صفحه نخست / درس خارج فقه / دروس سال تحصیلی 93-94

صلاة جلسه هفتاد و نه



بسمه تعالی

بحث در مسأله حدود دو نکته است که روشن شود:

1- گفته شده اینکه محدود امام جماعت شود عار اجتماعی است درست است و اگر در بین نیروی انتظامی هم حد زده شود شارع نپذیرفته است، البته این بعد از توبه است.

البته روایت داریم صل خلف من تثق بدینه صاحب جواهر هم به روایت استناد کرده و این روایت به عنوان حکم معلل است که ملاک بدست می دهد.

روایاتی که می گوید محدود امام جماعت نشود ملاک را بدست نمی دهد و عار اجتماعی هم یک حدس است و این روایت هم حکم را می گوید و هم ملاک را بیان کرده است. می گوید میزان وثاقت است، تعلیق وصف مستقر به علیت است. وثاقت کافی است و مقدم بر روایات منع محدود است.

استاد: یک شبهه اینجا است که بین این روایت و روایات محدود عموم من وجه است وتعارض و تساقط می کند پس چرا روایت من تثق بدینه را مقدم می کنید و علیت آنچنانی هم استفاده نمی شود. عامین من وجه است چون من تثق بدینه محدود و غیرمحدود را شامل می شود و روایات محدود من تثق بدینه و غیر من تثق را شامل می شود.

و از نظر میزان بودن ملاک هردو روایت ملاک را نشان می دهد، من تثق بدینه مشعربه علیت وثاقت است و آن روایات هم حکم روی محدود رفته است که محدود مشعر به علیت است پس هردو علیت دارد و این روایت را چرا صاحب جواهر مقدم کرده است.

از آن طرف نوبت به اصل می رسد در صورت تساقط و در محدود شک کنیم مشروعیت دارد یا نه اصل عدم مشروعیت است. شک می کنیم شرط است که در امام جماعت محدود نباشد اصل عدم اشتراط است. بنابراین اصل عدم مشروعیت نیست که آقایان تمسک کردند بلکه اصل برائت از اشتراط است.

از طرفی می شود بگوییم درست است این ها عامین من وجه است ولی متعارض نیستند رفع تعارض به این است اگر یکی را مقدم کنیم عنوان آن یکی را نفی می کند و اگر این دیگری را مقدم کنیم عنوان آن یکی را نفی نمی کند، اینجا این طور است که دلیل محدود را مقدم کنیم برای صل من تثق بدینه مشکلی پیش نمی آید. ولی اگر دلیل من تثق بدینه را مقدم کنیم عنوان برای حکم محدود باقی نمی ماند برای اینکه می گوید ملاک وثاقت است لذا هیچ حکمی برای محدود باقی نمی ماند.

استاد: در صورت تعارض اصل برائت و عدم اشتراط عدم محدودیت است و این انصب است. و در محدود علاوة بر عدالت عدم محدودیت را شرط می داند و روایت من تثق بدینه فقط عدالت را شرط می داند و عموم و خصوص مطلقا است روایت محدود قید می زند.

و یکی از آن پنج تا که منع شده از امامتش اعرابی است. نه به خاطر عربیتش بلکه به خاطر بادیه نشینی اش و به علت بلد نبودن مسائل نماز و طهارت.

و از بعضی روایات این معنا استفاده می شود:

1- صحیحه ابو بصیر عن ابی عبدالله(ع) چهار ابوبصیر داریم که دوتای آن معروف است یکی لیث مرادی و دیگری یحیی بن قاسم است و یحیی بن قاسم نابینا بوده و دنیا را دوبار توسط امام باقر و امام صادق دو لحظه دیده است. هر دو معتبر است خمسة لایؤمّن الناس علی کل حمال المجذوم والمجنون والابرص و ولدالزناء والاعرابی[1].

2- در این روایت محدود می کند که والاعرابی حتی یهاجر، اگر هجرت کند ولو شهری نشده اشکال ندارد در روایت ششم دارد والاعرابی لایؤم المهاجرین، نه مطلقا[2]، وطن اتخاذ کردن به چه است؟ نظر ما بر این است اگر همه مردم فهمیدند وطن اصلی را رها کرده خانه درست کرده و زن و بچه اش اینجا است وطن حساب می شود. د راعرابی اتخاذ وطن لازم نیست محض هجرت کافی است و این روایت حتی یهاجر سندش ضعیف است که طریق صدوق به محمد بن مسلم در جامع الروات جلد دو بیان کرده است و علت ضعف را بیان کرده است. پس ما هستیم و این روایت معتبر عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حمّاد عن حریز عن زراره عن الباقر(ع) قال امیرالمؤمنین(ع) لایصلّینّ احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود و ولدالزناء والاعرابی لایؤم المهاجرین این قید قید معتبر است، سه عقیده است: یک عقیده از قدماء که مطلقا ممنوع می داند عقیده دوم کراهت است و این عقیده متأخرین است و یک عقیده طبق این روایت تفصیل می دهند. قول به کراهت می گوید ظهور لایؤم الاعرابی المهاجرین در آداب است و کراهت استفاده می شود.

استاد: ظهور لایؤم در کراهت نیست بلکه الزام است.

آیا می شود مطلق و مقید بگیریم این روایات را؟ بعضی به اطلاق و تقیید اشکال کردند به اینکه اینجا وحدت اراده نیست تعدد اراده است و طبیعت ساریه، و در جای مطلق و مقید است که وحدت اراده و صرف الوجود باشد مثل اعتق اقبه و اعتق رقبة مؤمنة دو عتق که نیست یک عتق است لذا مطلق و مقید است.

در نجاسات همه را بگوید و بعد بگوید بول موش نجس است وحدت اراده نیست. مطلق بول هم نجس است و بول موش هم نجس است اینجا هم نمی تواند امام مهاجرین شود و هم امام غیر مهاجر نمی تواند بشود. پس مطلقا نباید امام شود.

استاد: از باب مفهوم وصف بگوییم امام غیر مهاجرین می شود، ولی مفهوم وصف را اکثراً حجت نمی دانند و روایت هم دارد:

1- لایؤم الاعرابی لجفائه علی الوضوء والصلاة[3]، قاعده و مسأله نماز و وضوء را بلد نیست پس اعرابی محض دخالت ندارد از باب ندانستن مسأله نهی شده پس این نهی می خورد به خارج از نماز و امامت نهی امر خارجی است، از این چیزی نفهمیدیم که لجفائه علی الوضوء و وصف هم مفهوم نداشت و اطلاق و تقیید هم نشد.

و یک مطلب دیگر می ماند که آقای خوئی و بعضی در موارد متعدد فقه عنوان می کنند و آن اینکه درست است وصف مفهوم ندارد ولی وصف قید است و قید دخالت دارد یا نه؟ اگر دخالت ندارد لغویت پیش می آید و اگر دخالت دارد دخالت باید بدهیم در حکم پس برای مهاجر نمی شود و در غیر مهاجر می شود. اگر به دید آداب در این روایات نگاه کنیم و عقلائی هم است کراهت استفاده می شود. و در مجذوم روایات داشتیم اشکال ندارد و اعرابی و ولدالزناء در همین روایات کنار مجذوم و ابرص ذکر شده است و اگر بگوییم مجذوم و ابرص جایز است و ولدالزناء و اعرابی جایز نباشد خلاف وحدت سیاق است و اگر امام جماعت برای مأموم دعاء نکند جفاء است و اگر عمامه و تحت الهنک نداشته باشد ابتله الله بیلاء گاهی تعبیرات تند است اگر مبتلاء شد لایؤمنّ الا نفسه ولی در عین حال آداب است. حتی در عدالت میرزا جواد ملکی شرط نمی داند مگر شارب الخمر یا متجاهر به فسق باشد. بعید نیست آداب باشد ولی چون خلاف مشهور است مخالفت نمی توانیم. و در روایات تأکید شده روی نماز جماعات و جمعه و در روستاها کسانی نیستند که با معرفت باشند می توانیم بگوییم اگر شهری به روستا آمد اقتداء نکند این مؤید ماست ولی مشهور فتوا به عدم جواز دادند ما جرأت مخالفت نداریم سید چند مسأله دارند که سریعا می خوانیم و رد می شویم و اول می گویند العدالة ملکة الاجتناب عن الکبائر والاصرار علی الصغائر و منافیات مروت. ما در انجام منافیات مروت که به لاابالی منجر شود، آدم بی شخصیت می شود که به مسائل دینی اهمیت نمی دهد. ولی به نظر اگر منجر به مخالفت مسائل دینی نشود اشکال ندارد.

کبائر: در روایات آمده باشد یا در قرآن و سنت پیامبر وعده عذاب داده شده باشد یا اینکه بگویند این گناه بزرگتر است از آن کبیره دیگر.

گاهی ارتکاز متشرعه مهم می داند مثل بوسیدن زن نامحرم، علاوة بر نفسانی قیاس هم گناه کبیره است که با گناه دیگر مقایسه می شود.

یک مسأله را عنوان کردند سید و آن اینکه: دو نفر شهادت بدهند فلانی عادل است قبول است و اگر یک نفر عادل شهادت دهد از باب قول ثقة مثل احکام در موضوعات حجة است؟

در باب شهادت باید بینه باشد و دو شاهد عادل اما در موضوعات مثل احکام قول ثقة حجت است چون موضوعات از احکام مهم تر نیستند. در احکام اگر خلاف کند میلیونها نفر را اغوا کرده و در موضوعات این طور نیستند، و سید در جای جای عروة در باب قول ثقة احتیاط می کنند در باب طهارت فی ثوبته بالخبر واحد العادل اشکال و احتیاط، ولی بعید نیست مطلقا حجة باشد.

در خبر مسعدة بن صدقه که همه خواندید می گوید: الایشاء کلها علی ذلک حتی یتبین به غیر ذلک او تقوم به البینة، همه اشیاء به ظاهر حکم می شود تا خلاف این اثبات شود وجدانا یا بینه( شهادت عدلین) قائم شود، لاصل حدیث راجع به ید است که لباس به تن شما مال شما است) پس گفتند خبر ثقة در موضوعات حجت نیست باید شهادت عدلین باشد که همان بینه است.

استاد: بینه وضوح است یا اصطلاح فقهی که شهادت عدلین است می باشد، بلکه معلوم نیست اصطلاح فقهی باشد بلکه بینه شرعی یعنی وضوح است. در باب خبر باید روایت موثوق به باشد نه اینکه خبر باید ثقة باشد حتما اینجا هم نه اینکه خبر عدلین باشد بلکه بینه شرعی باشد.



[1] وسائل باب 15 جماعت ح5

[2] وسائل باب 15جماعت ح3-6

[3] وسائل باب 14 جماعت ح 9

   یک‌شنبه 13 اردیبهشت 1394




فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما