أحكام نبش القبر

[645] يحرم نبش قبر المسلم ولو كان طفلاً أو مجنوناً، ولكن لو صار بدنه رميماً فلاإشكال في ذلك، والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن. بل وكذلك نبش القبر وكشف الميّت مكفوناً ولو لم يظهر الجسد على الأحوط.

[646] يحرم نبش قبور أبناء الأئمّة والشهداء والعلماء والصلحاء الذين اتّخذت قبورهم مزاراً للناس وإن مضى عليها سنوات، بل الأحوط وجوباً عدم نبشها وإن لم تصر مزاراً.

[647] لا يحرم النبش في ثمانية موارد بل يكون في بعضها واجباً: الأوّل: أن يدفن في أرض مغصوبة لا يجيز مالكها بقاء الميّت فيها. الثاني: أن يكون كفن الميّت أو غيره ممّا هو مدفون معه مغصوباً ولا يأذن صاحبه ببقاءه في القبر وكذا لو دفن شي‏ء من مال الميّت الذي انتقل إلى الورثة معه ولم يأذن الورثة ببقاءه معه في القبر، ولكن لو أوصى بدفن القرآن أو الدعاء أو الخاتم معه فلا يجوز نبش القبر لاخراجها إلّا أن يكون أزيد من الثلث ولم يجز الورثة ذلك. الثالث: دفن الميّت بلا تغسيل أو تكفين، أو علم بطلان تغسيله أو انّه كفّن على غير ما أوصى به الشرع، أو لم يكن موجّهاً في قبره إلى القبلة، ولكن لو كان النبش في هذه الصورة سبباً في هتك حرمة الميّت أو إيذاء الناس لم يكن جائزاً. الرابع: فيما إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده. الخامس: دفنه في مكان يوجب هتكه كما إذا دفن في مقبرة الكفّار أو مزبلة. السادس: أن يكون النبش لأمر أهمّ في نظر الشارع المقدّس كما لو اُريد إخراج الطفل الحيّ من بطن المرأة الحاملة الحديث دفنها. السابع: إذا خيف على الميّت من سبع أو سيل أو عدوّ يخرجه. الثامن: إذا لم يدفن بعض أعضاء الميّت معه، لكن الأحوط لزوماً دفن ذلك البعض معه بنحو لا يرى بدن الميّت.