحرمة القرآن وجب إخراجه مع التيمّم.

[318] يحرم مسّ خط القرآن بجزء من أجزاء البدن على غير المتوضّئ، والأحوط استحباباً عدم مسّه بشعره أيضاً، ولكن لا إشكال في مسّ خطّه المترجم إلى أي لغة.

[319] لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ خط القرآن، ولكن لو كان مسّهم للقرآن هتكاً لحرمته وجب منعهم.

[320] يحرم على غير المتوضّئ مسّ اسم الجلالة "اللّه" بأي لغة كان، وكذا مسّ الأسماء المباركة للنبيّ‏9 والأئمّة المعصومين: والسيّدة فاطمة الزهراء3 لو كان في مسّها بدون الوضوء إهانة لهم، بل حتّى لو لم يكن فيه إهانة لهم على الأحوط وجوباً.

[321] لو توضّأ أو اغتسل قبل وقت الصلاة بقصد الكون على الطهارة، صحّ وضوءه وغسله، وكذا لو توضّأ بعد اقتراب وقت الصلاة بقصد التهيّؤ للصلاة.

[322] لو كان على يقين من دخول الوقت فتوضّأ بنيّة الوجوب، ثمّ علم بأنّ الوقت لم يدخل صحّ وضوءه.

[323] يستحبّ الوضوء لصلاة الميّت وزيارة أهل القبور والذهاب إلى المسجد وحرم الأئمّة:، وكذا يستحبّ لحمل القرآن وقراءته وكتابته، وكذا لمسّ حاشيته، وللنوم، ويستحبّ أيضاً لمن كان على وضوء، الوضوء ثانياً، فلو توضّأ لأحد هذه الاُمور جاز له كلّ فعل يجب فيه الوضوء، كالصلاة مثلاً.