بسمه تعالی

مسأله ای که سید عنوان کردند مسأله ی 31 است: اگر امام و مأموم اختلاف نظر دارند در مسائل نماز صور مختلفه ی دارند:

1- صورت اول اختلاف نظر دارند ولی اختلاف عمل ندارند و عملا متفقند، یکی سوره را واجب می داند و یکی واجب نمی داند ولی می خواند اینجا هیچ مشکلی نیست هرکدام امام باشند می شود.

استاد: چطور می خواند؟ به خاطر اینکه مأموم قبول دارد و واجب می داند، این تشریع محرم می شود و یا اینکه ندب و استحباب می داند و یا احتمال وجوب می دهد رجاء انجام می دهد و رجاء درست است.

عبارت عروة: یجوز اقتداء احدالمجتهدین اوالمقلدین اوالمختلفین بالآخر، دو مجتهد دو مقلد یکی مقلد دیگری مجتهد می توانند به هم اقتداء کنند با اختلاف نظر که در نماز دارند و عملا متحد هستند.

مثل سوره جلسه استراحت، تکبیر رکوع اول، تسبیحات، تکبیر رکوع اول را خیلی ها واجب می داند و جلسه استراحت را مشهور واجب می داند و هم چنین سه بار تسبیحات را خیلی ها واجب می داند.

سوره را هم مشهور واجب می داند.

2- اما اگر عملاً هم اختلاف دارند، یک وقت بحث در قرائت رکعت اول و دوم است، یک وقت بحث در قرائت سوم و چهارم و بقیه اعمال است.

مرحوم سید می فرماید: اگر یکی علم دارد با آنکه علم ندارد فرق می کند و نمی تواند اقتداء کند به آن کسی که علم ندارد. اگرعلم ندارد و به حسب ظنون اجتهادی است، مثلا می گوید ظاهر عبارت این است و دیگری عکس آن را می گوید، ظن هر کسی بر خودش حجت است و اقتداء اشکال ندارد.

عبارت سید: و کذا یجوز مع المخالفة فی العمل ایضا، اگر مخالفت در عمل بکنند نماز درست است فی الغیر القرائت الاولیین، در غیر قرائت رکعت اول و دوم، فلیعمل کل علی رایه، هرکسی به نظر خودش عمل می کند و این اشکال ندارد بعد توضیح می دهد هرکسی به حسب ظنون اجتهادی خود عمل می کند.

نعم لایجوز الاقتداء من یعلم الوجوب، بمن لایعتقد و یترکه، بخلاف المسائل الظینه، جایز نیست اقتداء کسی که واجب می داند به کسی که معتقد به وجوب نیست و ترک می کند چون علم دارد که نماز امام باطل است حیث ان معتقد منها حکم شرعی ظاهری فی حقه، مفاد مسائل ظنی هرکسی برای خودش حجت است و کلا هما فی عرض واحد، هر دو در عرض هم است و مساوی هستند و حجت هیچ کدام اقوای از حجت دیگری نیست ونمی توانند بگویند نمازت درست نیست.

کلهما فی عرض واحد فی کونهما حکما شرعیاً، هر دو مساوی است یک روایت این دارد و یک روایت آن دارد.

استاد: به نظر این استدلال سید مخدوش است چون دلیل اعتبار قطعی است گرچه مفاد دلیل آن حکم ظنی است.

یعنی این به این روایت عمل می کند و آن به آن روایت عمل می کند و مفاد هردو دلیل ظنی است ولی دلیل هر دو قطعی است طبق دلیل قطعی هرکدام عمل می کند.

پس مفاد مستقیم دلیل ظنی است و دلیل اعتباری قطعی است، به عبارت دیگر: فرق بین دلیل علم و دلیل علمی وجود ندارد.

سوال: مأموم نمی تواند بگوید دلیل امام حجت نیست چون برای خود امام معتبر است همانطور که دلیل مأموم را امام نمی تواند بگوید معتبر نیست پس اقتداء درست است.

جواب: اگر حجیت و دلیل را طریق به سوی واقع بگیریم که اکثراً همین نظر را دارند به نظر این یکی دلیل می گوید آن دیگری واقع را نشان نمی دهد مگر دلیل و حجیت را سلوکی و موضوعی بدانیم نه طریق به واقع که در این صورت بله اقتداء درست است. ولی ادله طریقیت دارد نه موضوعیت.

بلکه می توانیم بگوییم مسأله چیست؟ اگر اختلاف در ارکان است مبطل است اما اگر غیر ارکان باشد حدیث لاتعاد شاملش می شود و مأموم معتقد است امام جاهل به حکم است و لاتعاد جهل را شامل می شود.

به عبارت دیگر: جعل اولی داریم و جعل ثانوی: امام می داند روی جعل اولی نماز امام درست نیست ولی دومی جعل ثانوی که امام جاهل است لاتعاد می گوید نمازش درست است. مثل نسیان است جهل بله اگر لاتعاد در مورد نسیان باشد شامل نمی شود. و بنابر نظر ما و خیلی ها روی جعل ثانوی نماز امام درست است ضمنا معلوم است ارکان اینجا ارکان معروف نماز نیست بلکه مقصود آن است که یبطل بالاخلال به الصلاة مثل غصب بودن آب وضوء یا دست را به طرف بالا بشوید اینها را نمی گویند از ارکان است ولی موجب بطلان نماز می شود. اجزاء و شرایط که عمد و سهو فرق نمی کند حدیث لاتعاد شاملش نمی شود اما قیام متصل به رکوع خودش رکن نیست بلکه رکوع عن قیام باشد و اگر در رساله ها گفتند رکن است به خاطر رکوع است که خراب شده است.

اما شق دوم بحث راجع به قرائت اول و دوم: سید در عروة می فرماید: امام از عهده ی قرائت بر نیامده در صورتی از عهده ی مأموم ساقط است که امام درست بخواند.

سید دو راه درست می کند که قرائت مأموم درست باشد:

1- هرجا قرائت امام خراب است مأموم خودش بخواند مثل مخرج ض.

2- راه دوم: لازم نیست اصلاح کند بلکه ضمانت امام کافی است و از عهده مأموم کلا ساقط است.

گاهی لهجه ها حرف ها را تغییر می دهد.

استاد: به نظر بعید می رسد که مأموم اصلاح کند و به ذهن متشرعه نمی رسد و مرتکز متشرعه نیست اما در مال از عهده طرف به عهده ضامن منتقل می شود، زید ضامن عمرو شد منتقل به زمه ی عمرو می شود عامه: ذم ذمه ی زید باعمرو شده است و به عهده هردو است، و بانکها به عقیده عامه عمل می کنند.

ما نظریه عامه را قبول داریم که ذم ذمه است چون از عقود لازم است و قرآن او فوا بالعقود می گوید هم عقیده شیعه درست است که انتقال از ذمه به ذمه است.

و اما در عبادات چطور است، در نماز استیجاری علاوة به عقد اجاره عقد ضمان بکند منتقل می شود به عهده اجیر و در حج روایات داریم که به عهده اجیر منتقل می شود ولی اکثرا قبول ندارند.

اما در قرائت امام را بگوییم ضامن شده است.

و روایات در قرائت اولیین سه دسته است، بعضی تعبیر دارد لاتقرأخلفه، بعضی دارد یُجزی و تُجزی و بعضی روایات می گوید ضامن است و به عهده امام است بعید نیست که ملاک آن دو تعبیر لاتقرأ و یجزی ضمانت باشد.

شواهدی داریم بر این مسأله:

1- ضمان است و قاعده ضمان انتقال است و با عقدالضمان فرق نمی کند.

2- شاهد دوم، فقهاء نگفته اند که رأی و نظر امام و مأموم یکی باشد، قدماء هیچ کسی فتوا نداده است اگر این طور نیست و نظرها مختلف می شود اشکال ندارد.

3- شاهد سوم در نماز جماعت یک قرائت است نه چندتا تا بحث کنیم نظرشان یکی است یا اختلاف دارند.

4- شاهد چهارم خلاف سیره و ارتکاز است که بگوییم قرائت امام خراب است، روی این موضوع ها کسی بحث نمی کند.

5- شاهد پنجم لاتعاد شامل می شود چون از ارکان نیست.

فقط یک مانع به نظر ما است و آن اینکه روایت دارد امام مأمون در قرائت باشد.

1- شیخ طوسی باسناده عن سعید بن حسین اهوازی، عن صفوان عن عبدالله بن سنان، روایت صحیحه است، عن الصادق(ع): اذا کنت خلف الامام فی صلاة لایجهر فیها بالقرائة حتی یفرغ و کان الرجل مأمونا علی القرآن، پشت سر کسی نماز می خوانی و او اخفات می کند تا آخر و امام مأمون بر قرائت است فلاتقرأ خلفه فی اولتین[1][8]، در رکعت اول و دوم قرائت نکن، پس کسی که قرائت او خراب است مأمون نیست.

استاد: به نظر روایت مجمل است شاید عامه را رد می کند که قرائت خودشان را خراب می کنند سوره نمی خوانند و آمین می گویند و بسم الله را نمی گویند یا آهسته می گویند.

و از بحث ما خارج است.