جلسه 103
یکشنبه 21/2/1393
بسمه تعالی
بعضی متفرعات مسأله ی وجوب قضاء میت بر ولیّ که همان ولد اکبر باشد، است، و در کتب فقهی آمده وسید در عروة هم عنوان کرده، یکی از متفرعات این است که اگر می دانیم ولد اکبر است ولی مشتبه است، نمی دانیم این یکی که اسمش حسن است ولد اکبراست یا آن یکی که اسمش حسین است ولد اکبر است، هر دو بچه های این میت اند یکی بزرگتر و یکی کوچک تر، اما کدام بزرگتر و کدام کوچک تر است نمی دانیم. آن موقع شناسنامه نبود که، بین علماء داشتیم در همین آواخر بچه هایش در حدّ مدرسه رفتن شدند شناسنامه نمی گرفت، بعد پسر بزرگ اقدام کرد رفت برای خودش و بچه های دیگر شناسنامه گرفت، اصلا رسم نبود شناسنامه، و خیلی روحانیون با گرفتن شناسنامه مخالف بودند و می گفتند این یعنی رسمیت دادن به حکومت، زیر بار نمی رفتند، زیاد پیش می آمد مشتبه می شد، پدر تاریخ یادش نیست. یا پدر و مادر مردند، کدام بزرگتر و کدام کوچک تر است نمی دانیم، می دانیم یکی بزرگتر است نمی دانیم کدام است. اینجا احتمالات متعددی است:
1- یک احتمال اینکه بر هر دو واجب است هر دو نماز قضاءها و روزه های قضاء میت را بگیرند در حقیقت آنچه که بر میت است دو برابر تحویل خدا داده شده است، این یک احتمال.
2- احتمال دوم: اینکه بگوییم بر هیچ کدام واجب نیست مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک، مثل آن می شود و هر کدام این جنابت را از خودشان نفی می کند.
3- احتمال سوم این است که این مشکل را با قرعه حل کنیم مثل مشکل های دیگر.
4- یک احتمال این است که تقسیط کنیم، اگر یک سال نماز داره شش ماه این بخواند و شش ماه آن بچه بخواند از باب قاعده ی عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف در جاهای متعدد فقه مطرح شده و مرحوم سید در غیر این مورد هم دارد که تعبیر به توزیع می کند. همان تقسیط است و مبنایش قاعده ی عدل و انصاف است. در ابواب مضاربه و عقود مشابه مضاربه در عروه در جاهای متعددی است که به قاعده عدل و انصاف تطبیق شده است.
اقوال بیشتر برائت جاری کردند، یعنی بر هیچ کسی واجب نیست، مرحوم سید در مسأله هشتم همین عقیده را پذیرفته می گویند: لو اشتبه الاکبر، بین الاثنین او ازید، ولد اکبر مشتبه شد بین دونفر یا بیشتر، لم یجب علی واحد منهم، بر هیچ کدام واجب نیست و ان کان الاحوط التوزیع اوالقرعة، احتیاط این است قرعی کشی شود یا توزیع شود، قاعده عدل و انصاف این است. ولی فتوایشان این است بر هیچ کدام واجب نیست. دلیل عدم وجوب بر هیچ کدام اصل است، برای اینکه ما شک داریم ولد اکبر یا اولی بامیراث بر این منطبق است یا بر آن منطبق است. تکلیف مردد بین دو نفر است اینجا جای برائت است.
یک وقت تردید در تکلیف است نه مکلف، تکلیف معلوم نیست چیه والا مکلف معلوم است زید است، اینجا همان علم اجمالی است که احتیاطا هردو را بیاورد مثل اینکه نمی داند ظهر واجب است یا جمعه هردو را بیاورد، فرق نمی کند از یک جنس باشند یا از دو جنس، یک وقت علم اجمالی دارد بین دو وجوب باید هردو را بیاورد.
علم اجمالی دارد بین دو حرام هردو را ترک کند، و یا غیر هم جنس، علم اجمالی دارد این کار یا واجب است یا حرام اینجا علم اجمالی می گوید این را انجام بدهی و آن را ترک کنی.
پس اگر تردید در تکلیف یعنی در مکلف به است، اما مکلف معلوم است کیست، زید است و تکلیف معلوم نیست اینجا علم اجمالی است و احتیاط.
اما اگر مکلف معلوم نیست، زید مکلف است یا عمرو. زید می گوید به من چه من برائت جاری می کنم، استصحاب جاری می کنم، عمرو هم همین حرف را می زند، پس چه می کند؟ هردو می گوید به من ربطی ندارد و بحث ما در میت نیست در قضاء ولیّ از میت است لذا مرحوم می گوید برائت جاری می شود نه بر این و نه بر آن، واجب نیست.
در فقه و اصول عنوان شده چنانچه دو نفر که یک لباس دارند گاهی این می پوشد گاهی آن می پوشد حالا آثار جنابت پیدا شده و یقین هم دارند مال جنابت است، این نمی داند مال خودش است یا نه برائت و آن هم نمی داند مال خودش است یا نه برائت. واجدی المنی فی الثوب المشترک. شیخ در رسایل عنوان کرده چطور آنجا برائت جاری می شود، اینجا هم همین طور و نقطه جامع اش همین است که تردید در مکلف است نه در مکلف به، یک وقت مکلف معلوم است و مکلف به معلوم نیست احتیاط جاری می کنیم، برای اینکه خودش می داند معاقب است نمی داند راه نجات اتیان این است یا آن، اینجا هردو را انجام بدهد. و اگر مثل اینکه شک در مکلف است و زید نمی داند مکلف است یا نه برائت جاری می شود. در مانحن فیه نمی دانیم قضاء عن المیت به عهده ی کیست برائت جاری می شود، لذا مرحوم سید قائل بر برائتند.
اما اگر گفتیم بر هردو واجب است هردو دو برابر قضاء برعهده ی میت را انجام بدهند، این دلیلش این است که این نمی داند غیر خودش اکبر است یا نه، اصل عدم اکبریت غیر خودش است، یعنی نمی داند قبل از خودش برادرش متولد شده یا نه، اصل عدم اکبریت غیر خودش است و اصل این است که برادرش قبل از خودش متولد نشده است، پس در نتیجه اکبر خودش است و باید انجام دهد. عین همین اصل را آن برادر هم جاری می کند، می گوید من متولد شدم نمی دانم برادرم قبل از من متولد شده یا نه اصل عدم تولد برادرم است، نتیجه می گیرد من اکبرم.
سوال: این اصل مثبت آثار عقلی است؟
جواب استاد: خیلی ها این اصل را در مشابه این جاری کردند که آیا برادرم قبل از من متولد شده یا نه؟ اصل عدم تولد است پس نتیجه می گیرد من بزرگم و قضاء نماز پدر بر من واجب است و آن یکی هم این اصل را جاری می کند.
استاد:این اصل اشکالاتی دارد: اول اینکه چون اصل عدم تولد برادر قبل از من است اثبات نمی کند که من اکبرم، اصل مثبت می شود، اصل عدم تولد برادر من غیر از اکبریت من است. اکبریت من مسبب از او است البته، ولی این مسبب از آن است و دوتا عنوان هستند.
به علاوة بعضی گفتند اکبریت میزان نیست. اولی بالمیراث میزان حکم است، آن وقت شما چطور اصل جاری می کنید؟ اصل عدم تولد غیر قبل از خودش است یا اصل عدم اولی بودن او به میراث است؟ کی می دانست او اولی به میراث نبود، تا آن را استصحاب کنی؟ یعنی بگوئی آن برادرم اصل این است که اولی به میراث نیست من اولی به میراثم، این حالت سابقه اش معلوم نیست:
استاد: این اشکال وارد نیست چون میزان را گفتی اکبریت است اما اینکه اصل مثبت است بله اصل مثبت است. اصل عدم تولد برادرم قبل از من است پس من اکبرم، این را اثبات نمی کند. مگر روی عنوان اصل مثبت.
به علاوه یک شبهه دیگر است که ولد اکبر بودن 1- عنوان ترکیبی است 2- یا عنوان بسیط است، یک وقت می گوییم اکبریت یعنی تولد من از پدر و عدم تولد شخص دیگر قبل از من، به صورت ترکیب ولد اکبر بودن دو جزء دارد: الف: یک جزء اینکه من از پدر متولد شدم این وجداناً ثابت است یا بالشهرت و اماره ثابت است، یعنی در اسلام و غیر اسلام، در همه جاها از نظر قانون به قول قابله و شهرت و قول مادر اکتفاء می شود و الا هیچ کس خودش یادش نیست که کی متولد شده است.
ب: عدم ولادت دیگری قبل از این.
پس ولد اکبر مرکب از دو چیز شد: یکی تولد این از پدر و دوم عدم تولد دیگری قبل از این از پدر این اگر این مرکب باشد از دو جزء که یکی با وجد ان ثابت است که این بچه ی پدرش است و یکی را هم با اصل ثابت کنیم و از ترکیب این دو عنوان ولد اکبریت درست می شود.
و اما اگر گفتیم ولد اکبر بودن، عنوان ترکیبی نیست، قید است و اگر قید شد می شود بسیط، یعنی این طوری تولد این از این پدر منضماً و مقیداً به اینکه آن یکی قبل از این متولد نشده باشد. شبیه اینکه بگوییم زید موضوع حکم باشد بشرط اینکه عمر و هم همراه او نباشد، یک وقت می گوییم زید و عدم وجود عمرو، زید را می بینم است و عدم وجود را با حالت سابقه استصحاب می کنیم. اما اگر گفتیم موضوع آمدن زید است بشرطی که آمدن عمرو همراه او نباشد، زید است و عمرو هم نیامده اما عنوان همراه نبودن هم موضوع است کانّه سه جزء دارد: یک وجود زید و 2- عدم وجود عمرو 3- عدم همراهیکه مقارنت است و این مقارنت حالت سابقه ندارد که گاهی به این بسیط می گوید.
اگر ولد اکبر عنوان ترکیبی باشد، می شود بگوید دو جزء دارد یک جزء بالوجدان ثابت است و جزء دیگر بالاصل ثابت است. ولی اگر گفتیم عنوان تقییدی است، و بسیط است و ترکیبی نیست. به عبارت دیگر سه جزء است. یکی وجود این یکی عدم آن و یکی عدم مقارنت، در مانحن فیه عدم سبق عدم قبلیت، آن وقت اینجا قابل اثبات نیست.
مثال دیگر: نماز ظهر قبل از عصر است، نماز عصر بعد از ظهر است، آیا قبلیت ظهر نسبت به عصر شرط است یا شرط نیست؟ اگر شرط باشد و کسی نماز ظهر خواند و نماز عصر نخواند اصلا باید بگوییم نماز ظهرش هم باطل است. چون ظهر قبل العصر نشد و عصری نیست تا قبل از عصر باشد، قبلیت از عناوین ذات الاضافه است، اگر می گویید ظهر قبل العصر باشد، باید ظهر باشد و عصر هم باشد و این قبل از عصر باشد، و اگر چنان چه فردایی درکار نیست، نمی توانم بگویم امروز قبل از فردا است.
حالا اینجا که عنوان قبلیت و ذات الاضافه است که بین متضایفین وجود داشته باشد، اگر عنوان ولد اکبر مرکب است کانّه از سه جزء، یکی ولادت این، یکی عدم ولادت آن دیگری قبلا، سومی: عنوان عدم قبلیت این قبل از آن باشد و آن قبل این نباشد، عنوان تضایف و مضایفت و تضایف که بین این ها است، اینجا نمی شود این را اثبات کرد، راحت ترش همان است که گفتیم ولد اکبر بودن با عدم قبلیت تولد دیگری اثبات نمی شود و اصل مثبت است.
حالا فرض کنیم هردو اصل جاری کنند، حسین بگوید اصل عدم تولد حسن قبل از من است و این ثابت می کند پس حسین ولد اکبر است و صرف نظر از مثبت بودن. و از آن طرف حسن می گوید اصل عدم تولد حسین قبل از من است، پس من که حسینم ولد اکبرم، اصل مثبت بودنشان مهم نیست، باهم تعارض می کنند وقتی تعارض کردند تساقط می کنند و برائت جاری می شود. هر دو برائت جاری می کنند.
و آیا قولی که گفت بر هیچ کدام واجب نیست درست است؟ برای اینکه هر کجا شک در مکلف است هر کدام می توانند برائت جاری کنند اینجا پای نفر سوم در بین است غیر آن دوتا و نفر سوم اینجا میت است آیا اینجا فقط اصل است؟ یا اماره ی، چیزی داریم؟ اماره اش چیست؟ قرعة، قرعة طبق روایات اماره است. ما من قوم فوّضوا امرهم الی القرعة الا اخرج الله سهمه، هر قومی که کارشان را به قرعه واگذار کردند خداوند سهم واقعی را بیرون می آورد از قرعه.
حالا اینکه این جمله در روایات طبق واقع است یا نیست، مقام تشریع است یا مقام تکوین است یعنی واقعاً سهم واقعی در می آید؟ یا بنابر این است که سهم در بیاید و تشریعاً طبق این عمل کنید. و بحثش در محل خودش. واقعاً سهم تشریعی است نه اخراج سهم واقعی. و اخراج سهم واقعی مثل یونس پیامبر که افتاد در دریا و درشکم ماهی رفت واقعا حقش این بود، قرعه به نام این افتاده قرعه به نام کسی دیگر یقینا نمی اُفتاد مثلا.
ولی اخراج سهم تشریعی ممکن است واقعا حق این نباشد، بنارا بر این می گذاریم برای حل مسأله ی کشتی یکی را به دریا می اندازیم، قرعه به نام این درآمد این را می اندازیم در دریا، این اخراج سهم تشریعی است، اوّلی اخراج سهم تکوینی است.
علی ایّ حال بگوییم پای قرعه اینجا در میان است، چرا؟ غیر حق این دوتا حق میت هم مطرح است مورث که از دنیا رفته مال هم دارد، همین ها اگر مال دارد مالش را می خورند، در مقابل یک خدمتی به آن بکنند آن در آن دنیا گرفتار است. برائت جایی است که حق شخص سوم در کار نباشد. ببینید مسأله ای که در مشابه این مطرح شده، در موارد مشکل این چنینی رجوع به قرعه شده است.
پس در واجدی المنی در ثوب مشترک چه می گویید و چرا برائت جاری کردید؟ جواب: چون آنجا حقی ثالثی در کار نیست. خدا که حکم کرده به افراد، اکرم الاکرمین است، این را واگذار کرده به خود اشخاص. برائت جاری می کند.
اما اینجا حق الناسی در کار است و آن حق میتی است از دنیا رفته و دستش کوتاه است. اینجا با قرعه معین کنیم که این ولد اکبر است یا آن ولد اکبر است. یا اینکه بگوییم قرعه موضوعش مشکل است، القرعة لکل امر مشکل اگر راهی پیدا کردیم برای راه حلّ مسأله مشکلی نیست، مشکل یعنی هیچ راه دیگری نداریم، اگر یک راه دیگر پیدا شد این مشکل نیست، راه دیگر چیست؟ قاعده عدل و انصاف، در مشابه این گونه امور عقلاء می گویند یا وظیفه ی تو است یا وظیفه ی تو. عقلائی این است نصف کنید، این قاعده عدل و انصاف، شما در مسأله ی درهم ودعی چکار می کنید که هم روایت معتبر دارد هم در کتب فقهی و اصول آمده است. یک نفر دو درهم پیش کسی امانت گذاشت و یک نفر پیش همان یک درهم امانت گذاشت، شد سه درهم. یک درهم از این سه درهم به سرقت رفت یا به هر جهت دیگر بدون تقصیر ودعی تلف شد، نه اتلاف و نه تقصیر، اینجا چکار می کنید؟ روایت گفته یکی و نصف را به او بدهد، نصف را به این(صاحب یک درهم) بدهد. طبق قاعده عدل و انصاف نصف را به صاحب یک درهم می دهد و یک و نصف را به صاحب دو درهم می دهد. گاهی توزیع و تقسیط می گویند. مرحوم سید اینجا کلمه ی تقسیط را آورده است. پس به قاعده عدل و انصاف رجوع کنیم اگر این قاعده عدل و انصاف درسته این قبل از قرعه است. قرعه لکل امر مشکل است، اگر یک قاعده ی دیگر داریم نوبت به قرعه نمی رسد. مرحوم سید برایش قضیه حل نبوده می گوید یا قرعة یا عدل و انصاف با غض نظر از فتوایش که بر هیچ کدام واجب نیست، اگر احتیاط کند یا قرعه، یا عدل و انصاف را جاری کند.
در کتاب مضاربه و مانند آن هم برایش مسأله مشابه این حلّ نبوده می گویند یا قرعه یا عدل و انصاف که توزیع و تقسیط است ما در معلقات عروه داریم قاعده عدل و انصاف مقدم بر قرعه است، در موارد متعدد این را داریم. قرعه موضوعش مشکل است اگر با عدل و انصاف حلّ می کنیم نوبت به قرعه نمی رسد.
ما در معلقات یک شبهه ای را آوردیم از که یا هرچه و آن اینکه قرعه در تنازع حقوق است، عدل و انصاف هم بعد از ثبوت تکلیف است، اینجا تکلیف بر هیچ کدام ثابت نیست، این هم برائت دارد و آن هم برائت و تنازع حقوق هم نیست که باهم دعوا داشته باشند. درهم ودعی تنازع حقوق است، یک پول است این وسط. پدر که مرده و این دوتا فرزند بابشان باب تنازع حقوق نیست، هردو برائت جاری کنند.
استاد: این اشکال مال هرکه باشد وارد نیست چون تنازع حقوق است،برای اینکه میت از دنیا رفته معدوم نشده برای اولی به میراث این هم علت نیست ولی حکمت است مالش را می خورید برایش کاری کنید نمی گوییم علت است این(اولی به میراث) ولی حکمت است از آن استفاده می شود که حالا که پولش را می خوری کاری برایش بکن، این تنازع حقوق است چطور بچه ها که مال پدر را می خورند برایش کاری نکنند و آن روایاتی که می گویند گاهی بچه در حیات والدین عاق می شوند و گاهی بعد از مردن عاق می شوند، انصاف باید کرد پدر اگر آنجا گرفتار، اموالی هم برای اینها گذاشته، اینها هرکدام برائت جاری کنند بگویند به ما چه این عاق نیست؟ چه ظلمی بالاتر از این که آنجا گرفتار است، اموالی اینجا گذاشته برایش کاری نکنند، اینها تأییدات است ولی اینجا عدل و انصاف است باب تنازع و بر قرعه مقدم است. ولی مرحوم سید و خیلی از محشین عروة مثل واجدی المنی برائت جاری می کنند و کار به آن پدر که گرفتار است ندارند.
یک مسأله ای است، شبیه این مسأله که ولد اکبر مشتبه بود و شناسنامه نداشتند، مثل فتحعلی شاه را می گویند. 150 تا فرزند داشت نمی شناخت، می گفتند این بچه از فلان زن شما است مثلا.
مسأله نهم که سید عنوان کردند دو پسر است، هر دو هم سن هستند نه دوغلو، داشتیم بین علماء که دو پسر دو غلو داشتند گاهی این دو تا خیلی شبیه به هم بودند، اشتباه می کردم این کدامشان است، به من. یکی از برادرها می گفت از برادرم یک ربع بعد به دنیا آمدم به همین جهت هیچ وقت جلو برادرم راه نمی روم حق کبیرالاخوة علی صغیره کحق الوالد علی ولده، حق برادر بزرگ مثل حق پدر به فرزندان است و این روایت معتبر است. به هر حال دوغلوها یکی جلوتر و یکی عقب ترند و لو پنج دقیقه. نه، دو تا زن دارد، هردو همزمان آمده و مرحوم سید می گوید لو تساوی الولدان، هردو یکسان اند. اکبر درجائی است اصغری باشد وقتی اصغری نباشد اکبری هم نیست.
-----------------------------------------------------------------
جلسه 104
دوشنبه 1393/2/22
بسمه تعالی
مسأله ای که مرحوم سید عنوان کردند، مسأله نهم است :اگر دوتا فرزند میت هم سنند، مثل اینکه از دو عیال متولد شدند حالا قضاء نمازهای میت به عهده کدام این دو تا است، می دانیم که یک فائته دو مرتبه قضاء ندارد، حالا به عهده کدامشان است، عقیده خودم و مرحوم سید عقیده شان است که تقسیط شود. می فرمایند لوتساوی الولدان، هر دو مساوی شدند از نظر زمان ولادت تقسیط می شود یعنی یک مقدار این بخواند و یک مقدار آن بخواند، اگر کسر داشت چکار کند؟ مثلا پنج تا نماز به عهده اش است، دوتا این می خواند و دوتا آن می خواند پنجمی را که بخواند؟ می گویند کسر یعنی آنکه شکسته شود، فرقی نمی کند چه نمازی، در اینجایی که کسر دارد می گویند واجب کفائی است باید یکی بخواند مثل سایر واجبات کفائی. اگر هیچ کدام نخوانند هردو معاقبند و اگر یکی بخواند از گردن دیگری ساقط است. اگر هردو باهم خواندند این یکی را(کسر را) یعنی همیکه واجب کفائی بود، وقتی هردو خواندند باطل می شود؟ نه، می فرماید یحکم بصحة منهما هردو نماز درست است، یعنی از طرف میت هم حساب می شود، اگر چنانچه نماز نبود روزه بود تقسیط می کنند و یک روز باقی مانده را یکی از آنها می گیرد و واجب کفائی است.
آیا می توانند بعد ازظهر افطار کنند؟ در روزه خود شخص مسلم است بعدازظهر نمی تواند افطار کند، تا قبل ازظهر می تواند افطار کند و اگر معین نبود هر روز دلش خواست می تواند قضاء کند و بحثی هم ندارد.
در قضاء عن الغیر دو نظریه است:
1- می تواند افطار کند
2- نمی تواند افطار کند، حالا اگر این روزه برای شخص دیگری مثل روزه خودش بعد ازظهر نمی تواند افطار کند و این روز کسر، واجب کفائی برعهده ی هردوتای آنها باشد، مسأله چه می شود؟ معلوم نیست کدام اصلی است و هیچ کدام حق افطار ندارند. لایجوز لهما الافطار بعدالزوال. اگر افطار کردند ایشان عقیده دارند کفاره بدهند.
خلاصه : اگر دو فرزند از دو عیال مساوی متولد شدند نمازهای قضاء را چطور انجام دهند؟ سید فرمود تقسیط. یک ماه این و یک ماه آن و هکذا و آن کسر که مورد تقسیم نباشد واجب کفائی است، این عقیده مرحوم سید است و خیلی ها.
استاد: کلا چند صورت تصور می شود:
1- بر هیچ کدام واجب نیست، براینکه وجوب قضاء بر ولد اکبر بود اینجا اکبر نداریم که قضاء کند، هر دو هم سنند بزرگتر در مقابل کوچکتر است، کوچکتری نداریم تا بزرگتری داشته باشیم، این عقیده ی ابن ادریس حلّی است و می گوید در هم چنین موردی قضاء بر هیچ کدام واجب نیست. مرده بی چاره آنجا گرفتار است. این معنی خیلی بعید می آید کلمه الولد الاکبر که نبود، اولی بالمیراث بود و اینها هردو اولی بالمیراث هستند از دیگران. از طبقات بعدی عنوان اولی بالمیراث به هردو صادق است. کلمه ولد اکبر نداریم، از اولی بالمیراث این را به عنوان اشاره می فهمیدیم. اشاره در مواقع متعارف است که یک اکبری داشته باشیم و یک اصغری، نه اینکه میزان ولد اکبر باشد، حالا اگر یک پسر بود چه؟ و یک فرزند بیشتر ندارد ولد اکبر اینجا معنا ندارد نمی توانیم بگوییم فرزند بزرگتر، مثل دیروز که برای شما گفتم در مورد نماز ظهر و عصر، نماز ظهرش قبل از عصر نشده قبل ندارد تا این بعد باشد، ماگفتیم قبلیت برای نماز ظهر قبلیت شرط نیست و برای عصر بعدیت شرط است، برای ظهر شرط نیست که قبل باشد برای عصر شرط است که بعد باشد. اینجا هم وقتی یک بچه بیشتر ندارد ولد اکبر معنا ندارد.
سوال: در کسی که دختر دارد نه پسر آیا قضاء واجب است؟
جواب استاد: حرف ما در جائی است که یک پسر دارد و میزان اولی بالمیراث است نه ولد اکبر بودن و قضاء دارد و در مورد دختر روایت داریم که قضاء ندارد پس اولی بالمیراث در موارد متعارف عنوان مشیر به ولد اکبر است و اگر اکبر نبود خود اولی بالمیراث میزان است. و حرف ابن ادریس درست نیست چون از مزاق شرع بعید است که اگر یک پسر داشت قضاء می کرد، حالا دو پسر دارد واجب نیست و این بعید است و آن مرده هم در آن عالم گرفتار است.
2- عقیده دوم: بر هردو پسر واجب است به طور وجوب کفائی، از قدماء قاضی ابن براج این عقیده را دارند، به طور وجوب کفائی، و از متأخرین بعضی مثل آقای خوئی همین نظریه را پذیرفته اند. و بر هردو واجب کفائی است اگر هردو ترک کنند هردو معاقبند و اگر یکی انجام داد از گردن دیگری ساقط است.
دلیل وجوب کفائی چیست؟ همانطور که طبیعی نماز فائته به عهده ی این بچه ها است همین طور بر طبیعی مکلف است. یعنی هم مقضی، نماز هم قاضی، یعنی آنهایی که نماز خوانند، هردو به عنوان طبیعت در دلیل اخذ شده.
یقضیه اولی الناس بالمیراث. ضمیر یقضیه به فائته بر می گردد وآن نماز به عنوان طبیعت نه وجود خاص، وجود خاص که نیست. طبیعت نماز ظهر، طبیعت نماز عصر، پس یقضیه یعنی طبیعت آن فائتة و آن نماز که از بین رفته است، همینطور اولی الناس بالمیراث که قاضی است، این اولی الناس هم طبیعت است، همانطور که طبیعت نماز قضاء شود، طبیعت اولی الناس باید قاضی باشد، اگر حکم نفس طبیعت است پس طبیعت این را انجام دهد، وقتی یکی انجام داد از دیگری ساقط است و وجوب کفائی می شود طبیعت این را انجام بدهد، و طبیعت که انجام شد از گردن دیگری ساقط می شود، اگر هیچ کدام انجام ندادند هردو معاقبند چون هردو مصداق طبیعت هستند. اگر یکی انجام داد از گردن دیگری ساقط است، چون طبیعت که متعلّق حکم است انحام داد.
خلاصه یقضیه با اولی الناس یکی مقضی را دارد یکی قاضی را دارد، هم مقضی و هم قاضی طبیعت هستند مقضی طبیعت نماز ظهر است نه یک فرد خاص از نماز ظهر و نه یک فرد معین و قاضی هم اولی بالمیراث و طبیعت قاضی است نه یک فرد خاص و معین، به طور کفائی به هردو صادق است.
بنابراین چون واجب کفائی است بر هردو اگر هردو انجام ندادند، هردو معاقبند و مصداق طبیعت مکلف بودند اگر هردو انجام دادند قبول است چون هردو مصداق یصح من کل منهما است اگر یکی انجام داد از گردن دیگری ساقط است، چون خاصیت وجوب کفائی این است. این فرمایش ایشان است و از معاصرین آقای خوئی این عقیده را دارند، بعضی آقایان دیگر به عنوان احتمال می گویند. دیدم بعضی محشین عروه می گوید: چون احتمال وجوب کفائی دارد به احتیاط عمل کند.
استاد: خوب بود می گفتند چون ذی وجوه است و هرچه به احتیاط نزدیک است عمل کند، و معین نکردند احتیاط چیست؟ و احتیاط این است که هردو بخوانند. پس کل واحد منها برای خودش بخواند حتماً پس وجوب کفائی عقیده ابن براج بود و بعضی هم احتیاط کردند که هردو بخواند.
استاد: آیا وجوب کفائی درست است که معتقد باشیم؟ شما می گویید ضمیر یقضیه بر می گردد به طبیعت فائته، طبیعت نماز به عهده این است، فاعل یقضی هم اولی الناس بمیراثه است، آن هم طبیعت اولی الناس بمیراث است. طبیعت هم که بر هردو صادق است. هم بر این یکی و هم بر آن یکی بچه، وقتی برهردو صادق است والحق انّ وجود طبیعی بمعنا وجود اشخاصه، طبیعت یعنی اشخاص، یعنی هردوی اینها طبیعتند. چرا یکی آنها انجام دهد؟
شما از خارج چون مفروض گرفتید چون وجوب کفائی است می گویید یکی کافی است ولی وجوب کفائی را به این اثبات می کنید که حکم روی طبیعت رفته است و اگر روی طبیعت رفته طبیعت روی هردو صادق است.
هردو انجام بدهند چرا وجوب کفائی؟ شما چون از خارج می دانید مکلف به یکی است و می فرمایید پس واجب یکی است. این را که یکی است از طبیعت درنیاوردید از خارج می دانید یکی است.
والا اگر حکم روی طبیعت است، طبیعت روی هردو صادق است. الآن هشت میلیارد آدم داریم در دنیا یا هشت میلیارد فرد آدم داریم؟ خب هرفردشان یک طبیعتند، در عینی که یک فرد است یک طبیعت است، منطق یادتان است. والحق ان وجود طبیعی بمعنای وجود اشخاصه، هر فردی از افراد طبیعت، خودش یک طبیعت است. هشت میلیارد آدم داریم نه هشت میلیارد فرد آدم.
بحث در اینجا مفصل است در برهان صدیقین، آن طور که بعضی ها معنا کردند و به نظر ما هم مبنای وجود کلی طبیعی به عنوان فرد مشخص است حرفی باطل است، نه به معنای کل فردٍ. به هر حال آنجا وارد نشویم.
علی ایّ حال حکم روی طبیعت است و طبیعت به هردو صادق است، از خارج می دانید واجب کفائی است مسأله ی دیگری است، از خارج می دانید یک قضاء بیشتر نیست آن بحث دیگری است. ولی نفس وجوب کفائی طبیعت را به هردو می رساند هر دو باید انجام دهند.
استاد: پس به نظر می رسد این فرمایش درستی نباشد. از یک نظر دیگر آن را انتخاب کنیم بهتر است، نه بگوییم که بر هیچ کدام واجب نیست که این ادریس گفته. نه بگوییم بر هردو واجب است که واجب کفائی باشد همانطور که قاضی ابن براج و در این اواخر آقای خوئی گفته است. نه اینکه بر هردو واجب است از باب اینکه اولی الناس به هردو صادق است و هردو کامل بخوانند نه کفائی، عینی، تعیینی و این هم نیست چون میت یک نماز بیشتر ندارد. پس خوب است قائل به تقسیط شویم همین فتوایی که سید در عروة دارند این فتوا را شیخ انصاری داده و معتقد شده که باید تقسیط شود. غیر از شیخ انصاری در این اواخر گروهی بلکه بیشتر محشین عروه گفته اند تقسیط. مرحوم صاحب جواهر قائل به تقسیط است می گوید اکثرهم قائل به تقسیط شدند. و به نظر ما هم معنای تقسیط می آید چرا؟ برای اینکه هیچ فرقی با بدهی های دیگری که به مردم دارند ندارد. اگر چنانچه بدهی به مردم داشت می گفتید از اصل ترکه قبل از اینکه وراث سهم خودشان را بردارند بدهید، یعنی چیزی که به اصل مال خورده بدون تقدم و تأخر ورثه، اینجا یک بدهی الهی است به همه می خورد. منتهی قاعده ی عقلائی می گوید یک مکلف به و دو مکلف داریم قاعدة تقسیط است.
به عبارت دیگر یک وجوب بیشتر نداریم، وجوب عینی و تعینی هم نیست. اینکه بگوییم اصلا وجوب ندارد آن میت آنجا گرفتار و خلاف اطلاق ادله است. وجوب کفائی هم گفتیم از نظر دلیل روشن نیست با این شبهات که وارد کردیم.
بنابراین نماز به عهده است. یا قرعه بیندازیم یا اگر گفتیم قرعة لکل امر مشکل، اینجا هنوز مشکل نشده یک راه دیگری داریم و آن قاعده ی عدل و انصاف که قاعده ی عقلائی است، عرض کردیم در درهم و دعی یک نفر دو درهم گذاشته و یکنفر یک درهم گذاشته، یک درهم تلف شد یا اینکه یک درهم یا مال این است یا مال آن. باید نصف کند. نصف را به صاحب دو درهمی و نصف را به صاحب یک درهمی بدهد.
از باب قاعده عدل و انصاف با اینکه خلاف یقین است، یقین داریم یک درهم دزدیدند، نصفه ندزدیدند ولی از باب قاعده ی عدل و انصاف می گوید تقسیم کنیم و اینجا هم همین طور است.
به علاوة اینکه قاضی ابن براج در کسر چه می گویند؟
و آقای خوئی در کسر کفایة می گوید:
عبارت مرحوم سید در کسر این است: و یکلف کل منهما فی الکسر فلهما ایقاع الکسر دفعة واحدة ایشان تقسیط را در کل می گوید و در کسر کفایة می گوید.
آقای خوئی در کسر همان طبیعت ولد، واجب کفائی است می گوید. این میت بدهی دارد و دو وارث دارد در یک رتبه، قاعده ی عقلائی در این مورد چیست؟ دو نفر مکلفند دو نفر قاضی اند دو نفر اولی بالمیراث هستند در یک رتبه، این هم بدهی دارد باید داده شود، قاعده ی کلی هم این است اولی الناس بالمیراث انجام بدهد و این اولی الناس اینجا دوتا شدند، قاعدة اینجا تقسیط است، نصف را این و نصف را آن، و در آنجایی که کسر است قاعده ی عقلائی است که یک نفر انجام دهد و اشکال بر ما وارد نیست که در کسر می گویید وجوب کفائی، در اصل می گویید تقسیط، برای اینکه قابل تقسیط نیست قاعدة یکی از آن دو انجام دهد و می توانند اینجا مصالحه کنند وآن دیگری که اینجا انجام نداده در جای دیگری انجام دهد در فقه مصالح است که باهم صلح کنند، و این قاعده عقلائی است.
و شیخ انصاری علاوة بر قاعده ی عقلائی دلیل هم می آورد، ببینم دلیل ایشان چیست؟
ایشان می گویند علی ایّ حال باید هر کدام نصف را انجام بدهد چون اگر واجب کفائی است به عهده ی هردو است. همه اش در واجب کفائی بر عهده ی هر کدام است، پس نصفش حتماً است. و اگر تقسیط است نصفش حتماً به عهده اش است. مازاد از نصف را برائت جاری کنید که این می شود تقسیط.
استاد: شیخ انصاری،(من ندیدم قاعده ی عقلائی بگویند) می گویند برائت، ما می گوییم چون وجوب عینی تعیین که هردو حتما انجام دهند نیست. عدم وجوب برکلیهما که اصلا نیست. وجوب کفائی که اشکالاتی داشت آن هم نیست. بنابراین تقسیط می شود.
ایشان می فرمایند یا وجوب کفائی است یا تقسیط، علی ایّ حال پس نصف به عهده اش است. اگر وجوب کفائی باشد همه اش به عهده ی هرکدام است، اگر تقسیط شود نصف بر عهده ی هرکدام است پس علی ای حال نصف این نمازها به عهده هرکدام است. مازاد بر نصف برائت جاری می کنیم نتیجة تقسیط می شود.
استاد: حرف شیخ خوب است، منتهی برائت را از کفایة می گویید یا از وجوب تعیینی می گویید چون اگر وجوب کفائی شد بر هردو است به صورت علی البدل نه وجوب تعیینی پس نمی توانید بگویید نصفش مال این است، نصفش مال این باشد، در تقسیط عینی است، در کفائی علی البدل است یعنی اگر آن دیگری انجام نداد، نه مطلقا به عهده ی این است، نه نصف و نه همه اش، در تقسیط وجوب عینی و تعیین است نصفش، و اینها باهم فرق دارد.
و بالاخره شیخ هم به این استدلال کردند. خب ما معتقیدیم به تقسیط عقلائیاً، خیلی از محشین عروه هم گفتند تقسیط، غیر یکی دو نفر، مرحو آقای میلانی مثل آقای خوئی واجب کفائی می داند.
اگر در قضاء رمضان بعدازظهر افطار کند چه؟ اگر گفتیم در قضاء رمضان عن الغیر هم افطار نکند اینجا هم نباید افطار کند، اگر هردو شروع کردند هردو مصداقند بعدازظهر هیچ کدام نباید افطار کنند. اگر چنانچه افطار کردند کفاره دارد. کفاره به عهده کدام است؟ بعید نیست بگوییم کفاره هم مثل اصل تقسیط باشد در کفاره صاحب جواهر دارد احتمالاتی است:
1- احتمال دارد کفاره به عهده ی هردو باشد
2- احتمال دارد تقسیط بالسویة باشد، مثل اصل که گفتیم تقسیط کنند
3- وجوب کفائی است، باید یکی از آنها کفاره را بدهد.
4- کلاً ساقط باشد، به عهده ی هیچ کدام نباشد. چهار احتمال شد، ما هم در اصل گفتیم چهار احتمال. شارح دروس مرحوم محقق خوانساری، پدر آقا جمال که حاشیه بر لمعه را دارد، شارح دروس می گوید بر هیچ کدام کفاره واجب نیست. دلیلش ظاهراً این است که کفاره مال افطار عمد است، این مشکوک است که عمد به این صادق باشد، چون معلوم نیست وجوبش کدام است، کفاره مال وجوب تعیینی است کانّه مرحوم صاحب مسالک این عقیده را پذیرفته و صاحب مدارک هم همین طور پذیرفتند و گفتند کفاره از گردن هردو ساقط است. مرحوم شیخ تفصیل دارد که ما در معلقات، در نهایت این را قبول کردیم.
و آن اینکه: هردو باهم افطار کردند یا یکی اول افطار کرد و دیگری بعد. آنکه اول افطار کرده کفاره به عهده اش نیست چرا؟ برای اینکه اگر گفتیم اینها تقسیط کردند یا واجب کفائی است، آن یکی دارد می گیرد بنابراین بر آن منطبق است، پس روزه هنوز افطار نشده است، این خورد و آن یکی است. پس او هنوز روزه درا است منطبق می شود بر او، بر من که زودتر افطار کردم نیست. پس هرکدام زودتر بخورند راحت ترند.
در ایام البیض و تولد مولی امیرالمؤمنین هستیم، همه به هم دیگر دعا کنیم. همانطور که همه ی اولیاء خدا در راه خدا فانی هستند، انسان بکوشد انسان به درجه ی از فناء برسد. از خود بیرون آمدن و فناء فی الله، درجه ی مطلق که آدمهای عادی ندارند، فناء بالنسبة، اگر فناء شد هر چه می بیند خدا می بیند، این جمله به مولی نسبة داده شده مارأیتُ شیاءً و الاریتُ الله قبله و بعده و معه و فیه.
آن شاعر فارسی هم دارد که: تویی آنکه غیر وجود خود زشهود و غیب ندیده ای، خیلی جمله ی جالب است و به مولی علی(ع) خطاب می کند تو کسی هستی که غیر تو در شهود و غیب هیچ نیست. یعنی تو همه چیزی، معنایش علی اللّهی به آن معنا نیست، معنایش این است چون علی(ع) فانی فی الله بوده، قدر الرجل قدر همته، قدر فانی قدر مفنی فیه است، ارزش فانی به ارزش فناءش است، به ارزش مفنی فیه است.
تویی آنکه غیر وجود خود به شهود و غیب ندیده ای همه دیده ای نه چنین بود مه من تو دیده ای دیده ای چرا این طور شده: فقرات نفس شکسته ای سبحات و هم دریده ی، ز حدود فصل گذشته ای به صعود وصل رسیده ای. ز فنای ذات به ذات حق شده وصال تو یا علی.
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
