معادن

معادن دومين منبع توليد و منبع بزرگ مواد خام است. از اين رو بايد ابتدا معادن مزبور درست توزيع شود تا توليدات بر اساس صحيح انجام گيرد.

معادن اساساً بر دو گونه‏اند: معادن ظاهرى و معادن باطنى. معادنى كه استفاده و برداشت از آن‏ها نياز به كار روى معدن نداشته و عنوان احيا و آباد كردن پيدا نكند (مانند استفاده از نمك‏هاى روى زمين و برخى نقاط كه نفت خود به خود جوشش مى‏كند) معادن ظاهرى‏اند. و منظور از معادن باطنى معادنى است كه استفاده و برداشت از آن‏ها نياز به كار داشته باشد. كار حفارى و كاوش براى رسيدن به ماده خام و جدا كردنش از زمين و استخراج آن در معادن باطنى نمود دارد.

معادن ظاهرى كه عنوان احيا و مانند آن پيدا نمى‏كند، فقط عنوان حيازت و تقدم و سبقت پيدا مى‏كند، كه در متون حديثى و فقهى بدان اشاره شده است و بنابراين هر كس هر مقدار از آن را برداشت كند، مالك آن مى‏شود. به تعبير اميرمؤمنان(ع) لليد ما اخذت، دست هر چه بگيرد مال اوست.(58)امام صادق(ع) نيز فرموده است: سوق المسلمين كمسجدهم يعنى من سبق الى السوق كان له مثل المسجد؛ بازار مسلمين مانند مسجدشان است يعنى وقتى كسى به محلّى از بازار تقدّم يافت مانند مسجد مال اوست.(59) و معلوم است كه بازار جز عمومى بودن آن خصوصيت ديگرى ندارد. و بنابراين تمام امور عمومى را در بر مى‏گيرد. هم چنين از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است كه: من سبق الى ما لا يسبقه اليه مسلم، فهو احقّ به = هر كس بر چيزى سبقت گرفت كه مسلمانى پيش از او بر آن سبقت نگرفته باشد، استحقاق آن را خواهد يافت.(60)

از چنين ادلّه‏اى بر مى‏آيد كه سبقت در هر مكان يا برداشت از هر چيز مباحى كه مالك خاصى ندارد، موجب ملكيت مى‏شود و معادن ظاهرى هم چنين حكمى دارند پس هر كس هر مقدار را كه برداشت نمايد، مالك آن مى‏شود. ليكن اين بدان معنا نيست كه فرد آزاد باشد هر چه كه بخواهد، بردارد. بلكه برخى از فقها گفته‏اند كه كسى بيش از مقدار نياز حقّ برداشت ندارد، و مقدار نياز را از نظر زمان نيز تا يك شبانه روز يا يك ماه يا يك سال و يا تا موقع برگشت ثانوى به محلّ، مى‏توان تعيين نمود، با اين همه بر اساس اصول نظام اقتصادى اسلام كه قبلاً ذكر شد ـ و به احترام اصالت كار، هر فرد، هر قدر كه بخواهد برداشت مى‏كند، مگر اين كه ديگران در تنگناى كمبود موادّ قرار گيرند كه در اين صورت حاكم اسلامى براى جلوگيرى از استثمار احتمالى، چنين مسأله‏اى را ممنوع مى‏سازد.

قاعده معروف فقهى «من حازملك»؛ كسى كه چيزى از مباحات را حيازت كند، مالك آن مى‏شود. نيز از ادلّه مزبور استفاده شده است و مقتضاى همه آن‏ها، همين ملكيّت مقدار برداشت از مباحات (و از جمله معادن ظاهرى) مى‏باشد.

امّا معادن باطنى، عنوان احيا پيدا مى‏كند؛ زيرا بدون كاوش و حفاّرى و جدا كردن قطعات خالص يا مخلوط آن از زمين، امكان استفاده وجود نخواهد داشت. با الغاى خصوصيّت از ادله احياى زمين مى‏توان حكم معادن را نيز استفاده نمود. چنان كه از برخى روايات به خوبى توسعه حكم مزبور استفاده مى‏شود. از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: كسى كه درختى غرس كند، يا نهر، و رود تازه‏اى ايجاد كند كه قبلاً كسى ايجاد نكرده باشد و يا زمين مرده‏اى را زنده سازد، به حكم خدا و پيامبرش مال او خواهد بود.(61) به خوبى روشن است كه اين روايت هر كار تازه و ايجادى جديد در طبيعت را موجب ملكيّت آن مى‏داند.

اين حكم را مى‏توان از حديث زير و امثال آن نيز استفاده نمود:«...

ايمّا قوم حيوا شيئا من الأرض او عملوه فهم احقّ بها و هى لهم» = هر گروهى كه چيزى از زمين را زنده كنند يا كارى در آن بنمايند، از ديگران در ملكيت آن شايسته‏ترند و آن مال آن هاست.(62) معلوم است كه منظور از زنده كردن چيزى از زمين، فقط سطح زمين و براى كشاورزى نيست بلكه منظور هر چيزى است كه جزء زمين است، زيرا وقتى چيزى مورد استفاده نيست، مرده است و اثرى در زندگى فرد و جامعه ندارد، و استخراج معدن و بيرون آوردن موادّ خام مورد نياز، زنده كردن آن است. افزون بر اين از تناسب حكم و موضوع حديث، مى‏توان دريافت كه هر چند در ظاهر حديث لفظ زمين و سطح آن ذكر شده است، ليكن مراد اصلى زنده كردن هر چيز مرده مربوط به زمين است.(چه سطح زمين باشد و چه عمق آن).

______________________________

58 ـ 38/1 صيد و ذبايح وسايل.
59 ـ 17/2 آداب تجارت وسايل.
60 ـ 1/4 احيا موات مستدرك.
61 ـ 2/1 احياء موات معتبره مسكونى.
62 ـ 1/1 احياء موات وسايل و همچنين 1/3 4.