مصارف الزكاة

[1373] تصرف الزكاة في: 1 و 2 - الفقراء والمساكين. الأوّل: مَن لا يملك قوت سنة نفسه وعياله بالفعل أو القوّة، لامكان صنعة أو حرفة يقدر بها على المعاش. والمسكين أسوء حالاً.

[1374] إذا ادّعى الفقر ولم يعلم صدقه يجوز العمل بحالته السابقة إن علمت وإلّا فلايجوز دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بصدق دعواه.

[1375] إمكان الصنعة أو الحرفة غير اللائقة بشأنه، لا يضرّ بصدق الفقر.
3 - العاملون على الزكاة من قِبل وليّ الحكومة الشرعية أو المجتهد.
4 - المؤلّفة قلوبهم، سواء كانوا كفّاراً يراد ترغيبهم في الإسلام أو دفع شرّهم، أو مسلمين ضعفاء الاعتقاد يراد تقوية اعتقادهم بالشريعة أو الولاية، والأحوط أن يكون الصرف في هذا السهم بنظر الحاكم الشرعي.
5 - الأرقّاء، يعتقون من الزكاة.
6 - الغارمون: أي المدينون العاجزون عن أداء دينهم بشرط حلول الدين، وعدم صرف المدين ذلك في الحرام، وعدم رضى الدائن بالأداء تدريجاً إذا تمكّن المديون من ذلك.
7 - سبيل اللّه، والمراد منه المصالح العامّة للمسلمين كالطرق والجسور والمستشفيات والمساجد ونشر الكتب المفيدة للإسلام والمسلمين.. وهذا السهم نظير المؤلّفة في أنّ الاحتياط كونه بإذن الحاكم الشرعي.
8 - ابن السبيل، أي المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكّن من الرجوع إلى بلده حتّى بالاستدانة بغير حرج، بشرط عدم كون سفره في معصية.

[1376] لا يجوز دفع الزكاة إلى واجب النفقة كالولد والوالدين والزوجة الدائمة، ولكن يجوز دفعها إلى واجب النفقة على واجب النفقة كزوجة الوالد. وفي واجب النفقة أيضاً لو انطبق عليه عنوان آخر غير الفقر كالمديون أو ابن السبيل أو العامل، يجوز الدفع.

[1377] لا يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي إذا كان المالك غير هاشمي إلّا أن يضطرّ الهاشمي لعدم وجوب غير هذه الزكاة وحينئذٍ فيكتفى بقدر قوت يومه. ولا يجوز على الأحوط دفع سائر الصدقات الواجبة غير الزكاة كالمظالم والكفّارات أيضاً إلى الهاشمي.

[1378] لا تجب القسمة على جميع الأصناف الثمانية لكن الأوْلى للحاكم الشرعي القسمة إن وفت الزكاة لهم.

[1379] لا يجوز على الأحوط دفع أكثر من نفقة سنة الفقير، إليه تدريجاً، وكذا دفعة ويستحبّ أن لا يكون أقلّ من مثقالين وخمسة عشر حمّصة فضّة، في زكاة الفضة، ونصف الدينار في زكاة الذهب، وقيمة هذين في غير زكاة الذهب والفضة.