صلاة جلسه هشتاد و يكم

بسمه تعالی

   بحث در صلاة استیجاری است، که آیا اجاره شخص برای عبادات، نماز و غیر نماز درست است یانه؟ و آن نماز هم درست است یا نه؟ اگر درسته خاصیتش چیست؟ فراغ ذمه ای منوب عنه است یا ثوابی برای نائب است؟

   مرحوم سید در عروه عبارتشان این است: یجوز الاستیجار للصلاة بل لسائر العبادات للاموات. جایز است کسی را اجیر کنند برای نماز و سایر عبادات از طرف مرده، مرده مستأجر و شخصی که نایب می شود اجیر است. منظور این است که عبادت را از طرف او انجام دهد. و الا مستأجر وصی و ولی است و اجیر کسی که قبول می کند عبادت انجام دهد. عروه دارد: اذا فاتت عنهم یعنی عبادات فوت شده باشد از او اگر نمازهایش را خوانده دیگر معنا ندارد غیر آن قضیه صفوان را که صحبت کردیم.دنبال عبارت عروه: و تفرغ ذمتهم لفعل الاجیر، ذمه اموات با انجام اجیر فارغ می شود. بعد سید می گوید و کذا یجوز التبرع عنهم، مجاناً انجام دهد هم درست است. ببینیم اصل اولیه چه اقتضاء می کند؟ اصل اولیه می گوید هرکسی عبادت خودش را انجام دهد دیگری نمی تواند به جای او نایب شود، کسی دیگری کاری انجام دهد معنا ندارد از عهده او ساقط شود به این، اصل مباشرت می گویند یعنی اطلاقا یک تکلیف بدون قید، این است که خود مکلف انجام دهد، این را اطلاق لفظی می گویند که اگر تکلیفی را به عهده کسی گذاشت از لفظ به دست می آید که واجب عینی و تعیینی است لفظ اقتضاء می کند عینا انجام دهد نه کفایةً، در بحث اوامر بحث الفاظ اصول است اگر تکلیفی را آوردند ظهور در وجوب دارد و حجة را تمام کند دوم اینکه عینی است نه کفائی که دیگری انجام دهد یا مخیر باشد بین این و دیگری یعنی تعیینی است، مباشرتاً انجام دهد.

   بعضی گفته اند لفظ ظهور در وجوب و عینی و تعیینی ندارد. البحث فی محله اگر کسی این اشکال را بکند نوبت می رسد به اصل عملی، اقتضاء می کند اصل عملی اشتغال را، شک می کند با انجام کسی دیگر از عهده من خارج شد یا نه اصالة الاشتغال می گوید نمی شود. اما این اطلاق تکلیف که عینا و تعیینا وجوبا را می گوید چه اطلاقی است؟ آیا مثل اطلاق در باب مقیدات است یا اطلاق مقامی است؟ اطلاق در باب و مقابل مقیدات می گوید این عمل را که خواسته و این ماهیت را بدون قید و شرط خواسته است اطلاق لفظی یعنی هیچ قید برای ماهیت نیاوردند، آیا منظور این است که تکلیف را متوجه زید کردند و هیچ قیدی نیاوردند. یا اینکه اطلاق مقامی است؟ یعنی اگر منظورشان تخییر بین این و دیگر بود یا اگر کفائی بود بیان می کرد سکوت شارع اطلاق مقامی در مقام بیان است که اگر کفائی و تخییری بود بیان می کرد پس وجوباً و عیناً و تعییناً انجام دهد.

   لذا به هردو اطلاق لفظی و مقامی، مباشرتاً انجام دهد. اصل ثانوی در اینجا آیا است؟ بعید نیست بگوئییم قاعده عقلائی و سیره عقلائی می گوید دیگری انجام دهد اشکال ندارد، زید بدهکار است از عمرو بکر می گوید من می دهم عقلاء قبول می کنند. اصل درمی به دومعنا:

1- کسی به عهده می گیرد که عقد الضمان است

2- قاعده اجاره است. تصح الاجارة علی کل عمل مباح بل علی کل عمل غیر محرم. اجاره بر تمام عمل مباح و غیر حرام عقلائی است و لو تکلیف مال زید است چون غرضی عقلائی دارد سیره عقلائی است درست است. هم چنین تعهد و ضمان عقلائی است و نمی تواند بگوید من از خود زید می خواهم عقلاء نمی پذیرند بلکه عقلاء می گوید متعهد بدهد کافی است و مباشرت کنار می رود.

   اصل صحت تعهد و اصل صحت اجاره خلاف اصل اولیه است که آن را از بین می برد. این از نظر اصل عملی بود.

   اما از نظر ادله ببینیم، دلیل بر منع و دلیل بر جواز داریم یا نه؟

اول ادله منع: از جمله کسانی که قبول ندارند سید در انتصار و خراسانی در ذخیره و ابوالمکارم ابن زهره در غنیه علامه در مختلف اینها قبول ندارند قاعده استیجاری را و دلیل اینها چیست؟ دلیل اول: اصل مباشرت است که محکوم به اصل دومی بود.

   دلیل دوم: ادله وجوب عبادات بر ولد اکبر که ولد می خواند هدیه می کند بر پدر و تکلیف معنا ندارد نیابتاً انجام دهد. استاد: این حرف عجیب است چطور در جمع کردن هیزم اجاره می کنید یا وکالت می دهید هیزم جمع کند؟ وکالت در امو اعتباری است نه در امور نکوینی، مرحوم سید باقر صدر در کتاب اقتصادشان گفتند: وکالت یک نفر در جمع هیزم باطل است. اشکال بر ایشان، جمع کردن هیزم وکالت نیست، قضیه خارجی است، قدر متیقن وکالت در امور اعتباری است، وکیل شوم از طرف کسی بفروشم، معامله کنم و ثانیاً چرا وکالت در جمع هیزم درست نیست؟ ایشان می گوید عمل هر کسی مال خودش است درسته اگر از خودش سلب نکند و اگر سلب کند و بگوید برای دیگری انجام می دهم چرا درست نباشد لذا نیابت به عنوان وکالت و اجاره عقلائی است.

   دلیل سوم: آیة لیس للانسان الا ماسعی[1] آمده است، یک نفر نمازهایش را نخوانده ما از طرف او انجام دهیم خودش سعی نکرده کاری نکرده ما انجام بدهیم درست نیست. جواب: در جای خودش وصیت کرده یا اجاره کرده بعد از موتش انجا دهد این سعی خودش است، وقت اینجا آیه شامل شد و درست بود در موارد دیگر مثل اجاره وليّ کسی را برای این کار هم درست است به دلیل اجماع مرکب چون کسی که قبول ندارد هردو مورد را قبول ندارد وقت اولی شامل آیه شد نمی تواند بگوید دومی که ولی اجاره می کند قبول نیست. ضمن اینکه لیس للانسان اطلاق است یا عموم اگر عموم است با ادله که بعداً می آید تخصیص می زنیم. پس هیچ کسی نمی گوید آنجایی که خودش وصیت کرده یا اجاره کرده قبول اگر ولی و وصی اجاره کند قبول نیست به دلیل اجماع مرکب تفصیل درست نیست چون کسانی که قبول ندارند مطلقا قبول ندارند.

   نظیر همین دلیل حدیث نبوی است که از ائمه هم نقل شده و هم علوی امامی است: اذا مات ابن آدم قطع عمله الا من ثلاث ولد صالح صدقة جاریة، علم ینتفع به، بنی آدم وقتی مرد عملش تمام می شود الا سه چیز باقی است فرزند صالح صدقه جاریه کتبی که از آنها استفاده می شود اولا جواب همان جواب لیس للانسان الا ماسعی است که عام است تخصیص می خورد و ثانیا بحث فلسفی و کلامی مطرح می شود انسان بمیرد عملش منقطع می شود یا نه؟ هیچ حرکتی تا قیامت ندارند و میلیونها سال بی کارند خبری نداریم ولی در مکاشفات است که مشغول کارند و بعضی مراجع در مکاشفه ی گفته شده که مشغول درس و بحث است. و به علاوه قاعده حرکت جوهری هم همین است که بشر از روز اول تراب بوده رو به تکامل است تا به خدا می رسد و کی به خدا می رسد؟ در قیامت به لقاء الله می رسد پس عمل ادامه دارد. کسی که شیعه است مسلمان است از طرف او چون معتقد است اجاره می دهیم، اگر حدیث انقطع عمله صحیح و مجرب است یعنی عمل تازه تازه یعنی هیچ ماسبق ندارد. اما کسی که اجاره می دهند مسلمان است اما برای کافر اجاره نمی دهیم چون فایده ندارد.

   پس انقطع جایی است که هیچ کاری نکرده و زمینه را آماده نکرده است ما در کتاب حرکت جوهری داریم سیر الی الله ادامه دارند چه سیر به سوی رحمت خدا یا سیر به سوی غضب خدا حتی جهنمی ها سیر دارند آنهایی که زمینه خوب دارند به خوبی رشد پیدا می کند و نجات پیدا می کنند و چه آنهایی که زمینه خوب ندارند عاقبت گرگ زاده گرگ شود در جهنم می ماند.

   طبق بعضی نقل ها و ینبت فی قعرها جرجر علف و سبزه رشد می کند مثل خانه های شمال که سبزه می روید یا بعضی قبرستانهایی که کسی سالها سر نمی زند سبزه هایی می روید.

   خلاصه: ادله منع: 1- ادله مباشرت بنابر اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی و اطلاق عملی؟ جواب داده شد و لیس للانسان و حدیث انقطاع جواب داده شد. دلیل چهارمی: تکلیف مال منوب عنه است با عمل نایب از عهده او ساقط نمی شود اگر تکلیف مال نایب است به درد منوب عنه نمی خورد. جوابش این است: عمل نایب به درد منوب عنه نمی خورد ولی نایب تنزیل می کند خودش را به منزله منوب عنه و این عقلائی است اعتباراً خودش را نازل منزل دیگری می کند. کسی به دیگری می گوید سلام من را به فلان برسان یا اینکه مقامات عالیه مملکتی نزد آن مقام بالا می روند و اگر کسی نتوانست برود معاون و قائم مقامش را می فرستد و این عقلائی است، گرچه نایب با منوب عنه دوشخص است ولی اینکه نازل منزله می گیرد عقلاء می پذیرند.

   بعضی اشکال کردند نازل منزله جای درست است که تنزیل را من له التنزیل بکند. آقای بروجردی در نماز جمعه شبهه حرمت می کرد و می گفت نودی مجهول است منادی امام معصوم است کسی نمی تواند خودش را  نازل منزله امام قرار دهد و دلیل نداریم شما می گویید با تنزیل، نایب خودش را به منزله منوب عنه نمی شود باید شارع تنزیل کند، مثلا کسی خمر را نازل منزله آب کند بخورد حلال است؟ یا خودش را به منزل عمرو کند با زن عمرو هم بستر شود درست است؟ نه. پس من له التنزیل که شارع است اجازه دهد. جواب قضیه آب و خمر، تکوین است نمی شود، در نکاح مسأله از ضروریات است که نمی شود و خلاف ضرورت است. تنزیل در جایی است که قضیه از طرف دیگری معلوم نباشد، اما اینجا روشن است که درست نیست تنزیل. تنزیل مسأله عقلائی است. بحثی است که نازل منزله به تمام جهات است مثلا کسی از طرف زن نایب می شود چادر سر کند؟ آقای بروجردی می فرمود اگر کسی نماز استیجاری می خواند به او اقتداء  جایز نیست چون نازل منزله مرده است و پشت سر مرده نمی شود اقتداء کند این بحث در جای خودش که تنزیل اطلاق دارد، من جمیع الجهات است یا نه؟

   استاد: تنزیل از ممن له التنزیل است که شارع باشد ولی شارع اجازه داده اینجارا.

[1] نجم:39