بحث در تتمه مسئله ی سابق باقی مانده است: اگر دو نفر باهم گفتند امام تو بودم نماز هردو درست بود مگر اینکه تقیید در امتثال باشد، یعنی بگوید من نماز می خوانم به شرطی که امام تو باشم، صورت دوم: اگر هر دو گفتند من مأموم بودم. گفتند نماز هر دو اشکال دارد ما گفتیم در مواردی شامل قاعده ی لاتعاد می شود و درست است.

فرع و مسأله ای بعدی که سید عنوان کرده است این است که اگر احتمال بدهند دو نفر نماز گذار به دیگری اقتداء کرده است.( عمد و قصد اینجا وجود دارد). اما سید می گوید نمازش درست است به خاطر اینکه قاعده ی فراغ جاری است، برای اینکه بعد از نماز احتمال اقتداء به دیگری را داده است و حین العمل هو اذکر اینجا را شامل می شود.

استاد: قاعده ی فراغ در موردی است که احتمال اشتباه و غفلت باشد و بعد از عمل شک می کند فلان عمل نماز را انجام داده یا نه، اما در اینجا احتمال اشتباه و غفلت نیست، احتمال می دهد عمداً اقتداء کرده است، به عبارت دیگری احتمال اینکه غفلتاً اقتداء کرده باشد نمی دهد، بلکه احتمال می دهد با توجه اقتداء کرده است.

به عبارت دیگر: قاعده فراغ ملاکش این است حین العمل اذکر باشد و بعداز نماز نمی داند و احتمال اشتباه و غفلت می دهد.

بعد سید می فرماید اگر در اثناء نماز احتمال بدهد قصد امامت کرده یا قصد مأمومیت همان جا قصد انفراد کند. برای اینکه در اثناء قرائت باشد قرائت را می خواند. اگر در رکوع و سجود باشد قصد انفراد کند و قاعده لاتعاد شاملش می شود.

استاد: به فرمایش سید، لازم است که قصد انفراد کند یا نه؟ به نظر می رسد فرمایش سید درست نباشد، اگر به خودش شک نداشته که اقتداء کرده.

اگر شک به خودش ندارد که اقتداء کرده ولی نمی داند آن دیگری قصدش چه بوده است لازم نیست قصد انفراد کند.

پس در صورتی که می داند خودش اقتداء کرده و شک در دیگری دارد و نسبة به دیگر اصل عدم اقتداء را جاری می کند تا نماز خودش درست شود که نماز جماعت است و لازم نیست نیت انفراد کند و اصل عدم اقتداء دیگری موضوع می شود برای صحت جماعت من.

سوال: عمل دیگری به عمل من مربوط نمی شود تا نسبت به او اصل عدم اقتداء جاری کنم؟

جواب استاد: جاری کردن اصل عدم اقتداء موضوع عمل من می شود.

پس دو اشکال به سید وارد است:

1- قاعده فراغ را که سید جاری می داند اینجا جاری نیست، برای اینکه قاعده فراغ در مورد غفلت و اشتباه و غیر عمد است، اما بحث در اینجا در مورد عمد است که احتمال می دهد عمداً اقتداء کرده است نه غفلةً. بحث این است که از اول احتمال یا امام بودن یا مأموم بودن را می داده است.

اشکال دوم: اگر احتمال اقتداء به دیگری را بدهد نمازش را فرادا نیت کند اما اگر بداند خودش اقتداء کرده است و شک دارد که دیگر نیت اقتداء کرده یا نه اصل عدم اقتداء اوست و لازم نیست نماز را فرادا نیت کند، جماعت درست است.

ان قلتَ: اصل عدم اقتداء دیگر اصل مثبت است چون اصل عدم اقتداء اثبات می کند که او امام من باشد، وقتی امام شد نماز من به صورت جماعت درست است.

قلت: لازم نیست امامت را اثبات کند همینکه اصل عدم اقتداء او جاری شد اثرش صحت جماعت من است، و لازم نیست نسبت به او اصل عدم امامت جاری کنیم چون امامت قصد نمی خواهد برای اینکه قصد شما در جماعت لازم است قصد امام در امامت لازم نیست.

اما اگر: هردوتا احتمال می دهند به دیگری اقتداء کرده باشند لازم است فردا نیت کنند چون نسبت به هردو اصل عدم اقتداء جاری می شود که لازمه اش فرادا است.

فرع دیگر: در وسط نماز می توانیم عدول کنیم از امامی به امام دیگر، به هر دلیلی و مرجحی مثل اقرأ و اسن و اعلم بودن امام دوم، در صورتی که از اول فرادا می خوانده است گفتیم در اثناء نمی شود نیت جماعت کند. اما این مسأله در این است نماز جماعت است و از امامی به امام دیگر عدول می کند.

علامه حلی: درست است:

1- روایاتی داریم که عدول را تجویز کرده است. استاد: به نظر علامه هفت مورد است که روایات عدول را جایز می داند و در بقیه موردها الغاء خصوصیت می کنیم و عدول را جایز می دانیم.

2- دلیل دوم استصحاب است: در اول نماز اگر به او اقتداء می کردم جایز بود و در اثناء جماعت شک می کنم اقتداء به او جایز است یا نه، استصحاب جواز جاری می کنیم.

بعضی علماء، از جمله مرحوم آقای خوئی دو اشکال کردند:

1- این استصحاب در شبهات حکیمه کلیه است که استصحاب در شبهات حکیمه کلیه در تمام فقه باطل است. شبهات حکمیه کلیه: قبلا از اول نماز اقتداء جایز بوده، در وسط نماز شبهه می کنیم آیا شارع عدول را جایز می داند یا نه. کلیه است. چون بحث در عمرو و زید نیست. در تمام موارد کلّا است چرا این استصحاب جاری نیست؟ چون این استصحاب مسبب از این استصحاب است که شارع جواز را جعل کرده است برای اول نماز و یا در وسط نماز هم جعل کرده است و اصل عدم جواز در اثناء نماز به دیگری است و اصل سبب مقدم است بر اصل مسبب.

استاد: ما در معلقات عروه بیان کردیم که اشکال آقای خوئی وارد نیست. برای اینکه اصل جعل و عدم جعل حالت سابقه ندارد. برای اینکه شارع اگر کلی جعل کرده است جواز در اثناء را شامل می شود اگر جعل جواز برای اول نموده است در اثناء را شامل نمی شود. و ما نمی دانیم شارع چطوری جعل کرده است. الفاظ مختلف است، بعضی الفاظ مطلق است شامل دومی می شود بعضی هم مطلق نیست. اگر قبل از اسلام را بگویید که اصل عدم جعل قبل از اسلام بود برای اثناء، می گوییم اصل عدم ازلی است که حجت نیست. اصل عدم ازلی: اسلام نبود جعل هم نبود، این اصل درست نیست چون وحدت قضیتین نیست.

اصل عدم ازلی چرا جاری نیست چون وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه وجود ندارد، مثلا زنی متولد شد شک می کنیم سید است یا نه، قبل از تولد سید نبوده بعد از تولد هم سید نیست، قضیه متیقنه قبل از تولد سالبه به انتفاء موضوع، این نبود وجود نداشت. الآن که است سالبه به انتفاء محمول است، یعنی متولد شده ولی سیادتش منتفی است. در استصحاب وحدت قضیتین لازم است که در استصحاب سببی آقای خوئی لازم می آید، اسلام نبود تا جعلی باشد. حالا که اسلام است حالت سابقه ندارد که جعل برای اولی بوده یا دومی را هم شامل می شود ما نمی دانیم 

و اشکال دوم آقای خوئی به علامه حلّی که استصحاب را جاری می دانستند:

1- این استصحاب تعلیقی است و استصحاب تعلیقی حجت نیست، چرا تعلیقی است؟

برای اینکه شما می گویید اگر اول نماز بود اقتداء جایز بود الآن که وسط نماز است جاری است یا نه. معنایش تعلیق است که اگر اول نماز اقتداء کرده بودم درست بود الآن در وسط جایز است یا نه.

استاد: ما در موردی که استصحاب تعلیقی در لسان شرع آمده باشد قبول داریم مثل مورد العنب اذا غلی یحرم، لسان دلیل است. و در صورتی که نبیذ شده شک می کنیم حرام می شود یا نه می گوییم این همان عنب است اگر در آن حال غلیان می کرد حرام بود و الآن شک می کنیم استصحاب جاری می کنیم. تعلیق در لسان دلیل است که العنب اذا غلی یحرم.

اما اینجا دلیل بر تعلیق نداریم که اگر از اول اقتدا می کرد درست بود.

ولی اینجا اصلا تعلیق نیست برای اینکه می گوییم ده دقیقه قبل جایز بود اقتداء، الآن شک می کنیم جایز است یا نه استصحاب جاری می کنیم.

اما مهم روایات است که علامه می فرماید هفت مورد را بررسی کردم عدول درست بود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد