گفتيم مالكيّت فردى سه عامل دارد: كار، قرارداد، نياز، مىدانيم كه ارث هم يكى از عوامل مالكيت است. حال، ارث را از كدام نوع حساب كنيم؟
برخى ارث را عاملى جداگانه و بعنوان عامل چهارم به حساب آوردهاند، ليكن حق اين است كه ارث خودش موضوعيّت ندارد، در قانون ارث، فرزند و ساير ورثه به جاى شخص متوفّى مىنشينند و همان مالكيت او را تصاحب مىكنند و بنابراين مالكيّت شخص متوفّى از هر راهى كه بوده است (كار، قرارداد، نياز) مالكيّت وارث نيز از همان راه، مالك خواهد شد.
اساساً قانون ارث به اين جهت تصويب مىشود كه هر فردى احساس كند كه زحمات اقتصادىاش از بين نخواهد رفت. تا خودش هست استفاده مىكند، و وقتى فوت كرد فرزندانش به جاى او خواهند نشست، اينها جزوى از وجود خود او هستند. و به همين جهت است كه در ترتيب ورثه نيز همين قرب و نزديكىشان به متوّفى رعايت شده است. و بنابراين وارث به جاى موّرث مىنشيند. و در اسلام مالياتى هم بر ارث بسته نشده است و اگر دقت شود چقدر اين مطلب بنفع توليدات كشور است. از جهت اطمينان هر شخص باينكه محصول كارش براى خودش و يا فرزندان و نزديكانش محفوظ خواهد بود.
در برخى قوانين مدنى روز، شفعه نيز يكى از عوامل مالكيّت شمرده شده است.
شفعه اين است كه وقتى دو نفر به شراكت مالك يك زمين و ملكى هستند، اگر يكى از آن دو شريك سهم خود را فروخت شريك ديگر حق دارد سهم فروخته شده را از خريدار بخرد و خريدار نمىتواند از اين كار امتناع ورزد.
با دقّت در اين قانون به خوبى روشن مىشود كه شفعه را نبايد به عنوان عاملى جداگانه براى مالكيّت حساب نمود. اين هم يك قرارداد است كه به تبع يك قرارداد ديگر انجام مىگردد.
البته انها كه شفعه را يك عامل جداگانه حساب كردهاند، به جاى عامل «قرارداد»، خصوص «بيع» را ذكر كردهاند. ليكن اين يك اشكال بزرگ دارد، زيرا آن وقت جاى قراردادهاى ديگرى چون هبه و صلح و اجاره و... خالى مىماند.