جلسه 91
سه شنبه 2/2/1393
بسمه تعالی
بحث در یکی از احکام نماز استیجاری این است که عارف به احکام باشد، کسی که اجیر می شود برای احکام استیجاری احکامش را بداند، عبارت مرحوم سید این طوری است: یشترط فی الاجیر ان یکون عارفا باجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و احکام الخلل و خلل صلاة عن اجتهاد او تقلید. عن اجتهاد عارف باشد یا عن تقلید، آیا این شرطی واقعی است مانند طهارت که شرط واقعی صلاة است؟ و شرط اباحه مکان، آنهایی که شرط می کنند و امثال ذلک، این مثل آنها یک شرطی است در عرض آنها؟ یا اینکه یک شرط طریقی است، برای اینکه مطمئن شویم به فراغ الذمة میت، معرفة احکام یک شرط در کنار شرائط دیگر نیست، اگر چنانچه هیچ معرفتی به احکام نداشت ولی دیدیم نمازش را درست خواند، نمازش درست و مفروغ الذمة است و لو معرفة به احکام ندارد، بله روی مبانی کسانی که می گویند جزم به نیت معتبر است، مفروغ الذمه نیست من ندیدم این مسأله را سید و دیگران مطرح کرده باشند، جزم به نیت در اسقاط تکالیف معتبر است، روی ان مبنا این اشکال دارد، و لو نمازش درست بوده، چون جزم نداشته به معرفة احکام نمازش درست نیست، از این نظر مشکل می شود. ولی ما جزم به نیت را شرط نمی دانیم مطابقت مأتی به علی مأمور به کافی است در اسقاط تکلیف، بنابراین معرفة شرط طریقی است نه شرط واقعی که ذکر کردند اگر معرفة نداشت، مسقط تکلیف نیست، و قرار اجاره هم این طور نیست، ولو معرفت شرط طریقی است.آیا جهل مضر است نه معرفت شرط است؟ یا اینکه علم ما به جهل او مضر است، یک وقت معرفت شرط است او ندارد یک وقت جهل مضر است مادامیکه نمی دانی اصل عدم جهل است، جهل مانع است شک کردیم اصل عدم مانع است، یک وقت علم ما به اینکه او نمی داند مضر است، وقتی احتمال می دهیم درست انجام می دهد درست است، علم نداریم که معرفت دارد به احکام، علم هم نداریم که حتما می داند، نمی دانیم که می داند یا نه، بعید نیست که بگوییم اینجا کافی است، علم به جهل مضر است، نه اینکه معرفت شرط باشد و لو طریقی، ما اگر بدانیم آن مسائل را نمی داند لا یکتفی به، ولی اگر نمی دانیم او می داند یا نمی داند حمل بر صحت می شود مثل بقیه اعمال که دارند، بعضی ها می گویند سیره متشرعه بر این است دقت می کنند و فحص می کنند، حمل بر صحت را اینجا عمل نمی کند بلکه فحص می کنند و در فحص اگر یک وقت یقین پیدا کردند یکی از دو طرف... و الا روی قرائن عمل می کنند.
استاد: فکر نمی کنم سیره متشرعه روی فحص باشد، بعضی ها دیدشان خیلی باز است، شریعت اسلام را شریعت سمعة سهلة می دانند، اینها فحص نمی کنند می گویند متدین است انجام می دهد، بعضی دیدشان جنبه غالب است آنها فحص می کنند، بین مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری خیلی فرق است،صاحب جواهر از آنهایی است شریعت سمهة سهله می بیند به خلاف شیخ انصاری که احتیاط را مقدم می دارد، معروف است وقتی صاحب جواهر درحال احتضار بود همه بودند جز شیخ انصاری که نبود، سراغ شیخ را گرفت، گفتند نیست بعد از مدتی شیخ آمد و گفت کجا بودی؟ گفت رفته بودم حرم حضرت امیر برای سلامتی شما دعاء کنم، برای سلامتی استادش صاحب جواهر، صاحب جواهر دیگران را به شیخ ارجاع داد و گفت الآن خیالم راحت شد که آمدی به تو ارجاع دادم. بعد خطاب کرد به شیخ قلّل احتیاطا تکم احتیاطها را کم کن فان الشریعة السمهة السهلة، دیدها مختلف است در زمان مرحوم آقای بروجردی وقتی شنیده بود یک کسی نماز و روزه استیجاری گرفته بعد از مدتی آمده گفته من انجام ندادم، خیلی ناراحت شد و گفت دیگر دفتر ما نماز و روزه استیجاری قبول نکند از هرکسی، اصلا قبول نکند که پول اینها پیش ما باشد تا به اینها بدهیم. تا مدتها این طور بود بعد افرادی، آن طور که اطلاع داریم از جمله آقای گلپایگانی ره اصرار کردند به جهاتی مصلحت این است بگیرید و بعد قبول کردند، علی ای حال دیدها مختلف است و می گویند ظاهرش متدین است وقتی ندانیم درست است یا باطل حمل بر صحت می کنیم، از نظر عمل این اجاره با اجاره های دیگر فرق نمی کند، قرارداد دوختن لباس بوده، بنّائی بوده و قرارداد چیزهای دیگر، این هم مثل چیزهای دیگر. علی ایّ حال دلیلی بر اینکه معرفت شرط است پیدا نکردیم، نه شرطی نفسیه مثل طهارت نه شرطی طریقی است که حتما برای فراغ ذمة معرفت لازم است، یعنی ما بدانیم که او معرفت دارد، بلکه علم به جهل مضر است یعنی بدانیم او مسائل را نمی داند که اگر صحیح بخواند تصادفاً صحیح خوانده است این مضر است و نمی شود حمل بر صحت کرد، حمل بر صحت دلیلش بناء عقلاء است در جایی که می دانیم مسأله را بلد نیست اگر بلد باشد تصادفی بلد است و صحیح بوده شامل نمی شود. پس علم به جهل او مضر است، پس اگر بدانیم که او نمی داند مضر است ولی اگر ندانیم او نمی داند حمل بر صحت می شود و اشکال ندارد.
مطلب بعدی سید در عروه در مسأله دهم این بحث، بحثی را عنوان کردند که اجیر در عبادات عادل باید باشد، از باب احتیاط مستحبی می گویند: الاحوط اشتراط عدالت الاجیر و ان کان الاقوی کنایة الاطمئنان باتیانه علی وجه الصحیح، و ان لم یکن عادلا، اقوی این است اطمینان داشته باشیم وثوق داشته باشیم کافی است عدالت نمی خواهد، وثوق به اینکه درست انجام می دهد و لو آدم فاسق است، وثوق به اتیان و صحت عمل نه وثوق به عدالت، ولو علم به فسق داریم اگر وثوق داریم نماز و روزه استیجاری را درست انجام می دهد کافی است.
اگر بعضی عدالت را مطرح کردند به دلیل این است که قولش به اینکه من خواندم ارتباط دارد یا نه؟ به مقتضای آیه نبأ ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا اگر عادل نباشد فاسق باشد از کجا بدانیم این نماز را خوانده است و درست هم خوانده؟ لابد از خبر خودش که درست خواندم و خبر فاسق اعتبار ندارد ان جائکم فاسق بنباء قتبینو این فاسق بوده نمی شود قولش را قبول کرد پس از کجا بفهمیم، از این جهت عدالت معتبر است، آنهایی که می گویند عدالت معتبر است. و عرض کنم نه اینکه به اصطلاح خودش معتبر باشد، از باب اینکه علم پیدا کنیم که فراغ ذمه پیدا شده است. آیا همین معنا معتبر است؟
دو مسأله اینجا است که از هم جدا شود:1- وثوق به اتیان عمل کافی است ولو می دانیم عادل نیست وثوق خودش علم عرفی است و علم عرفی حجة عقلائیه مثل همه کارهای دیگر یک وقت عرض کردم روایات در اصل طهارت و اصل اباحة و مانند اینها جاری است: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه قذیر در تمام اینها یا باید جزء غایت و شک حساب شود اطمینان عرفی، یا باید جزء مغيّ حساب شود وثوق عرفی، یعنی جزء کل شی طاهر یا حتی تعلم انه قذیر است؟ من که وثوق دارم کار که انجام داده خوب انجام داده شکی وجود ندارد.
بنابراین می شود جزء آن طرف یعنی مغیّ و علم را علم عرفی، وثوق، اطمینان. درعرف این را علم حساب می کنند نه علم طلبگی که در عرف عقلاء خریدار ندارد در محیط عقلا وثوق و اطمینان در تمام کارها یشان است.
علی ایّ حال مبنای عقلائی این نیست که به احتمالات ضعیف عمل کنند. علم لازم نیست وثوق در تمام کارهای عقلائی کافی است پس کارهای عقلاء وثوق است نه با علم ولذا طهارت وثوق کافی است، در نجاسة دلیل خاص است که علم طلبگی باشد، به این معنا اگر یک چیزی قبلا طاهر بوده ما نمی دانیم الآن نجس است یا نه اولا استصحاب دارد و غیر این علم می خواهد بیاید اینجا،تا علم به نجاست نباشد نجس نیست ولو احتمال ضعیف بدهد طاهر است مسأله ی معروفی شنیدید صاحب جواهر آمده بود برود نماز، دید آب است به عبایش اصابت کرد و دید قرائن هم است که بول است، خیلی ناراحت شد مدتی متحیّر ماند بعد به خودش نهیب زد که چه خبر شده شاید این آب باشد، پس آن قرینه کنارش چه؟ گفت ادرارش را جای دیگر انجام داده پس در علم به نجاست علم طلبگی معتبر است اگر یک احتمال ضعیف هم بدهیم که نجس نباشد کافی است. اما در طهارت چیز نجس را داریم آب می کشیم ده بار آب می کشد قبول نمی کند این علم عالی عرفی است، بخاطر ادله ای که در نجاست است، صحیحه زراره را ملاحظه کردید که سوال می کند خون دماغ شدم و به لباسم خورد ولی الآن هرچه نگاه می کنیم چیزی نمی بینیم فرمود پاک است با اینکه گفت اصاب. اجمالا وثوق و علم عرفی به جای علم حساب می شود و اگر اطمینان نداریم خودش خبر داد انجام دادم قول خودش معتبر است یا نه؟ به جای وثوق است یا نه؟ جواب: محل بحث است، ظاهراً اگر موجب وثوق است قبول است و الا نه.
2-صاحب جواهر مطلبی دارد می فرماید که اصلا وثوق نمی خواهد، تحقیق از خبر هم نمی خواهد، نمی خواهد از او بپرسی، ایشان یک اصلی درست کرده که کل ذی عمل مؤتمن هر کسی که متصدی یک کاری است امین است، شک می کند درست انجام داده یا نه درست است ظاهرش این است، می گوید استخبار و خبر گرفتن از خودش لزوم ندارد کار به او مؤل کردیم دیگر نمی خواهد تحقیق کنیم، موارد زیادی را ایشان از استقراء احکام شرعیه بدست آورده است. مواردی را نقل می کند بعضی موارد را ما در معلقات عروة آوردیم. مواردی که سید نقل می کند می گویند مثلا لباس سید یعنی مولی کنیز، نجس شده داده به کنیز آب بکشد این کنیز می گوید آب کشیدم خبرش درست است، می خواهد وثوق داشته باشد یا نداشته باشد. کل ذی عمل مؤتمن، یا مثال دیگری می زنند مثل شخصی که حجامت می کند، کسی که تزریقاتی است آمپول می زند حجامت که کردند خون بیرون نریخته خون داخل مخزن شیشه که بوده گرفته است به اطرافش خون سرایت نکرده است. حالا خود آن پاک است یا نجس بماند قولش قبول است وثوق نمی خواهد کل ذی عمل مؤتمن، یا همین طور کسی لباس را می گیرد بشوید مثل اتوشوئی ها زمان ما، می گوید آب کشیدم قبول است وثوق نمی خواهد، یا مثلا قصاب می گوید این حیوان را سر بریدم و درست سر بریدم ولو وثوق خاصی ندارد. یا همین طور در طهارتش می گوید گردن این حیوان را بعد از ذبح آب کشیدم کافی است پاک است و خونی اگر باشد خون متخلّف است که پاک است یا اگر بگوید پوست که کندم درست بوده است، قبول است.
استاد در جواب سوال فرمودند: اگر خمر را گفت ثلثان کردم یعنی دوثلث رفته پاک است قبول است، ما نمی دانیم شیره که از مغازه می خریم بعد از غلیان بوده یا نه همه مردم شیره می خرند لازم نیست سوال کنی. امة ی تحت سلطه کسی بوده فروخت گفت استبراء شده قولش قبول است، وثوق نمی خواهد، کل ذی عمل مؤتمن وکیل را موکل می گوید عزل کردم و این کار را انجام داده عزل شأن موکل است قولش قبول است.
دو مطلب داریم در این موارد:1- قاعده کلی از این موارد می شود استفاده کرد در تمام فقه هرجا یک عملی انجام داده قولش قبول است. 2- مطلب دوم در این موارد استقرائی قولش قبول است یا اینکه قول نمی خواهد همینکه بگوییم عمل را به این سپردم درست انجام داده نه لازم است تحقیق کنیم نه لازم است چیزی بگوید یا خود سپردن عمل کافی است؟ در مدیریت های جدید اگر مدیر به زیردستان اعتماد نکند پیشرفت نمی کند و بدترین مدیر کسی است که شک به زیردستانش داشته باشد دایما تحقیق کند خودش هم خسته می شود نمی تواند کار انجام دهد لذا وقتی کار را سپرد باید حمل بر صحت شود و الا کارها را نمی تواند انجام دهد کل ذی عمل مؤتمن.
سوال: مثل اتوشوئی ها قابل اعتماد نیست و کسی اعتماد نمی کند؟
جواب: مغازه زده و تابلو زده که ما اتوشوئی داریم کسی هم نمی گوید تابلو را بردار حرفت درست نیست، کل ذ عمل مؤتمن، اما شهرت در این دو جهت است:
1- آیا این استقراء مفید قاعده کلیة است و استقراء تام است یا اینکه فوقش ما ده مورد پیدا می کنیم استقراء تام نیست.
2- به عنوان خبر او عمل می کنیم یا به عنوان اینکه متصدی کار است قبول است صرف متصدی کار است قبول است؟ نظیر کسی که عقد موقت می شود قولش کافی است یا در عقد دائم هم قول زن معتبر است، از بعضی ها استفاده می شود که فتوا می دهند قول هم نمی خواهد همین که خودش را عرضه می کند کافی است.
مسأله ی بعدی مسأله ی 11 است: طفل نابالغ می تواند اجیر شود درعبادات استیجاری؟ مرحوم سید می فرماید مشکل است: اشکال از دو جهت است: 1- با طفل نابالغ نمی شود وارد معامله شد از خودش ولایت ندارد تحت تأثیر ولایت مولی است، قرارداد بیع را گفته اند فقط در امور حقیره می شوند مانند مداد، خودکار و بستنی که بخرد درست است، در امور حقیره گفته اند اشکال ندارد، گرچه این را هم مرحوم شیخ در بیع اشکال کرده است در مکاسب و خودش هم رعایت می کرده است، هم اطاقی اش رفت حلوا آورد از مغازه که بچه می فروخته است شیخ وقتی فهمید فروشنده نبوده از پسرش خریده از آن حلوا و نان که در آن آغشته شده بود نخورد ولی هم اطاقی اش هم از حلوا خورد و هم از نان حلوائی، معروف است، هم اطاقی شیخ گفت ما و تو باهم بودیم تو چرا به این مقام رسیدی ما نرسیدیم. شیخ انصاری گفت از آن نان و حلوا است.
علی ایّ حال احتیاط کردند که ولیش که نیست چطور وارد معامله و مذاکره شویم این یک شبهة است و شبه دیگر اینکه بچه نابالغ عبادتش صحیح نیست، آیا صحیح است یا صحیح نیست، در این دو جهت وارد بحث شویم. صحیح است درصورتی که ولیّ اذن بدهد یا بگوییم در امور حقیره را قبول کردیم مثلا یک رکعت نماز خواندند مثل یک آیة الکرسی خواندن است، مسائل کوچک است، فرض کنیم در جایی که اذن داده مشکلی نیست اما اساسا اعمال نابالغ درست است که اجیر قرار دهیم؟ اعمالش را قبول کنیم موجب فراغ ذمه ای میت می شود یا نه؟ اوّلا بحث است عبادات صبی برای خودش، نه برای میت صحیح است یا نه؟ صحتش از باب تمرین است یا از باب تشریع است؟ تمرینش شرعی است یا غیر شرعی منظور از تمرین این است که این را عادت بدهد وقتی بالغ شد از عبادات هراس نداشته باشد، عادت کرده باشد از قبل و بتواند نماز و عباداتش را انجام دهد، این منظور از تمرین است آن وقت این تمرین گاهی شرعی است خود خدا به طفل این خطاب را می کند که ایهاالاطفال از حالا تمرین کنید، تمرین شرعی می شود، خود شارع حکم به تمرّن داده این تمرین شرعی می شود. یا اینکه تمرین است تمرین غیر شرعی یعنی هیچ حکمی ندارد، نه حکم اصالتی نه حکم تمرینی، هیچی ندارد خدا به ولیّش دستور داده این کار را انجام بدهد، پس خدا به طفل دستور نداده است. تمرّن شرعی ندارد ولیّ تمرین شرعی دارد. حالا یا شرعی است یا تمرین است تمرین گاهی شرعی گاهی غیر شرعی است، نوعا قائل هستند که اعمال بچه شرعی است نه تمرین شرعی و غیرشرعی، مقابل تمرین ، شرعی است، دلیلش چیست؟ 1- آیات احکام و روایات احکام اصلا خطاب به بالغ نیست یا ایها الذین آمنوا ایمان بالغ و نابالغ را شامل می شود، چه بسا افراد نابالغ ایمانی دارند فوق ایمان بالغین مثل علامه حلّی که معروف است اجتهادش قبل از بلوغش بوده است، مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء در مقدمه اش می گوید بعضی تعجب می کنند چه طور علامه حلی قبل از بلوغ مجتهد شد، تعجب ندارد من خودم در هفت سالگی مطول می خواندم، بعد الآن سیزده ساله ام چکار کردم! پس ممکن است علامة نابالغ بوده و مجتهد شده است، پس یا ایهاالذین آمنوا بالغین را شامل شود؟ نه، بلکه ایمان را می گوید شامل می شود نابالغین را. هم فقط الزامش برداشته شده باحدیث رفع القلم، رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یُفق تکلیف از اینها برداشته شده است رفع به معنی رفع الزام است نه رفع به طور کلی حکم، ما این بحث اولی را قبول داریم.
بعضی ها مانند آقای خوئی رحمة الله علیه می فرماید به چه دلیل می گویید حدیث رفع القلم، رفع الزامست؟ رفع حکم است رُفع القلم، سیدنا الاستاز امام ره همین نظریه را تایید می کردند، نمی دانم تا آخر روی این نظریه بودند یا نه می گفتند وقت به بچه می رسد قلم را بر می دارد نه اینکه قلم می نویسد و الزام را بر می دارد قلم وقت برداشت یعنی هیچی نمی نویسد، پس حکم اصلا نیست، نه اینکه الزامش نیست، عقیده آقای خوئی هم همین است که حکم برداشته می شود نه اینکه الزامش برداشته می شود، آدم نائم ، خواب تکلیف ندارد و الا وضع که است بعد دنبال وضع حکم تکلیفی پیدا می کند، بنابراین این مسأله ی اولی به نظر ما درست است تکلیف است الزامش را برداشته است. اعمال شرعی است نه تمرینی، چه تمرین شرعی و یا غیر شرعی نیست، اعمال به خود بچه تعلق می گیرد والسلام.
جلسه 92
چهارشنبه 3/2/1393
بسمه تعالی
بحث در این بود که غیر بالغ، طفل ممیز می تواند نماز استیجاری انجام دهد یا نه؟ اولا صحبت بود که عبادات صبی درست بود یا نه؟ و اگر صحیح است صحتش از باب تمرین است یا شرعی است؟ و اگر تمرین است، تمرین شرعی است یا غیر شرعی؟ به نظر ما اصلا تمیرین نیست بلکه شرعی است، در بچه ی غیر ممیز تمرینی است تا اینکه به تمیز رسید عبادات را به طور شرعی انجام دهد، و اطلاقات و عمومات بچه ی ممیز را شامل می شود مثل یا ایهاالذن آمنوا الزامش با حدیث رفع برداشته شده. بعضی ها این عقیده را رد می کنند از جمله آقای خوئی رحمة الله علیه، من از کلمات ایشان برداشت نکردم و من نفهمیدم چرا قبول ندارند، ایشان می فرمایند فیه ما لا یخفی، اینکه بگوییم یا ایهاالذین آمنو شامل می شود و حدیث رفع الزامش را بر می دارد و فیه ما لایخفی، این مالا یخفی که به نظر ایشان واضح است ما نفهمیدیم، وجهی که خودشان قبول می کنند از باب اینکه امر به امر امر است، الامر بالامر امرٌ، چون روایاتی داریم که به ولی امر شده بچه ها را وادار به امر کنید، تعبیر بعضی روایات این است مُروا صبیانکم بالصلاة لسبع سنین، بچه ها همینکه هفت ساله شدند امر کنید نماز بخوانند امر به امر امر است یعنی وقتی به ولیّ می گویند به بچه امر کن نماز بخواند به خود بچه امر کرده است، از باب الامر بالامر امرٌ، پس اعمال صبی را درست می دانند از این باب الامر بالامر امر نه از باب مشمول مطلقات، شمول مطلقات را می گویند قبول نداریم به همین مقدار که فیه ما لایخفی، چرا به خود بچه امر نشود که امر به امر را امر بگویید، در مبانی عرفیه گاهی به خود شخص امر نمی کنند تأنفاً شأنش اجل است که با او حرف بزند، به همه کاره ی خودش دستور می دهد که تو بگو، خودش نمی خواهد بگوید اما در باره خدا هم همین طوری است؟ خودش با بچه ها حرف نمی زند به ولیّ می گوید تو حرف بزن؟ اگر الامر بالامر امرٌ کانّه خدا مستقیما به او امر کرده و قابلیت خطاب دارد و اگر قابلیت خطاب دارد و قابلیت امر دارد خود خدا مستقیما به او امر کند، همینکه ما می گوییم یا ایهاالذین آمنوا شامل او هم می شود، بعد ایشان می فرماید حالا که از باب الامر بالامر امر شد می گویند این منصرف است به اعمال نفسانی خود طفل نه آنکه از طرف کسی دیگر اجیر شود. اعمال خود طفل را این امر به امر امر است شامل می شود، این راجع به خود اعمالش از قبیل نماز و روزه است.
اما راجع به اعمال دیگران که این اجیر شده الامر بالامر امر شاملش نمی شود برای اینکه مُروا صبیانکم بالصلاة صلات خودش را شامل می شود نه صلات دیگری را که اجیر شده است. اینکه مروا صبیانکم لسبع سنین بالصلاة بحث نماز استیجاری نیست درست تکالیف خودش است قبول داریم اما اگر چنانچه کسی قابلیت خطاب دارد آیا فرقی است بین این خطاب و آن خطاب؟ که مثلا نماز را می شود خطاب کرد روزه را نمی شود خطاب کرد؟ حج را نمی شود خطاب کرد اجاره را نمی شود خطاب کرد؟ فرقی به نظر نمی رسد، تکرار می کنم، ایشان می گویند شمول یا ایهاالذین آمنو بارفع الزامش بوسیله رفع القلم بافیه ما لا یخفی می گویند شامل نمی شود، بلکه می گویند از باب الامر بالامر امر مشمول خطاب می شود، به صبی گفتند مروا صبیانکم بالصلاة لسبع سنین، این امر به امر تکالیف نفسی را شامل می شود نمازهای خود بچه را می گوید نه نمازهای اجیر را از باب انصراف، ما عرض می کنیم این مروا صبیانکم بالصلات تکالیف خود بچه را شامل می شود اما از این جمله معلوم می شود بچه قابل خطاب است امر به امر امر است پس مولی به خود بچه امر می کند و قابل خطاب است، اگر قابل خطاب است و امر به او تعلق می گیرد بین امر، و امر فرق است؟ که بگوییم نمازش قابلیت امر دارد روزه اش ندارد؟ نه، همه قابلیت خطاب دارند اگر قابلیت خطاب دارد یا ایهاالذین آمنو شاملش می شود، من فرمایش ایشان را نتوانستم حضم کنم. و از طرف دیگر شما الامر بالامر امر را چکار می کنید الزامش را با چه بر می دارید؟ امر به امر امر واجب باید باشد الزامش را با چه رفع می کنید؟ اگر حدیث رفع الزام را بر می دارد همان وجه اول که یا ایهاالذین آمنوا شاملش می شود و الزام را حدیث رفع بر می دارد. اگر آن وجه درست نیست، فیه مالایخفی گفتید پس این امر الزامی می شود؟ مگر اینکه بگویید امر مروا صبیانکم باصلاة ظهور در استحباب دارد، اگر امر به امر است الزام است و استحبابش را از کجا می آورید؟ مگر اینکه بگویید ضرورتاً از خارج بدست می آوریم.
به علاوة یک مطلبی دیگر که ما در معلقات آوردیم و آن اینکه اصل مسأله ی نیابت، مسأله ی شمول و انصراف و اطلاق لفظی نیست یک امر عقلائی است که می شود تکلیف را دیگری به جای انسان انجام دهد دو رکن هم دارد: قابلیت محل که محلّ قابل باشد که این قابل باشد از طرف او انجام دهد 2- دلیل نیابت که نایب را شامل شود.
اگر دلیل نیابت هیچ قید بلوغ ندارد قابلیت محل هم است که این میت است دستش به آسمان بلند است کسی برایش کاری انجام دهد. چرا ادله ی نیابت این را شامل نشود؟ ما فکر می کنیم ادله ی نیابت عقلائی است بالغ و نابالغ هیچ فرقی نمی کند، نابالغ ممیزی که مطمئن باشیم اعمال را خوب انجام دهد چرا نایب نشود بله یک حرف است و آن اینکه نابالغ چون تکلیف الزامی ندارد یا از باب وجه اول یا وجه دوم تکلیف الزامی ندارد( وجه دوم بالضرورت یا اجماع) چون تکلیف الزامی ندارد وثوق و اطمینان نداریم تکلیف را درست انجام می دهد. واجب که برایش نیست درست انجام نمی دهد. استاد: اگر این را بگوییم فرقی بین بالغ و نابالغ نیست خیلی بالغها هم خوب انجام نمی دهند و خیلی وحشتی ندارند که از باب اعتقاد به خدا عمل را خوب انجام دهند خیلی نابالغ ها بیشتر وحشت دارند، واقعا اعتقاد مذهبی در اول نوجوانی خیلی محکم است.
در بعضی روایات دارد در اوایل بعد تعبیر به اول بلوغ دارد، فطرت نوجوان توجه خاص به خداست و این را خدا در نهادش قرار داده که روی به مذهب بیاورد. بعدها هواهای شیطانی مانند درخت تنومند در روح او رسوخ پیدا می کند و او را از حقیقت منصرف می کند وگرنه اول نوجوانی عرق مذهبی خیلی قوی است به هرحال اینکه بالغ نشده نایب نمی تواند بشود درست نیست اگر وثوق و اطمینا ندارید در بالغ هم همین طور است باید وثوقی باشد. پس ما دلیلی بر اجیر نشدن نابالغ نداریم مگر کسی ادعی اجماع و ضرورت کند وگرنه دلیل روشنی بر اینکه نابالغ نماز و روزه استیجاری انجام ندهد پیدا نکردیم. علامه حلّی نابالغ بود که خیلی بیشتر از بالغین مورد اعتماد است پس بنابراین میزان وثوق است، و وثوق بالغ نابالغ ندارد، فرق نمی کند، بعضی ها گفته اند به این جهت که نابالغ کامل نیست نماز میت هم نمی تواند بخواند، استاد: چه فرقی دارد بالغ و نابالغ؟ علامه حلّی نماز بخواند یا یک عوام بی سوادی که نمی دانیم نمازش درست است یا نه و اگر هم ندانیم حمل بر صحت می کنیم حتما. علامه نابالغ بهتر می خواند. پس فرقی بین بلوغ غیر بلوغ نیست و میزان وثوق و عدم وثوق است. اینکه مرحوم سید گفتند: فی کفایة استیجار غیر بالغ و لو باذن ولیّه اشکال و ان قلنا بکون عباداته شرعیه والعلم باتیانه علی الوجه الصحیح و ان کان لایبعد ذلک مع العلم المذکور، اگر می دانیم او صحیح انجام می دهد بعید نیست قبول کنیم این کلام سید از نظر ما درست نیست و خیلی از محشین اشکال کردند، بعضی ها احتیاط وجوبی کردند ولی به نظر ما اشکال ندارد، درخصوص حج که قبلا گفتیم، بخاطر سختی اعمال است که یک قدر شک می کنیم و حمل بر صحت ضعیف می شود وگرنه فرقی بین عمل دون عمل نیست. خلاصه اینکه عبادات صبی را شرعی می دانیم نه تمرینی، اگر تمرینی بدانیم تمرین شرعی است نه غیر شرعی. یعنی صرف واداری به عبادت عادت نیست، تمرّن است و خود شارع به او خطاب می کند انجام بده و این شرعی است، شرعی بودنش را ما می گوییم از باب شمول یا ایهاالذین آمنوا است که الزامش با حدیث رفع برداشته می شود، بعضی ها از باب الامر بالامر امر می گوید لابد الزامش با حدیث رفع برداشته شده است. پس در اجاره فرق بین بالغ و نابالغ نیست و تمرین درباره بچه غیر ممیز است، غیر ممیز را تمرین می دهیم تا ممیز شود و متوجه می شود آن وقت عبادتش شرعی است.
مسأله ی 12 عروة: لایجوز استیجار ذوی الاعذار اگر کسی عذر دارد اجیر نمی تواند بشود بر نماز و روزه استیجاری، سجده نمی تواند انجام دهد، در تشهد نمی تواند بنشیند و از این قبیل، قیام نمی تواند داشته باشد، این نمی تواند اجیر شود برای نماز استیجاری. استاد: عذرها دو قسم است:1- یک وقت عذر مربوط نماز است 2- عذر مربوط مصلی است، به طور کلی احکام دوقسم است: بعضی احکام نماز مال نماز است بعضی احکام نماز مال مصلی است. ستر مال مصلی است. یک قسم اقسام ستر سر کردن چادر است که مال مصلی است نه صلاة، زن و مرد فرق می کنند و آزاد و کنیز فرق می کنند، در کنیز پوشش سر لزوم ندارد حجاب عن الناس هم لزوم ندارد. از بعضی روایات استفاده می شود اگر کنیز مثل حرّه حجاب داشته باشد تنبیه می کردند. نباید مانند زنهای حرّه حجاب داشته باشند، از این معلوم می شود اصل حجاب برای حفظ احترام است ذلک ان یعرفن فلایؤذین [20] قل للمؤمنات یدنین من جلاببهن[21] اینها حجاب داشته باشند از باب احترام نه فقط از باب شهوات در قرآن مسأله ی شهوات را در باب حجاب ندارد ولی در روایات اشاره دارد و حرم النظر الی شعورالنساء المحجوبات الازواج لغیرهنّ این اشاره دارد به جنبه ی شهوات ولی در قرآن به احترام زنها اشاره دارد که حجاب را رعایت کنند.
علی ایّ حال احکام صلاة دو قسم است: 1- احکام صلاة 2 احکام مصلی. آیا عذر در هردوی اینها مانع است مثل عذر احکام مصلی مثل عذر در احکام صلاة، مثل هم هستند؟ نمی شود در هر دو عذر اجیر کرد؟ در عذر احکام صلاة اگر معذور است نمی تواند مثل مختار انجام دهد نمی تواند اجیر شود اما احکام مال مصلی مثل ستر اگر عذر داشته باشند می تواند اجیر شود.
بعضی ها معتقدند طهارت این طوری است، از شرایط مصلی است نه صلاة، طهارت را از شرایط مصلی گرفتند نه از شرایط صلاة و لذا می گویند اگر شخص متیمم است می تواند امام جماعت شود و آنهایی که متوضی اند به او اقتداء کنند چرا؟ برای اینکه شرط صلاة نیست شرط مصلی است، صلاة به صلاة است نه مصلی به مصلی، این آدم متوضی است و امام متیمم است، مصلی به مصلی است این مربوط به مصلی است نه مربوط به صلاة بنابراین اشکال ندارد این به آن اقتدا کند.
استاد: به نظر من فرمایش ناقص به نظر می رسد در لاصلاة الابطهور این مصلی را می گوید یا صلاة را، این صلاة را می گوید که لاصلات الابطهور، درست است که مصلی طهارت می گیرد ولی این تحصیل طهارت می کند برای صلاة، مثل اینکه تعبیر بالعکس لاتصلی فی و بر مالاتؤکل لحمه خطاب بر مصلی است نه صلات اما شرط صلاة است نه مصلی با اینکه خطاب به مصلی است، در لاصلات الابطهور کلمه راجع به خود صلاة است، اینکه متوضئ به متیمم می تواند اقتداء کند آن بحثی دیگر است در جماعت بحث است کامل به ناقص اقتداء کند درست است یا نه؟ بحث دیگری است نه اینکه چون مربوط به احکام صلاة و شرائطی مصلی است، در محل خودش اقتداء متوضیء به متیمم دلیل دارد. یک مورد و دو مورد را قبول داریم که کامل به ناقص اقتداء کند یکی متوضیء به متیمم است یکی متوضیء به ذوی الجبیره اقتداء می تواند. یک نفر وضوء کامل دارد یک نفر وضوء جبیره دارد مثلا زنها ناخن می کارد کندنش مشقت دارد اینجا نمازش درست است وضوء جبیره است. یا کسانی گچ کارند میکانیک کارند دائما گرفتارند اگر هر دفعه برای نماز بخواهد دستش را پاک کند باید دستش را بسابد، دست از بین می رود، اینها وقتی غالباً در حرجند وضوء جبیره ی آنها درست است، اقتداء متوضیء کامل به متوضیء ذوالجبیره را قبول داریم و اقتداء متوضی را به متیمم قبول داریم، این دو مورد از استثنائات از قاعده کلی است که نمی تواند کامل به ناقص اقتداء کند، این ربطی به اینجا ندارد که شرایط مصلی یا شرایط مال صلاة است بلکه خودش دلیل جداگانه دارد، پس اینکه ذوی الاعذار نمی توانند اجیر شوند دلیلش چیست؟ اینکه بگوییم شرط صلاة است یا شرط مصلی. آن وقت بگوییم طهارت چون شرط مصلی است اشکال ندارد برای ما روشن نیست یا فرض کردیم ستر شرط مصلی است نه شرط صلاة، اجیر می تواند بشود؟ مثلا یک زنی است چادر ندارد، حجاب ندارد، زنهای سادات در زمان ها رون الرشید نقل شده حجاب نداشتند نماز بخوانند، یک لباس دست به دست می کردند تا به نوبت نماز بخوانند، در زندان چنین شرایطی بوده حالا زنی که نمی تواند حجاب داشته باشد و حجاب شرط مصلی باشد نه شرط صلاة، زن بی حجاب نماز بخواند و دلیل بر این کفایت چیست؟ علی ایّ حال دلیل کفایت صلاة معذور از صلات مختار ادله اضطرار است و ادله اضطرار هم مربوط می شود به ظرف خاص خودش که مضطر است، حالا این که برای میت نماز می خواند چه اضطراری است برای میت؟ گفتند برای میت نماز بخوانند نگفتند حتما این بخواند، نمازی به عهده ی میت است، قاعدة باید نماز کامل بخواند، این آدم نمی تواند نماز کامل بخواند کسی دیگر بخواند، عذری نیست، اضطراری نیست ادله کفایت صلاة معذور از غیر معذور اضطرار است، اضطرار در جایی که خود شخص معذور است صادق است، چادر ندارد، آب ندارد، مهر ندارد و مانند اینها، اما برای میت نماز خواندن چه اضطرار است؟ کسی دیگر را نایب کنند. بنابراین ذوی الاعذار نمی توانند اجیر شوند و وجهی هم نیست. حالا چون متوضیء به متیمم اقتداء می کند در جماعت پس از طرف میت می تواند اجیر شود؟ نه، چه ربطی به آن دارد، جواز آنجا دلیل بر جواز در نیابت نیست.
خوب اگر کسی قادر بود، اجیر شد. بعد از قرار اجاره عاجز شد، اول قادر بود بعد عاجز شد اینجا چه طوره؟ قاعده اش این است اگر وقت داشته نماز صحیح را بخواند با قدرت اینجا باید حتما یک نماز کامل مثل دیگران بخواند، به هر قیمت که باشد، اول قادر بود نخواند حالا که عاجز شد، نمازش از طرف میت قبول نیست اما موقعی که قادر بوده به عهده اش است، خودش نمی تواند بخواند یک کسی را اجیر کند بخواند و لو به قیمت زیاد، اگر چنانچه ضرر و مشقت داشت چه؟ مثلا وقتی این اجیر شده صدهزار تومان بوده الآن یک سال نماز و روزه بالای میلیون است اگر واجب باشد اجیر کند درحالی که در مشقت و حرج است؟ به نظر می رسد باید بخواند و اجیر کند، ضرر و مشقت درجایی بر طرف می شود که شارع باعث شد، ضرر را نه آنجایی که خودش اقدام کرده و خودش را متضرر کرده است، مثلا اگر طبعش ضرری است مثل حج، مستطیع شد، اگر امسال حج برود قیمت خیلی بالا رفته است و امید دارد سال آینده حج برود اینجا می توانیم بگوییم ضرر اضافه است این را برداریم اما اگر خودش باعث شده به هر قیمت که است انجام دهد ولی اگر اجیر شد نماز و روزه را انجام دهد وقتی نشد قادر هم بود ولی تا آمد شروع کند عاجز شد اینجا عقد اجاره باطل است چون عقد اجاره جایی درست است که قادر باشد که اینجا قادر نیست، بنابراین اجاره خود به خود باطل می شود.
مسأله ی بعدی مسأله ی مهم است که آیا اجیر مراعات کند نظیر میت را یا نظر خودش را؟ یا نظر وصی و ولیّ را یا اگر متبرعی است نظر متبرع را؟ اگر ولیّ نماز بخواند نظر خود را مراعات کند یا نظر میت را؟ چه وصی چه متبرع ؟ اجیر یا و صی یا ولیّ یا متبرع؟ خود وصی خود ولیّ، خود متبرع؟ اینها شش مورد است که نظر میت را مراعات کنند یا نظر ولی و وصی و یا متبرع را که اینها اجیر کردند. کدام اینها را مراعات کنیم؟ مورد هم یا تمام احکام است یا مسائلی مربوط به شک و سهو، اگر شک و سهو کرد چه کار کند؟ مرحوم سید فرق گذاشتند بین این دوتا: 1- شک و سهو 2- احکام دیگر، مسأله 14 مربوط به شک و سهو صلاة استیجاری است: فی السهو و الشک یعمل الاجیر علی وفق نظره تقلیداً او اجتهاداً ولا یجب الاعادة الصلاة. اگر شک کرد یا سهو کرد مثل شک بین سه و چهار نظرش با میت فرق می کند میت می گوید بین سه و چهار بنا را بر چهار بگذارد دو رکعت نماز نشسته بخوان، اما نظر اجیر یک رکعت نماز ایستاده یا نه برعکس، و از این قبیل، اتفاقاً این بحث هم است مثلا شک سه و چهار با شک دو و سه از حیث دلیل فرق می کند آیا این رکعت ایستاده با دو رکعت نشسته فرق می کند یا باهم یکی است نظرها مختلف است. سید می فرماید در شک و سهو طبق نظر خودش عمل کند اما در احکام دیگر در مسأله ی 15 می گویند باید نظر میت را مراعات کند.
