نياز

سوّمين عامل مالكيّت فردى نياز شخص است، نياز شخص به همراه عدم امكان رفع نياز از راه كار، موجب مى‏شود كه فرد نيازمند از اموال عمومى استفاده كند، البته اموال عمومى به افراد نيازمند اختصاص ندارد و براى حلّ مشكلات عمومى جامعه و حكومت گرفته مى‏شود. كارهايى كه طبق قرارداد براى مصالح عمومى جامعه و براى حكومت انجام مى‏شود، همانند همه كارها محترم است و در برابر حقوقى دارد كه از اموال عمومى پرداخت مى‏شود و براى تصاحب حقوق مزبور به هيچ وجه نياز كارگر شرط نيست؛ زيرا پول را نه در برابر نياز خود بلكه در برابر كار خود مى‏گيرد.

اموال عمومى يا آنچه در اختيار حاكم قرار مى‏گيرد تا در مصالح حكومتى و عمومى صرف شود چندين نوع مى‏باشد:

1ـ آن‏ها كه به حسب اعتبار قانونى ملك شخص حاكم است (مثل انفال و خمس).

2ـ اموالى كه براى مصرف نيازمندان و ساير نيازمندى‏هاى جامعه در اختيار حاكم قرار دارد كه يا خود مى‏پردازد و يا اجازه مى‏دهد مردم آن را به مصارفش برسانند (مانند زكات و اموال مجهول المالك و برخى اقسام لقطه و كفاّرات.

3ـ اموالى كه متعلّق به عموم مسلمان‏هاست و در بيت المال حفظ مى‏شود كه يا صرف در مصالح عامّه (كه مورد نياز است) بشود، و يا به طور مساوى ميان صاحبان آن اموال يعنى عموم مسلمان‏ها تقسيم شود (ماند ماليات اراضى مفتوحه العنوه و جزيه).

4ـ اموال شخصى در حكم عمومى، كه طبق سفارش‏هاى اكيد اسلام بايد به نوعى انفاق شود، يا شخص محتاج خودش مى‏تواند بر دارد كه عملاً كمك بزرگى به اموال عمومى مى‏باشد. (مانند ماعون و حق معلوم و حقّ جار و جوّ از غذا خوردن از منازل مخصوص و حقّ المارة).(112)

5ـ اموالى كه معمولا «پشتوانه» اموال عمومى است و آن را مضاعف مى‏سازد، هر چند الزامى نيستند (مانند صدقات مستحبّه و انفاقات عمومى)

1ـ اموالى كه در اعتبار قانون ملك شخصى حاكم حساب شده است.

خمس و انفال اين حكم را دارند. قانون خمس پرداخت 5/1 سود يا شيى‏ء مورد نظر را واجب كرده و در هفت مورد مى‏باشد:

1ـ غنائمى كه در جنگ با دشمن به دست سپاه اسلام مى‏افتد خواه از ميدان جنگ هنگام برخورد در پيكار به دست آيد، يا به طور شبيخون، يا سرقت از دشمن، اگر هنگام جنگ به دست آيد. فقها گفته‏اند حكم خمس در مورد غنائم جنگى در صورتى است كه پيكار با اجازه امام انجام شود، مگر اين كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، وگرنه همه غنيمت، ملك شخص امام خواهد بود.

2. آنچه از معادن استخراج شود در صورتى كه پس از محاسبه مخارج، استخراج به اندازه 20 دينار (20 مثقال طلا) برسد.

3. آنچه با غواّصى از دريا و يا رودخانه‏هاى بزرگ چون جله و فرات به دست بيايد.

5. زمينى كه شخص يهودى يا مسيحى ذمّى (كه در پناه دولت اسلام زندگى مى‏كند) از مسلمانى بخرد بايد 5/1 قيمت زمين را پرداخت نمايد و بعضى معتقدند كه بايد 5/1 خود زمين را تسليم نمايد. حكمت و ملاك حكمم مزبور روشن است. براى اين كه براى تصاحب اراضى مسلمين به وسيله كفاّر محدودّيت‏هاى باشد كه كم‏تر به اين كار رغبت كنند، تا صاحب عمده اراضى اسلامى نشوندكه مبادا صاحب خانه‏ها را بيرون كنند. غصب فلسطين با تصاحب اراضى اعراب بوسيله خريد و فروش و معاملات، به دليل غفلت از همين نكته دقيق صورت پذيرفت.(113)

6ـ مال حلالى كه مخلوط به حرام شود و صاحبانش به هيچ وجه تميز داده نشوند و مقدارش هم معلوم نباشد، در اين صورت خمس مال مزبور بايد پرداخت شود.

7ـ سود حاصل از هر گونه كسب حلال پس از حذف مخارج سال 5/1 سود مزبور بايد پرداخت شود. و بعضى از فقها معتقدند كه قانون 5/1 مزبور در هر نوع منفعتى مى‏باشد هر چند كسب نباشد.

انفال 9 مورد را شامل مى‏شود و همه آن (نه فقط 5/1 آن) ملك حاكم است:

1 ـ اراضى و يا اموال ديگرى كه بدون جنگ به دست مسلمين افتاده است. خواه مردمش كوچ كرده و آن‏ها را واگذارده باشند و خواه از سر اطاعت تسليم حكومت اسلام كرده باشند.

2 ـ اراضى بايرى كه بدون اصلاح قابل استفاده نباشد، مانند اراضى مسيل يا دور از آب يا نيزارها و نحو آن.

3 ـ سواحل درياها و رودها كه مالكى ندارد. و برخى از فقها هر زمين بى صاحبى را مانند سواحل درياها و رودها مى‏دانند.

4 ـ كوه‏ها و درّه‏ها با همه درخت‏ها و گياهان، و نيزارها با همه نى‏هايشان.

5 ـ اموال خالصه سلاطين و اراضى قطيعه آن‏ها كه در جنگ به دست سپاه اسلام بيفتد. چنين اموالى ملك حاكم است، تا به هر كس كه او بخواهد بدهد! چون اين چنين اموالى قابل تقسيم ميان همه نيست).

6 ـ بهترين غنايم جنگى (كه قابل تقسيم نيست) مانند بهترين اسب و لباس و اسلحه و...

7 ـ غنائم جنگى كه آن جنگ با اجازه امام انجام نشده باشد.

8 ـ ارث افرادى كه وارثى ندارند.

9 ـ معادنى كه مالك خاصى ندارد.

از امام موسى بن جعفر(ع) آمده است كه:... اموال ممتاز (جنگ) ملك امام مى‏باشد... و... هر زمين خرابى كه صاحبانش هلاك شده‏اند، و هر زمينى كه بدون پيكار به دست اسلام بيفتد كه مصالحه كرده باشند و بدون پيكار تسليم امام كرده باشند ملك امام است. نيز قلل جبال و درّه‏ها و نيزارها، و هر زمين بى صاحب، و اموال خالصه سلاطين كه غصب نباشد(كه اگر غصب باشد به صاحبش برگردانده مى‏شود)، و امام وارث كسى است كه وارثى ندارد. و در مقابل اين املاك، بيچارگان بى‏سرپرست را رسيدگى مى‏كند...(114)

خمس و انفال، كه به طور نفل = زائد، علاوه بر خمس به شخص امام تعلّق دارد، ـ اموال بسيار گسترده‏اى است كه مى‏تواند قدرت اقتصادى امام را بالا برده، ضمن اين كه مردم را زير فشار شديد سوسياليزم قرار نداده قدرت اقتصادى حكومت را در حدّ بسيار برترى قرار دهد تا بتواند با مركزيّت قدرت، بهتر جلو استثمار را بگيرد.

اعتبار ملكيّت شخص امام در خمس و انفال (و نه حكومت) براى اين است كه امام كاملا مبسوط اليد باشد و براى مخارجى كه آن را صلاح امّت و جامعه و حكومت مى‏داند، مورد سؤال واقع نشود و بتواند با قاطعيّت بيشترى كار كند. مى‏دانيد كه يكى از مشكلات بزرگ سيستم حكومت آمريكايى همين پاى‏بند بودن به پاسخ در برابر كنگره مى‏باشد.

تصميمات كاخ رياست جمهورى را بايد كنگره تصويب كند وگرنه اعتبارى ندارد، مگر اين كه دائما بخواهد از «حقّ وتو»استفاده كند كه اين خود براى رياست جمهورى شكست است. اين است كه آمريكا در مسأله آنگولا واگادن شكست مى‏خورد و همين طور در فروش اسلحه به تركيّه (شكست از نظر منافع خاص آمريكاست نه جوامع ديگر و نه مسايل انسانى).

سيستم حكومت شوروى هم گر چه صد در صد اين مشكل را ندارد، ولى آن هم به نوعى به درد مبتلاست. البته آن‏ها جز اين هم توانايى ندارند، زيرا مقام عصمت يا عدالت فوق العاده‏اى كه در رهبرى امام و نائبش در مكتب تشيّع اعتبار وجود دارد، در آن سيستم‏ها وجود ندارد و معتبر هم ندانسته‏اند. در امامت تشيّع، عصمت و يا عدالت مانع سو استفاده از مقام و مال مى‏باشد از اين رو اموال بسيارى در اختيار شخص رهبر قرار مى‏گيرد.

در زمان ما هم اموال سلطنتى رژيم سابق ايران متعلّق به شخص رهبر انقلاب است. البته به اين جهت كه رهبر انقلاب است. و لذا همچون ديگر اموال شخصى او به ارث كسى نمى‏رسد بلكه به رهبر بعدى تعلّق دارد. ليكن در هر زمان در اختيار شخص رهبر است. اموالى هم كه غصب كرده‏اند (كه اكثريّت قاطع اموال آن‏ها اين طور بوده است) اگر صاحبان شخصى نداشته باشند، به عنوان «مجهول المالك» در اختيار حاكم قرار مى‏گيرد.

اراضى بائر و همه زمين‏هاى بى صاحب را مردم مى‏توانند با احيا و آباد كردن مالك شوند، ولى چون اين مالكيّت در طول مالكيّت حاكم است، حاكم مى‏تواند اگر مصالح جامعه اقتضا كند، مانع اين تملك بشود. اين كه فردى بخواهد با ابزار توليد پيشرفته زمين‏هاى بسيار زيادى را مالك بشود و ديگران را در مضيقه كمبود زمين، محصول، يا خانه قرار دهد، مقبول و قانونى نيست. حكم مزبور درباره معادن هم جريان دارد. حاكم وقتى كه مى‏بيند بخش خصوصى نمى‏تواند معادن بزرگ را استخراج و آباد نمايد و در نتيجه ثروت‏هاى ملىّ تعطيل مى‏شود، مانع مى‏شود و آن‏ها را در اختيار بخش دولتى قرار مى‏دهد.

2. اموالى كه براى رفع نيازهاى جامعه در اختيار حاكم قرار داد.

درست است كه حاكم اسلامى خمس و انفال را كه در اختيار دارد، هرگز براى شخص خود نمى‏خواهد و به مصرف مصالح امّت و جامعه مى‏رساند، ليكن براى اين كه در مصرف مورد بازخواست كسى نباشد در اعتبار قانونى، ملك شخص امام به حساب آمده است و به جز يتيمان و بيچارگان و به راه ماندگان (از سادات يا مطلق افراد) مصارف ديگرى برايش تعيين نشده است و همه چيز به اختيار حاكم قرار داده شده است. در مورد اين كه نيمى از خمس (يعنى 10/1 هر چيزى كه خمس بر آن تعلق مى‏گيرد) اختصاص به سادات فقير و يتيم و دور از وطن داشته باشد دليل قاطعى در دست نيست و روايات متعدّدى هم كه بر اختصاص مزبور دلالت دارند، واجد اشكال يا اشكالاتى است(115)

ولى تحقيق اين قسمت چندان مهم نيست، زيرا آن‏ها كه به اختصاص قائل هستند و رواياتى كه دلالت بر اختصاص مزبور دارد نمى‏گويند كه همه 10/1 ملك سادات است، بلكه آنها هم مى‏گويند كه بايد فقر سادات از اين صندوق بر طرف شود و اگر كم امد، حاكم از ديگر اموال خود جبران مى‏كند و اگر زياد آمد (كه معمولا چنين است، مگر اين كه مردم پرداخت نكنند) به صندوق اموال حاكم بر مى‏گردد.

ولى زكات و مجهول المالك و لقطه (مالى كه در راه پيدا مى‏شود و ارزشى بيش از نيم مثقال نقره دارد، بنا اين عقيده كه بايد به اجازه حاكم به مصرف فقرا برسد) جزو اموال شخصى حاكم به حساب نمى‏آيد و فقط در اختيار حاكم است كه زير نظر او به مصرف فقرا و ساير مصارف برسد.

____________________________

112 ـ تفصيل هر يك از اينها در فقه آمده است و در مباحث آينده توضيح داده مى‏شود.
113 ـ مى‏گويند مردم مسلمان آنجا، زمينها را به يهوديان نمى‏فروختند، كسانى چون سيد ضياء دلال يهوديان شده به اسم خود براى آنها خريدند. والله اعلم.
114 ـ 1/4 انفال وسايل سند معتبر.
115 ـ روايات 1/ 1 و 1 و 4 و 7 و 8 و 9 و 12 ابواب قسمة الخمس وسائل. بيشتر روايات مزبور از سند مورد اشكال است و برخى از آن‏ها اشكالات ديگرى هم دارد.