جلسه 105
شنبه 1393/2/27
بسمه تعالی
خلاصه، مسأله ای دو فرزند هم سال باشند این شد که نظر سید و شیخ انصاری را پذیرفتیم و شیخ و سید فرمودند تقسیط می شود. شیخ استناد کرد که این نصف را انجام باید بدهد و آن هم کذا و اگر واجب کفائی است که همه اش واجب است و اگر تقسیط است نصفش واجب است.
مازاد از نصف را برائت جاری کردند. اگر کفائی باشد وجوب نصف حتمی است و مازاد برنصف را برائت جاری می کنیم.
استاد: وجوب کفایی علی البدلی است با وجوب تقسیط فرق می کند، به هرحال مطلب شیخ را پذیرفتیم، و دلیل ما بر تقسیط قاعده ای عقلائی عدل و انصاف است که اگر یک جا بدهی است و هر دو نفر موضوع اینها هستند، قاعده اش عدل و انصاف است و تقسیم می شود.
ودر کفاره اش هم عرض کردم اگر روزه بوده بعد از ظهر افطار کردند. هرکدام زودتر روزه اش را می خورد اشکال ندارد، و آن دیگری که روزه است باید مواظب باشد روزه را ادامه بدهد و اگر بخورد کفاره به عهده اش است چون اولی برایش متعین نشده چون یک نفر دیگر روزه است. این در کسر است. و اگر هردو با هم روزه خوردند هردو با هم افطار کردند و یک روز هم بیشتر نبوده اینجا قاعدةً مثل اصل باید کفاره تقسیط شود.
مسئله ی بعدی که سید عنوان کردند در عروه مساله ی 12 است و مساله ی 11 چیزی ندارد می گوید وقتی هر دو با هم روزه گرفتند یکی نمی تواند افطار کند به اعتماد دیگری مگر اینکه مطمئن باشد، ما در معلقات صرف اطمینان را کافی نمی دانیم، بلکه با هم قرار بگذارند. مرحوم سید وعده ای می گویند همینکه اطمینان دارد و دیگری روزه را می گیرد می تواند افطار کند.
مساله 12: اذ اوصی المیت استیجار سقطعن الولی، اگر میت وصیت کرد برای نماز و روزه اش اجیر گیرد از عهده ی ولی ساقط می شود. مرحوم سید دارد: به شرط اتیان ، به شرط اینکه آن اجیر انجام دهد، کأنّه می گویند تا انجام نداده از گردن ولی ساقط نیست.
استاد: عبارت شرط یک قدری به ذوق می زند ، چون می گویند اگر میت وصیت کرده اجیر بگیرند برای نماز و روزه اش از گردن ولی ساقط است به شرط که اجیر انجام دهد. این شرط متاخر است یعنی الان ساقط می شود به محض استیجار، یا به محض وصیت کردن.
خلاصه: عبارت مساله 12 این است: اذ اوصی المیت بالاستیجار سقط من الولی بشرط اتیان الاجیر.
اگر میت وصیت کرد برای نماز و روزه هایش اجیر کنند به شرط اینکه اجیر بیاورد،از گردن ولی ساقط است.
استاد: این شرط مقارن است یا شرطی متاخر؟ ظاهرش شرط متاخر است و لذا معنایش این طور می شود به محض وصیت که کسی را اجیر کنند الان از گردن ولیّ ساقط است ، به شرط اینکه اجیر انجام دهد و اگر انجام نداد کاشف از این است که از گردن میت ساقط نشده و اگر انجام داد کاشف است از اینکه از اول از عهده ی ولیّ ساقط است ، شرط متاخر معنایش همین است.
از نظر علمی این درست است که میت وصیت کرد و ولی اجیر گرفت، اجیر بعداً انجام داد دیگر به گردن ولی چیزی نیست این معلوم.
اما تعبیر ایشان این است اگر وصیت کرد اجیر بگیرید از همان موقع از گردن ولی ساقط می شود، منتهی به شرط اینکه بعداً بیاورد. این شرطی متاخر است یعنی وقتی آورد کشف می کنیم از اول از عهده ی ولیّ ساقط شده آیا این درست است؟ گرچه از نظر فتوایی وقتی انجام داد از عهده ی میت و ولیّ ساقط است . ولی از نظر علمی این مطلب درست است که وقتی اجیر انجام داد به عنوان شرط متاخر کشف می کند از اول از گردن ولی ساقط بوده است؟ روایات داشت ولیّ انجام دهد، یکی همان روایتی حفص بوختری بود که فی الرجل یموت و علیه صلات او صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه. پس ولی قضاء کند و حکم هم برایش است. این به طور مطلق می گوید به عهده ی ولی است وبه صرف وصیت کردن از گردن او ساقط می شود. چرا؟ اصل اینکه میت وصیت کند از مال خودش اجیر بگیرند اشکال ندارد. وصیت نافذ است وقتی اینها کسی را اجیر کردند اجاره عقد لازم است، از این جهت اشکال ندارد، طبق اوفوا بالعقود اجیرهم انجام دهد.
اما از گردن ولیّ به صرف این ساقط است؟ بلی، عده ای گفتند ساقط از جمله عبارت مرحوم سید همین بود و دیگر به گردن ولی چیزی نیست. اگر شرط شرطی متاخر گرفتیم از اول کشف می شود به گردن ولی نیست چرا؟ یک وجه این باشد که دلیل می گوید ولیّ قضاء کند منصرف است از انجاهای که خود میت وصیت کرده. دلیل روایتی حفص بوختری که روایت باب 23 احکام شهر رمضان بود بارها خواندیم، این روایت و امثال این می گوید قضاء به عهده اولی الناس بمیراثه یعنی ولد اکبر است. اینکه به طور مطلق میگوید به عهده ای ولیّ است پس چگونه می گویید وقتی وصیت کرد به عهده ای این نیست؟ گفتند انصراف ، این روایت منصرف است از جاهایی که میت خودش وصیت کرده است و این دلیل موارد وصیت را نمی گیرد.
استاد: ما وجهی برای انصراف پیدا نکردیم که چرا موارد وصیت را نمی گیرد.
روایت مطلق است می گوید یقضی عنه اولی الناس بمیراثه، انصراف به چه وجهی موارد وصیت به اجیر کردن را نمی گیرد؟ انصراف پس وجهی ندارد.
استاد: وجهی دیگری گفته شده که تنافی این دو تا، وجوب بر ولیّ، و نفوذ وصیت است.
چطور می شود بگوییم میت وصیت کرده، یک نماز و روزه بیشتر به عهده اش نیست، فائتة دوتا نمی شود آن وقت بگوییم هم وصیت نافذ است که کسی را اجیر کنیم هم ولیّ به عهده اش است خودش انجام دهد.
این دو تا با هم منافات دارد، نمی شود یک فائتة دو بار انجام شود. چون تنافی است باید یکی از این دو تا حذف شود. آیا حکم ولیّ حذف می شود یا حکم اجیر حذف می شود، قاعدة باید بگوییم حکم ولی حذف می شود برای اینکه حکم ولیّ به عنوان حکم اولی است، می گوید اگر کسی مرد و نماز و روزه دارد باید ولیش انجام بدهد. این حکم به عنوان اولی.
اما قضیه ای اجاره حکم به عنوان ثانوی است. یعنی حکمی که به گردن دیگری بود. شما قرارداد اجاره بستید اجاره نفوذ دارد و مقدم است. بنابراین اجیر انجام می دهد، ولیّ حکمش نافذ نیست.
تکرار می کنم: انصراف می گوید ظهور عرفی و یعنی اولی الناس به میراث منصرف است از مورد اجاره ، این را ما قبول نکردیم چون ظهور را نمی بینیم، روایت به طور مطلق می گوید بر اولی الناس واجب است. اما وجهی دوم عقلی است، این وجه می گوید اینجا منافات دارد حکم ولیّ با حکم اجیر و بگوییم هردو نافذند و هردو انجام بدهند. یک فائته را دو بار انجام بدهد این نمی شود چون به عهده ی میت یک فائته است، عقلا منافات دارند باید یکی را انتخاب کنیم.
اینجا دو عنوان است: ولیّ، روزه و نماز میت را انجام دهد عنوان اولی است ، رجل مات و علیه صلاة او صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه این حکم اولی است که وظیفه ولد اکبر است. اما اجاره عنوان ثانوی است و می گوید اگر کسی مرد و شما کسی را اگر اجیر کردید، بر اجیر لازم است انجام دهد، این عنوان ثانوی است.
مثل قضیه ی ضرر و حرج است. اینجا عناوین ثانویه مقدم بر عناوین اولیه است، عناوین اولیه لوخلّیه و طبعه هستند اما عناوین ثانوی مطلق هستند در زمینه ی صدق عنوان ثانوی. مثلا به طور مطلق می گوید در نماز تکفیر نکنید. بر ما یصح السجود سجده کنید. اما شرایط تقیه به وجود می آید. حرج و ضرر و تقیه عناوین ثانوی می شوند، حکم را بر می دارند، اینجا اجاره عنوان ثانوی و مقدم، و می گوید در هم چنین موردی ولی وظیفه ای ندارد چون منافات دارند عقل می گوید در این مورد بر عهده ی ولیّ چیزی نیست و عنوان ثانوی وارد بر حکم اولیّه است.
استاد: انصراف را قبول نکردیم، ببینیم اینکه عقلا منافات دارد مورد قبول است یا نه و عناوین ثانوی مقدم به عناوین اولیه باشد که اجیر انجام دهد و به عهده ی ولی چیزی نباشد؟ در عقد اجاره چند چیز انجام می شود، ببینیم تنافی در کجا انجام می شود:
1ـ این وصی طبق وصیت اجیر می کنند دیگری را که نماز و روزه را انجام دهد، صرف اجیر کردن منافات با حکم ولیّ ندارد، این اجیر کرده اوفوا بالعقود می گوید به اجاره عمل کن، یا طبق وصیت اجیر گرفته، دلیل وصیت می گوید اجیر بگیری، و آن دلیل اولی الناس می گوید ولیّ انجام بدهد.
ولیّ یک شخص دیگر و اجیر هم یک شخص دیگر، دو موضوعند و دو حکم.
2ـ موصی یا وصی با قرار اجاره مالک چیزی در ذمه ای اجیرند، این هم منافاتی ندارند، اجیر زید است، و ولی عمرو. به عمرو هم می گوییم واجب است نماز و روزه میت را بخوانی به زید هم که اجیر است می گوییم واجب است نماز و روزه میت را انجام بدهی، اینها دو موضوع ودو حکم اند با هم منافات ندارند.
3ـ واجب است اجیر عمل کند و ولیّ هم انجام دهد و بیاورد و یک فائته بیشتر نبود، دو فائته به میت نبوده است، پس منافات در جمع دو وظیفه است. در جمع وظیفه اجیر با وظیفه ی ولی با توجه به اینکه یک وظیفه بیشتر نداریم، در جمع این دو منافات است.
اگر چنان چه یکی وجوب مطلق بود و یکی وجوب مشروط این هم منافات ندارد. حکم اجیر وجوب مطلق است، به زید می گوید اجیر شدی این نماز و روزه را بیاوری، هیچ شبهه ای هم ندارد. حکم ولیّ در صورتی است که به عهده ای میت چیزی باشد ، روایت حفص و روایتی دیگر عبارتشان این بود که رجل مات و علیه صلاة او صیام و یقضی عنه اولی الناس بمیراثه، علیه تا کی؟ همان لحظه ای موت ، اگر لحظه موت علیه صلاة او صیام و فردا دیگر نیست چون یکی تبرعاً خواند، اینجا نمی گوییم یقضی عنه اولی الناس بمیراث، وجوب بر ولیّ مشروط است وجوب بر اجیر مطلق است.
جمع دو وجوب اطلاقی و اشتراطی با هم منافاتی ندارند، اگر هردو مطلق بودند این تنافی بود که چه طور یک فائته را می گویید بر دو نفر واجب است. ولی یکی وجوبش اطلاقی مثل اجاره یکی وجوبش شرطی مثل وجوب بر ولیّ، شرطش این است که به عهده ای میت چیزی باشد، وقتی اجیر انجام داد به عهده اش چیزی نیست.
رجل مات و علیه صلات او صیام، به تعبیر دیگر این طوری بگوییم این علیه صلات او صیام هم حدوثاً می گوید هم بقاءً، بعضی تعبیرشان این طوری است که درست هم است، رجل مات و علیه صلات او صیام یعنی هم حدوثاً و هم بقاءً ، اگر به محض موت علیه صلات او صیام بود ولی یکی تبرعاً یک ساعت بعد تبرعاً انجام داد ، علیه صلات او صیام نیست، پس یقضی عنه اولی به میراث هم نیست.
بنابراین موضوع نیست نه اینکه اولی الناس به میراث منصرف است از اجاره.
دو تا حکم هستند ، موضوع از بین می رود.
دو تا مثال بزنم مساله یک قدری روشن بشود، اگر میتی مرد تجهیز میت بر که واجب است؟ بر همه واجب است، آقایان می گویند واجب کفائی ما گفتیم واجب عینی است بر همه ، منتهی وقتی یکی انجام داد موضوع نیست و موضوع از بین می رود. تجهیز تمام شد و تجهیز دیگر نیست.
نه اینکه یجب نیست بلکه تجهیز نیست، موضوع منتفی می شود.
مثال دیگر امر به معروف و نهی از منکر آقایان نوعاً گفتند واجب کفائی است، بارها عرض کردم بر همه واجب است: المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دلیل دارد المومنون و المومنات با امر معروفی یکی، موضوع درست شد و با نهی از منکر موضوعی معدوم شد دیگر منکری وجود ندارد که حکم بیاید ، موضوع از بین رفته است، گفته مسافر نمازش شکسته است، این مسافر نیست حاضر است نه اینکه مسافر است و حکم نیست، و در یقضی عنه اولی الناس به میراث موضوع نیست.
پس این دو حکم (اجاره ، وجوب بر اجیر و وجوب بر ولیّ) تنافی ندارند. و هردو هستند به شرطیکه موضوع باشد، یقضی عنه اولی الناس نیست تا وجوب بر ولیّ باشد.
خلاصه: سه نظر بود بر مساله 12: نظر سید یقضی عنه اولی الناس به میراث در صورتی وصیت به اجاره منصرف است از اجاره.
نظریه دوم عقلا دو حکم تنافی دارد و حکم ثانوی که وجوب بر اجیر است مقدم بر وجوب بر ولی است که حکم اولی است.
نظر ما: تنافی دو حکم نیست ، تنافی در دفعات است که یک فائته دو بار انجام نمی شود و وجوب بر اجیر مطلق است چه علیه صلات و صیام باشد یا نباشد و حکم وجوب بر ولی مشروط بر علیه صلات اوصیام است، با تملّک عهده، اجیر علیه صلات اوصیام نیست پس یقضی عنه اولی الناس نیست یعنی موضوع نیست، نه اینکه حکم نیست.
مسئله بعد این است که در جهر و اخفات، وظیفه ی منوب عنه رعایت شود؟ با وظیفه ای نایب رعایت شود؟ مثلا منوب عنه زن بوده نایب مرد است آیا اخفات بخواند یا نه و اگر منوب عنه مرد بوده نایب زن است آیا جهر کند؟ زن می تواند نایب شود هم در حج و هم در نماز و روزه به نظر ما به وظیفه عمل کند چون جهر و اخفات از شرایط مصلی است نه صلات، مربوط نایب است.
ولی مرحوم خوانساری احتیاط کردند یعنی هم جهر و هم اخفات بخواند در صورتی که نایب و منوب عنه از نظر جنسیتی فرق داشته باشد.
-------------------------------------------------------------
جلسه 106
یکشنبه 1393/2/28
بسمه تعالی
صحبت این شد که وصیتی به استیجار و گرفتن اجیر مانع وجوب قضاء بر ولی نیست، هم بر ولی، قضاء نمازهای میت واجب است و هم وصی کسی را اجیر کرده است. دو موضوع و دو تا حکم است، منتهی اگر هرکدام زودتر انجام داد، موضوع دیگری هم ممکن است منتفی شود، مثل اینکه امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی است، وقتی یکی انجام داد موضوع منتفی می شود، نه اینکه وجوب کفائی بود به آن معنای معروف.
بعد فروعی پیش می آید اگر کسی را اجیر کرد و ولیّ پیش دستی کرد و انجام داد، اینجا حق اجیر چه می شود؟ وصی کسی را اجیر کرده بود قبل از اجیر ولیّ نماز قضاءها را انجام داد و برای اجیر موضوعی باقی نمی ماند که انجام دهد پس حق اجیر چه می شود؟
دو صورت دارد:
1ـ قرار اجاره بر ذات عمل است، اجیر می کنند که یکسال نماز بخواند.
2ـ قرار اجاره بر تفریغ ذمه ی میت است، کسی را اجیر می کنند میت را فارغ الذمه کنند، اگر اجاره بر تفریغ ذمه است وقتی دیگری انجام داد و ذمه اش فارغ شد دیگر موضوعی برای او باقی نمی ماند، ولی اگر چنان چه اجیر شده بر یک سال نماز و ذات یک سال نماز است، انجام بدهد.
ان قلت یک سال نماز هم نیست چون ولیّ یک سال نماز را انجام داد قلت: ما که نمی دانیم نماز های او واقعاً فراغة ذمه از میت آورد یا نه؟ کل تکلیف میت ساقط شد یا نه؟ برای اینکه ممکن است خللی در نمازهایش باشد و خودش هم خبر نداشته باشد. پس امکان دارد اجیر در عین انجام نمازها از طرف ولیّ انجام دهد.
اگر اجیر شد، بر فراغ ذمه و فراغ ذمه هم به وسیله ی ولیّ حاصل شد، حق اجیر چه می شود؟
این فرق می کند، در مواردی وقت داشته نخواند، اینجا اجاره باقی است و موضوع منتفی شده به سوء اختیار خودش، خودش این کار را انجام نداده قاعدة حقی هم ندارد.
امااگر وقت نداشت، مثلا گفته بود یک ماه انجام بده، زن بود حایض شد و نتوانست انجام بدهد، اینجا قاعدة اجاره از اصل منفسخ شده است و برای اینکه قرار بود در این مدت انجام بدهد و قدرت نداشت و حایض شد. وقتی قدرت نداشت بر عمل مستأجر علیه اجاره باطل است. و از این قبیل فروع خودتان درست کنید.
مطلبی دیگر اینکه ظاهر بعضی روایات است ولیّ خودش انجام دهد، مثل روایت معتبره حفص بوختری در باب 23 احکام شهر رمضان : فی الرجل یموت و علیه صلات او صیام، قال: یقضی عنه اولی الناس بمیراثه.[1] ولیّ باید انجام بدهد قیدی هم ندارد مطلقا انجام بدهد، آیا ولیّ می تواند دیگری را اجیر کند انجام دهد؟ بلی می تواند چون روایتی متعددی در باب 12 قضاء الصلوات، باب23 احکام شهر رمضان و باب 28 احتضار، داریم که هر کس می تواند انجام دهد، قید اینکه حتما ولیّ بخواند ندارد، ولو تبرعاً کسی انجام دهد اشکال ندارد، بعضی روایات مثل این روایت و مرسله ای حماد ولیّ را دارد. باب 23 احکام شهر رمضان حدیث 6 عن الرجل یموت و علیه دین من شهر رمضان، من یقضی عنه؟ که قضاء کند از او، قال: اولی الناس به که خواندیم، یعنی ولد اکبر، ولی بعضی روایات اختصاصی به این ندارد. اذا صام الرجل شیاءً من شهر رمضان ثم لم یزل مریضاً حتی مات و مرد، لیس علیه شیء اما و ان صحّ ثم مرض ثم مات، حالش خوب شده بود انجام نداده بود، قضاء کند بعضی روایات به جای قضاء صدقه دارد که صدقه بدهد.
بعضی روایات قید ندارد: سالته عن امراة مرضت فی شهر رمضان ، او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، قبل از خروج ماه رمضان مرد، هل یقضی عنها؟ از طرف این زن قضاء کند؟ نمی گوید که قضاء کند، هرکس قضاء کند، قال اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم.[2]
سألته عن رجل ادرک رمضان و هو مریض فتوفی قبل ان یبرء قال: لیس علیه شیء و لکن یقضی عن الذی یبرء و یموت.[3] و از این قبیل روایات در باب 12 قضاء الصلوات و باب 28 احتضار روایات مطلقه داریم.
و جزء اجماعیات هم است اگر کسی تبرعاً انجام دهد از گردن میت ساقط است.
عقلائی هم است مثل بقیه دیون اگر زید بدهی دارد شما بدون اطلاع او بدهی او را بدهید و تبرعا،ً از گردن او ساقط می شود، نماز و روزه هم یک دینی است.
درست است که بعضی روایات دارد خود ولیّ قضاء کند اما با توجه به روایتی دیگر که اطلاق دارد و عقلائیه قضیه، و اینکه هرکسی هر دینی را از طرفی کسی می تواند بدهد، پس ولیّ هم می تواند خودش انجام دهد هم می تواند کسی را اجیر کند و مشکل از این نظر نیست.
مساله ای بعدی راجع به نیابت از طرف میت است که نماز بخواند آیا در جهر و اخفات مراعات حال خودش را بکند یا مراعات حال منوب عنه را بکند؟ اگر زن نایب شده از طرف مرد اگر حال خودش را مراعات کند مخیر است بین جهر و اخفات، و اگر مردی صدای زن را می شنود باید اخفات بخواند و مراعات حال خودش را بکند.
ولی اگر مراعات حال منوب عنه میزان باشد و منوب عنه مرد باشد باید در نماز صبح و مغرب و عشاء جهر بخواند. مرحوم سید در عروه می گوید حال نایب رعایت شود تعبیرشان در عروه این است یرعی حال المباشر، مباشر حال خودش را رعایت کند اگر مرد است حال خودش را و اگر زن است حال خودش را مراعات کند.
استاد: این تابع دو امر و دو مطلب است:
1ـ اینکه جهر و اخفات از خصوصیات صلات است یا از خصوصیات مصلّی؟ اگر از خصوصیات صلات باشد در بعضی جاها جهر و بعضی جاها اخفات باید باشد. اگر این باشد بین زن و مرد فرق نمی کند، اگر زن نایب است حال منوب عنه را در نظر بگیرد چون جهر و اخفات از خصوصیات صلات است نه مصلّی، و صلاتی که به عهده ی منوب عنه است و ان منوب عنه مرد است. ولو مباشر زن است و مرد مباشر نیست، ولی به این کاری نداریم، اصل صلات و طبیعت صلات است و طبیعت صلاتی که به عهده ی مرد بوده جهر است.
و این باید طبق طبیعت صلاتی که به عهده ی مرد است انجام دهد.
و اگر از خصوصیات مصلی باشد، مصلی الآن زن است باید حال زن رعایت شود.
روایات بعضاً در باب 25 و باب26 قرائت الصلات در ج 2 ، در این روایات ظاهراً این است که جهر و اخفات مال نماز است . نماز جهری نماز اخفاتی، از روایاتی متعدد این طور استفاده می شود و کار به مصلی ندارد خصوصیاتش این است در مورد صبح و مغرب و عشاء جهریه باشد، ظهر و عصر اخفاتی باشد، مثلا می گوید نماز صبح را چرا بلند بخوانند، می گوید هوا تاریک است به نماز خوان تنه می زنند باید بلند بخواند تا معلوم شود کسی است که نماز می خواند. این ذوق وو استحسانی در مقابل عامه بوده، ما به دلیل کار نداریم ولی از خصوصیات نماز است.
اما از خارج می دانیم زن لازم نیست جهر بخواند زن وظیفه ی جهر ندارد مرد وظیفه جهر دارد ، پس از خصوصیات مصلی می شود، و این چیزی مهم نیست.
2ـ مطلب دوم نیابت یعنی چه؟ آیا نیابت تنزیل نفس منزله غیر است، یا تنزیل فعل نفس به منزله ی فعل غیر است. آیا زنی که نایب شد خود را نازل منزله متوفی قرار می دهد؟ یا عمل خودش نازل منزل عمل متوفی قرار می دهد؟ اگر تنزیل نفس است و جهر و اخفات را گفتیم مال مصلی است ، این خود را به جای متوفی گذاشته و متوفی مرد است، این هم مرد می شود پس جهریه بخواند.
اما اگر تنزیل نفس نیست تنزیل فعل منزله ی فعل غیر است، نه مصلی نایب مصلّی دیگر، جهر و اخفات هم که مال مصلّی است، و مصلی زن است، عمل نازل منزله ی عمل غیر است، نه مصلی منزله ی مصلی غیر است.
نه زن به جای مرد ، عمل زن به جای عمل مرد و جهر و اخفات مال مصلی است، زن باید حالت خودش را لحاظ کند.
مشهور ظاهراً این است ، قدیماً و حدیثاً می گویند حال خود مباشر و حال خود این زنی که نایب شده ملاک است و اگر مرد نایب زنی است حال مرد میزان است نه حال زن.
در این اواخر محشین عروه تقریباً همه این را می گویند الا یکی دو نفر، یکی آقای خوانساری (ره) ایشان می گویند اگر زن از طرف مرد نایب شده احتیاط کند، ظاهراً احتیاطش به جهر است ، مراجعه کنید، من به تردید افتادم که آیا احتیاطشان به خواندن جهر و اخفات با هم است یا احتیاط به جهر است کانه ایشان تنزیل را تنزیل نفس منزله ی نفس می داند، قبلا عرض کردم اقای بروجردی تنزیل نفس منزله ی نفس داشت، پس اینجا که زن نایب مرد شده خودش را نازل منزله ی مرد می داند اصلا نیابت را می گوید یعنی این (تنزیل نفس منزله نفس متوفی)نیابت تنزیل نفس خود را به منزله نفس منوب عنه، اگر این طوری است و جهر و اخفات از خصوصیاتی مصلّی است باید جهر بخواند.
و اگر کسی احتیاط کند هردو را بخواند، حالا جهر و اخفات را که بخواند دو بار نماز بخواند؟ یا یک بار؟ نماز بخواند حمد را دو بار بخواند، یک بار جهر یک بار اخفات. و تکرار حمد که ذکرالله است و آیات قرآن است نماز را باطل نمی کند.
ما قبلا عرض کردیم تنزیل نفس منزله ی نفس عقلائیا نیست . اینکه خودم را جای مرده حساب کنم. بلکه عقلائیة این است عمل را منزله ی عمل حساب کند. می گوید از طرف فلانی این کار را انجام میدهم، روایات این بود، یصلّی عنه، نماز ازطرف او انجام می دهد نه مصلّی از طرف اوست یک وقت می گوید مصلی از طرف اوست یک وقت می گوید نماز را از طرف او انجام می دهم تنزیل فعل است نه تنزیل شخص، و این احتیاط ایشان (آقای خوانساری) جائی ندارد و شاید احتیاط ایشان به تبع آقای بروجردی بوده که تنزیل نفس می دانستند، و ایشان سالها در درس آقای بروجردی بودند ، مرحوم امام (ره) ایشان را تالی تلو معصوم می دانستند. مرحوم آقای محقق داماد به من می گفت اگر حوزه و علماء ایشان را برای مرجعیت قم بیاورند وضع مرجعیت خیلی خوب می شود چون ایشان را قم و نجف قبول دارند.
ویکی از آقایان که ما در معلقات بعضی اعلام گفتیم در باب اجیر گرفتن گفتند که احتیاط کند ولی اگر خود ولیّ انجام می دهد اشکال ندارد.
اگر کسی اجیر می کنند احتیاط کند اما اگر ولیّ یا متبرع انجام می دهد احتیاط لازم نیست.
استاد: اگر تنزیل نفس است هردو جا تنزیل نقس است ، اگر تنزیل فعل است هردوجا تنزیل فعل است. در متبرع هم همچنین.
پس اشکالشان در قرار عقد اجاره است که اجیر شده بر یک عملی که نمی داند واقعش چیست
استاد: چرا اشتغال بلکه برائت جاری کند، علی ایّ حال به نظر ما تنزیل فعل منزله فعل است یصلّی عنه نه مصلّی عنه. بنابراین در این گونه موارد حال مباشر لازم الرعایت است.
اگر زن از طرف مرد نماز می خواند حالت خودش را رعایت می کند در جهر و اخفات و اگر مرد از طرف آن می خواند حالت مرد در جهر و اخفات رعایت شود.
مساله ی بعد اگر برای نایب شک و سهو به وجود آمد چکار کند، اگر اختلاف باشد بین نایب و منوب عنه مثلا در شک 3 و 4 دو رکعت نماز نشسته بخواند یا یک رکعت ایستاده بخواند فتاوا مختلف است آیا نایب به فتوای خودش عمل می کند یا به فتوای منوب عنه؟ می گویند به فتوای خودش عمل کند، نه نظر منوب عنه حالت، خودش رعایت شود.
در اجزاء و شرایط چه؟ یک کس می گوید استعاذه اول حمد واجب است یکی می گوید واجب نیست. نایب به عقیده ی خودش عمل کند که واجب است یا به عقیده منوب عنه عمل کند که مستحب می داند. اینجا حال خود نایب رعایت شود ولی سید و بعضی محشین عروه می گوید حال و نظر میت رعایت شود اگر میت عقیده اش واجب است شما باید بخوانید و لو به عقیده شما واجب نباشد.
استاد: به نظر می رسد فرمایش درستی نباشد، شما اجیر شدی یک سال نماز بخوانی، به عقیده ی خودت بخوانی، یک وقت قید می کند، نماز را با این خصوصیاتی ما می گوییم بخوان باید بخواند طبق نظر آنها. اما یک وقت می گویند نماز بخوان، من موظفم طبیعت نماز را تحویل بدهم و این یکسال طبیعت نماز، به چه جهت بگوییم مراعات حال میت شود که سید فرموده است.
سوال طبق مبنای سید که نازل منزله ی نفس می داند درست است که به عقیده ی میت انجام دهد؟ جواب استاد: این کار به تنزیل ربطی ندارد، گفته است نماز بخوان و قیدی هم نکرده است که با این خصوصیات بخوان این هم نماز طبق عقیده ی خودش خوانده می گوید این نماز به عقیده ی من درست است.
عجیب تر اینکه اگر اصل قضاء به عهده ی میت یک ماه بوده است یا دو ماه، ایشان می گوید اینجا میزان نظر میت است. به این معنا میت به دیگران گفته من دو ماه بدهکارم، اما مباشر صلات (ولیّ یا اجیر یا وصی)اینها می گویند یک ماه بیشتر بدهکار نیست می گوید حال میت رعایت شود. اگر من اجیر شدم برتفریغ ذمه و تفریغ ذمه یک ماه است نه دو ماه و یک ماه بخوانم ذمه اش تفریغ می شود برای چه دو ماه بخوانم؟
خلاصه: اگر اجیر شده که نماز از طرف میت بخوان و قیدی نیاورده طبق عقیده خودش اجیر می خواند و همچنین اگر اجیر شده بر تفریغ ذمه نه یک سال نماز (ذات عمل) اجیر می گوید تفریغ ذمه به خواندن یک ماه حاصل می شود لذا نظر سید درست نمی آید.
در مساله 16 نماز و روزه از میت فوت شده نمی دانیم لعذر بوده یا نه؟ روی مبنای ما لعذر و غیر عذر فرق نمی کند همه را باید ولی قضاء کند ولو معتقد به نماز نبوده اگر شیعه بوده شیعه مولی این که امت را دارد که از طرف اوبخواند. مگر مخالف باشد قضاء ندارد. روی مبنای سید که لعذر با غیر عذر فرق می گذارد می گوید.
در مساله 16: ان الفوت لعذر او غیر عذر، شک کردیم که لعذر بوده یا نه سید گفته اند برائت جاری می کنیم.
استاد: این در صورتی است که اجیر بر تفریغ ذمه باشد اما اگر گفته یک سال نماز بخوان باید بخواند. در برائت یک شبهه است و آن اینکه اصل را بر چه جاری می کنید؟ موضوع قضاء مگر فوت نیست؟ فوت مثل موت یک امر وجودی است و لذا شما در چرم هایی که از خارج می آورند بخواهید اثبات نجاسة کنید اثبات نجاست روی موت است و موت حالت سابقه ندارد. نمی دانیم این مات حتف انفه، نجاسة اثبات نمی شود مگر موت را عدم تذکیه بگیرید، استصحاب دارد. روی فرض اینکه این استصحاب درست باشد.
اگر موت عدم تذکیه باشد با اصل عدم ازلی استصحاب می شود ولی اگر گفتیم موت امر وجودی است حالت سابقه اش چیه که اثبات نجاسة کنیم. نجاسة مال میتة است و میتة یعنی موت و موت حالت سابقه ندارد. اما اگر موت عدم تذکیه باشد استصحاب عدم ازلی می شود روی فرض اینکه استصحاب عدم ازلی حجة باشد.
اینجا فوت اگر امر وجودی باشد حالت سابقه ندارد، کی بود که فوت شد، آخر وقت این انجام داده یا نه؟ که میزان فوت است ما نمی دانیم. اگر فوت عدم اتیان است و عدم اتیان حالت سابقه دارد، قبل از ظهر که اتیان نکرده بود وقتی وقت داخل شد نماز ظهر را خواند یا نخواند، استصحاب عدم اتیان را داریم. و اگر فوت امر وجودی است حالت ساقه ندارد و برائت مشکل می شود اینجا.
ولی چیزی که است از روایات استفاده می شود، نه عدم الاتیان و نه فوت، بلکه اذا مات الرجل و علیه صلات او صیام ، نماز و روزه ای به عهده اش است. تکلیف اول وقت بود آخر وقت نمی دانیم تکلیف برداشته شد یا نه ( اصل عدم برداشته شدن تکلیف است) تکلیف برداشته نشده است.
اول وقت تکلیف آمد، نمی دانیم آخر وقت برداشته شد یا نه؟ استصحاب بقاء تکلیف می کنیم آن وقت می شود علیه صلات او صیام ، پس باید بیاورد. تعبیر مرحوم سید در مساله 16 برائت است.
--------------------------------------------------------------
[1] - وسایل الشیعه، ج8، باب 23، احکام شهر رمضان، ح5
[2] - وسایل الشیعه، ج8، باب23، احکام شهر رمضان، ح4
[3] - وسایل الشیعه، ج8،باب23، احکام شهر رمضان، ح2.
