بحث در خلل جهلی است، از روی جهل به مسأله خلل در نماز وارد کرد در اجزاء و شرایط غیر رکنی آیا نماز درست است کما اینکه در سهو و نسیان درست است یا ملحق به عمد است؟ مرحوم سید و بعضی مثل سهو و نسیان می داند و نماز درست است. بعضی مثل آقای نائنی معتقدند که ملحق به عمد است و نماز باطل است. و مبنای مسأله استفاده از قواعد کلیه است و دلیل خاص کمتر می شود پیدا کرد. قواعد کلی سه تا است:

1- لاتعاد است که مهم است و نجفیون لاتعاد کبری می نامند گاهی قاعده است که در موارد خاص وارد شده در مورد رکوع و سجده وارد شد لاتعاد صغری می گویند، یکی هم جمله ی که در ذیل لاتعاد آمده است لاتنقض الفریضة بالسنة، این سه تا قاعده است که از این سه تا چه استفاده می شود آیا جهل به حکم را به چه ملحق می کنند؟مرحوم نائنی و من تبع لاتعاد را در سهو و نسیان جاری می کنند عده ای علاوة بر سهو و نسیان بر جهل حکم جاری می کنند، استاد: لاتعاد الامن خمس اطلاق دارد هرگونه خلل، جهلا- نسیانا، سهواً را حتی گفته می شود عمد را می گیرد پس چرا نائنی فرموده است جهل را شامل نمی شود. حدوداً هشت مطلب از کتب متعدده استفاده می شود که به نفع آقای نائنی است. از جمله لاتعاد الصلاة الا من خمس در باب تشهد است اشکال اول که بر عموم و اطلاق لاتعاد وارد شده است این است که روایت در مقام بیان مستثنی منه نیست بلکه در مقام بیان مستثنی است و اهمیت پنج تا را می گوید، وقتی در مقام بیان مستثنی منه نباشد اطلاق استفاده نمی شود و عمد و جهل به حکم را شامل نمی شود.

استاد: چه اشکال دارد در مقام بیان مستثنی منه و هم مستثنی باشد، کانه می گوید لاتعاد الصلاة من ایّ جهت الا در پنج تا، در مقام محاورات ما هم می گوییم ما جائنی القوم الازید من ایّ جهت هیچ کس نیامد. بلکه یم شو بگوییم در مقام بیان مستثنی منه است نه مستثنی.

پس در مستثنی اطلاق نگیرید و در مستثنی منه اطلاق بگیرید مثل اینکه بگوییم هیچ کس به داد ما نرسید الا فلان، اینجا هم لاتعاد جهلا و سهواً و نسیانا، گرچه می شود در مقام بیان مستثنی منه و مستثنی باشد، مثلا یحتال الفقیه فلا یعید صلاته، فقیه دنبال چاره جوئی است که نماز را اعاده نکند این روایت را قبلا خواندیم. پس این وجه به نفع نائنی نشد.

2- وجه دوم عمد را شامل نمی شود به خاطر مجموعه ادله ای که ذکر شد، عمد که خارج شد اطلاق سست و موهون شد به درد نمی خورد. جواب: عمد را از اول شامل نمی شد چون لاتعاد درد کسانی را درمان می کند که راه چاره ای جز اعاده ندارند، عمد تخصّصاً خارج است و عمد دست خودش بود که اعاده نکند.

بحث در این است اعاده پنج تا و عدم اعاده در غیر پنج تا است و فرض اینکه عمد تخصیصا خارج شد اطلاق و عموم از عمومیت نمی افتد. جعل به حکم داخل است مثلا شما می گویید اوفوا بالعقود ربا- غرر خارج است شما بازهم به اوفوا بالعقود تمسک می کنید بعضی مصادیق تخصیصا یا تقیداً خارج شد عام و مطلق را از بین نمی برد.

3- وجه سوم اجماع است که صورت عمد را شامل نمی شود، جواب: اجماع می تواند مدرکی باشد نه تعبدی چون اجماع در کتب مختصره قدما مثل غنیه- مراسم- نهایة مطرح نشده است.

4- وجه چهارم: ترک یک عمل جهلا به منزله عمد است و مقتضی بعضی روایات بطلان این است.

دو روایت است که اگر قرائت را سهواً ترک کند اشکال ندارد اگر عمدا ترک کند نماز باطل است من ترک القرائة ناسیا و ساهیا فلاشی علیه و من ترک عامداً بطلت صلاته[1]، جهل جزء نسیان که نیست حتما و باتوجه جزء را ترک می کند پس جزء عمد است.

استاد: درست است گاهی به جهل به حکم عمدی می گویند ولی به جهل حکم و جهل به موضوع عمد گفته می شود عالما عامداً می گویند، در جهل به حکم چون حکم را نمی دانست عامداً انجام داد اصطلاح فقهاء و روایات عمد را به عالما عامداً اطلاق می کنند نه به عامداً جاهلاً.

5- وجه پنج دو راه است یا اینکه بگویید لاتعاد جهل را شامل نمی شود نسیان و سهو را شامل می شود یا اگر شامل می شود بگویید تمام احکام ناز مقید به علم می شود، اگر جهل را بگیرد اجزاء غیر رکنی همه مقید به علم شود و اگر از روی جهل اخلال شد اشکال ندارد انجام ندهید.

امردا بر است بین قید یک دلیل یا چیز دلیل و اولی همان است که یک دلیل مقید شود یعنی لاتعاد جهل را نگیرد.

جواب: احکام ثانویه همه این طور است در قاعده لاحرج یا جاری نکنیم یا اگر جاری کردیم همه را شامل می شود و جاری می شود و معنای حکومت هم همین است پس این هم دلیلی نمی تواند باشد.

6- دلیل وجه که آقای نائنی گفته است این است اگر از روی جهل اخلال وارد می کند آیا مصلحت کامله را دارد یا نه؟ اگر ندارد معنا ندارد که درست باشد، اگر مصلحت کامله را دارد واقع قضیه به درد نمی خورد چون این خودش مصلحت واقعیه را دارد. اگر مصلحت واقعیه را ندارد مجزی نیست. جواب: مصلحت واقعیه در علم است و مصلحت تدارکیه در جهل است که واقع را جبران می کند و مجزی می شود.

7- وجه هفتم که به نفع نائنی است این است لاتعاد نماز را که ناقص خوانده یا نخوانده است نمی گویند اعاده کن و دوباره ندارد، همان دفعه اول که درست نبود و لاتعاد در جایی است که مطلب روی اعاده و عدم اعاده است، کلمه دوباره صدق کند، در اینجایی که نخوانده لولا حدیث لاتعاد اعاده و عدم اعاده گفته نمی شود.

تکرار می کنم حدیث لاتعاد در جایی می آید که اعاده و عدم اعاده صدق کند، لاتعاد یک حکم دارد صادق باشد، موضوع قبل از حکم است، اینجا که جهلا انجام نداده عملش ناقص است دوباره معنا ندارد. و آقای بروجردی هم در جلسات خصوصی می گفتند عرب در این موارد کلمه اعاده را به کار نمی گیرند.

استاد:این حرف درست نیست، چون اعاده به صورت گفته می شود صورت نمازی دارد حتی در اخلال به ارکان می گویند بلند شوید دوباره اعاده کن و بخوان.

8- وجه هشتم: لاتعاد مال جایی است که تکلیف اعاده و عدم اعاده ای باشد و تکلیف اولی اش نباشد و در جاهل تکلیف اولی است و در ناسی تکلیف اولی نیست، تا ایها الناسی بگوییم نسیان برطرف می شود لذا در ناسی است که تکلیف ثانوی است نه اولی لذا اعاده صدق می کند و در جاهل تکلیف اولی باقی است واگر در جاهل حکم اولی نباشد و احکام مقید به علم می شود.

و اگر مقید شود دور لازم می آید. جواب: جاهل قرائت را نخوانده است به سجده رفته یا به رکوع رفته است تکلیف اوّلی باقی نیست تکلیف ثانویه است شبیه به ناسی.

علی ایّ حال لاتعاد جاهل و ناسی و ساهی را می گیرد و اطلاق دارد فقط صورت عمد را به خاطر شهرت و مجموع روایات نمی گیرد حدیث معروف که در اصول است ایّما رجل رکب امراً بجهالة فلاشیء علیه[2]، روایت معتبر است.

شیخ طوسی باسناده عن موسی بن قاسم عن عبدالصمد بن بشیر عن ابی عبدالله(ع) همین روایت است جهالت اطلاق دارد جهل موضوع و حکم را شامل می شود و مؤید لاتعاد است و حدیث رفع عن امتی تسعة- طیرة- نسیان- سهو- ما لایطیقون- ما استکرهو علیه ما اضطرو ما لایعلمون ما لم ینطق بشفه، یعنی اگر به زبان نگوید و تبلیغ نکند، در مورد ارتداد نظر ما این است اگر تبلیغ کند مرتد است و حکمش جاری می شود در باب حدود هم است که اگر اعتراف نکند مرتد ثابت نمی شود.