في الخيارات‏

[1407] يجوز الفسخ في البيع قبل تفرّق الطرفين، إلّا مع الشرط، وهذا خيار المجلس، ويجوز الفسخ إذا غبن أحد الطرفين وهذا خيار الغبن، ويجوز الفسخ بالشرط إلى أجل معيّن، وهذا خيار الشرط، ويجوز إذا دلّس أحد الطرفين وهذا خيار التدليس، ويجوز إذا اشترط على أحدهما شي‏ء من مال أو عمل فلم يعمل بالشرط وهذا خيار تخلّف الشرط، ويجوز إذا كان في العوضين عيب وهذا خيار العيب، ويجوز إذا ظهر أنّ مقداراً من أحد العوضين ملك الغير فيجوز الفسخ في المقدار الباقي أيضاً وهذا خيار تبعّض الصفقة. ويجوز إذا ظهر كون الجنس على خلاف ما وصفه مالكه وهذا خيار الرؤية، ويجوز الفسخ إذا لم يؤدّ المشتري نقداً ثمن الجنس إلى ثلاثة أيام إن لم يشترط الإمهال وإلّا فعلى الشرط. وإن كان الجنس ممّا يفسد ليومه فله الفسخ إن لم يؤدّ الثمن إلى الليل وهذا خيار التأخير. ويجوز الفسخ إذا لم يقدر البائع على تحويل الجنس ويسمّى خيار تعذّر التسليم، ويجوز الفسخ في شراء الحيوان إلى ثلاثة أيام وهذا خيار الحيوان.

[1408] لا فورية في إعمال خيار العيب لكن الأحوط عدم التأخير بل لا يترك، ولا خيار فيما علم المشتري عيب الجنس وقت البيع، وفيما أسقط المشتري حق خياره، وفيما تبرّي البائع من كلّ عيب أي باع الجنس مع أي عيب فيه. ولا يجوز إعمال خيار العيب إذا تصرّف المشتري فيه تصرّفاً مغيّراً، ولكن يجوز له أخذ تفاوت القيمة. وكذا فيما حدث عيب آخر في المال بعد التحويل ولكن لا مانع من ذلك إذا كان الجنس حيواناً أو اشترط حقّ الفسخ للمشتري إلى مدّة معيّنة، فحدوث عيب آخر في تلك المدّة غير مانع من إعمال الخيار.

[1409] يلحق الخيار، الكلام في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد الطرفين لطلب الطرف الآخر، وتجري في جميع العقود غير النكاح، ولا يجري في الصدقة، وكذا الوقف لو قلنا باعتبار القربة فيه، ويصحّ الشرط فيه فيقبل بشرط مال أو عمل.