صلاة جلسه دهم

بسمه تعالی

بحث این بود که اگر نیت کند اقتداء به زید و تصور می کند این شخص حاضر زید است، بعد معلوم شد عمرو است آقایان گفتند تقیید در موارد شخصی معنا ندارد، یعنی اقتداء به زید با تقییه اینکه شخص حاضر زید است درست نیست، پس اقتداء اشکال دارد و نماز باطل است.

استاد: به نظر ما هم این اشکال دارد نه به خاطر اینکه وجود شخص خاص است، بحث خود زید نیست، بحث در اقتداء به زید است، خود زید وجود شخصی خارجی است درست، ولی ممکن است قید به امر جزئی در مقام امتثال(اقتداء بخورد) و مقام امتثال مقید شده به تصور زید.

استاد: اشکال ما این است که اقتداء به عموم و شبه کلی و مردد بین فردین درست نیست، زید شبه کلی است برای اینکه زید در ذهن است و این مردد است بین اینکه شخص حاضر است یا دیگری.

مسأله ی دیگری که در کتب فقهی عنوان شده و نادر الوجود هم است، جای تعجب است که این مسأله را با اینکه مسائلی مبتلا به است آوردند و آن اینکه: زید و عمرو هر دو ادعی می کنند که امام بودند، یا هردو ادعی دارند مأموم بودند. خیلی بعید می آید که متوجه نشدند هردو کدام قرائت می خوانند.

آقایان نوعاً گفتند: در صورتی که هر دو ادعی امامت کنند نمازشان درست است.

شیخ طوسی می فرماید: اذا صلی اثنان[35]، دو نفر نماز خواندند هر دو ادعا کردند که من امام تو بودم نماز هر دو درست است. اگر ادعا کردند که من به تو اقتداء کردم نماز هردو باطل است، در صورت اقتداء به هم باطل است چون احتمال خلل در ارکان است، مثل اضافه کردن رکوع و سجود متابعت، خیال می کند امام سر از رکوع برداشته سر بر می دارد دوباره به رکوع می رود.

استاد: احتمال خلل ارکان مبطل نیست.

نظر دوم شیخ در مبسوط همین است[36]، ابن ادریس در سرائر طبق این فتوا داده است و دلیلش روایتی است که می خوانیم، ابن ادریس هر حدیثی را قبول ندارند مگر سندش صحیح باشد، نمی دانیم چطور این حدیث را قبول کرده است. و مشهور فقهاء هم مثل فتوای شیخ فتوا دادند.

اما روایت: کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، بعضی علماء مثل آقای خوئی که در تألیفاتش دیدم سه قسم نظر دادند: توثیق هردو، عدم توثیق هردو، تفصیل بین نوفلی و سکونی، سکونی گرچه از قضاة عامه است، توثق شده است، نوفلی توثیق ندارد. شیخ طوسی در عُدة می فرماید روایات نوفلی عن السکونی موثق و معمول به عند الاصحاب است.

( در باره حرمت رقص یک روایت داریم که نوفلی از سکونی از امام صادق از رسول خدا نقل می کند که انهاکم عن الزفن، و دلیل حرمت همین روایت است که نوفلی از سکونی نقل کرد، کسانی روایات نوفلی عن السکونی را قبول دارند رقص را حرام می دانند، مگر بگوییم ادله لهو شامل رقص می شود، هر لهوی حرام نیست، یعنی قدر متیقن حرمت لهو، آیا رقص است یا نه).

ادامه روایت: عن الصادق(ع)، عن ابیه قال: قال: امیرالمؤمنین، امام صادق از پدرش امام باقر و او فرمود: حضرت امیر فرمود: فی رجلین اختلفا، قال احدهما کنتُ امامک و قال: الآخر انا کنت امامک، یکی گفت من امامت بودم، دیگری گفت من امامت بودم. قال صلاتها تامة، نماز هر دو درست است. قلت: و ان قال: کل واحد منهما انا ائتمّ بک اگر هر دو ادعا کردند من به تو اقتداء کردم، قال: صلاتهما فاسدة[37]، فرمود نماز هر دو فاسد است. و لیستأنفا، هر دو از اول شروع کنند.

در صورتی که ادعای امامت کنند برای اینکه هرکدام وظیفه منفردرا انجام دادند نماز درست است، و اینکه رجوع شاک به متیقن اگر باشد نمازهایشان باطل است ابن فرد نادر است. اما اگر هر دو ادعی مأمومیت کنند نمازهایشان باطل است به خاطر اینکه وظیفه منفرد را انجام نداده است.

استاد: قاعده لاتعاد الامن خمس، طهور، قبله، وقت، رکوع و سجود، اینجا را شامل می شود اگر مثل آقای نائنی و آقای بروجردی لاتعاد را مخصوص نسیان نگیریم، و حق هم این است که مخصوص نسیان نباشد، غفلت را هم شامل می شود مثل همین مورد خیال کرد اقتداء کرده قرائت را نخواند نمازش چرا باطل باشد؟

در این پنج تا به هر صورت که باشد چه در آنهایی که تصور نقص می رود مثل طهور و قبله، یا احتمال نقص و زیاده می رود مثل وقت- رکوع و سجود باطل است.

پس بگوییم قاعده لاتعاد اینجا را شامل می شود.

اگر بگوییم باطل است، چرا مطلقا باطل باشد، اول قرائت، وسط قرائت، قبل از رکوع، بعد از رکوع، بعد از نماز بوده؟ این شقوق مختلفه ای است آقا امام جواد به ما دستور داده است وقتی مسأله ای می گویید تمام شقوق آنرا در نظر بگیرید، همانطور که امام جواد در جواب یحیی بن اکثم  در جلسه مأمون تمام شقوق صید را بیان فرمودند.

استاد: فرض مسأله هم مشکل است که هیچ کدامشان ندانند که مقدم بوده که مؤخر بوده و که قرائت خوانده و که نخوانده است. این تصورش خیلی بعید است.

قاعده لاتعاد را بگوییم در این مورد استثنا شده است، قاعده لاتعاد یک دستور است اینجا فرموده فلان دستور را عمل کن. قاعده لاتعاد عام است اینجا تخصیص خورده است.

لا تعاد الا من خمس، و الا این مورد، این اشکال ندارد، ما من عام الا وقدخُص، در تکبیرة الاحرام اگر طبق وظیفه نگفت نمازش باطل است با اینکه جزء پنج تا نیست اما قطعی است که تکبیرة الاحرام موجب بطلان است.

ظاهر روایت این است که بعد از نماز به هم گفتند من امام و یا مأموم هستم، گفتم موضوع است قال احدهما انا کنتُ امامک،.. انا کنت ائتُم، اخبار است و اخبار باعث بطلان و صحت است، نه نیت امامت هردو و یا نیت اقتداء هردو، اینها موجب بطلان نیست، و آنکه موجب بطلان است خبر دادن است.

جواب: قول طریقت دارد که معلوم می کند نیت هرکدام امامت و نیت هرکدام مأمومیت بوده است نه اینکه قول موضوع باشد، مثلا اگر کسی نوشت، یا اخرس بود موجب صحة در امامت و بطلان در مأمومیت نمی شود؟ نه این طور نیست بلکه نیت کل واحد معتبر و موضوع است.

صاحب مدارک می فرماید: ما به مفاد روایت عمل نمی کنیم، به تعبیر من، می گویند: ما در متشابهات فقه به محکمات مراجعه می کنیم، اگرچه روایت صحیح هم باشد، علاوة سند این روایت از نظر ما مشکل دارد و در متن هم اشکال داریم.

استاد: ایشان روایتی را قبول می کنند که سند عالی باشد، علاوة بر اینکه شیعه ی امامی باشد عادل هم باشد. اما ما برای اینکه وثوق به روایت را کافی می دانیم در سند چه عامه باشد یا از خاصه، عدل امامی باشد یا نباشد، برای ما میزان وثوق به روایت است مخصوصاً که با شهرت فتوا مجبور باشد، یعنی ضعف سند جبران شده باشد، مثل این روایت که مشهور طبق این فتوا دادند. ما طبق این روایت عمل می کنیم.

اما فرض مسأله موضوعاً بعید است: برای اینکه دعوا بر سر ریاست و امامت است نه اینکه بگوید من مأموم تو بودم دیگری بگوید من بودم، علاوة مورد روایت درجایی است که خلل به وظیفه منفرد وارد شده باشد مثلا قرائت نخوانده است. اگر قرائت را به هر علتی خوانده باشد مثلا اشتباه کرده حواسش نبوده است، برای چه باطل باشد؟ وقتی خللی وارد نشده است، صحیح است.

مرحوم سیدنا الاستاذ امام(ره) در حاشیه عروه به طور کلی احتیاط به اعاده می کنند،( مرحوم آقای آخوند همدانی به من که خدمتشان بودم می فرمود: یکی از علماء که از علمش کم استفاده شد به خاطر دو توهینی بود که در درس به استادش، حاج شیخ عبدالکریم حائری کرده بود، الآن ما مقام استادی را محفوظ می دانیم ولی به نظر وجهی ندارد که اگر خللی وارد نکرده به نماز و به وظیفه منفرد عمل کرده است ولو غفلت کرده قرائت کرده است، نمازش درست است، ولی ایشان به طور کلی می فرمایند: الاحوط الاعادة.

ظاهر مرحوم بروجردی: بطلان نماز است، فتوای به بطلان می دهد طبق روایت می فرماید ما تابع نصیم و متعبدیم، ما کار به فلسفه ی احکام نداریم، روایت می گوید باطل است ما هم باطل می دانیم.

استاد: تعبد موارد خاص دارد مثلا مخالف نظر عقلاء عالم نباشد و دیگر روایت تصریح کند و تکرار هم بنماید. اینجا نه خللی وارد کرده است و نه روایت صراحت آنچنانی دارد و نه روایت متعدد آمده است. برای چه باطل باشد. صرف خیال اینکه اقتداء کرده موجب بطلان نمی شود.

استاد: سند را ما قبول داریم، و روایت را قبول داریم اما موردی که قرائت را خوانده روایت ذکر نکرده است، ما در صورتی که قرائت را نخوانده مبطل می دانیم طبق روایت و حدیث لاتعاد را این روایت تخصیص می زند، این مورد که قرائت را نخوانده تعبداً روایت را قبول می کنیم و الا اگر متعبد نشویم روایت بی مورد می ماند، یعنی رد حدیث.

اگر این را رد کنیم حدیث بی مورد می ماند، لیس لاحد من موالینا الشکیک فیما روی عنّا ثقاتنا هذا کله در مواردی که یقین دارند اما مند یا مأموم هستند، اما اگر شک دارند و شک در نیت که نیت امامت کرده یا نیت مأمومیت، حکم در اینجا چطور است؟

 



[35] نهایة: 117

[36] مبسوط ج 1: 153

[37] وسائل ج 8: باب 29 جماعت ح 8




     شنبه 2 اسفند 1393