در شرایط نماز جماعت صحبت شد و اولین شرط را گفتند که بُعد زیاد نباشد و روایات مربوطه از جهت نسخ مختلف است لذا وارد مسأله می شویم که از حیث اصل چگونه است، اگر شک کردیم در ما نعیت و یا در شرطیت. اصل در مسأله چه اقتضا می کند، گرچه این بحث را در اصول در بحث اقل و اکثر ارتباطی خوانده ایم و مقداری در کتب فقهیه بحث شده و آنچه مناسب فقه است بحث می کنیم.

بعضی اصل در مسأله را اشتغال گرفتند که اگر شک کردیم فلان چیز مانع است یا نه اصل را مانعیت گرفتند و اگر نمی داند شرط است یا نه اصل شرطیت را بار کنید. چرا؟ چون شک می کنیم اثر جماعت با وجود این مانع و عدم شرط است یا نه اصل عدم ترتیب اثر است. نمی دانیم جماعت با این مانع و عدم شرط اثر جماعت را دارد یا نه اصل عدم اثر است.

استاد: مفهوم جماعت عرفی است نه شرعی تا بگوییم شرعاً اثر دارد یا نه و عرف تعیین می کند مفهوم آن را، مثل آب که عرفی است از حیث مفهوم و هرچه که روشن باشد به آب تشبیه می شود که مثل آب روشن است، ولی همین آب گاهی مشبه می شود موقعی که سیلاب می آید یا کلو بین آب می ریزند که آیا آب صدق می کند یا نه. موضوع جماعت عرفی است جمع شدند یعنی جماعت. اگر بگویید موضوع شرعی است با حدود و ثغورش در شرع بیان شده است، وقتی شرط و مانع را نگفتند حکم روی موضوع بار است.

ما اصل عدم اثر در جماعت را قبول نداریم، وقت جمع شدند یعنی جماعت.

شبهه دوم که است این است، شبهات آقای حکیم(ره) است: برائت حدیث رفع است نه حدیث وضع، وقت نماز جماعت با اشتراط را رفع می کنید باید یک دلیل بیاید جماعت بدون شرط را وضع کند که بدون شرط نماز درست است.

یا برائت اصل مانعیت را درست کرد، نماز با مانع را باید دلیل باشد وضع کند که نماز ناقص اثر نماز تام را دارد تنزیل ناقص منزله تام باشد که این از برائت ساخته نیست. برائت ناقص را به منزله تام نمی تواند تنزیل کند، لذا نماز بدون شرط و با مانع مشکوک درست باشد کار برائت نیست. این شبهه ی آقای خوئی و آقای حکیم است.

استاد: وقتی برائت می گوید عدم مانع و عدم شرطیت است این را منضم می کنیم با ادله ی کلیّه جماعت و این دو با دلالت اشاره می گویند نماز بدون شرط و با مانع درست است. ما تنزیل ناقص منزله تام نمی خواهیم و اگر چنین چیز باشد با دلالت اشاره درست می شود. و نماز جماعت مفهوم عرفی است که اگر شک در مانعیت و شرطیت کردیم برائت جاری می شود.

شبهه سوم: وقتی با برائت نفی شرطیت و نفی مانعیت می کنیم این حکم وضع است و برائت تکلیف است، دلیل برائت مرسله ی صدوق است کل شیء مطلق حتی ترد فیه امر او نهی. این تکلیف است و با این، نفی مانع و شرط کنید این حکم وضعی را نفی کردید.

استاد: این شبهه درست نیست برائت هم حکم وضع را می گوید و هم حکم رفع و عدم تکلیف را.

اشکال کردند که برائت در جاری است که دلیل نباشد و ما دلیل داریم لاصلاة الا بفاتحة الکتاب، برائت می گوید اگر شک کردی که از فاصله زیاد جماعت می شود یا نه اصل عدم شرطیت و عدم مانعیت جاری می کند ولی لاصلاة الا بفاتحة می گوید اگر شک کردید فاتحه واجب است یا نه می گوید واجب است و لاصلات الا بفاتحة الکتاب، وقتی فاتحه خواندی جماعت نیست، پس اشتغال می شود یعنی شرط مشکوک را انجام بدهی.

استاد: این شبهه درست نیست چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است چون دلیل عام لاصلات الا بفاتحة در مورد صلات فرادا است و در آنجایی که شک داریم جماعت درست است تا فاتحه لازم نباشد یا جماعت نباشد یا فاتحه الکتاب واجب باشد شبهه مصداقیه است، و ما نمی دانیم این مصداق مشکوک مصداق دلیل عام لاصلاة الا بفاتحة الکتاب است یا نه. و در شبهه ی مصداقیه تمسک به عام نمی شود و جای برائت است. پس لاصلات الا بفاتحة الکتاب یعنی در غیر جماعت.

و استدلال به لاصلات الا بفاتحة الکتاب در درست نبودن جماعت اکل از قفاء است و با این حدیث نمی توانید مفهوم جماعت را که عرفیه است بردارید.

یک مطلب دیگر که گفتند این است: مأموم وقتی شک می کند این بُعد مانعیت دارد یا نه و فاتحة شرط است یا نه یک علم اجمالی پیدا می کند بر اینکه اگر فرادا است فاتحة بخواند و اگر جماعت است از امام متابعت کند پس علم اجمالی دارد که یکی این دو واجب است و علم اجمالی منجز تکلیف است، پس یعنی اشتغال جاری می شود.

جواب: وقتی متابعت می کند قرائت ندارد، و این مقدمه بود و اصل مسأله که در شرایط جماعت است وارد می شویم.

یکی از شرایط عدم بُعد است، چون روایات اختلاف دارد بحث برائت را که در اصول در اقل و اکثر ارتباطی خواندید بیان کردیم و همه در اقل و اکثر ارتباطی برائتی است. الا آخوند خراسانی اشتغالی است.

استاد: سید اول ادله حائل را مطرح کرده است، عبارت سید این است: لایکون الامام و المأموم حائل یمنع مشاهدته، یعنی شرط اول عدم حائل است که مانع دیدن مأموم امام را می شود و کذا بعضی المأمومین مع بعض الآخر، مأمومین هم دیگر را نبینند ممن یکون واسطة الاتصال، پس حائلی که جلو مشاهده را بگیرد و لو کان حائل یمنع المشاهده و لو فی بعض الاحوال، و لو در بعضی حالاتی( قیام- قعود) مانع مشاهده است جماعت باطل است، فرقی نمی کند حایل چه باشد: دیوار باشد- انسان باشد و یا غیر اینها)

اما روایات را ببینیم که چه دلالت دارند آیا حائل در جمیع حالات است یا بعضی حالات، انسان باشد یا جدار از روایات کدام اینها استفاده می شود؟

1- روایت صدوق است: ان صلّی قوم و کان بینهم و بین الامام سُترة او جدار، اگر بین امام و مأموم پوشش باشد ظاهر پوشش حایل که مانع مشاهده است، فلیس لهم تلک بصلاة، این نماز نیست الا من کان حیال الباب مگر کسانی که مقابل درب است و هر دو طرف را نمی بیند و بعداً حیال الباب بحث می شود.

هذه المحاصر انما احدثه الجبارون، این محصوره هایی که امام را نمی بینند ستمگران درست کردند یعنی معاویه و عمروعاص بعد از شهادت حضرت امیر(علیه السلام). و لیس لمن صلی خلفها مقتد یا بصلاة من فیها صلاة[1][17]، کسی که پشت محصوره اقتداء می کند نمازش درست نیست.

و از من لایحضر که نقل شده این روایت این طور است: روی زراره عن الباقر(ع) ینبغی الصفوف ان تکون تامة متواصلة بعضها الی بعض، صفهای جماعت به هم متصل باشد و لایکون بین الصف ما لا یتخطّی بین صف باید چیزی نباشد که نشود گام برداشت.

استاد: آقایان می گفتند حایل یمنع المشاهدة ولی روایت المشاهده ندارد. در روایات سترة داریم- جدار- لایُتخطی داریم. سترة پرده است، جدار پرده- ما لا یتخطی یعنی نمی شود گام برداشت، ما لا یتخطی چیست؟ یعنی فاصله زیاد است؟ یا اینکه مانع است نمی تواند از روی مانع گام بردارد؟ معنای جامعش این است که به یک گام نمی آید. به یک گام نیامدن دو مصداق دارد:

1- فاصله زیاد است

2- نمی تواند یک گام بردارد و عبور کند از مانع.

آیا منظور هردو معنا است یا یکی از آن دو. اما ادامه حدیث. یکون قدر ذلک: یعنی قدر یتخطی یا قدر لا یتخطی، یعنی یک گام یا بیش از یک گام، اندازه اش این است مسقط جسد انسان اذا سجد محل سقوط انسان در حال سجده است. یعنی تا این اندازه معفو است و بیش از این معفو نیست پس این مثال می شود برای منفی نه نفی، یعنی بر مثال یتخطی نه لا یتخطی، تا این مقدار اشکال ندارد، این حدیث بُعد را می گوید چون گفت مقدار لا یتخطی یعنی فاصله بیش از یک گام نباشد، جسد سقوط انسان درحال سجده مثال بعد و مسافت است. سه قرینه است که راجع به فصل است نه راجع به حایل و ارتفاع.( سه قرینه: ما لا یتخطی فاصله- جسد انسان) دنباله حدیث: و قال: امام(ع) ان صلی قوم بینهم و بین الامام ما لا یُتخطی، بیش از یک گام است فلیس ذلک الامام بامام، این امام امام نیست، این هم راجع به فصل و بُعد است. و ایّ صفّ کان اهله یصلون بامام و یبنهم وبین الصف الذی یتقدمون لایتخطی فلیس ذلک بصلاة، و بین صفوف هم نباید فاصله باشد و اگر بین اهل صف و صف جلو بیش از یک گام فاصله باشد نماز درست نیست.

و ان کان( من لا یحضر ندارد بینهم، کافی دارد بینهم) ستر، من لا یحضر دارد ستراً، او جداراً، در کافی دارد و ان شبراً اگر ستر یا دیوار باشد فلیس لهم بصلاة، این نماز نیست.

بعضی نسخ(کافی) دارد فان کان، فاتفریع است که می رساند راجع به حائل است نه بُعد و فاصله، اما عبارت قبل راجع به فاصله بود. معمولا کافی را اضبط می دانند ولی حق با من لایحضر است که و ان کان باشد مطلب قبل راجع به بُعد بود و این حکم دیگر را می گوید، و اگر فرع باشد و تفریع حائل متفرع بر بُعد می باشد و این تفریع اگر باشد بی جهت است و حال اینکه تفریع یا تفریع سبب بر مسبب است یا تفریع مسبب بر سبب و در مغنی این را خواندید.

استاد: جمع می کنیم بین کافی و من لایحضر بینهم را از کافی می گیریم واو را از من لایحضر، و ان کان بینهم ستراً یا سترٌ، اگر ستراً باشد ضمیر بر می گردد به ما لا یتخطی که ربطی باهم ندارد. و یا اینکه ستراً باشد و اسم کان شیء باشد که از خارج معلوم است و از عبارت معلوم می شود بعد فرمود ایّما امراة صلّت خلف امام و بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاة، اگر زنی نماز بخواند پشت سر امام و یک گام بیش فاصله باشد نماز نماز نیست. با اینکه راوی زراره است ولی عبارت مشکل است چون اول ما لا یتخطی را گفت بعد حائل را بعد ما لایُتخطی را وفاء تفریع داشت.

چطور است یک معنای عام را از ما لایتخطی اخذ کنیم یعنی بیش از یک گام نباشد، چه فصل باشد یا حائل باشد که از یک گام زیاد نباشد، بعد شبهه پیش می آید درحال تشهد و سجده که با حائل یک گام، امام صف مقدم را نمی بینند و اگر اشکال نداشته باشد طبق این حدیث، خلاف فتاوا است وکسی فتوا نمی دهد.