 |
 |
|
|
نتايج و تذكّرات... 1. علم اقتصاد درباره منابع ثروت در ارتباط با نيازهاى جامعه بحث مىكند تا مشكلات را برطرف سازد و به تعبير ديگر علم بهرهورى بيشتر از منابع كمتر، و يا: علمى كه راه تامين نيازهاى زندگى را از منابع كم نشان مىدهد. 2. اسلام براى حلّ مشكلات اقتصادى جامعه، نظامى خاص دارد كه از جهاتى با سوسياليزم و كاپيتاليزم متفاوت است. سوسياليزم با قانون و ضمانت اجرايى قانونى، ابزار توليد را ملّى مىكند وتمركز ثروت را با فشار قانون از ميان بر مىدارد واراضى را كلاّ ملّى مىكند، اسلام ابزار توليد را به كلّى ملى نمىداند، اگر دولت ابزارتوليدى را خريد و به كار انداخت ملّى است، و اگر بخش خصوصى و افراد ملّت خريدند، ملك خود آن هاست. دولت مىتواند قبلاً برخى قسمتها را در اختيار خود بگيرد و ديگران را از ورود در جريان توليد آن منع كند. مثل استخراج نفت و اورانيوم و آهن و... از معادن بزرگ، به شرط اين كه مصالح ملّت آن را ايجاب كند، مثلاً بخش خصوصى توانايى اين كار را نداشته باشد. ولى اگر كسى كارخانهاى شخصى به طور صحيح خريده است دليلى ندارد كه از دست او بگيريم. آرى تقسيم سود و بهره (به هر عنوان، سود يا اجرت) ميان كارفرما و كارگر و صاحب ماشين و صاحب ماده خام بايد به طور صحيح انجام شود. تقسيم سود در دنياى سرمايه دارى روز و همين طور در بلوك كمونيسم عادلانه نيست. كمونيستها هم به اندازه كار كارگر پرداخت نمىكنند، روابط و موقعيتهاى حزبى كاملاً مؤثر هستند وگرنه نبايد در حكومت كارگرى ويلاهاى مدرن ييلاقى فقط در اختيار روشنفكران حزبى و وابستگان دولتى باشد. اسلام تمركز ثروت را در شرايط نياز جامعه و حكومت، به صورت قانونى منع مىكند ولى در شرايط معمولى، با فشار قانون چنين كارى انجام نمىدهد كه موجب ناراحتى اكثريت مردم شود. درست است كه وقتى فشار قانون نباشد افراد بسيارى ممكن است كه درست عمل نكنند، ليكن اين كار در مقايسه با ناراحتىهاى حاصل از مراقبت قانون، و امكان مخفى كردن ثروت، كه در نتيجه علاوه بر عدم موفقيّت قانون، به توليدات كشور نيز صدمه وارد مىآيد. بهتر است چنان كه اكنون و پس از انقلاب اسلامى ايران عده زيادى به تصوّر اين كه ممكن است ثروتشان ملّى شود مشغول جمع كردن اثاثيّه خود و نقل و انتقالات هستند. از سوى ديگر منع جمع ثروت به طور مطلق به نفع اسلام و پيروان مكتب آن نيست. مثلا در حكومت طاغوتى قانون منع تمركز ثروت به طور مطلق، به ضرر اسلام و قدرت مذهب تمام مىشود، زيرا افراد لاابالى و بى اعتناى به مذهب به چنين دستورى عمل نمىكنند. و تنها مذهبىهاى متدّين چنين كارى كرده و در نتيجه قدرت اقتصادى پيروان مذهب تدريجاً ضعيفتر مىگردد، و آن گاه در شرايط مبارزات مذهبى سرمايه لازم براى تشكيلات و ساماندهى افراد باقى نمىماند. چنان كه گاه در تاريخ مبارزات ملّت ايران مخارج يك تلگراف از عهده افراد معمولى به آسانى بر نمىآيد و كار به صورت تعاون انجام مىشد. ملّى كردن اراضى كه زمينه توليد است، قاعده كلّى نيست و ميان زمينهاى باير و آباد فرق واضحى است. امّا كاپيتاليزم هم جمع ثروت را به طور آزاد مىپذيرد و هم روابط اقتصادى را گاه در كل جامعه به گونهاى سامان مىدهد و در كانالهايى ويژه قرار مىدهد كه ثروتهاى بى حساب جمع نشود كه اصطلاحاً اقتصاد ارشادى ناميده مىشود و آن هم عملاً ناموفّق بوده است. اكنون مهمترين مسأله انسان معاصر آزادى و نفى استبداد است و ماركسيسم لنينيسم (نوع تكامل يافته سوسياليزم مطلق) و همين طور كاپيتاليزم هر دو گرفتار استبداد اقتصادى هستند و ملّت را در فشار قرار مىدهند اوّلى همگان را و دوّمى فقرا و كارگران را. اختلاف نيروهاى جسمانى و فكرى كه در افراد انسانى است قدرت كار متفاوتى به آنها مىدهد ولى سيستم اقتصادى ماركسيسم نمىتواند از قدرت برتر استفاده كند، كار بيشتر در آمد بيشترى مىطلبد، ولى فرد پركار درآمد بيشتر را چگونه مصرف كند؟ مضاربه، مزارعه و امثال آن كه در اختيار ملّت نيست. اگر در بانك بگذارد پس از يك سال مصادره مىشود و تازه آن را چه كند؟ اين است كه يا خرج عيّاشىها مىشود و يا صرف رشوهها و خريد قاچاق! از اين رو سيستم ماركسيسم مانع تجلّى استعدادها و قدرت اقتصادى افراد مىشود و چه استبدادى گزندهتر و بدتر از اين؟! افراد فهميده كه رنج مىبرند يا بايد به مدارج عاليه حزبى و دولتى نزديك شوند تا در امان باشند و يا به مواد مخّدر آلوده مىگردند كه مىشنويم در برخى كشورهاى كمونيست، مصرف برخى مشروبات الكلى از هر كشور اروپايى بيشتر است. آمار سال 70 روسيه نشان مىدهد 55% مردم كارگر، 22% دهقان و 23% روشنفكر (يعنى وابستگان حزبى) بودهاند. اينهمه جمعيت وابسته حزبى، علامت استبداد حكومت و سيستم، است كه افراد براى پيمودن راه ترقى ناچارند از طريق حزب وارد شوند. در كاپيتاليزم به ظاهر استبدادى نيست، ليكن اگر كارگر به كارخانهاى مراجعه مىكند و قيمت كارش را فى المثل 4000 تومان قرار مىدهند به او حق اعتراض مىدهند ولى شما مىگويند به كار در اين جا مجبور نيستيد و مىتوانيد در جاى ديگرى كار كنيد ولى جاى ديگر هم كه برود قضيه همين است در مثل به هر كجا كه رود آسمان همين رنگ، است و اين يعنى يك نوع انحصار و قرارداد اكراهى واستبداد مخفى. البته به دليل اهميّت آزادى انسان كه از هر چيز مهمتر است، ضربهاى كه ماركسيسم بر پيكر انسان وارد مىكند بيشتر است و خطرناكتر ليكن در هر حال استبداد است و محكوم. 3. قيمت و كار و كالا بايد بر اساس صحيح و عادلانه تنظيم شود، نه اين كه سهم يك كارگر كه كار زنده و تدريجى دارد روزانه 5 تا 000/10 باشد و سهم صاحب كارخانه كه كار متراكم (كارخانه) را در اختيار دارد روزانه مثلا صد هزار تومان. 4. كالاى توليد شده در كارخانه و محصول كشت شده در زمين، ملك كسى است كه مادّه خام و بذر، ملك اوست. معناى جمله «الزرع للّزارع و لو كان غاصبا» نيز همين مطلب است، يعنى اين جمله مربوط به موردى است كه زارع بذر خود را در زمين غصبى كشت مىكند، ولى اگر بذر غصبى را در زمين خود و با كار خود كشت كند محصول آن ملك صاحب بذر مىباشد. متاّسفانه برخى نويسندگان محقق معاصر از اين نكته روشن غفلت نمودهاند(209) تبعيت محصول و كالا از بذر و ماده خام يك واقعيت عينى طبيعى است و نظام اقتصادى و كلّ نظام حقوقى نمىتواند بر خلاف طبيعت باشد (مگر در شرايط استثنايى و دشوار كه در آن صورت استثناء، بر خلاف طبيعت كار مىكند تا پس از رفع ضرورت به حالت عادى باز گردد. 5 ـ بايد خوب دقت كرد اصالت كار را در كجا به كار مىبريم! در كلّ اقتصاد اسلام اصالت با كار است. يعنى زير بناى اقتصاد اسلامى نهايتا به كار بر مىگردد، و هر توليد و هر كارخانه و هر محصول سرانجام به زمين و منابع اوّليه بر مىگردد كه با كار استخراج و توليد شده است. «ليس للأنسان الاّ ما سعى». نيز همين معنا را افاده مىكند. ليكن اين جمله ربطى به اين بحث كه ابزار توليد ملّى است يا نه؟ كالا ملك كارگر است يا صاحب كارخانه يا صاحب ماده خام؟ برخى قراردادها موجب تملّك نيستند، زيرا كار نيستند و...مسائلى از اين قبيل ندارد. قرار داد نوعى كار است، و اشكال ربا هم اين نيست كه كار نيست، زيرا در اين معنا خريد و فروش هم كار نيست، اشكال ربا چيز ديگرى است كه بعداً توضيح خواهيم داد. كالا تابع شخصيّت خودش مىباشد، يعنى ماده خام كه امروزه به صورت كالا در آمده ملك هر كه بوده و هر رابطه اقتصادى داشته است، حالا هم اين كالا به جاى آن نشسته و همان رابطه را دارد. كسى كه مادّه خام را استخراج كرده مالك آن بوده است و اگر به كسى فروخته است، خريدار به جاى او نشسته است. او كالا را مىبرد و كارخانه دار اجرت ماشين را، مگر اين كه مادّه خام ملك خود كارخانه دار باشد كه در اين صورت كالا هم ملك اوست (و البته حاكم مىتواند از جمع دو شغل در دست يك نفر ممانعت به عمل اورد) و كارگر اجرت كارش را مىبرد، و مىتواند اجرت كارش را با قراردادى صحيح، سهمى در خود كالا قرار دهد. تنها بايد به عدالت رفتار شود و سهم كارگر و صاحب كارخانه و صاحب مادّه خام عادلانه تقسيم گردد و مصالح مصرف كننده هم در قيمت گذارى رعايت شود. 6ـ حساّسيت ماركس روى ارزش اضافى از آن جاست كه قميت گذارى اجناس و تقسيم سود حاصل از آن بر اساس عدالت و رعايت همه طرفهاى درگير (مصرف كننده، صاحب مادّه خام، صاحب كارخانه، كارگر) بنا نمىشده، و در دست ثروت بى حساب جمع و متمركز مىشده است. در سيستم عدل اسلامى اين طور نيست، و اگر دولت جمهورى اسلامى ايران هنوز در عمل موفّق نشده است كه قيمتها را بر اساس صحيحى طراّحى كند به علّت عوارض پارهاى از مسايل اجتماعى و جهانى است و از اصل اسلام جدا است. و نيز عوامل ضدّ انقلاب و فرصتطلبهايى هستند كه روح تعاون و خلوص را از مردم سلب مىكنند، كمونيسم و حتّى سوسياليزم هم آن طور كه مىخواسته است، هنوز موفّق نشده است. همه جهان هم در ارتباط با يكديگر هستند و نمىتوانند از تأثير و تأثّر يكديگر كاملاً بركنار باشند. حتّى در مسايل اخلاقى نيز اين چنين است، مثلاً وقتى راديو و تلويزيون ايران قدرى خود را اصلاح مىكند، برخى از مردم به طرف نوارها و موسيقىهاى تخديرى رو مىآورند، و بازار اين گونه نوار فروشها را رونق مىبخشند، و اگر جلو اين خريد و فروش هم با قدرت پليسى گرفته شود، ناراحتىهاى ديگرى بروز مىكند. اين است كه حكومتهاى اسلامى فقط موفّق مىشوند كه قسمتى از اسلام را عمل و به پياده كنند، نه همه آن را، و ما از پيش اين موضوع را مىدانستهايم و مىدانيم و خواهيم ديد. ما براى درد هجران غيبت اسلام عزيز حكومت حقّه عدل امام زمان ـ عليه السلام ـ را انتظار داريم(210) كه البته لازمه آن انتظار ايجاد همين حكومتهاى عدل نسبى است، تا به آن عدل مطلق نزديكتر شويم. به هر حال رژيم و فرهنگ فاسد شاهنشاهى را دور ريختيم كه در اعماق جان مردم ريشه دوانيده بود و زوال آن در نظر خيلىها غير ممكن مىنمود. 7ـ ملى كردن مطلق كاخانهها و اراضى علاوه بر اين كه كارى بر خلاف واقعيت و طبيعت است. از سوى ديگر بايد موارد مختلف را از هم تفكيك كرد مثلاً زمين آباد با اراضى بايرى كه كارى روى آن انجام نشده فرق دارند. بايد بين كارخانههاى غصبى و استثمارى، با كارخانه هايى كه صاحبان آن با زحمت و امساك كردن از مخارج اضافى، تدريجاً به جايى رسيدهاند فرق گذاشته شود، و فقط اگر حقوق كارگران عادلانه پرداخت نشده است، در صورت صلاحديد حاكم و لزوم عطف به ماسبق قانون، حقوقى آنها گرفته شود.. علاوه بر اين ملى كردن همه امور در شرايط كنونى ايران موجب بيرون رفتن سرمايهها و (لااقل به صورت ارز بازرگانى) مىشود و به صلاح اقتصادى ايران نيست. 8. قانون: عفا اللّه عماّ سلف = عفو از گذشته «در شرايط انتقال قدرت از حكومت استبدادى و اشرافى عربستان به حكومت اسلامى پيامبر اكرم(ص) عمل مىشده است، و هيچ گاه رباخواران را وادار به پرداخت رباهاى گذشته نكردند، و روز را از نو آغاز نمودند، و گذشته اقتصادى را رها ساختند، ملّى كردن ثروتهاى خصوصى گذشته افراد را رها كردند، زيرا ملّى كردن ثروتهاى خصوصى گذشته افراد در سطح كلّى به صلاح كشور نيست، و بايد بيشتر دقّت كرد و ميان موارد فرق نهاد. البته تصميمى هم براى اين كار نيست. و ما بحث كلّى مىكنيم تا همه كشورهايى كه در فكر انقلاب اسلامى هستند از اين دست مسايل، مطلع باشند. جملهاى هم كه مولى على عليه السلام در اوائل حكومت درباره ثروتهاى نامشروع فرمود تهديدى بود كه عملى نشد و خود حضرت پيگير نشد. چون صلاح نبود. 9ـ اشكال ربا از اين جهت است كه اساسا رابطه ميان پول و كار قطع مىشود، كار بشود يا نشود و سود بدهد يا ندهد، شخص وام گيرنده بايد سود پول را در زمان موعود به صاحب پول پرداخت كند و اين اشكال در مضاربه و مانند آن نيست. در مضاربه رابطه ميان پول و كار كاملا محفوظ است و اگر كارى انجام نشود سودى به صاحب پول نمىرسد و فقط در صورتى سود مىبرد (و آن هم سهمى از سود نه همه سود) كه روى پول كار شده و سود هم پيدا بشود. و بر عكس اگر ضررى پيش بيايد عامل سهمى از ضرر نمىبرد و همه ضرر به حساب صاحب پول مىباشد و بنابراين فرق ربا و مضاربه به خوبى روشن مىشود. قانونى كردن مضاربه يك ضرورت اجتماعى است، زيرا در هر جامعهاى حتّى در جوامع سوسياليست به هر حال پول اضافه بر درآمد نزد اشخاص جمع مىشود، در چين هم يك مهندس مجرّد ممكن است 450 يوان و يك كارگر با 3 فرزند 200 يوان (واحد پول چين) حقوق بگيرد(211) به هر حال مهندس مزبور اضافه درآمد دارد، اگر مضاربه قانونى باشد مىتواند پول ذخيره خود را كه در عرض يكى دو سال جمع مىشود، به كسى بدهد كه برايش كار كند و هر دو سهمى ببرند، و يا در بانكى اين چنين به كار بيندازد كه در نتيجه و بالأخره به نفع توليدات كشور باشد. ولى وقتى مضاربه و مانند آن قانونى نباشد پولها هدر مىرود. البته در هر قانونى امكان سوء استفاده از آن هم وجود د ارد، بايد مراقب بود تا حقّ عامل درست پرداخت شود، و مصالح صاحب پول و عامل و حتّى مصرف كننده رعايت گردد. در بانكهاى اسلامى هم مردم مىتوانند سهام بانكى را بخرند و از طريق مضاربه و در صورت به كار انداختن پول و امكان سود بهرهاى ببرند (نه دايمى و به اعتبار زمان، بلكه در ارتباط با كار و در صورت سود بردن تجارت و كار). 10ـ لازم است ميان قوانين اقتصادى با اخلاقياّت اقتصادى فرق بگذاريم، قوانين اقتصادى مسايل حتمىّ الأجرا است و زندان و فشار قانون هم پشتوانه و ضامن اجرا مىباشد، ليكن اخلاقيات اقتصادى مسايلى است كه خوب است اجرا شود و اگر اجرا نشد، زندان و فشارى در بر ندارد. وضع قوانين اقتصادى بايد پس از سنجش دقيق شرايط اجتماعى و رعايت حالات روانى مردم و با در نظر گرفتن حبّ ذات و علاقه به فرآوردههاى خود، انجام شود وگرنه موجب نارضايتى خواهد شد. در قوانين اقتصادى، تمام افراد جامعه مكلّف به اجرا و عدم تخلّف از آنها هستند ما گاهى خواستههاى مهمّ اقتصادى داريم كه در سطح جامعه و در حدّ عموم مىخواهيم انجام شود، ليكن اگر قانونى كنيم و از همه آن را با فشار قانون بخواهيم، موجب ناراحتى مىشود، در اين صورت بايد جوّ اجتماعى را طورى نماييم كه افراد خود به خود در مسير حركت جامعه تغيير پيدا كنند، و اين بار فشار قانون ممكن نيست ليكن با تحقير اجتماعى ممكن است. خيلى كارهاست كه از نظر اسلامى قانونى درباره حرمت آن نداريم (مثل انجام خيلى از كارهاى خصوصى در ميان جمع و در نظر عموم در صورتى كه مزاحمتى نباشد) ليكن چون موجب تحقير اجتماعى مىشود كسى انجام نمىدهد. اين كار يعنى ايجاد جوّ مناسب نه موجب نارضايتى مردم مىشود و توفيقپذير هم هست. اين كه مردم تا حدّ قدرت خود كار بكنند ليكن فقط به قدر احتياج بردارند و مازاد را نگيرند يا در راه خدا و خدمت به خلق انفاق كنند چيزى نيست كه اكثريت جامعه آن را بپذيرند و بتوانيم درباره آن قانون بگذرانيم، مگر اين كه رضايت اكثريت را ناديده بگيريم و آن هم مسأله آسانى نيست. ليكن مىتوان به خصوص با ديد مذهبى و الهى، با روشهاى مختلف تبليغى و روش عملى رهبر و نزديكانش كارى كرد كه مردم طبعاً و خود به خود اين كار را انجام بدهند. قرآن از طرفى مىفرمايد: «قل اعملوا فسيرى اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون = كار كنيد كه به زودى خدا و پيامبرش و اهل ايمان اعمال شما را خواهند ديد» و بدين وسيله مردم را دعوت به كار در برابر رضاى خدا مىكند و از طرفى دعوت به انفاق مىنمايد تا درآمد خود را جز به قدر نياز متوسط خويش نگهدارى نكنند، و چون رهبران اسلامى خود اين گونه عمل مىكنند، اين گفتهها در سطح جامعه اثر مىكند. شما هم اكنون زندگى رهبر انقلاب اسلامى ايران را ببينيد، جلسات شوراى مملكتى در اتاقى محقّر و ساده روى زمين در حضور رهبر انجام مىشود، از اين اطاق محقّرف سياست كشور اداره مىگردد، در چنين جوّى است كه كشور يا آمريكا قهر و به فلسطين نزديك مىشود. غذاى رهبر ديدنى است و به طور قطع هيچ رهبرى در جهان اين طور نيست و اين ساده زيستى را ندارد و مسلّماً اين روش اثر مىگذارد: سياست او بر اين است كه نه ظلم كند و نه زير بار ظلم برود ولى وقتى بهترين رهبران ماركسيسم، رهبران چين باشند كه جنگ نفت در نيجريا را تصويب كنند و جنايت پاكستان و كشتار صدها هزار و آواره شدن 6 ميليون را امرى داخلى بدانند و در برابر آن بىتفاوت باشند و دست نيكسون را به گرمى بفشارند و پس از دوران مائو، صدر هوا كوفنك از روى اجساد شهدا 17 شهريور گذشته براى عقد قرارداد تجارى و بدون توّجه به حوادث وحشتناك و ستم حكومت ايران به حضور شاه خائن و وزرايش برسند و در پذيرايى از اشراف پهلوى و همه خائنان همان رسوم و احترامات را مبذول دارند و در همه ميهمانىهاى رسمى همان تشريفات را... ديگر كجا مردم مىتوانند ايثار و از خودگذشتگى كنند. در برخى روايات آمده است كه: «ربح المؤمن على المؤمن حرام» = مؤمن نمىتواند از برادر ايمانيش در معامله سود بگيرد، در روايت ديگر توضيح مىدهد كه اين حكم مخصوص به زمان امام قائم ـ عليه السلام ـ است. در آن زمان جوّ اخلاقى جامعه است كه برتر از قانون است، به علاوه نه تنها رهبر بلكه نزديكان رهبر نيز همه وارستهاند و هيچ گونه سو استفادهاى نمىكنند. همين طور رواياتى كه درباره اخوّت ايمانى داريم كه: بايد يكى از شما بتواند دست در جيب ديگرى كند و به قدر نياز خود بردارد، و هيچ كدام احساس ناراحتى نكنيد اين روايت نيز جنبه اخلاقى دارد و نه قانونى. بررسى مسايل اقتصادى اسلامى و تفكيك متون قانونى از اخلاقى، تخصص فقهى مىخواهد و متأسفانه برخى چنين تخصصى ندارند و به ارائه و اظهار نظر مىپردازند. 11ـ برخى از نويسندگان اسلامى(212) تصوّر كردهاند كه جمع ثروت در همه شرايط و از هر طريق مطلقا ممنوع است و در اثبات مطلب خود به دو دليل تمسّك مىكنند 1ـ: آيه كنز سوره توبه آيه 34،2 ـ آيه فيىء سوره حشر، آيه 7. «آنها كه طلا و نقره را گنج مىكنند و در راه خدا انفاق نمىكنند به عذابى دردناك بشارتشان بده.»... «آنچه را خداوند از اهل سرزمينها به پيامبرش برگرداند مال خدا و پيامبر و خويش و يتيمان و بيچارگان و به راه مانده است، تا ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد». ولى بايد دقّت بيشترى كرد، آيه كنز مربوط به موارد نياز سبيل اللّه است، آن هم نياز حتمى و ضرورى كه تركش موجب عذاب شديد است وگرنه مهمان نوازى هم سبيل اللّه است، ليكن نه ضرورى است و نه تركش موجب عذاب، و نه كسى احتمال مىدهد كه تعبير اين آيه مربوط به امثال مهمان نوازى باشد. و بنابراين در آن شرايط، ضرورى است كه جمع ثروت و انفاق نكردن در راه خدا موجب عذاب است و نه مطلقا. شرايط اجتماعى مسلمانان در مجموع هفت صورت دارد: 1ـ زمان مبارزات مسليمن در حكومت طاغوتى عليه طاغوت. 2ـ زمان نياز شديد مسلمين در حكومت طاغوتى از نظر فقر. 3ـ زمان نياز مسلمين به بودجه تسليحاتى براى طرد مهاجم در زمان حكومت توحيدى: 4ـ زمان نياز مسلمين از نظر فقر، در حكومت توحيدى. 5ـ نياز مسلمين به بودجه كافى براى تشكيل حكومت توحيدى، 6ـ زمان، حكومت توحيدى و بى نيازى جامعه، 7ـ زمان حكومت طاغوتى و عدم نياز حتمى مسلمين. ممنوعيت اسلامى كنز در صورت هفتم به نفع طاغوت مىشود، و در صورت ششم وجهى براى ممنوعيت نيست و سبيل اللّه هم حتمى نداريم كه انفاق نكردنش موجب عذاب شود.(213) آيه فيىء نيز مربوط به اموال عمومى است. فيىء اموالى است كه از كفار و بدون دخالت ارتش به دست پيامبر افتاده است و مربوط به حاكم است و او براى حلّ فقر (غذا و مسكن و غيره) به كار مىبرد تا اين اموال در دست اغنيا نباشد، اموال عمومى براى نياز جامعه اسلامى است، و وجهى ندارد كه به ثروتمندان داده شود. آرى اگر حكومت بى نياز باشد و فقر هم نباشد اموال عمومى را بايد بالسويّه تقسيم كرد و اين است كه در روايت آمده است كه: وقتى امام قائم(ع) ظهور كند ميان مردم در اموال مساوات برقرار مىنمايد. و در روايت ديگرى آمده كه ميان مردم در زكات مساوات برقرار مىكند كه معلوم مىشود اموال روايت اوّل هم همان اموال عمومى مانند زكات و... مىباشد. و بنابراينآيه فيىء هم مربوط به منع ثروت به طور مطلق نيست. مربوط به مال حاكم است كه در مصالح عمومى بايد صرف شود. ممكن است آياتى از قبيل: «ويل لكلّ همزة لمزة، الذى جمع مالاً و عدّده، يحسب انّ ماله اخلده = واى برهر مسخره كننده كه مالى جمع كرده و شماره كرده و خيال مىكند كه مالش جاودانهاش مىكند (سوره همزه)، نيز مورد استدلال قرار گيرد، ليكن اين آيات مىخواهد بفهماند كه نوعاً جمع مال موجب طغيان مىشود، نه اين كه نفس جمع مال را تحريم كند، و ديگر اين كه در مورد آنهايى است كه اساساً هيچ چيز پرداخت نمىكنند و هر چه دارند جمع مىكنند و حتّى مالياتهاى اسلامى را نيز نمىدهند. 12ـ نظام اقتصادى اسلامى اهدافى را تعقيب مىكند و براى رسيدن به آن اهداف قوانين و نظاماتى دارد كه مشتمل بر اصول و فروعى است. امّا اهداف اصولى اسلامى: 1ـ12ـ تشكيل يك زندگى سالم انسانى كه افراد بتوانند استعدادهاى نهفته انسانى خود را در آن شكوفا سازند «من عمل صالحا من ذكر اوانثى و هومؤمن فلنجيينّه حيوة طيّبة = هر مرد و يا زنى كه با حفظ ايمان كار شايسته كند او را زندگى پاكيزه دهيم ى 97 نحل». 2ـ12ـ بركت در زندگى مادّى و معنوى انسان «و لو انّ اهل القرى آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض = اگر مردم سرزمينها ايمان آورده و تقوا داشتند، بركاتى از آسمان و زمين بر آنها مىگشوديم آيه 96 اعراف.» 3ـ12ـ شكوفايى استعداد اقتصادى افراد و رشد اقتصادى جامعه «كمثل زرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ... = مانند دانهاى كه استعداد خود را بيرون دهد و پيگيرى نموده استحكام دهد... سوره فتح آيه 29). 4ـ12ـ نفى فقر: «كاد الفقر ان يكون كفرا = فقر به حدّ كفر مىرسد». 5ـ12ـ استقلال اقتصادى و بدون هيچ گونه وابستگى به بيگانه بودن: «...كمثل زرع... فاستوى على سوقه = مثل جامعه توحيدى مثل بذرى است كه استعداد قدرت خود را بيرون دهد... و بر پاى خود بايستد» سوره فتح آيه 29. وابستگى اقتصادى، جامعه را از نظر سياسى و نظامى هم وابسته مىكند و تدريجاً به صورت برده در مىآورد. محكوميت اقتصاد تك پايه از نظر علم اقتصاد از اين جهت است كه وابستگى مىآورد، دشمن كه چاره ما را فقط درارتباط با قيمت يك جنس مىداند، به دلخواه خود قيمت را بالا و پائين مىبرد. اقتصاد نفتى ما در گذشته يكى از عوامل انحطاط ما بود. و اين مادّه كه بايد موجب رشد اقتصادى جامعه ما باشد، موجب ركود و شكست شده بود. هند پيش از استعمار انگلستان سيستم بانكى و بازرگانى پيشرفته داشته و با زندگى شهرى رنگ جديدى به خود گرفته بود. ليكن ابتدا از طريق وابستگى بانكى، وابستگى اقتصادى پيدا نمود و سپس زير چتر قوّى استعمار انگليس قرار گرفت و چنان در فشار قرار گرفت كه جواهر لعل نهرو گفت: «همه مشكلات كنونى هند از دوران استعمار انگليس ناشى شده كه زندگى طبقاتى فاحش به وجود آورد». در الجزاير ميان سالهاى 32 ـ 1927، حدود 173 هزار هكتار بر مزارع انگور اضافه شد ليكن نصف آن به زور از مسلمانان گرفته شده بود و مسلمانان بيچاره را به صورت كارگرانى برده در آورده بودند كه براى فرانسويان شراب بسازند. كشورهاى نفت خيز تحت سلطه ناچارند قسمت عمده درآمد نفت خود را به صورت خريد اجناس بيهوده و گران قيمت به خارج ارسال دارند. ونزوئلا در سال 64 حدود 650 ميليون دلار سود نفتى خود را خارج كرده است. ايران، عربستان سعودى، عراق، قطر، كويت و امارات متحدّه خليج در سال 74 حدود مجموعا 180 ميليارد مارك آلمان از راه نفت درآمد داشتندكه فقط 63% آن در داخل خرج شده است. 6ـ12ـ امكان استفاده همگان از مواهب طبيعت، قرآن كريم مىفرمايد: «خلق لكم ما فى الأرض جميعا = آنچه در زمين است براى شما آفريده است»، «اسبغ عليكم نعمه = نعمتهاى خود را بر شما به وفور فرا ريخته است». 7-12ـ حفاظت اركان آزادى: اساسىترين مسأله در انسان حريّت و آزادى است. نظام اقتصادى اسلام مىخواهد اين آزادى را تأمين نمايد، همه قدرتها جز قدرت اللّه در جامعه توحيدى و نظام اقتصادىاش نفى مىشود «انّ الحكم الاّ للّه = حكم و قدرت فقط براى خداوند است». آزادى انسان را قدرتهاى انگل تهديد مىكنند، اين انگلها زيادند و با راههاى شيطانى زر و زور و تزوير وارد مىشوند، هر سه استبدادگرند و فقط راهشان مختلف است (انتخاب اين سه لغت به جهت شيوع اين سه واژه است، ليكن از نظر رسايى لغت خالى از اشكال نيست، تزوير همه جا و مطلقا مذموم است ليكن زر و زور اگر انحراف پيدا كنند شيطانى مىشوند. زر اگر در مسير عدالت صرف شود خوب است، و زور اگر به معناى قدرت براى اجراى عدالت باشد خوب است، البته تزوير هم استثناء دارد، گاهى در برابر دشمن مزوّر بايد به تزوير متوسّل شد ليكن اين استثناء است...) ليكن تزوير خطرناكتر و ظالمانهتر است، زر و زور مىكشند و مىبرند ليكن تزوير ابتدا كافر و ضدّ انقلاب و مفسد مىكند و سپس از ميان بر مىدارد. با تزوير است كه امام حسين(ع) اختلاف انداز و تفرقهافكن مىشود، و به حكم قاضى شرع مرتّد اعلام مىشود! و موسى به جعفر(ع) براى اين كه شقّ عصاى مسلمين نشود به تبعيد و زندان مىرود! شيخ فضل اللّه نورى مفسد فى الأرض و مهدور الدّم خوانده مىشود! حاج سيد حسن كاشى روحانى مبارز. سنّى و خارج از تشيّع معرفى مىشود و مرحوم حاج شيخ هادى تهرانى به علّت توهين به يك عالم، كافر مىشود و... (رگ رگ است اين آب شيرين آب شور در خلايق مىرود تا نفخ صور). 8ـ12ـ عدالت اجتماعى: كار هر كسى اگر براى جامعه مفيد باشد، بايد به اندازه كارش بهره ببرد و بايد امكان همه گونه فعاليّت اقتصادى مشروع برايش باشد تا بتواند استعدادهاى نهفته خويش را تجلّى دهد، در غير اين صورت عدل اجتماعى اقتصادى برقرار نخواهد شد. رعايت عدالت اجتماعى اقتصادى دو قسمت اساسى دارد: 1ـ عدالت اقتصادى در منابع توزيع اوّليه موجود. 2 ـ عدالت اقتصادى در بررسى سهام توليدات و توزيع فرآوردهها. 9ـ12ـ عمران و آبادى اراضى و رشد كشاورزى. قرآن كريم از بين رفتن كشاورزى را در كنار هلاكت نسل انسانى نام مىبرد و اين دو را از خصوصيّات متوليّان فاسد جامعه بر شمرده است... «و اذا تولّى سعى فى الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث و الّنسل و اللّه لا يحبّ الفساد.(214) وقتى متصدّى كارها مىشود كوشش مىكند كه در زمين فساد نمايد و كشاورزى و نسل انسانى را هلاك نمايد..» على عليه السلام به مالك اشتر فرمان مىدهد: «و ليكن نظرك فى عماره الأرض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك الاّ بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد = بايد نظرت در آبادى زمين بيشتر از نظرت در گرفتن خراج و مالياّت باشد، زيرا خراج جز با آبادى زمين امكان ندارد و كسى كه بدون آبادى زمين بخواهد ماليات بگيرد، سرزمينها را خرات و بندگان را هلاك مىسازد.» اينجا هم امام عليه السلام هلاكت بندگان را با خرابى زمين در يك رديف قرار مىدهد. 10ـ12ـ همه اهداف در ارتباط با مسايل انسانى اقتصاد، چون ايجاد تعاون حسّ عمومى، اخوّت، انصاف... و با مهمترين مسأله ايدئولوژى اسلامى يعنى توحيد، مىباشد. توحيد به منزله سيمان محكمى لا به لاى همه قوانين اسلام رسوخ دارد و همه برنامههاى اقتصادى اسلام پس از ايجاد يك رشد و امكانات كافى اقتصادى، مقدّمه يك زندگى معنوى و بعد متعالى انسان را فراهم مىآورد. در اسلام پرداختن به امور اقتصادى عارضى است و هدف مستقيم اسلام، رشد واقعى انسان و تجلّى دادن بزرگترين بعد ارزش انسانى يعنى جنبه معنوى اوست. البته با هر مانع مهاجم، و به خصوص موانع اقتصادى حركت انسان، مىستيزد و طردش مىكند. ولى با توجّه به ارزش معنوى انسان. اينها فشردهاى از اصول و اهداف اقتصادى اسلامى است. و اماّ اصول برنامه و قوانين اسلام براى رسيدن به اين اهداف: 1ـ احترام گذاردن كامل به كار. 2ـ احترام به قراردادها 3ـ ممنوعيّت تمركز ثروت در شرايط نياز جامعه 4ـ اصرار به نيكى و بخشش و انفاق، اين اصرار اخلاقى همراه با تحقير سرمايه و به اضافه روش عملى رهبر، كمتر از قانون الزامى نخواهد بود. 5 ـ وضع مالياتهاى مختلف 6ـ بيان موضع مالكيّت فردى كه پس از موضع مالكيّت «اللّه» و جامعه مىباشد. 7ـ پخش ثروت پس از مرگ به وسيله قانون ارث. 8 ـ همزيستى و تكافل خانوادگى و اجتماعى: زن و مرد همسر نسبت به يكديگر، و پدر و فرزند نسبت به يكديگر، و افراد جامعه كلاّ نسبت به يكديگر وظيفه تكافل و رعايت و نگهدارى از يكديگر را دارند.(215) 9ـ بيان وسايل مالكيّت فردى در حدّ كلّى: الف: شكار، (شكار حيوانات دريايى و صحرايى و هوايى) از عوامل مالكيّت است، مگر آن كه حاكم براى حفظ نسل يك نوع حيوان خاصّى از شكار آن منع كند. ب: احياى اراضى باير از وسايل مالكيّت فردى زمين مىباشد. در اسلام آباد كردن، ملاك مالكيّت زمين است، نه مانند قانون موضوعه فرانسه كه تصرف 15 ساله يك زمين را ملاك مالكيّت زمين مىداند. ج: استخراج معادن كه البته 5/4 آن ملك استخراج كننده و 5/1 آن به عنوان خمس به حاكم اسلامى واگذار مىشود. د: جنگ كه موجب مالكيّت ثروت شخصى همراه دشمن است و همين طور موجب مالكيّت ارتش پيكارگر اسلام نسبت به همه غنايم جنگى مىباشد. البّته پس از دادن 5/1 آن به عنوان خمس به حاكم اسلامى. ح: كار با مزد و اجرت براى ديگران با شرايط عدالت و قيمت گدارى كار. و: تقطيع برخى از اراضى بى مالك توسط حاكم براى افراد خاصى. حاكم از راه تشويق خدمات يا مصالح ديگر، زمينى را مىتواند به عنوان قطيعه به شخصى بدهد تا آباد كند و ملك او بشود. ز: نياز و احتياج كه موجب مالكيّت زكات و غيره مىشود. 10ـ نفى عوامل مضرّ مالكيّت چون: غشّ در معامله، احتكار، ريا، مدّاحى ستمگران و اجانب، جاسوسى براى دشمن و فروش اسلحه به دشمن، رمّالى و شعبده بازى و جادوگرى، ارتزاق از راه سخن چينى و بدگويى، تصدّى نا به جاى شغل قضاوت و حكومت و فتوا، انحصارگرى در منابع توليد و كالا و قيمت كار و كالا، توليد و يا وارد كردن اجناس غير مفيد و مضرّ همچون مشروبات الكلى و مواد مخدّر و اجناس لوكس و تجمّلى (در شرايط نياز جامعه به ضروريّات)، غصب اموال ديگران و سرقت، ارتزاق از راه فحشا و واسطهگرى در آن، و اجاره محلّ براى آن يا توليد مشروبات يا مجسّمهسازى (مطلقا يا آنها كه ممكن است بت بشوند)... بسط و تفصيل بحث در متن كتاب و بيشتر عرضه و ارائه شده است. قم ـ حوزه علميّه ـ محمد على گرامى 5/2/1358 27/ ج 1/1399. _________________________________ 209 ـ آقاى صدر در كتاب اقتصاد ما و آقاى تهرانى در اقتصاد اسلامى اين جمله معروف را دليل اصالت گرفتهاند در حالى كه به خوبى روشن است كه منظور اصالت بذر است نه كار. |
||
 |
 |
|
فرم دریافت نظرات
|
