1- خمسة لایؤم الناس علی کل حال، وعدّ منهم المجنون و ولدالزناء[1]، ظاهرش این است که تولد از زناء مانع است.

2- لایصلّینّ احدکم خلف المجنون و ولدالزناء[2].

3- وعد منهم ولدالزناء[3]

آن دوتا روایت مشکل ندارند و اما این روایت علی بن احمد و محمد بن عبدالله در طریق صدوق به محمد بن مسلم است که توثیق ندارند. اصل مسأله روشن است که تولد از زناء مانع است.

4- روایت ششم این باب هم است.

اگر شک کنیم که این متولد از زناء است یا نه چکار کنیم؟ اگر اماره است یعنی ازدواج کرده است و انساب است. اگر اماره ی نباشد اگر فراش است و زن و شوهر است و یک رابطه زن و شوهر است و احتمال می دهیم این بچه از رابطه نامشروع به وجود آمده است. الولد للفراش و مشکلی ندارد اما اگر فراشی نیست و یا خبر از فراش نداریم گفتند سیره است بر اینکه ولدالزناء نیست.

بعضی سیره را منکر شدند در این جهت چون گفتند نه فراش است و نه اماره چگونه حکم به عدم ولدالزناء می کنید؟

بعضی گفتند استصحاب می کنیم: استصحاب می کنیم اینکه قبل از تولد عدم ولدالزناء بود چون متولد نشده بود، قبل از تولد بچه نبود ولدالزناء هم نبود، الآن بچه است این معنای ثبوتی است اصل عدم ولدالزناء را استصحاب می کنیم.

استاد: ما اصل عدم ازلی را قبول نداریم چون وحدت قضیتین نیست قبل از تولد سالبه محصله و بانتفاء موضوع است بعد از تولد سالبه بانتفاء محمول است.

بعضی آقایان گفتند ماهیت اصل است و لو اصل عدم وجود قبل از تولد بوده است، ماهیت این آدم قبل از تولد را در بعد تولد جاری می کنیم و ماهیت قبل از تولد بود.

در ذهن مردم ماهیت اصل است نه وجود، ما درب مغازه که می رویم یک کیلو ماست یک نان می خریم نه یک کیلو وجود. بعضی فلاسفه ماهیتی می گویند ماهیت است که از مقام اسماء و صفات گرفته شده است. پس ماهیت این قبل از وجود بود، سالبه محصله نیست، ماهیت بود قبل از تولد و متولد از زناء نبود همان ماهیت بعد از تولد تولد از زناء نیست، استصحاب می کنیم همان ماهیت را. و وحدت قضیتین است و حفظ می شود.

استاد: این معنا با دقت معلوم می شود که نیست، ماهیت همان مفعول است، و نظر عرف هم این است که ماهیت قبل از وجود را با ماهیت بعد از وجود مثل خریدن ماست فرق می گذارند و در ماست و اینها و عرف ماهیت را می گویند اما در قبل از تولد ماهیت را معتبر نمی دانند. و ماهیت می دانیم مفهوم است و مفهوم امر اعتباری است.

بنابراین وحدت قضیتین وجود ندارد.

اما اگر سیره اثبات شود که نظر ما هم سیره است و حلال زاده می دانند در فراش و مگر اثبات ولدالزناء شود.

سیره عملی این است تا زمان امام بوده امام هم خلاف سیره را نگفته است و این تقریر است و ارتکاذ هم سیره است سیره ذهنیت نه اینکه عملا به زمان امام برسد بلکه می گوید در ذهن متشرعه این سیره بوده و امام می دانسته و رد نکره است و سیره را می پذیریم. اگر در ذهن ما این است ولدالزناء نیست آیا در زمان امام همینطور بوده یا نه؟ اصل عدم نقل است. اگر بعدا معلوم شده ولدالزناء است، نماز جماعت باطل است و نماز صحیح است و اینکه قرائت را نخوانده از باب لاتعاد درست است. مشهور جماعت را باطل می دانند.

به نظر ما جماعت هم درست است چون روایات درباره امامت یهودی بود که حضرت فرمود نمازشان درست است یعنی جماعةً درست است.

مؤید حرف ما نظر جواهر است که می فرماید: اصحاب اتفاق دارند اگر حرام زادگی شخص اثبات نشده اقتداء به او جایز است.

نراقی: طهارت المولد بان یکون یُعلم ولدالزناء[4]، علم نداریم که ولدالزناء است.

بعد می گوید بان لایعلم بالاجماع نماز جماعت درست است. بعد تصریح می کند لابأس بامامت لاتناله الالسن ولو مردم درباره اش حرف می زنند که معلوم نیست این حلال زاده است یا حرام زاده.

و لا ولدالشبهه ولامجهول الاب للاصل، اشکال ندارد نماز بخوانیم پشت سر ولدالشبهه و آنکه پدرش معلوم نیست به خاطر اصل. استاد: اصل اگر استصحاب باشد قبول نداریم اگر قاعده باشد قبول است. و ان کره قوم جماعت هؤلاء، و لو یک عده امامت این ها را گفتند مکروه است.

و روایت مستدرک باب 13 حدیث 5 را قبول نداریم که نوح ولدالزناء را سوار نکرد و این به معنای کشتن است.

یکی از شرایط اما جماعت مذکر بودن است: اگر بعضی مأمومین یا همه مرد است امام باید مرد باشد یا اگر جماعت خطبه داشت باشد امام باید مرد باشد و خطبه خواندن منصبی است که به زنها داده نشده است( نماز جمعه- عیدین- استسقی). مهم این است اطلاق ادله جماعت این مورد که نماز جماعت خطبه دارد و مرد و زن باهم هستند زن امام باشد.

بعضی در عامه و خاصه گفتند. ابن رشد اندلوسی: اختلفوا فی امامت المراة فاالجمهور انه لاتجوزلها ان تؤم الرجال، جمهور فقها گفتند زن نمی تواند برای مردها امام باشد. و اختلفو فی امامتها للنساء و اختلاف کردند در اینکه امام زنها می تواند بشود یا نه فا اجازها الشافعی و منع مالک، شافعی اجازه داده و مالک منع کرده امامت بر زنان را و شذ ابو ثور و الطبری و اجازا مطلقا، ابو ثور و طبری مطلقا( برای مرد و زن) اجازه دادند که زن امام باشد. و مطلقا هم بر عبارت قبل بر می گردد هم به عبارت بعد. به قبل بر می گردد یعنی زن و مرد. به بعد مطلقا یک خصوصیاتی دارد که شاید به آن برگردد.

و دلیل الجمهور لو کان جایزا لنقل ذلک عن الصد الاول، اگر امامت زن جایز بود باید از صدر اسلام نقل می شد. استاد: ما نداریم دلیل براینکه حضرت فاطمه زهراء و زینب کبری امام جماعت شده باشد و لان هنّ سنّتهنّ التأخیر، روش زنها این بود که عقب بایستند. عن الرسول، از پیامبر این طوری رسیده عقب تر از رجال باشد.

و من حیث قوله(ص) اخّرهنّ من حیث اخّرهنّ الله همانطور که خدا عقب قرار داده شما عقب قرار دهید. و من اجاز امامتها، کسانی که امامت زن را تجویز کردند تمسک کردند به روایت ابو داوود فی حدیث ام ورقه. ام ورقه از زنهای رسول الله بوده و انّه یزرها، رسول خدا او را زیارت می کرده و می دیده و خانه اش می رفته است امرها ان تؤم اهل دارها، دستور داد به ام ورقه که پیش نمازی کند اهلش را، این روایت مطلق است و مرد و زن را شامل می شود[5].

مغنی ابن قدامة: مالک منع کرده و لو برای زنان. بعد گفته لمنعهنّ عن الاذان، چون روایات دارد از پیامبر که اذان نگویند بعد می گوید به خاطر اینکه صدایش را کسی نشنود و این دلیل نمی شود که امامت نکند برای زنها.

در خاصه تقریبا اجماعی است که برای مردها امامت نمی تواند. اما زن برای زن می تواند امامت کند چندتا اختلاف است. یک نظر این است که زن در نافله می تواند امام جماعت باشد در فریضه نمی شود، این نظر سید مرتضی و ابن جنید ظاهر شیخ صدوق و شیخ طوسی و بعضی متأخرین است ولی مشهور امامت زن را در فریضه مکروه می داند.

عمده روایات است و چگونه بین روایات جمع کنیم( یکی از معضلات فقه همین بحث است که اختلاف در روایات است) نماز میت را استثناء کردند که برای زنها می تواند امام باشد چون نماز میت دعاء است، صرف دعاء کردن اشکال ندارد مردها بشنود پس نماز میت دعاء نیست نماز است اولش تکبیر واجب دارد و دعاء تکبیر واجب ندارد و مثل نماز غرقی است.

روایت دارد: المراة تؤم النساء؟ قال: لا فرمود نمی تواند امام شود الّا علی المیت اذا لم تکن احد اولی منها، مگر در نماز میت اگر کسی اولی از آن نباشد، تقوم وسطهنّ معهن فی الصف، وسط آنها می ایستد جلو نیاید و تکبر و یکبّرن، این هم تکبیر می گوید و آن ها هم تکبیر می گویند، نماز میت نماز است اما استثنی شده است. مرحوم گلپایگانی در حاشیه عروة می فرماید لاتؤمهن فی المیت علی الاحوط، ظاهرش این است این روایت را قبلو نکردند با اینکه روایت مشکل ندارد و مشهور هم عمل کردند. شاید به خاطر اطلاق ادله عدم جواز جماعت است ولی این روایت خاص است.

سیدنا الاستاد امام ره: در حاشیه عروة به طوری کلی منع کردند ولی این جمله بعد از عبارت است که راجع به صلات میت عروة دارد، کانه این را قبول می کنند و منتهی صراحت ندارد.

غیر از صلات میت و روایات سه دسته است: دسته اول جایز می داند حتی در فریضه:

1- فی المراة تؤم النساء؟ قال: نعم، زن می تواند پیش نماز زن شود فرمود بله.

هیچ ندارد نماز میت بلکه مطلقا و این دلیل مشهور است که جایز می دانند تقوم وسطهنّ و لاتتقدمهنّ[6]، وسط بایستند مقدم نشود.

2- سألت اباعبدالله تؤم المراة علی النساء قال: لابأس به[7].

در روایت اول عبدالله بکیر است فطحی است و شیخ قبول دارد و ما قبول داریم و بعضی می گویند مرسل است چون بعضی اصحابنا دارد، ولی ما قبول داریم چون تعبیر بعضی اصحابنا با عن رجل فرق دارد.

روایت بعد عثمان عن سماعة بن مهران است که عثمان را بعضی تضعیف کردند و سماعة موثق است.

3- این روایت هیچ مشکلی ندارد: سألته عن المراة عن ما حد صوتها بالقرائة والتکبیر. زنی پیش زنها می شود تا چه صدایش را بلند کند در قرائت و تکبیر؟ قال: قدر ما یستمع[8]، به اندازه ای که مؤمن بشنود. روایت صحیحه هم است و اصل جماعت را مفروغ عنه گرفته است یک مطلبی است و آن اینکه قدر ماتسمع چند مأموم است و اگر مأمومین زیاد باشد همه بشنوند؟ و آیا مطلق صدای زن ممنوع است؟ نه بلکه صدای زن اگر باکرشمه باشد ممنوع است قرآن دارد و لایخضع قولهن و یطمع الذی فی قلبه مرض. و دارد راجع به زنهای پیامبر فاسئلو هنّ من وراء حجاب، سوال کنید از پشت حجاب و آنها هم جواب بدهند اشکال ندارند.

در باب 31 قرائت دو روایت است که همین تعبیر را دارد:

3- سألت عن المراة تؤم النساء ماحد رفع صوتها فی القرائة والتکبیر قال: قدر ماتسمع[9]، این روایات به خوبی نشان می دهد پیش نمازی زن برای زن در فریضه اشکال ندارد و در نافله به طریق اولی اشکال ندارد.

دسته دوم روایات بین نافله و فریضه فرق گذاشته است در نماز فریضه نمی شود در نافله می شود:

1- عن المراة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن فی النافلة فاما فی المکتوبة فلا.

سند روایت هم صدوق از ابن هشام است که خوب است سند.

2- عن الحلبی( در سند محمد بن عبدالحمید است که توثیق ندارد) عن المراة تؤم النساء؟

حضرت فرمود: تؤمهن فی النافله و لاتؤمهن فی المکتوبة.

3- عن المراة تؤم النساء قال: اذا کنّ جمیعا أمتهن فی النافله، و اماالمکتوبه فلا جمیعا یعنی برای جماعت جمع می شوند[10].

پس این دسته روایات تفصیل داد بین نافله و فریضة.