بسمه تعالی
گفتیم که درقضای نماز ترتیب لازم نیست رعایت شود حتی اگر میدانیم نماز صبح قضاء شده و نماز صبح بعداز نماز ظهر قضا شده ممکن است اول نماز ظهر را قضاء کند وبعد نماز صبح را که مال روز قبل بوده است. پس حتی مع العلم ترتیب لازم نیست خوب عقلایی هم است اگر زید دو بدهی دارد یکی مال شنبه و یکی مال دوشنبه حالا می خواهد مقداری از بدهی ها پیش را اداء کند در عرف عقلا، نمی گویند اول بدهی روز شنبه را اداء کرده. چه برای شما فرق می کند،شما اینقدر از من طلب داری، به شما می دهم. ترتیب عقلائیاٌ معنا ندارد.نماز دین است انّ الصلاة کانت علی المومنین کتاباٌ موقوتا. نماز دین است مثل بقیه دیون، این درصورتی که قائل شویم ترتیب لزوم ندارد. ولی اگر گفتیم ترتیب رعایت شود، اگر بدانیم کدام اول است طبق آن عمل می کنیم و اگر ندانیم کدام اول قضاء شده ، کدام بعداً قضا شده، همانطورکه بعضی گفته اند در اینجا اگر ترتیب لازم باشد در معلوم ولی در مجهول ترتیب لازم نیست رعایت شود. ظاهراٌ مطلب بی مبنایی است اگر ترتیب شرط واقعی است باید احراز شود،خوب شما کاری کنید که به دست بیاید،احراز شود و ترتیب به هر صورتی باشد قضاء کند مثلا نمی داند نماز صبح اول قضاء شده یا نماز ظهر. اول صبح را می خواند بعد ظهر را بعد دوباره صبح را می خواند. سه تا نماز می خواند یکی صبح، یکی ظهر و یکی صبح را، ترتیب رعایت می شود. دلیل روشنی بر این نداریم که علم با جهل فرق دارد و در جهل ترتیب لازم نیست.
اشکال: شما سابقاٌ فرمودید ترتیب لازم است اگر چند روز باشد ترتیب لازم است مثلا بین ظهر و عصر
جواب:گفتیم بین مرتّبین از یک روز مثل ظهرین باید ترتیب باشد،راجع به این صحبت کردیم. خوب یک مطلب پیش می آید و آن این که: اگر ترتیب را رعایت کنیم و قائل به ترتیب شویم در موردی که جهل داریم ترتیب بوده یه نه آن وقت درهمین مثال که زدیم:صبح وظهر وصبح بخواند ترتیب رعایت می شود منتهی اینجا در امتثال دو شبهه پیش می آید:
شبهه اول: این که قصدقربت تعیین می خواهد یا اجمال هم کافی است؟ جواب: معیّن نمی کنیم که این موجب قربت ماست یا این (در محل خودش بحث شده) که در قصد قربت اجمالی کافی است لذا در اطراف علم اجمالی نمی دانی نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه پس هردو را به جا می آوری. در اطراف علم اجمالی قصد قربت اجمالی کفایت می کند.
شبهه دوم: اگر قصد تمییز را گفتیم معتبر است ماورای قصد قربت معلوم نباشد کدام مأموربه ماست آن هم درجای خود ثابت شده لزوم ندارد قصد تمییز:یعنی کدام برما واجب بوده. بازهم در مثال ظهر و جمعه نمی دانید کدام واجب است هر دو را به جا می آورید.
بنابراین اگر گفتیم ترتیب معتبر است به عنوان یک شرط باید تکرار کنیم تا مراعات شود. پس قصد تعیین و تمییز لزوم ندارد.
یک شبهه باقی می ماند: اگر رعایت ترتیب کنیم جهر و اخفات را چه کار کنیم مثلا عصرقضاء شده یا عشاء یک چهار رکعتی در متحدین بالعدد یک چهار رکعتی کافی است. یک وقت قضاء یک نماز است، یک وقت چند نماز قضاء است. آنجا که چندتا نماز است اشکال قصد تعیین و قصد تمییز معین نیست. اگر یک نماز است که فوت شده جهر و اخفات پیش می آید نمی دانیم ظهر بوره یا عشاء عصربوده یا عشاء و مانند اینها، اینجا چه کار می کنیم؟ از ادله به خوبی استفاده می شود که جهر و اخفات ساقط است. ازکجا فهمیدیم؟ از روایات درهمین بحث ما نحن فیه درباب قضاء، روایاتی داریم یک نماز بخوانیم به نیّت ما فی ذمه و به عنوان وظیفه. طبق همان نماز درست است.
اما روایات درباب قضاء الصلوات. روایت اول: شیخ طوسی باسناده عن محمد بن احمد بن عیسی عن الحسن بن علی الوشّا عن علی بن اسباط تا اینجا مشکلی ندارد. عن غیر واحد من اصحابنا این روایت را معتبر می دانند عن غیر واحد اصحابنا دارد عن رجلٍ ورجال ندارد. در کافی عن عدة من اصحابنا دارد دربعضی جا خودش عن عدة اصحابنا را توضیح داده. خودش در قسمت مشیخه توضیح می دهد که کلّما رویتُه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی چه کسانی هستند. بعضی موارد توضیح نداده که عدة من اصحابنا چه کسانی است.
بعضی در روایات کافی کلّا شک دارند برای اینکه کافی توضیح نداده در بعضی مواردعدة من اصحابنا کیست ولی اینجا معتبر است چون توضیح داده (عن ابی عبدالله علیه السلام قال من نسی صلاة من صلاة یومه واحدة ولم یدری ایّ صلاة هی صلی رکعتین و ثلاثا و اربعا)[1]
یک دو رکعتی یک سه رکعتی یک چهار رکعتی می خواند و جهر و اخفات را چیزی نفرموده که بیاورید.
حدیث دوم این باب: احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیارعن الحسین بن سعید(حسین بن سعید اهوازی که حدیث را مرفوعة نموده قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نسی صلاة من الصلوات الخمس) یک نماز را فراموش کرده از پنج نماز از نظر عددی یکی نیستند(لایدری ایّتها هی قال یصلّی ثلاثة و اربعة و رکعتین فان کانت الظهر و العصر و العشاء کان قد صلّی و ان کانت المغرب و الغداة فقه صلّی)[2] از جهر و اخفات چیزی نگفته است و در اختیار مکلّف گذاشته مکلّف مخیّر است.
از بعضی روایات استفاده می شود که جهر و اخفات در اصل قانونش در جای واجب است که تخلف عمدی می باشد. مثل روایت دوم: عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل جهر فیما لا ینبغی الاجهار فیه واخفی فیما لاینبغی الإخفاء فیه جهر خواند در جایی که شایسته نبود اجهار و اخفات خواند در جایی که شایسته نبود اخفات
فقال ایّ ذالک فصل متعهداٌ فقد نقض صلاته و علیه الإعادة (3) پس در صورت جهل اشکال ندارد. پس از نظر متن حکم واقعی دلیل بر جهر و اخفات نداریم و در نمازهای نافله اختیاربا خود مکلف است بهتر است در نماز نوافل لیلیه جهر بخواند درنوافل نهاریه اخفات بخواند و حتی می تواند در یک نماز تخییر کند یک رکعت را جهر و یک رکعت را اخفات بخواند.
تخییر دست خود مکلّف است. خلاصه:ترتیب شرط نیست اما اگر گفتیم شرط است درمورد جهل باید رعایت شود وتا تکلیف واقعی به دست آید، اگر متحدالعدد است یکی به جای سه تا بخواند، یعنی چند نماز فوت شده چندتا بخواند،قصدقربت،قصد وجه،قصد تمییز پیش می آید که گفتیم لازم نیست معیّن باشند.
مسئله بعد: یک نماز فوت شده نمی داند چندتا است،چند ماه است،اینجا تعدادش متعدد است آنجا متعدد النوع بود.(یعنی در مسئله قبل)
اقوال متعددی وجود دارد:1- مشهور می گویند تا آنجا بخواند که یقین کند تمام شده، نمی داند پنجاه تا بوده یا صدتا، صد را انجام دهد از این معلوم می شود قضاء را به امر جدید می دانند(وحدت مطلوب است). انما الکلام در اینکه لازم نبودن اکثر بیش از صدتا(قدر متیقن) من باب برائت است یا از باب قاعده حیلوله(شک بعدالوقت). بعدالوقت شک می کنیم نماز قضاء شده یا نه، می گویند قاعده حیلوله جاری است. در رساله ها هم است که شک بعدالوقت اعتبار ندارد. حالا این قاعده حیلوله است یا اصل برائت؟ قاعده حیلوله اماره است لذا بر برائت مقدم است، تمسک می کنیم به قاعده حیلوله یا برائت؟ این بستگی دارد که شک بعدالوقت را چگونه معنا کنیم؟
یک احتمال این است که شک بعدالوقت اعتبار دارد مطلقا و دلیلش هم قاعده حیلوله است. اگر این باشد تمسک به قاعده حیلوله می کنیم نوبت به برائت نمی رسد.
2-اگر درباب شک بعدالوقت وقاعده حیلوله تفصیل قائل شدیم چنان که بعضی گفته اند قاعده مبنایش رعایت حال مسلم است شبیه حمل برصحت، شبیه امریة سوق مسلمین همانطورکه در لباس مصلی گفتیم، سوق مسلمین اماره حلیت وتذکیة است وسوق کفار اماره برحرمت و عدم تذکیة ومیتة است مثل چیزهایی که از بازارکفار می آید. اگرتفصیل قائل شدیم ظاهر حال مسلم بر تذکیه و حلیت و عدم ترک نماز است، ترک عمدی و بی مبالاتی با ظاهر حال مسلم سازگاری ندارد بلکه نسیان روی بی مبالاتی غفلت هم خلاف ظاهر امر مسلم است، مسلم غافل نمی شود. اگر تفصیل قائل شدیم،شک بعدالوقت در موارد مثل خواب و مانند آن از باب برائت است چون در نوم مسلم و غیرمسلم فرق ندارد.
نظریه سوم: ظن به فراغ پیدا کنی بعضی از صاحب مدارک نقل کردند که مشهور این نظریه را دارند.
دوتا روایت است که در یکی از آن ها حضرت می فرماید: بخوان به مقداری که آن مقدار است به او عرض می کند نمی دانم می فرماید تحرّی یعنی اخذ به احرا کن آن که الیق است و به ذهنت بیشتر می رسد.[3]
روایت دوم می فرماید: توخّ[4] ذهن و توجهت به آن بیشتر می رسد. این به معنی ظن است. خیلی ها این را قبول کردند.
استاد: ما در معلقات در این معنا شبهه کردیم، آقایان به معنای ظن گرفتند وما گفتیم به معنی طلب التعمق و به دنبال او رفتن و دقیق شدن است نه عمل به ظن، قول ما حرف صاحب حدایق را تأیید می کند. در لغت: به دنبال او رفتن و قصد کردن آن است. اما لسان العرب[5] طوری معنا کرده که به ظن می خورد که صاحب مدارک گفته است. کتاب ها آن قدر گسترده است که درنقل اصحاب اختلاف است. بهترین آنها مفتاح الکرامة است.
لسان العرب: طلب ماهو احدی بالإستعمال فی غالب الظن او طلب احدی الامرین ای اولی هما: تحری کن به آن چه که لایق تر به استعال است آنچه که برتر است به آن عمل کن. دوباره می گوید تحری یتحرّی ای یتوخّی دنبال نمودن و قصد نمودن برتر را. در روایت است:(تحرّوالیلة القدر فی العشر الأواخر). به دنبال لیلة القدر در دهه آخر باشید ماتحرّی به معنای ظن را قبول نداریم منتهی سند هردو رؤیت مشکل دارد.
[1] . وسایل الشیعه ج8 ابواب صلوات القضاء باب 11 (حدیث 1)
[2] . وسایل الشیعه ج8 ابواب صلوات القضاء باب 11 (حدیث 2)
[3] . وسایل ج 4 باب 19 اعدادالفرائض ح 2
[4] . وسایل ج4 باب 19 اعدادالفرائض ح1
[5] . لسان العرب ج14: 173.(5)