أحكام العقد الدائم‏

[1497] يحرم على الزوجة الدائمة الخروج عن دارها بلا إذن زوجها مع نهي الزوج، أو المنافاة لحقّه، بل ولو مع عدم المنافاة لحقّ الزوج على الأحوط، وأيضاً يجب عليها التمكين للزوج متى شاء إلّا لعذر شرعي. ويجب على الزوج القيام بنفقتها من المأكل والملبس والمسكن وسائر حوائجها مناسباً لحالها.

[1498] إذا منعت الزوجة نفسها عن الزوج مطلقاً صارت ناشزة ولو لم تخرج من عنده، ولا تستحقّ النفقة، ولو منعت في بعض الأحيان لغير عذر شرعي أو خرجت بلا إذن زوجها أحياناً فالظاهر عدم صيرورتها ناشزة بذلك إلّا إذا تكرّر ذلك لكن الاحتياط من الطرفين لا يترك. ولا يختصّ النشوز في التمكين، بالمنع فقط بل وبإيجاد المنفّرات المضادّة للتمتّع أيضاً. هذا، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز مطلقاً.

[1499] إذا منع الزوج النفقة بلا نشوز، جاز لها التقاصّ من ماله، وإن لم يمكن ذلك جاز لها الاشتغال بما يهيّئ لها المعاش، بلا حاجة إلى إذن الزوج حينئذٍ.

[1500] كما تجب نفقة الزوجة على الزوج تجب نفقة الأولاد على الأب وبالعكس مع الفقر. بلا فرق بين الذكور والإناث في المنفق والمنفق عليه على الأظهر.

[1501] تتقدّم نفقة النفس على الزوجة وهي على الأقارب، وفيهم الأقرب على الأبعد.

[1502] إذا لم ينفق النفقة الواجبة عليه ففي الزوجة بقيت على ذمّته وفي غيرها سقطت وإن فعل حراماً إن كان بلا عذر.

[1503] لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر بغير رضاها، إلّا لعذر كنشوزها أو اشتراط الترك في العقد، وكذا في الحرج والضرر.

[1504] مع كون المهر حالّاً يجوز للزوجة عدم التمكين قبل قبض المهر ولو كان الزوج معسراً، ولكن إذا مكّنت نفسها له فلا يجوز لها الامتناع بعد ذلك لأجل قبض المهر، كما لا يجوز له ذلك مع كون المهر مؤجّلاً.

[1505] من له زوجتان أو أكثر فبات عند إحداهنّ ليلة ثبت لغيرها حقّ المبيت ليلة من أربع ليال. والأحوط الأوْلى المبيت عند الزوجة الدائمة الواحدة، في كلّ أربع ليالٍ ليلة وإن كانتا اثنتين فليلتين. ويسقط حقّ المبيت إذا كان الزوج في السفر ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأساً. ولا يجب على الزوج الوقاع إذا لم يكن ممهّداً ولو لعدم الميل المانع من إنتشار العضو ولو في الشابّة.