جلسه 93
شنبه 6/2/1393
بسمه تعالی
بحث در این بود کسی که قضائی از میت انجام می دهد، اجیر شده اینجا به طور اجاره، مسائل گاهی به اختلاف رای است. در احکام نماز آیا این به عقیده خودش عمل کند، در مسائل اختلافی یا به عقیده میت یا به عقیده کسی که این را اجیر کرده،مثل وصی، ولیّ؟ اگر علم به اختلاف ندارد نوعا آقایان گفتند این اشکال نیست، حمل بر صحت واقعی می شود، یقین به اختلاف نظر هم ندارد بنابراین مشکلی نیست، به نظر شما هم همین طور است؟ با این همه اجتهادهای مختلف، موارد بسیار زیادی اختلاف وجود دارد چگونه حمل بر صحت کنیم؟ ما که نمی دانیم چطور است و این شخص روی عقیده خودش نماز می خواند، نظر ما با نظر میت می گوید ان شاء الله اختلاف ندارد.
اگر علم اجمالی داریم که اختلاف است آیا حمل بر صحت جار ی است تا حمل بر صحت کنیم. مشابه این در قضاوت است. اگر علم اجمالی داریم بسیاری از قضاوتها نابجاست و مبتلی به ما شد، اگر اموالی را مصادره کردند و مایقین داریم عده ی این مصادره ها نابه جا بوده است. می توانیم حمل بر صحت کنیم با وجود علم اجمالی؟ به نظر مشکل می رسد. اگر حمل بر صحت نشود چه باید کرد؟ سیره عملی بر این است از باب حمل بر صحت یا از هر جهتی، سیره بر این است اهمیت نمی دهند و اعتنائی به علم اجمالی نمی کنند اما این سیره ی عملی سیره متصل به زمان معصوم است؟
ما نماز استیجاری را در روایات نداریم به هیچ وجه، حج استیجاری داریم ولی نماز و روزه ی استیجاری نداریم.(گفتند چرا در نماز و روزه ی استیجاری روایت نخواندید؟ روایت نداریم) در حج فقط حج استیجاری داریم و البته از حج استیجاری می شود در بعضی مسائل الغاء خصوصیت کرد و نماز و روزه را فهمید. یعنی معلوم می شود عبادیت با استیجار منافاتی ندارد، اگر منافات داشت در حج هم اشکال داشت. نماز و روزه از حج معلوم می شود و الا در نماز و روزه استیجاری روایت نداریم ولی چیزی که است در حج هم اختلاف زیاد است، هم اختلاف نظر، هم جهل به مسأله. ملاحظه کردید آن روایتی که محمد بن مسلم به امام عرض می کند من چهل سال دارم مسائل حج را مرور می کنم و هنوز مسائل مبهم و مجهول دارد؟ حضرت فرمود: خانه ای که از زمان آدم تا خاتم تمام انبیاء، اوصیاء رسل بوده اند چهل سال می خواهی مسائلش را بفهمی؟ همه اختلافاتی که در حج است بالاتر از اختلاف، جهل ها است. در عین حال روایاتی که در حج استیجاری داریم یک مورد هم نیست که تحقیق کن، نظر تو با نظر میت اختلاف دارد چنین چیزی نیست، می شود از این الغاء خصوصیت کرد، فرق نمی کند بین حج و نماز و روزه، پس اختلاف نظر در این مورد خاص نداریم و لو علم اجمالی داریم، درست است. به خاطر این سیره، سیره در نماز و روزه نداریم ولی در حج است، فرقی نمی کند.
اما اگر اختلاف نظر در خصوص این مسأله ی خاص پیدا کردیم، می دانیم در این مسأله نظر اجیر با نظر میت و نظر وصی و ولی فرق دارد، به نظر کدام عمل کنیم؟ من فکر می کنم وصی می خواهد نماز واقعی را انجام دهد و نماز واقعی را خودش تحقیق کرده که این طور است طبق نظر خودش باید انجام دهد. من موظفم از طرف میت نماز بخوانم که اسقاط ذمه و فراغ ذمه شود از میت، من موظفم نماز صحیح بخوانم نه نماز باطل، به نظر من نماز صحیح این طوری است، اگر به نظر میت نماز بخوانم که آن را فاسد می دانم اصلا قصد قربت نمی آید این جا، و همین طور اگر به نظر شخص ثالث دیگری بخوانم ، به درد نمی خورد، من که می خواهم نماز بخوانم می خواهم فراغ ذمه حاصل شود و به نظر من آن چه فراغ ذمه است همانطور عمل می کنم من. موظفم نماز صحیح بخوانم نماز صحیح این است. و همین طور. ولیّ که از طرف میت نماز می خواند نماز صحیح بخواند نماز صحیح همان نمازی است که طبق نظرش است.
استاد: من فکر می کنم نظر نظر وصی و ولی است که نماز را می خواند. و همین طور متبرع نماز طبق نظر خودش که صحیح می داند می خواند، من فکر می کنم فرقی بین وصی و ولی و متبرع در این جهت نیست که طبق نظرشان آنچه صحیح است برای میت انجام می دهند.
پس بنابراین وصی، ولیّ، متبرع مثل هم اند، دستور همان است که طبق نظر خودشان انجام دهند. وصی موظف است که نماز واجب را از گردن او ساقط کند و به نظرش این طوری ساقط می شود، مثلا تسبیحات را سه مرتبه بگوید ولیّ و متبرع هم همین طور. بعضی آقایان خیلی فرق می گذارند بین وصی، ولیّ و متبرع. بعضی ها تفصیل دادند کسی نماز می خواند مثلا نظرش این است سه تسبیحات خواند، شود، من باب مثال. اگر دلیلش اماره است طبق نظر خودش عمل کند یعنی که اماره کاشف است. اگر دلیلش اصلی از اصول است نظرش به درد نمی خورد.
استاد: من فکر می کنم این فرق ندارد، اگر اماره دارد اجتهاداً فبها، اگر اماره نیست اصل است به وظیفه اش طبق اصل عمل می کند. اصل و اماره فرقی ندارند، چون می گوید من می خواهم از گردن او ساقط کنم و راهش هم این است. فکر می کنم بین اینکه اماره باشد یا اصل یا مقلد است فرق از این جهت نمی کند.
بله در اجیر یک حرفی است: کسی که اجیر شده از طرف میت نماز و روزه انجام بدهد و همین طور حج، باید ببینیم مستأجری که این را اجیر کرده نظرش چیست؟ قرارداد اجاره بر چیست؟ اگر قرارداد اجاره طبق نظر میت است طبق نظر میت انجام دهد، قرار اجاره اگر طبق نظر وصی یا ولیّ است طبق نظر آنها عمل کند و اگر آزاد است به نظر خود اجیر. بله اگر بخواهد نظر میت، وصی، ولیّ را اعمال کند اگر به نظر اجیر فاسد است بحثی می آید که چه طور قصد قربت کند؟ اگر قرار اجاره طبق نظر وصی، ولی و یا میت بوده و به نظر اجیر درست نیست طبق نظر آنها انجام دهد چگونه قصد قربت کند نماز باطل را؟ و تمشی قصد قربت نمی شود.
استاد: به نظر من این مشکل نیست، چرا؟ برای اینکه نوعاً مسائل مسائلی قطعی نیست یا به اجتهاد است یا به تقلید است، همه اش با عوامل اماری یا اصول براساس مبانی است هیچ کس نمی تواند ادعی کند من پیش پیغمبر بودم نظرش این است. مجتهد با هر زحمتی که می کشد بازهم عالم نیست.
روایت دارد که: نحن العلماء و شیعتنا متعلمون و باقی الناس همج، عالم خود پیغمبر و اهلبیت اند نه کسی دیگر. این هم که دارد علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علماء اهلبیت است نه اینکه هر که درس خواند و مجتهد شد افضل از انبیاء بنی اسرائیل باشد. انبیاء بنی اسرائیل معصومند ربطی به دیگران ندارد. علماء به این ها نمی گویند، چنان چه صادقین هم نمی گویند.
کو نوامع الصادقین، آنکه طبق واقع می گویند. مجتهدین که طبق واقع نمی گویند، طبق مبانی که در دستشان است و معذورند همین. امارات و اصول هم معذّر و منجزند نه طبق واقع، صدق یعنی طبق واقع کسی نمی تواند بگوید من طبق واقع می گویم. صادق فقط اهلبیت اند، بنابراین تمام مبانی اجتهادی و تقلیدی که انجام می شود روی مبانی صدق نیست، روی وظیفه است، ما مؤظف به این هستیم بیش از این دست ما نمی آید.
ملاحظه کردید قضیه که در زمان شیخ مفید اتفاق افتاد، کتابها همه نوشتند، فتوای اشتباهی داد که آن زن حامله را دفن کنید و بعد از طرف آقا امام زمان کسی آمد که بچه را بیرون کنید و بعد شیخ مفید با ناراحتی تصمیم گرفت دیگر جواب مسأله را ندهند، بعد آقا پیغام داد شما کار خودتان را بکنید اگر اشتباهی بود ما یاری می کنیم و این هم برای همه نیست، خیلی ها خراب می کنند و آقا کمک نمی کند و این هم صفایی می خواهد که مال هر کس نیست.
به هرحال نحن العلماء یعنی اهلبیت و بنابراین،کاری که دیگران می کنند یقینی نیست، نه یقین الصحة است نه یقین البطلان بنابراین قصد قربت می آید.
خلاصه: اگر اختلاف نظر نیست یا ما علم به اختلاف نظر نداریم این اشکال ندارد. طبق نظر خودمان می خوانیم، اجیر و متبرع طبق نظر خودشان می خوانند، استاد: اینکه و لو در نماز و روزه روایت نداریم در حج که داریم، اختلاف نظر است و هیچ در روایات راجع به این تعیین وظیفه نشده، پس اشکال ندارد. اما تمسک به حمل به صحت را اشکال کردیم. و اگر علم به اختلاف نظر دارد، اجیر باید طبق قرار اجاره عمل کند و این با قصد قربت منافات ندارد ولو نظرش با نظر مستأجر فرق می کند ولی علم به بطلان ندارد و یقین ندارد خلاف واقع است، چون همه روی مبانی و روی انجام وظیفه کار می کنیم نه روی واقع وصدق واقع. پس احتمال می دهیم یا این درست است یا آن درست است بالاخره قصد قربت می آید این طور نیست که همه ی این بطلان داشته باشد. و اگر ولی یا وصی یا متبرع است آنکه حتما به نظر خودش است. برای اینکه آنها می خواهد اسقاط تکلیف کند و اسقاط تکلیف به نظرش این طور که می خواند می شود.
سوال: مستأجر یکی را اجیر کند که موافق نظر خودش باشد جواب استاد: نه، لزوم ندارد و این همه روایات در حج داریم این را نگفته است، در نماز و روزه روایتی نداریم ولی در حج چنین چیزی نیست. سیره قرون اخیر هم همین است از اجیر سوال نمی کنند نظر شما در فلان مسأله چیست؟
یک مسأله ای را قبلا متذکر شدیم اگر یک عملی را انجا داد مورد اعتماد و امین است. مرحوم صاحب جواهر داشت کل ذی عمل مؤتمن، ایشان عقیده اش این است هر کسی هر کاری را انجام می دهد امین است، یعنی نمی خواهد حتی بپرسی درست انجام داده یا نه؟ و قولشان هم معتبر است ولی لزوم ندارد، کل ذی عمل مؤتمن، در چند جا روایاتی است که در جلسه ی قبل نگفتم از جمله در باب 29 اجاره حدیث 16.
روایاتی است که از آنها استفاده می شود اگر اجیر متهم است تحقیق کنید ولی اگر متهم نیست تحقیق لزوم ندارد. بعد که قول هم نمی خواهد عملش قبول است، مثلا روایت 16 از باب 29 قلتُ لابی عبدالله(ع) اعطیتُ جبّتاً الی القصار، یک جبه ی را دادم به شوینده لباس که این را بشوی فذهبت بزعمه. از دست رفت از بین رفت من تقصیر ندارم قال: ان اتهمته فاستحلقه اگر متهم است قسمش بده که راست می گوید و گم شده این مقصر نبوده است، و ان لم تتهمه، اگر متهم نیست به نظر تو، و بد نام نیست فلیس علیه شیء، هیچی بر او نیست، صرف عدم اتهام کافی است[1].
روایت هفدهم: لایضمّن القصار الامادمت یداه قصار ضامن نیست مگر ثابت شود که جنایت کرده است[2]، پس وقتی متهم نباشد چیزی به عهده اش نیست.
بعضی روایات مقابل این روایات است که اگر ثقة است مشکلی نیست نه اینکه متهم نیست مشکلی نیست. پس اگر ثقة نیست و متهم هم نیست این جا تعارض می شود بین روایات، آن دو روایتی که گفت میزان تهمت است و این دسته می گوید میزان وثوق است، عموم و خصوص من وجه می شود یک دسته می گوید موضوع تهمت است دسته ی دیگر می گوید موضوع وثوق است، در تعارض به قواعد کلی مراجعه می شود. دو سه تا روایت است که حرف صاحب جواهر از آنها تا حدودی استفاد می شود که می گویند اگر متهم نیست کافی است اما اینکه یک قاعده کلی بدست بیاید نمی آید این در اجاره است، در موارد متعدد مثل قصاب و روایاتی متعددی که در این باب است.
یک روایت از امام زمان سلام الله علیه است: روایت 21 باب 29 عن مولانا صاحب الزمان(ع) قال لاحمد بن اسحاق، احمد بن اسحاق همین است که واسطه شدند مسجد امام حسن عسکری درست شده است. هدایایی از شیعه می برد خدمت آقا امام زمان فاوّل صرّة اخرج بها اولین کیسه ای که گذاشت خدمت حضرت. قال: له الامام(ع) هذه لفلان وعددها کذا وفیها ثلاثة دنانیر حرام. حضرت فرمود این پول مال فلان کسی است و مقدارش هم این است سه دینارش حرام است و العلة فی تحریمها ان صاحب هذه الحملة وزن علی حائک منّاً و ربع منّ، صاحب این بار به ریسنده که کلافها را می بافته یک من و ربع من داده لابد داده نخ را که کار کند، وسُرق الغزل و این نخها دزدیده شد فاخبر به الحائک ریسنده به این خبر داد که دذد برده فکذبه او قبول نکرد و زیر بار نرفت و استردّ منه بدل ذلک به جای این چیزی که دزدیده شده یقه ی این بیچاره را گرفت که عوضش را بده منا و نصف من غزلا ادق مما دفعه الیه. یک من و نیم من گرفت و حال اینکه یک من و ربع داده بود، بیشتر گرفت و اتخذ من ذلک ثوباً از این یک لباس درست کرد. و آن لباس را فروخت و این دنانیر از آن پول است، من این پولها را نمی خواهم[3]، حضرت پس داد. پس معلوم می شود، قول آن عامل معتبر بوده همان طور که صاحب جواهر گفته است قولش مؤتمن بوده این قبول نکرده است و گفته که بی خود می گوئی، تازه بیشتر هم گرفته است.
علی ایّ حال حرف صاحب جواهر بی ربط نیست اما اگر یک قاعده کلی در کل فقه اثبات کنیم مشکل است، بله می خواستم روایات باب 29 را در اثبات حرف صاحب جواهر بیاورم که کل ذی عمل مؤتمن و اجمالا ثابت شد.
مسأله ی بعد مسأله ی 16 است که مرحوم سید در عروة ذکر کرده است.
برای تنوع این مطلب را نقل می کنم که آقای ملایری برای من نقل کرد، ایشان هم دوره ی آقای گلپایگانی بودند و هم مباحثه ی ایشان هم مدتی بودند، گفتند پول بردیم نجف خدمت آقای قاضی، حاکم ملایر هم مقداری پول داد، ببریم خدمت آقای قاضی وقتی بردیم گذاشتیم روی کرسی با اینکه پولها مخلوط بود با دست،پول حاکم ملایر را جدا کرد که به صاحبش بده ما این طور پولها را نمی گیریم، اینها چه کسانی بودند و چه پولهایی را می گرفتند و از چه پولهایی پرهیز می کردند.
مسأله پانزدهم سید عنوان کرده هم زن می تواند از طرف مرد اجیر شود و هم بالعکس، در حج صریح داریم نیابت می شود ولی در نماز و روزه روایت نداریم.
در حج که داریم تصریح در روایات است: مرد از زن و زن از مرد اشکال ندارد، در حج بعضی جا کلمه ی رجل دارد، اما نه به عنوان نایب،در کلام راوی است. فقهاء هیچ کس نگفته رجل خصوصیت دارد در نایب، مثلا در نماز دارد الرجل یضحک، مردی خندید بگوییم اینجا رجل دخالت دارد زن دخالت ندارد، نه عرف این را می فهمد نه از فقهاء این را گفته است، اما در باب قضاوت انظرو الی رجل منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، فقهاء هم گفتند رجل دخالت دارد، قاضی باید رجل باشد، تناسب حکم و موضوع قضاوت این است که شدت می خواهد، زنها احساسی هستند فقهاء هم این خصوصیت را فهمیدند اما در این باب الرجل یضحک و مانند اینها یا الرجل ینوب عنه فی الحج خصوصیت نفهمیدند. بنابراین بلکه در بعضی روایات بحث خودمان چیزی استفاده می شود که صریح روایت است رجل دخالت ندارد، البته سند بد نیست معاویة بن عمار(روایت معتبراست) الولدالطیب یدعو الله، بچه پاک دعاء می کند و یصلی ویصوم عن والدیه[4]، نماز می خواند و روزه می گیرد از طرف پدر و مادرش، گفتیم نماز و روزه روایت ندارد و برای نیابت روایت داریم. این هم استیجاری نیست، نماز از طرف پدر و مادر است، والدین یکی مرد است یکی زن و فرزند پسر و دختر را شامل می شود، لذا دلیل بر تساوی جنسیت نداریم. بعضی احکام، زن و مرد باهم فرق می کند، زن است چادر سرش کند مرد است جهر و اخفات را رعایت کند.
مسأله هفدهم: نماز میت را به جماعت می شود بخواند اگر شرط نکردند به جماعت نخواند اگر شرط کردند طبق شرط عمل کنند، چه اشکالی دارد، شخص به جماعت بخواند؟
بستگی دارد امام جماعت، نماز استیجاری بخواند یا مأموم بخواند اگر مأموم استیجاری بخواند مشکلی نیست امام نماز خودش را می خواند، مأموم نماز استیجاری را. ولی اگر امام نماز استیجاری می خواند مأموم می تواند اقتداء کند چه نماز خودش را بخواند یا نماز استیجاری را، فرق نمی کند شبهه اش این است نماز استیجاری خیلی هایش قطعی نیست احتیاطی است، وصیت کرده ده سال نماز استیجاری بخواند در حقیقت نمازی را می خواند که میت به عهده اش نیست، آن وقت از این نظر اشکال پیدا می کند. مگر بگوییم انسان نوعا نماز قضاء دارد، احتمال هم بدهیم کافی نیست و نمی شود امام جماعت شود.
مرحوم سید می فرمایند غالباً نمازها احتیاطی است. استاد:غلبه نمی خواهد احتمال هم بدهیم نماز احتیاطی است نمی شود امام جماعت بخواند. اگر به عهده میت باشد نماز درست و اگر نباشد درست نیست، اصل صحت هم جاری کنیم درست نیست چون اصل صحت در جایی جاری است که اصل عمل مفروض باشد اینجا اصل عمل معلوم نیست باید اصل عمل معلوم باشد تا اصل حمل برصحت جاری شود. اما اینکه نمی دانیم نماز است یا نیست اصل صحت جاری نمی شود.
مرحوم آقای بروجردی و بعضی محشین عروة می گویند، اگر فرض کنیم اصل عمل است و این امام نماز قطعی میت را می خواند نمی تواند امامت کند چه مأموم نمازش استیجاری باشد یا نباشد به چنین امامی اقتداء نمی شود به هر حال مأموم به امام جماعتی که نماز قطعی میت می خواند نمی تواند اقتداء کند. چرا؟ بعضی از محشین هم به طور جزم بعضی اشکال می کنند که نمی شود. مادو احتمال دادیم که یک احتمال را در معلقات عروه آوردیم، و آن دو احتمال:
1- شاید ایشان نایب و نفس نایب را منزله غیر می کند و امام جماعتی که به منزله میت است پشت سرش نمی توان نماز بخوانیم چون به جای میت است و میت امامت نمی تواند بکند. و ما جواب دادیم تنزیل عمل است نه تنزیل نفس و روایت داشت یصلی عنه ویصوم عنه نماز و روزه از طرف اوست نه آدم از طرف اوست. پس تنزیل عمل منزله عمل میت است پس این نیست.
2- شبهه دوم: اطلاق در ادله ی نماز جماعت نیست که این چنین موردهایی را بگیرد. جماعت همه چیزهایش باید مفرض باشد، چطور در عدالت می گویید تحقیق کن که عادل است یا نه باید از یک طریقی اطمینان به عدالت پیدا کنی، اینجا هم همین طور است که یک اطلاقی که این برای میت نماز می خواند نداریم، ادله جماعت داریم که مستحب است و ثواب دارد ولی اطلاقی که نماز استیجاری را هم اگر می خواند نداریم، نظرشان شاید به این باشد.
استاد: جماعت اطلاق دارد، راهپیمائی جماعت است، دور هم جمع شدن جماعت است، دور هم عزاداری کردن جماعت است، صلاة جماعت جماعت است، صلاة که صلاة است و جماعت یعنی دور هم جمع بودن و اطلاق هم دارد یک تتمه ای آقای ضیاء دارد که در درس فردا بیان می کنیم.
جلسه 94
یک شنبه 7/2/1393
بسمه تعالی
بحث در این بود که نماز عن المیت را به جماعت می شود بخواند یا نه ؟ اگر مستأجر شرط کرده که به جماعت نخواند حتما ً جایز نیست . ولی اگر شرط نکرده جماعت صحیح است به شرطی که قضاء حتمی باشد . اگر قضاء احتمالی باشد این نمازی که می خواند نماز است یا نه ؛ و اقتداء به این مشکل است نمی تواند امام باشد یا رابطی بین دو مأموم باشد که اتصال برقرار کند مگر بدانیم حتما ً قضاء به عهده اش است .
بعضی ها مثل آقای بروجردی ( ره ) می فرمایند ولو قضا حتمی و یقینی به عهده اش باشد باز جماعتش درست نیست چرا ایشان این طور نظر دادند ؟ دو احتمال است :
1– تنزیل شخص منزله ی شخصی گرفتند، و فرمودند کانّه نماز پشت سر میت می خواند که نماز به امامت میت جایز نیست .
استاد : ما گفتیم تنزیل شخصی،منزله شخص نیست بلکه تنزیل فعل به منزله ی فعل است ، ظاهر روایات صلات عن المیت است .
یصلی عن المیت دارد نه مصلی عن المیت است به نظر اشکال درست نیست .
احتمال دوم : اطلاقی نداریم که جماعت عن المیت را شامل شود . هم چنین اطلاقی که شامل صلات جماعت عن المیت را بگیرد ، به خاطر عدم اطلاق شبهه کردند . اطلاق جماعت در ادله زیاد است و این نماز عن المیت هم جماعت است ، کلمه ی جماعت عرفی است این هم دور هم جمع شدند جماعت است .
استاد : اگر شبهه کنید اطلاق می گیرد یا نه برائت جاری می شود ، اگر شک کنیم امام جماعت عن المیت مانع است یا نه اصل عدم مانع جاری می شود . اصل برائت است .
مرحوم آقا ضیاء در حاشیه بر عروه (که یک جلد است ) می فرمایند که اگر اطلاقی داریم در ادله جماعت برائت جاری نمی شود با وجود دلیل اجتهادی نوبت دلیل فقاهتی نمی رسد مثل اصول و برائت .
اگر اطلاق نداریم پس موضوع نداریم برائت در موضوع است . اگر اطلاق داریم نوبت به اصل نمی رسد . اگر اطلاق نداریم شامل این جماعت شود برائت از چه جاری می کنید؟ باید موضوع باشد تا برائت باشد . مثل این که از چیزی که نمی دانیم برائت جاری کنیم . چیز که وجود خارجی ندارد بگوییم حلال است یا حرام، شما چگونه برائت جاری می کنید وقتی اطلاق ندارید که این جماعت را شامل شود .
استاد : به نظر فرمایش ایشان اشکال دارد چون یک اطلاقی روایات و آیات است از جهت اثبات و دلیلی اثباتی و مقام اثباتی . می توانیم بگوییم نداریم . اطلاق که این مورد را شامل شود نداریم . بحث این است که کلمه ی جماعت این را می گیرد یا نه جماعت چیه ؟ دور هم جمع شدن و این جمع شدن در جماعتی. این مورد است صلاتش را همه که می خوانند می شود صلات الجماعت ، اطلاق بگویید در خود این مورد نیست ولی موضوع که است و آن جماعت است که وجود دارد ، بعد شک می کنیم جماعت مانع است یا نه ؟ برائت جاری می کنیم ، بنابراین مشکلی از این نظر نیست اگر بدانیم امام جماعت قضاء که می خواند حتما ً به عهده ی میت بوده احتیاطی نبود . چه اشکالی دارد اقتدا کنیم و لذا نه تنزیل نفس درست است و نه این که اطلاق نداریم درست است . اطلاق هم داریم و اگر قبول نکردید اصل عدم مانع داریم . بلی اگر ندانیم قضاء حتمی بوده جماعت درست نیست چون نمی دانیم این نماز است یا نه .
سوال : در نماز احتیاطی چرا نمی شود به جماعت بخواند و حال این که نماز را دوباره به جماعت می تواند بخواند و اعاده می کند صلات معاده را.
جواب استاد : در صلات معاده دلیل داریم در ما نحن فیه دلیل نداریم که در صلات احتیاطی به جماعت بخواند . به تناسب سوال شما یک مسأله ی را بگویم که در سابق گفتم نماز و روزه استیجاری روایت ندارد ولی یک روایت در روزه استیجاری در باب نذر و عهد پیدا کردم آقایانی که می گویند اجتهاد متجزی، این حرف درست نیست ، فقه با هم ربط دارد و به هم پیوسته است ، یک مسأله در جائی داریم که دلیلش در باب دیگر است مثل همین روزه استیجاری دلیلش در باب نذر است . قبلا ً عرض کردم در کتاب طهارت در ایام عادت، حکم مرد را دارد که حرام است و در زن الغاء خصوصیت می کنیم که بر زن حرام است ولی دلیل حرمت بر زن در کتاب حدود است .
این جا روایت اول : فی رجل یجعل علیه صیاما ً فلا یقوی به عهده خود روزه گذاشت ولی توان انجام را بعدا ً پیدا نکرد. قال یعطی من یصوم عند کل یوم مدین [5] . فرمود به کسی که از طرف او روزه می گیرد به هر روز دومد طعام بدهد تا روزه بگیرد .
سوال : در ایام حیاتش بخواند ؟ جواب،این را گفته، کس دیگر بخواند ولی ندارد در ایام حیاتش یا بعد از حیات و این که در زمان بعد از حیات بخواند از ادله دیگر بدست می آوریم .
مسأله هجده و نوزده ! دو مطلب را عنوان کردند که ترتیب در بین نمازها رعایت شود و ما گفتیم ترتیب را شرط نمی دانیم مگر بین نماز ظهر و عصر یک روز ، اگر ظهر از یک روز و عصر از روز دیگر باشد ترتیب لازم نیست .
مسأله بیستم : اگر کسی اجیر شد نماز از طرف میت بخواند آیا از عهده میت ساقط می شود یا نمی شود ؟
مرحوم سید در مسأله ی بیستم این طوری فرمودند : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستیجار ، به مجرد اجیر کردن دیگری ذمه ی میت فارغ نمی شود . اگر بدانیم انجام داده و شک کنیم صحیح انجام داده یا نه اصالة الصحة جاری می کنیم و اگر ندانیم انجام داد یا نه قول اجیر پذیرفته می شود . و یقبل قول الاجیر باتیانه صحیحا ً گفته ی اجیر قبول می شود که هم انجام داده و هم صحیحا ً به جا آورده است ، مرحوم این جا ندارد که ثقة باشد یا نه و عادل باشد یا نه ایشان در مباحثی که قبلا ً گفتیم در مورد ثقه و عدالت اکتفاء کردند .
در موضوعات، بحث در این است قول ثقه مقدم است یا نه ، قبول است یا نه ، این جا هم از باب حجیت قول ثقه مورد بحث است ، یک شخص خبر داده من این کار را کردم قول ثقه معتبر است .
و ثانیا از باب اینکه کل ذی عمل مؤتمن که صاحب جواهر فرمودند و ثالثاً معبتر است نه از باب کل ذی عمل مؤتمن بلکه از باب اینکه هرکسی از ذی الید ( هر کاری که زیر دستش ) است معتبر است .
پس خلاصه سه بحث است : 1 – قول عدل وثقه معتبر است . 2 – کل ذی عمل موتمن 3– کسی که هر کاری تحت یدش است معتبر است .
اما قول ثقه معتبر است ، وقتی می گوید من این کار را انجام دادم خبرش در موضوعات معتبر است .
خیلی ها منکرند از جمله مرحوم سید در عروه در جای جای عروه احتیاط می کنند ، می گوید خبر ثقة در موضوعات مشکل است و معلوم نیست معتبر باشد ، خبر ثقة در احکام معتبر است .
استاد : 1- در آیه نباء به احکامش صحبت می کنند ولی ماهر چه تفحص کردیم دلیلی بر این تخصیص پیدا نکردیم که خبر ثقة در موضوعات حجه نباشد و در احکام حجة باشد ، قول ثقة معتبر است می خواهد در احکام باشد یا در موضوعات باشد . اتفاقا ً مورد آیه موضوع بوده نه حکم ، موضوع این بوده که قول ولید درباره فسق قوم بنی مصطلق قبول شود یا نه ، خداوند فرموده : ان جائکم فاسق بنباء فتینوا فاسق هم ولید بوده تفسیق قبیله ی بنی مصطلق بوده است . بنابراین اگر بگوییم خبر ثقة در احکام قبول است نه در موضوعات درست نیست .
2 - و اما این که کل ذی عمل مؤتمن چیزی هم نگفته و فقط عمل کرده مثلا ً از قصار ( شوینده ) لازم نیست بپرسیم این لباس را شسته یا نه و ما گفته بودیم آب بکش و غیر ذلک ، حرف هم لازم نیست بزند لباس را تحویل شما داد. حجاج حجامت کرد ، تزریقی آمپول زده می گوید اطراف این خونی نشده بدن شما پاک است ، قبول است حتی اگر حرف هم نزند اگر قول هم نباشد به قول صاحب جواهر بگوییم کل ذی عمل مؤتمن و از این قبیل ما گفتیم این کلیتش ثابت نیست و مواردی هم بود که ثابت شد ولی کلیت ثابت نشد .
3 – اما نه این که کل ذی عمل مؤتمن و قولش معتبر باشد بلکه کسی که کاری تحت یدش است می خواهد عملش باشد یا تحت یدش باشد مثلا ً حمامی از حمام بیرون آمدی یک حوض چه است می گوید این پاک است و متصل به کر است آیا قولش معتبر است یا نیست ؟ راجع به حجیت قول ذی الید مطلقا ً بعد توسعه بدهیم در جای که تحت یدش است . این هم محل حرف است که قول کل ذی الید بما تحت یده معتبر است یا نه؟ محل حرف است بعض قول ذی الید در همان که تحت یدش است قبول ندارند ، منزل شخص می روند یک حوض است صاحب خانه می گوید کر است بعضی می گویند قولش قبول نیست . علی ایی حال در کلیت قول ذی الید بحث است که معتبر است یا نه ؟ اتفاقا ً سید نا الاستاد امام ( ره ) می فرمودند قول ذی الید درباره حوض چه قبول نیست .
استاد : قول اول که قول ثقة را معتبر می دانست خوب است و فرقی نمی کند در موضوعات باشد یا در احکام ، اجیر می گوید من انجام دادم قبول است و تمام . گاهی این اجیر که نماز و روزه، در وسط قرار داد است ، قرار گذاشتند در ظرف سه ماه نماز و روزه را انجام دهند وسط سه ماه مرده، نمی دانیم انجام داد یا نه وسط سه ماه می توانیم اثبات کنیم روزه و نماز را انجام داده یا نه ؟ نه قولی است و نه دلیلی که اثبات کند . اگر وقت تمام شده ، قرار بود نماز و روزه ها را سه ماهه انجام دهد بعد از سه ماه مرده نمی دانیم نماز و روزه انجام داد یا نه ، به چه دلیل بگوییم انجام داده ، حمل بر صحت در چنین مواردی و مشابه، این را می گیرد ؟ چرا حمل بر صحت کنیم ، حمل بر صحت در اعمال انجام شده می آید و اما نمی دانیم انجام داده یا نه چرا حمل بر صحت کنیم ؟ حمل بر صحت مورد ندارد . بلی می شود بگوییم ظهور حال مسلمان و فابه عهد است آیا این ظهور دلیلی معتبر دارد ؟ اساسا ً ظهور مقابل اصل ، اصل عدم اتیان است ، ظاهر این است که انجام داده ظاهر مقابل اصل، حجیت دارد ؟ جای داریم که ظهور مقدم شده باشد معلوم نیست ، ظاهر این است که گرم کن حمام نجس شده باشد ، اصل این است که این پاک است ، دلیلی معتبر داریم که بگوید به ظهور عمل کن .
اما دلیلی روشن برای عمل به ظهور نداریم ، اگر چنان چه اجاره را مثل ضمان بدانیم به عهده ی این آمد از عهده ی میت ساقط شد چه انجام داده باشد یا انجام نداده باشد . بگوییم اجاره از عقود ضمان است و از عقود تضمینی است ، اگر این طوری بگوییم اجاره عقد تضمینی به حکم عقد ضمان است . اگر چنان چه دیگری بگوید انت ضامن شما هم قبول کردید شما ضامن هستید و اجاره هم از عقود تضمینی است . ولی این ثابت نیست ممکن است مثل وکالت باشد وکیل است از طرف ما این نماز را انجام دهد، این معلوم نیست از عقود تضمینی باشد . حکم عقد اجاره ضمانت حکم است به این معنی نه آن عقد ضمان که از ذمه ی این به ذمه ی آن باشد ولی این ضامن است پول گرفته باید انجام دهد مثل بناء که پول گرفته بنائی را درست انجام بدهد اما نه این که از عهده او ساقط می شود و به ذمه ی این منتقل می شود ، آن در عقد ضمان است که اختلاف است بین شیعه و سنی، آن عقد ضمان است که عقد خاص است و صیغه اش انت ضامن است نه مثل آجر تک و اجر تک و مانند این ها بنابراین که اجاره مثل عقود تضمینی است درست نیست ، ممکن است شبیه عقود وکالتی باشد .
ممکن است بگوییم قاعده ی حیلوله که در نماز خود شخص جاری است . ممکن است بگوییم قاعده حیلوله این جا بیاید قاعده حیلوله چیه ؟ لابد همه ی تان یادتان است ، اگر کسی شک کند بعد از وقت نمازم را خواندم یا نه ؟ به این می گویند شک بعد الوقت ، در رساله ها هم است که یکی از شکوکی که اعتبار ندارد شک بعد الوقت است ، در اصطلاح فقهی قاعده حیلوله می گویند یعنی وقت تمام شد و حایل شد ، بین ما و آن وقت ، زمان حایل شد، این جا می گویند حمل بر این می شود یعنی حمل بر قاعده ی حیلوله ، و شک بعد الوقت اعتبار ندارد .
آن وقت بگوییم این جا قاعده حیلوله است چرا ؟ برای این که قرار است نماز و روزه استیجاری را سه ماهه انجام بدهد و وقتش گذشت . بنابراین طبق قاعده حیلوله انجام داده است .
آیا قاعده حیلوله این جا که شارع وقت معین نکرده است هست یا نه؟ . خود دو طرف عقد اجاره وقت معین می کنند ، نه وقتی شرعی است وقتی قرار دادی است ، قاعده حیلوله وقتی قراردادی را هم می گیرد ؟
ما دلیلی نداریم . آن که داریم روایاتی است همه اش مربوط به شک بعد الوقت است در اوقات شرعی مغرب شده شک می کند در نماز ظهر و عصر، و ظهر شده شک می کند در نماز صبح و هکذا قاعده ی حیلوله در زمان های مقدر شرعی است ، هیچ دلیلی نداریم شامل قرار دادها جعلی طرفین شود
پس از راه قاعده حیلوله چیزی را اثبات نکرد یم ، می توانیم بگوییم قرارداد اجاره که می بنده بین قرارداد اجاره دو چیز است :
1 – اصل قرار پول در برابر این عمل ، حالا هر عملی ، نماز و روزه یا چیزی دیگر
2 – التزام ما به این قرارداد در تمام عقود عقود لازمه مخصوصا ً یک اصل قرار داریم و یک التزام به این قرار داریم که خیار به التزام می خورد ، التزام را شخص به هم می زند ، شرط می کند که سه روز حق فسخ داشته باشد . این که خیار شرط به او گفته می شود ، نمی خورد به انشاء عقد ، می خوره به التزام به عقد ، و امثال این .
این جا هم این طوری بگوییم وقتی قرارداد اجاره برای یکسال نماز و روزه استجاری می بندد ، ضمناً ملتزم می شود به عمل به این قرارداد . اصل قرار اجاره به درد ما نمی خوره اصل صحت و قاعده حیلوله جاری نمی شود و این که از عقود تضمینی است ثابت نکرد ضمان را بلکه این التزام که بسته ، حمل بر صحت می کند ، التزام به این که به قرار اجاره عمل کنیم . و گفتیم هر عقدی لازم دو چیز لازم دارد : اصل قرار و التزام به این قرار ، این متلزم شد که به قرار اجاره عمل کند . آن وقت ما حمل بر صحت کنیم این التزام را یعنی این ملتزم است انجام بدهد .
استاد : این هم درست نیست ، حمل بر صحت التزام یعنی دروغ نمی گوید و واقعا ً ملتزم شده در قلب و ظاهر و صدیق است بعدا ً عمل کرد یا نکرد آن جداست . پس تا مطمئن نشدیم انجام داده یا نه از عهده ی میت ساقط نمی شود .
فقط یک مطلبی را ما در معلقات عروه در عقد الضمان آوردیم که اگر کنار عقد اجاره عقد ضمان ببندد ، بعد از این که اجیر می شود بگوید و انت ضامن ، یک عقد ضمان می بندد ، معنای عقد ضمان این است کاری به عهده او بود منتقل شود به عهده اجیر، مثل عقد ضمان های دیگر ، شما به زید بدهی داری عمرو می آید می گوید و انا ضامن و به زید پول را من می دهم، به این می گوید ضامن از ذمه ی شما منتقل می شود و به ذمه ی عمرو.
فرق بین پول و عمل نیست . شما متعهد شدی که بنائی کنی یک کسی می آید می گوید من ضامن که بنائی شما را من انجام می دهم از ذمه ی این منتقل می شود به ذمه ی آن ، حالا نماز و روزه یک عمل است .
فقط بحث این است در عقد ضمان می گوییم انت ضامن ، در ضمان باید راضی باشد و مضمون له هم راضی باشد . مضمون عنه لزوم ندارد ، مضمون له این جا خداست ، آیا راضی است ؟ که ما ضامن شدیم برای خدا این کار را انجام بدهیم و خدا طلب کار است نماز و روزه را حالا مضمون له راضی است اینجا تمسک می کنیم به ادله ی نیایت و ادله ی نیابت می آید .
----------------------------------------------------------
[1] وسائل الشیعة باب 29 اجاره ح 16
[2] وسائل الشیعة باب 29 جاره ح 17
[3] وسائل الشیعة باب 29 اجاره ح 21
[4] وسائل الشیعة ج 2 باب 28 احتضار ح 6
[5] - وسائل الشیعه باب 12 نذر و عهد 12
