اصول نظام اقتصادى اسلام

بر اساس تعبيرات آيه كريمه بايد نظام اقتصادى كشور اسلامى آنچنان باشد كه: استعدادهاى اقتصادى افراد جامعه (در روح فردى و جمعى هر فرد) كاملا امكان شكوفائى داشته و رشد يابد و در اين رشد چنان به قدرت و عظمت برسد كه چشم جوامع ديگر را خيره كند.

به نظر مى‏رسد براى تحقّق اين آرمان‏هاى اصولى اقتصاد، بايد قبل از تدوين قوانين اقتصادى، اصول ذيل را در نظام اقتصادى كشور اسلامى مد نظر قرار داد:

1 ـ جامعه اسلامى بايد چنان نظام اقتصادى داشته باشد كه همه افراد بتوانند استعدادهاى اقتصادى خود را به فعليّت برسانند.

اين اصل مى‏گويد كه سيستم حكومتى نبايد موجبات يأس افراد را در فعاّليت‏هاى اقتصادى‏شان فراهم آورد، و يا دست و پاى آنها را ببندد.

چرا ايران اين همه با كمبود گوشت مواجه است كه بايد دائما از خارج گوشت وارد نماييم؟ براى اين كه رژيم گذشته فاسد، دامداران را چنان در فشار گذارده بود كه تدريجا دامدارى را رها كرده، به شهرنشينى رو مى‏آوردند. استفاده از مراتع آزاد نبود و همه جا تابلوهاى بى مورد ممنوعيّت شكاربانى، جنگلبانى و حفاظت از مراتع ملّى و غيره به چشم مى‏خورد. گذشته از آن از نظر سياسى هم نمى‏خواستند كه زندگى عشايرى به صورت يك قدرت در برابر دولت باشد و مى‏كوشيدند كه عشاير ايران را شهرنشين كنند! و مرحوم مدرّس در برابر رضاخان شجاعانه گفت كه اين روش شما ايران را در آينده به كمبود گوشت دچار خواهد كرد.

كشاورزى ايران را نيز چنان پايمال كردند كه عملا اكثر زمين‏هاى قابل كشت ايران بلا مصرف مانده بود. كشت و صنعت ايران و آمريكا در خوزستان زمين‏هاى مردم را به زور تصاحب كرده و خيلى موارد هم بلا استفاده باقى مى‏گذارد و مردم كه زمين غصب شده خود را متروك مى‏ديدند، احيانا كشت مى‏كردند و البته مأمورين حكومتى هنگام رسيدن محصول، همه را از بين مى‏بردند.

نتيجه اين روش در برخورد با اقتصاد كشور آن است كه مردم به هر وسيله‏اى توسّل جويند تا پستى را در مشاغل دولتى احراز كنند و در نتيجه شغل‏هاى اضافى در كادر دولتى به وجود آيد كه نتيجه آن هم چيزى جز كاغذ بازى و توقّف كارها نخواهد بود! و يا به كارهاى تجمّلى و بازاريابى براى كالاى غربى و يا اشتغال به شغلهاى كاذب بپردازند. ديگر كمتر شغل سالمى مى‏ماند كه بتواند مولّد درآمد مناسبى براى صاحبان مشاغل آزاد باشد.

در سيستم اقتصادى سوسياليزم هم بادولتى كردن كارها مانع شكوفائى استعدادهاى اقتصادى افراد جامعه مى‏شوند.

فردى كه قدرت كار زياد دارد هدر مى‏رود. آخر چرا كار كند؟ آن را به دولت بدهد، زيرا مى‏بيند كه سردمداران حكومتى و حزبى، براى خودشان امتيازهايى معين كرده‏اند كه يكسره مردم از آن نابهره‏مندند! و نه مى‏تواند براى خود و فرزندانش ذخيره مناسبى اندوخته كند. اين است كه احيانا خبر مى‏رسد كه ميلونها تن غلّه در شوروى ريخت و پاش مى‏شود، چرا؟! زيرا كشاورزان در جمع‏آورى محصول دلسوزى نمى‏كنند و در همان حال شوروى از آمريكا گندم مى‏خرد.

2. بايد امنيّت فعاّليت‏هاى اقتصادى افراد فراهم شود. در سيستم حكومتى اسلام شخص حاكم بايد مردم را در ادامه راه اقتصادى‏شان كمك كند و تنها به دنبال جمع آورى ماليات نباشد. در عهدنامه مالك اشتر آمده است كه نظرت به آبادى زمين بيش از گرفتن ماليّات باشد.(6) بنابراين حكومت بايد وسائل لازم را در اختيار مردم قرار دهد و از بذل هر گونه كمك جهت رونق فعاليت‏هاى اقتصادى دريغ نورزد. اگر در يك جامعه مردم نتوانند استعدادهاى خود را شكوفا سازند و يا نتوانند همگون با نظام اقتصادى كشور، فعاّليت‏هاى اقتصادى خود را رشد دهند، چنين جامعه‏اى در عمل اسلامى نبوده و اقتصادش با نظام اسلامى منطبق نخواهد بود.

بنابراين نه تنها مانع نشدن بلكه فراهم آوردن امكانات، جهت شكوفايى استعدادهاى اقتصادى مردم و نيز تلاش براى رشد استعداد شكوفا شده افراد يك جامعه، اصلى از اصول اقتصادى اسلام مى‏باشد.

3. استقلال اقتصادى جامعه اسلامى، همواره بايد مورد توجه قرارگيرد. جامعه‏اى كه اقتصادش وابسته و متكى به بيگانه باشد، جامعه اسلامى نيست. استقلال اقتصادى، مقدمات و مقوماتى دارد كه مهم‏ترين آن تنوّع درآمدهاى يك كشور است.

كشورهايى كه اقتصاد تك منبعى دارند با مشكلات و چالش‏هائى مواجه‏اند. در اين كشورها اگر منبع ملى و اقتصادى‏شان به صورت ماده خام صادر شود تدريجا وابستگى به خريدار و بيگانه، نمود پيدا خواهد كرد.

يكى از اسرار اقتصاد نفتى سيستم حكومت پهلوى، نيز همين وابسته كردن ما به غرب بود.

4 - بر اساس نظام اقتصادى اسلام جامعه اسلامى بايد فاقد فقر باشد، بر اساس آيه پيشگفته، جامعه اسلامى قوى است و شكوفايى و رشدش ديگران را به شگفتى وا مى‏دارد. چنين توصيفى با فقر سازگارى ندارد. از پيامبر اكرم(ص) نقل است كه: «كاد الفقرأن يكون كفرا» فقر تقريبا به كفر منجر مى‏گردد. بنابراين اقتصاد اسلامى بايد چنان باشد كه فقر را از چهره كشور اسلامى و مردم آن بزدايد.

5 ـ در جامعه اسلامى بايد براى همگان اين امكان فراهم باشد كه بتوانند از همه مواهب طبيعت حتّى المقدور استفاده كنند.

قرآن فرياد مى‏زند كه همه نعمت‏هاى اين كره را براى شما آفريده‏ايم «خلق لكم ما فى الأرض جميعا» و نعمت‏هاى ظاهر و پنهان اين كره بسيار است و به طور وفور براى‏تان آفريده‏ايم: «اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه» اين همه نعمت براى همگان آفريده شده است، پس اگر كسى فاقد نعمت شد يا به علّت كم كارى و تنبلى خود او بوده و يا به علّت استعمار ديگران است كه محصول كار او را به يغما مى‏برند.

بنابراين نظام اقتصادى اسلام بايد طورى طراحى شود كه همگان بتوانند از نعمت‏هاى بى شمار الهى استفاده كنند. مگر افرادى با كم كارى و بدكارى راه استفاده را بر خويش ببندند.

نعمت‏هاى طبيعى بايد به رايگان در اختيار همه مردم باشد تا خود با كار و كوشش استخراج نمايند، و اموال عمومى بيت المال هم مربوط به همه مردم مى‏باشد.

6 ـ نظام اقتصادى اسلام بايد به گونه‏اى برنامه‏ريزى و طراحى شود كه به ايجاد دولت در دولت منجر نگردد.

اين گفته ماركسيسم را نمى‏پذيريم كه: استعمار همواره از تمركز ثروت بر مى‏خيزد، بلكه استعمار بيشتر از فقر شديد جامعه (البته به معناى نسبتا گسترده كلمه كه هم شامل فقر در ضروريات زندگى، و هم در برخى مسائل احساسى مى‏شود)، و يا ضعف سيستم حكومت و قدرت حاكم منشاء مى‏گيرد. امّا در پاره‏اى از موارد تمركز ثروت مى‏تواند قدرت حاكم را تضعيف نمايد و در نتيجه استعمار تحقّق مى‏يابد. در هر صورت نظام اقتصادى اسلام بايد طورى تنظيم شود كه لا اقل با اختيارات حاكم (كه نوعى «وتو» مى‏باشد) بتواند علاجى براى ثروت‏هاى انباشته شده بينديشد و مانع تمركز قدرت در دست سرمايه‏داران گردد.

البته سرمايه‏گذارى براى مصارف مشروع و مورد نياز جامعه اشكالى ندارد، آن چه نارواست، تمركز و انباشته ماندن ثروت در دست افراد است، با وجودى كه جامعه بدان نياز دارد.

7 ـ جامعه اسلامى بايد داراى زندگى سالم از نظر معيشت و اخلاق باشد، و اين با رفع فقر ممكن است. ليكن نه از هر طريق و به هر وسيله.

در جوامع ناسالم (از نظر ما) ممكن است رفع فقر از هر طريق كه ممكن است مطلوب باشد. در آن جوامع اگر ربا و قمار هم احيانا محكوم مى‏شود، بدين جهت است كه در دراز مدّت موّلد فقر مى‏باشد. ليكن در اسلام علاوه بر مسأله رفع فقر، مسائل اخلاقى و انسانى هم مورد توجه است، بلكه رفع فقر مادّى از نظر اسلام، مقدمه‏اى براى مسائل انسانى و استكمال جهات اخلاقى است. بنابراين نظام اقتصادى اسلام، سلامت مسائل اخلاقى جامعه را نيز در نظر دارد، و فى المثل اگر قمار را منع مى‏كند، يكى هم به اين علّت است كه: «يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة و البغضاء»: شيطان بدين وسيله ميان شما دشمنى و كينه ايجاد مى‏كند.

شكوفائى چنين اقتصادى است كه مورد حسرت و شگفتى ساير كشورها قرار مى‏گيرد، وگرنه قدرت اقتصادى حاصل از دزدى و غارت و فحشا (كه يكى از درآمدهاى مهم اسرائيل از اين جهات است و نيز برخى كشورهاى ديگر)، كه حسرت و شگفتى ندارد. بنابراين در اقتصاداسلامى جهات روانى و اخلاقى نيز مد نظر قرار مى‏گيرد.

8 ـ اصل بر مواسات است، و نه مساوات، انحصار ممنوع است. انحصار يعنى در اختيار گرفتن اراضى و منابع، كه موجب تمركز ثروت فوق العاده در يك قطب و ضرار و مشقت ديگران گردد، انحصار در اختيار گرفتن استخراج معادن كه ديگران در مضيقه جنس يا قيمت اجناس معدنى قرار گيرند، و يا انحصار در هر كالا و متاعى كه موجب بالا رفتن بى‏حساب قيمت‏ها گردد، كه حرمت همه اين‏ها از قاعده كلّى «لا ضرر و لا ضرار فى الأسلام» استخراج مى‏شود. و ميزان و ملاك اين حكم همان در مضيقه و مشقّت قرار گرفتن مردم است حتّى اگر فردى بخواهد طبق قانون «احيا» (كه هر كس زمينى را آباد كند مال او مى‏شود) بيش از اندازه، اراضى را تصاحب كند ويا با نقشه بردارى و تقطيع و تسطيح كردن، اراضى را براى انواع ساختمان‏ها آماده نمايد، ولى همين كار را در مسير بالا بردن قيمت زمين به ضرر خريدارها انجام دهد كه در نتيجه يا مردم با كمبود زمين كه قابل توليد هم نيست قرار گيرند، و يا امكان خريد برايشان دشوار باشد، ممنوع است.

امام صادق(ع) سود 100% را كه به وسيله انحصار دارندگان يك كالا پيدا شده بود، با عصبانيت ردّ كرد.

اين اصل را مواسات ناميديم و ممنوعيّت انحصار، نه مساوات تا ضمنابگوئيم در اسلام، مساوات نيست، كه در خلقت و طبيعت هم نيست، اين ظلم است كه هر دو نفر كه متفاوت كار مى‏كنند به يك اندازه بهره ببرند، مگر اخلاقا خود چنين بخواهند. در اسلام مواسات و تعاون است كه همه بايد از نعمت‏ها بهره‏مند گردند و بنابراين انحصارطلبى و ديگران را در مضيقه انداختن ممنوع است و اين اصل هم ناشى از اصل «لا ضرر و لا ضرار» در كلّ جامعه اسلامى است.

9 ـ مسائل حقوقى با مسائل حقيقى بايد تطابق داشته باشند. مسائل حقوقى نبايد بر خلاف واقعيّات تكوين و قوانين طبيعت باشد.

همان طور كه در جهان طبيعت هر معلولى به علت خويش وابسته است، از نظر حقوقى هم نتيجه كار هر كس، به خودش مربوط مى‏شود، مگر آن كه با قرارداد صحيحى از خود سلب نمايد. پس اگر كسى كاركرد و از آن راه پولى به دست آورد پول هم مال اوست. و اگر با آن پول چيزى خريد آن هم مال اوست، و اگر در آن چيز به تنهائى مولّد بود توليد هم از آن اوست و اگر با همكارى ديگرى توليد كردند هر دو از توليد بهره مى‏برند. زيرا پول بدست آمده نيز يك كار متبلور است.

قرآن مى‏فرمايد: «ليس للأنسان الاّ ما سعى» = انسان فقط محصول كارش را مى‏برد.

قاعده فقهى «الزرع للزارع و لو كان غاصبا» = هر محصولى ملك زارع صاحب بذر است هر چند زمينى را غصب كرده باشد، محصول ادامه وجودى بذر مى‏باشد كه بذر ملك صاحب بذر است. و حكم همان را دارد. و اين بر اساس همان تطابق پيشگفته است.

10 ـ قراردادها در زندگى اجتماعى انسان‏ها محترمند، اگر قراردادها محترم نباشند، زندگى اجتماعى انسانها سخت در مخاطره مى‏افتد. بايد به قراردادها عمل شود، مگر اين كه با قراردادى ديگر خودشان آن را نقض كنند، و يا قراردادى بر خلاف قرار دادهاى عمومى و اجتماعى بسته باشند مانند (مانند قراردادهاى اجبارى و اكراهى، يا قرار داد خريد و فروش چيزهائى كه مضرّ به حال جامعه مى‏باشد)

بر اساس آيه قرآنى: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» اى مؤمنين به قراردادها وفا كنيد. قراردادها قابل احترام است.

11 ـ كار محترم است، ليكن نه به آن اندازه كه دست كارگر را ببندد، و نتواند با قراردادى از خود، سلب و به ديگرى منتقل كند، و نه به آن اندازه كه موجب مشقت ديگران گردد. همچون استخراج انحصارگرانه يك معدن ضرورى جامعه.

12 ـ تمركز ثروت و به اصطلاح قرآن «كنز» در شرائط نياز جامعه ممنوع است «و الذين يكنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم» = آنها كه طلا و نقره را گنج مى‏كنند و در راه خدا انفاق نمى‏كنند به عذابى دردناك بشارتشان بده (سوره توبه آيه 34).

13 ـ همانطور كه در وضع قوانين ديگر حتما بايد رعايت جهات روانى مردم شود، در قوانين اقتصادى هم ملّت نبايد فشار و تحميل بيش از اندازه را احساس كند. اسلام در همه خواسته‏هاى اصلى‏اش برد و پايه تكيه مى‏كند: وجدان از درون، و قانون از برون! و هرگز پيش از آنكه وجدان جامعه را از درون آرامش بدهد، قانون وضع نمى‏كند. و بنابراين وضع قوانين بايد در ارتباط با حفظ روحيه افراد باشد. هيچ گاه نمى‏توان در وضع قوانين براى عموم جامعه، افراد بالا دست را ملاك قرار داد. قانون بايد طورى باشد كه توده مردم احساس فشار نكنند، مگر اينكه مصالح قطعى جامعه ايجاب كند كه ناراحتى مردم ناديده گرفته شود كه اصل حكومت مصلحت است.

و بنابراين در شرائط عادى نمى‏توان گفت لازم است هر كس به انداره توانائى‏اش كار بكند ليكن فقط به اندازه نيازش برداشت نمايد و بقيه را به جامعه بدهد.

اين قانون براى اكثريت افراد جامعه قابل تحمّل نيست. هر كس به اندازه توانائى‏اش كار مى‏كند و به اندازه كارش برداشت مى‏كند، نه به اندازه نيازش. گويا آنان نيز كه چنين گفته‏اند، توى حرفشان مانده‏اند! فيدل كاسترو هم در كنگره عمومى حزب كمونيست در كوبا دو سال گذشته گفت: هنوز وقت آن نرسيده كه بگوئيم هر كس به اندازه نيازش... يعنى فعلا محيط قانون است نه اخلاق آرى زمان اخلاق زمان حكومت ولى عصر ارواحنا فداه مى‏باشد، نه اين رهبران محكوم قدرت و هوس خويش.

14ـ حاكم اسلامى مى‏تواند در شرائط حساّس با مشورت متخصّصين، قوانين فوق العاده اقتصادى وضع كند، مى‏تواند حتّى جمع مال بيش از ضروريات معمولى زندگى را منع كند تا شرائط عادى تحقّق يابد و اوضاع نابسامان اقتصادى و اجتماعى كشور به سامان شود.

________________________________

6 ـ عهدنامه مالك اشتر ـ نهج البلاغه.