 |
 |
|
|
تعريف ظاهر و باطن از آنچه گفتيم روشن شد كه منظور از معادن ظاهر و باطن همان است كه پيشتر گفته شد. ظاهر، آنچه براى برداشت آن، حفّارى و اعمال مشابه آن نمىخواهد. باطن، آنچه نياز به حفاّرى و... دارد. اين كه برخى از محقّقين معاصر مىگويند: معادن ظاهر آن است كه پس از برداشت از زمين بتوان مستقيما و بدون اعمال ديگرى (از قبيل تصفيه) از آن استفاده نمود و هر چند براى برداشت آن نياز به حفّارى و نحو آن باشد. و باطن آن است كه پس از برداشت از زمين اعمال ديگرى از قبيل تصفيه نياز داشته باشد.(63) اين تعريف هيچ گونه دليلى ندارد. ميزان مسأله، شمول عنوان احياء يا حيازت و اخذ مىباشد، وقتى معدنى زير زمين است و به كار نمىافتد مرده است و حفّارى و دستيابى به آن زنده مىشود، و وقتى روى زمين است و در دسترس است، خود به خود زنده است و براى هر كسى امكان برداشت از آن وجود دارد ديگر مرده نيست، تا زنده كردن داشته باشد. و بنابراين فقط عنوان اخذ و حيازت و برداشت از مباحات را دارد كه حكمش گفته شد. نيز اين مطلب كه برخى از محقّقين معاصر مىگويند كه: معادن باطنى هم به ملك كسى در نمىآيد، مگر به مقدارى كه براى نياز خودبرداشت مىكند زيرا عنوان احيا فقط مربوط به زمين است، رواياتى كه احيا را موجب حقّ يا ملكيّت مىداند، آباد كردن سطح زمين را از نظر كشاورزى مىگويد و نه باطن زمين و استخراج معدن را و بنابراين معادن باطنى هم ملك كسى نيست...(64) سخن و مطلب درستى نمىباشد. و اينك به دو نظريه فقهى در اين مسأله بنگريد: صاحب جواهر مىگويد: معادن ظاهرى آنهايى هستند كه احتياج به ظاهر كردن ندارد (خود به خود ظاهرند) بدين معنا كه وصل به آنها به كار و مخارج نيازى ندارد (مانند نمك و نفت و كبريت و...البته منظور از نفت چيزى است كه خود از زمين بجوشد، در زمان صاحب جواهر معادن نفت به مفهوم زمان ما امر شائعى نبوده است) كه اينها بدون كار و خود به خود ظاهر هستند و فقط براى برداشت و اخذ آنها اقدام مىشود... چنين معدنهايى با احيا، ملك نمىشوند، زيرا در آنها احيا تصوّر نمىشود، زيرا احيا همان حفّارى و مانند آن مىباشد كه براى ظاهر كردن معدن انجام مىپذيرد... بنابراين هر كس كه زودتر از ديگران به چيزى از اينها دست يافت، مىتواند براى رفع احتياجات خود بردارد، زيرا دليل «من سبق الى ما لا يسبق اليه مسلم فهو احقّ به» = هر كه پيش از ساير مسلمانان به چيزى سبقت گرفت، مقدّم بر ديگران است. عموميّت دارد و شامل اين مسأله نيز مىباشد... معادن باطنى آنهايى است كه بدون كار و عمل ظاهر نيستند (مانند معادن طلا و نقره) البته اگر احياناً به جهت سيل و مانند آن در سطح زمين قرار گرفتند و يا فقط مختصر خاكى روى آنها بود ظاهر حساب مىشوند. معادن باطنى با احيا و كار براى وصول به آنها ملك مىشوند...(65) استاد بزرگوارمان هم در تحرير الوسيله مىفرمايد: معادن ظاهرى آنها هستند كه در استخراج و رسيدن به آنها به كار و مخارجى نياز نباشد (مانند نمك و...) و معادن باطنى آنها هستند كه بدون كار و عمل، ظاهر نيستند (مانند نفت) اگر در استخراج آن نياز به حفّارى باشد. معادن ظاهرى با حيازت و برداشت ـ كم يا زياد ـ ملك شخص مىشود... ليكن معادن باطنى فقط با احيا ملك مىشود...در بحث معادن دو نكته ديگر بايد مورد توجّه قرار گيرد: 1. هر فردى چقدر حقّ برداشت از معادن ظاهرى را دارد؟ و در معادن باطنى چه مقدار ملك او مىشود؟ برخى از فقها در معادن ظاهر معتقدند فرد هر قدر بتواند بر دارد، مىتواند برداشت كند و ملك او مىشود، برخى مىگويند فقط به مقدارى كه امثال او عادة بر مىدارند حقّ برداشت دارد. و برخى مىگويند فقط به مقدار نيازش مىتواند بر دارد. برخى مانند شهيد دوّم در كتاب مسالك متردّد شدهاند كه چه بگويند. به نظر مىرسد مقتضاى قواعد اين است كه اگر اين قدر زياد بر دارد كه ديگران در فشار و مضيقه قرار گيرند، حقّ برداشت ندارد؛ زيرا يكى از اصول نظام اقتصادى اسلامى ـ كه پيش از اين گفتيم ـ اصل نفى ضرار و مشقّت ديگران بود. هر چند قواعد اوّلى اقتضا مىكند كه انسان هر قدر از مباحات اوّليه برداشت كند، آن را مالك مىشود، ليكن اصل نفى ضرار ايجاب مىكند كه حكم مزبور محدود گردد. در معادن باطنى برخى گفتهاند: وقتى معدنى احيا مىگردد همه معدن ملك شخص احيا كننده مىگردد. برخى ديگر گفتهاند: فقط همان رگهاى كه به دهانه ورودى منتهى مىگردد ملك وى مىشود. و برخى گفتهاند: فقط حدود دهانه ورودى معدن ملك او مىباشد. به نظر مىرسد بايد نظرّيه وسط را انتخاب نموده و گفت: بر همه رگه مزبور، احياء صدق مىكند؛ ليكن رگههاى ديگر كه متصل به اين رگه نيستند جزو اين معدن وزير عنوان احياى معدن مزبور حساب نمىشود؛ مگر اين كه حايل ميان دو رگه اين قدر كم باشد كه احياى رگه اوّل احياى رگه دوّم نيز حساب شود. 2 ـ آيا حاكم اسلامى همان طور كه زمين را به عنوان قطيعه به افراد مىدهد، مىتواند معدن را نيز به اين عنوان به كسى بدهد؟ صاحب جواهر مىگويد: «در اين مسأله متردّد هستيم، زيرا از طرفى حاكم اسلامى ولايت عامه دارد و معادن هم كه كلاّ جزو انفال بوده، در اصل ملك امام است، و امام خود مىتواند به هر كس كه بخواهد بدهد، و از طرف ديگر قطيعه، مربوط به اراضى موات مىباشد، چون قطيعه هم مثل تحجير و مانند آن فقط حقّ اولويّت مىآورد... ليكن تردّد ايشان موافق با تحقيق نيست، و هيچ گونه دليلى نداريم كه قطيعه را مخصوص به زمينهاى موات نمايد. و صرف اين كه قطيعه دادن حاكم مانند تحجير حقّ اولوّيت مىآورد، دليل نفى قطيعه در معدن نيست، زيرا معدن هم تا به استخراج نرسد، موات مىباشد و با حفّارى و مانند آن احيا مىگردد. احكام گفته شده براى معادن در آبهاى زيرزمينى نيز جريان دارد. ___________________________ 63 ـ اقتصادنا ـ آقاى صدر. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
