|
صلاة جلسه بیست و نه
بسمه تعالی
در باب شکوک رکعات یک بحث مهم این است که اصل را بر چه قرار دهیم در جاهایی که نص خاصی نیست، آیا صحیحه صفوان که خواندیم 1/15 که می گفت اذا لم یدر کم صلّی باید اعاده کند آن را اصل قرار دهیم؟ در معنای این حدیث سه وجه ممکن است یک وجه آن که در رساله ها نوشته شده است که اصلا نداند چند رکعت خوانده است این را گفتیم خیلی معقول نیست برای اینکه حداقل یک رکعت را می داند چون به هرحال در نماز است، پس مطلقا هیچی نمی داند تصور نمی شود و معنایش می شود یک و ازید.
پس یکی اینکه اصلا نداند و یکی اینکه یک و ازید و یکی هم اینکه معینا نمی داند، معینا نمی داند همه شکوک این طور هستند معینا نمی داند، آن وقت مگر اینکه یکی یکی خارج کنیم و می شود تخصیص اکثر پس همین لم یدر کم صلّی معنی دومی را بگیریم که یکی یقینی است و بیشتر را نمی داند، حالا این را اصل بدانیم به این حدیث متوسل شویم درحالی که مصداق حدیث باشد یعنی و شک بین یک و ازید باشد یا اینکه موثقّه عمار را که دو سه تا روایت عمّار به این مضمون داشت آن را اصل قرار دهیم؟ که اذا شککت فابنی علی الاکثر یا اینکه اصل را بر همان اصل عدم زیاده قرار دهیم، اصل عدم زیاده اصل است و آن دوتا روایت دلیل هستند ولی قبل از این آن روایت یحتال الفقیه که خواندیم 1/29 ابواب خلل و یکی هم جای دیگر بود که قبلا خواندیم معنایش این است که هرچه می توانید فعالیت کنید تا نماز اعاده نشود.
هم یحتال الفقیه روایت معتبر است و هم صحیحه صفوان معتبر است و هم موثقه عمار معتبر است، موثقه عمار به درد نمی خورد برای اینکه ما شکوکی داریم که حمل بر اکثر یعنی باطل درحالی روایت عمار می خواهد بگوید بنابر اکثر بگذار و بعد ما نقص را بیاور بنابراین در اینگونه موارد که شبهه داریم و بعدا می خوانیم که یک طرف شبهه زیاد تر است از نماز و بعضی مواقع می خوانیم که هردو طرف زیادتر است به هرحال ببینیم چگونه است، پس موثقه عمار در همه جا به کار ما نمی آید. یا صحیحه صفوان اذا لم تدر ما صلّیت آن وقت نماز باطل است و اعاده کن یا یحتال الفقیه فلایعید کدام اینها مقدم است؟ کدام محکوم است و کدام حاکم است؟
به نظر می رسد که این یحتال الفقیه فلایعید به نظر می رسد که لسانش حاکم بر دیگری است برای اینکه آن روایت راجع به مبطلات صحبت می کند اما این روایت می گوید فقیه کاری کند که جزو مبطلات قرار نگیرد و مصداق مبطل نشود، این مصداقش مصداق حکومت است، آن مثل روایاتی که می گفت دو و سه قبل اکمال باطل است مثل آنها می شود اما یحتال الفقیه فلایعید می خواهد بگوید تا می توانی بکوش تا جزو مبطلات واقع نشوی، نظیر این مطلب در فقه بد نیست توجه داشته باشیم بحث قرعه و قاعده عدل و انصاف است مثال روشنش مثل سه درهم بدلی کسی دو درهم پیش یک نفر امانت گذاشته و کسی دیگری یک درهم پیش آن امانت گذاشته است بعد یک درهم تلف شد بدون تقصیر حالا دو درهم مانده، دو درهم را بدهیم به صاحب دو درهمی یا نیم درهم به صاحب یک درهمی و یک و نیم درهم به صاحب دو درهمی یا با قرعه مشخص کنیم که طالف کدام بوده، در روایت قاعده عدل و انصاف و تنصیف را مقدم کرده است جهتش هم روشن است برای اینکه قرعه می گوید لکل امر مشکل مادامی که یک راه داریم برای حل مسئله مشکل نداریم پس قاعده عدل و انصاف مقدم است، موارد متعددی هم در فقه مصداق قاعده عدل و انصاف هست هم در ابواب مضاربه در مسائلی که در عروه مطرح شده و هم در ملحقات عروه بعضی مسائل مطرح است.
حالا اینجا هم به نظر می رسد همانطور که قاعده عدل و انصات حاکم است و قاعده قرعه محکوم است اینجا هم همینطور یحتال الفقیه حاکم است و صحیحه صفوان که اذا لم یدر ما صلّی محکوم است.
به طور مختصر از اول شکوک در رکعات را مرور می کنیم: بر حسب عبارت عروه می خوانم.
مسئله 1: الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیه هر شک مبطل است: 1- الشک فی الصلاة ثنائیه کالصبح قبلا عرض شد که صبح را دلیل داریم ولی تمام ثنائیه های دیگر مثل طواف را دلیل نداریم. 2- شک در نماز های سه رکعتی مثل مغرب، سه رکعتی دیگری به غیر از مغرب نداریم الا در مستحبات مثل نماز شفع و وتر آنجا بعضی ها معتقدند که شفع و وتر سه رکعت است نه یک دو رکعتی و یک یک رکعتی به نظر ما یک دو رکعتی است و یک یک رکعتی و اینکه در بعضی روایات دارد که این ثلاث رکعات است می خواهد شدت وابستگی اینها را به یکدیگر برساند. این دومین چیزی که مبطل است شک در رکعات مغرب. 3- شک بین واحده و ازید نمی داند که یک رکعت خوانده است یا بیشتر است یعنی یک رکعت مسلّم است و بقیه اش را نمی داند دو سه چهار پنج و بیشتر را نمی داند. 4- شک بین دو و بیشتر قبل اکمال سجدتین. 5- شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر و لو بعد از اکمال. 6- شک بین سه و شش یا سه و ازید، چرا باطل است؟ 7- شک بین چهار و شش یا ازید. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای شاهرودی در مسئله شک بین چهار و شش احتیاط کردند یعنی نماز را ادامه بده و از سر استیناف کند، ادامه بدهد بنابر اکثر بگذارد یا اکثر؟ احتیاط کردند در اعاده اش و اینکه خودش را چطور تمام کنیم چیزی نقل نکردند اینجا. اگر در چهار و شش احتیاط می کنید اختصاص به این ندارد در مسئله قبلی هم سه و شش آن هم همین است و آن جا هم احتیاط کنید. به هرحال چهار و شش محل حرف است مثل شکوک غیر منصوصه. سید این را جزو شکوک باطله حساب کرده است. 8- شک بین رکعات به حیثی که لایدر کم صلّی، این همان است که ما گفتیم می شود شک بین یک و اکثر.
و اما شکوک صحیحه که 9 مورد است که در نمازهای چهار رکعتی است: 1- شک بین دو و سه بعد اکمال سجدتین. 2- شک بین سه و چهار در هرجا که باشیم. 3- شک بین دو و چهار بعد از اکمال. 4- شک بین دو و سه و چهار بعد از اکمال. 5- شک بین چهار و پنج بعد اکمال سجدتین، تمام قبلی ها بنابر اکثر بود این بنابر اقل است. 6- شک بین چهار و پنج درحال قیام که گفتیم قیام را هدم می کند و به تکلیفش عمل می کند. 7- شک بین و سه پنج درحال قیام، قیام را هدم می کند می شود دو و چهار. 8- شک بین پنج و شش درحال قیام که این را هم هدم می کند می شود بین چهار و پنج و طبق قانون چهار و پنج عمل می کند. بعد می گویند الشّک فی الرکعات ما عدا هذه الصّورالتّسع موجبٌ للبطلان غیر از این 9 صورت همه اش باطل است. ما اینجا را کار داریم که شکوک غیر از این 9تا باطل است دلیلتان چیست؟
عرض می کنم که یک شکوک مرکبّه داریم و یک شکوک بسیطه، در شکوک بسیطه غیر از این 9تا بحثش همین است که آیا اصل عدم زیاده را مبنا قرار دهیم یا اگر بشود بنابر اکثر، بنابر اکثر را خیلی نداریم ولی اصل عدم زیاده را می شود عنوان کرد. آیا اصل عدم زیاده را می پذیریم؟ استصحاب است اما آیا می توانیم بپذیریم یا نه؟ ادعای اجماع شده است که اصل عدم زیاده در شکوک رد شده است، این برای ما ثابت نیست، در کتب قدما سکوت کرده اند در غیر این شکوک صحیحه اما اینکه مطلقا بگویند به اصل عدم زیاده تمسک کنید مطلقا ظاهرا تا آنجایی که ما گشتیم عنوان نشده است بنابراین ادعای اجماع در این مسئله قدری مشکل است. این در شکوک بسیطه است که مبنایش همین است که بگوییم اصل عدم زیاده و این وسیله ای شود در دست یحتال الفقیه فلایعید یا بگوییم اذا لم یدر کم صلّی صحیحه صفوان، گفتیم لم یدر کم صلّی می شود یک و ازید و معین نیست، معین باشد همه شکوک معین نیست دیگر، پس می شود یک و ازید که قبلا توضیح دادیم. به هرحال مسئله فقط همان است که اصل عدم زیاده را قبول کنیم یا نکنیم؟
به نظر من دلیلی بر ردّ اصل عدم زیاده نداریم جز همان قضیه روایت عمّار آن هم در جایی است که زیاده نتیجه داشته باشد، آن جا که نتیجه دارد بنا بر اکثر می گذارند یعنی اصل عدم زیاده را نفی می کنند اما برای جایی است که اثر داشته باشد اما اینجا بطلان است بنابراین اصل عدم زیاده را دلیلی بر ردّش نداریم، اما احتیاطش این است که اگر چنین چیزی پیدا شد تمام کند و بعد اعاده کند البته کم هم پیش می آید، بیشتر شکوک بین دو سه، سه و چهار و مانند اینها است. بیشتر هم بعد از دو رکعت اول است.
اما مهم در شکوک مرکبّه، مثلا دو و چهار و پنج، یا سه و چهار و پنج نمی داند کدام است. مرحوم سید دوتا از شکوک مرکبه را ذکر کرده است. در همین مسئله سوم که می گوید الشّک فی الرکعات ما عدا هذه الصورالتسع موجبٌ للبطلان می گوید غیر آن نه موردی که صحیح است و بقیه باطل است که خواندیم بعد می گوید لکنّ الاحوط فیما اذا کان الطرق الاقل صحیحا والاکثر باطلا، الاحوط در آنجایی که طرف اقل صحیح است و طرف اکثر باطل است مثل سه و پنج، چهار و شش بنا بر اقل بگذارید و اتمام کنید و بعد دوباره اعاده کنید یعنی احتیاط، در شک مرکب هم اینطور مثال می زنید پس در آن سه و پنج، چهار و شش همان که گفتیم مرحوم آقای بروجردی و آقای شاهرودی احتیاط کردند مبنایش هم گفتیم همان است که اصل عدم زیاده را بپذیرید یا نه، ایشان می گوید احتیاط، اول می گفت غیر از این نه مورد همه باطل پس این احتیاط که می گوید احتیاط مستحبی است. بعد راجع به مرکب اینگونه مثال می زند، و فی مثل شکّ بین الثلاثة والاربعة والسّتة شک مرکب، شک مرکب یعنی منحل می شود به دو شک، شک بین سه و چهار و شک بین سه و شش می توانید هم بگویید و چهار و شش این شک مرکب است، در اینجا می گوید یجوز بناء علی الاکثر بنابر اکثر صحیح بگذارید، یک اکثر باطل دارد شش، و یک اکثر صحیح دارد چهار، و اتمام کنید و احتیاط شک سه و چهار را به جا آورید و دوباره اعاده کنید.
بعضی کلا در شکوک مرکبه قائل به صحت هستند، و لو مورد نص نیست برای اینکه مثلا دو و سه و چهار ما به این نص نداریم ولی به دو شک منحل می شود دو و سه، سه و چهار هرکدام حکم دارند، به هردوی اینها هم می تواند عمل کند.
مرحوم صاحب جواهر این مسئله شک مرکب را عنوان کرده است و بعد می گوید ادله نصوص در باب شکوک شکوک مرکبه را نمی گیرد فقط شکوک بسیطه را می گیرد. ما در روایات نداریم دو و سه و پنج را چکار کنیم یا دو و سه و چهار را چکار کنیم، دو و چهار و شش را چکار کنیم، اینها را ما نداریم. ادله ما در شکوک بسیطه است نه شکوک مرکبه بنابراین شکوک مرکبه خارج است وقتی خارج شد کانّ مصداق صحیحه صفوان است اذا لم یدر صلّی نمازش باطل است، صاحب جواهر این را اشکال کرده است.
مرحوم بحرالعلوم ظاهرا در مصابیحشان ایشان می گویند دو جور است یک وقتی شک مرکب را اگر منحل کنیم به دو شک صحیح بر می گردد اینجا مصداق ادله هست که صاحب جواهر ادعا بکند حتما ادله شکوک بسائط را می گیرد نه مرکبات را اینگونه نیست، در دو و سه و چهار هم دو و سه دلیل دارد و هم سه و چهار دلیل دارد، مشکلی ندارد و هم دو و چهار دلیل دارد، اما اگر شک مرکب طوری بود که دو شکل از آن در می آید یک شکل صحیح و یک شکل باطل مثلا دو و سه و پنج، سه و چهار و شش، یکی از آن باطل است و یکی دیگر صحیح، می گوید اینگونه شکوک اشکال دارد. اگر گفتیم باطل است مبنایش این است که نصوص نمی گیرد و در آن صورت قاعده اشتغال داریم، به عهده مان بوده که نماز صحیح تحویل دهیم نمی دانیم با این شک آیا به جایی می رسیم یا نه قاعده اشتغال یا بلاخره همان صحیحه صفوان به آن اخذ کنیم گفتیم که لم یدر کم صلّی محکوم یحتال الفقیه است پس اگر می شود راهی پیدا کرد آن را انجام دهیم، راهش چیست؟ آن شکی که باطل است با اصل عدم زیاده درستش کنیم و قسمتی که صحیح است درست است، دو و سه و پنج پنجش را با اصل عدم زیاده برداریم می ماند دو و سه، دو و سه را عمل کنیم ولی بحرالعلوم می خواهد بگوید این اشکال دارد.
گاهی هم گفتند که اگر بخواهیم درستش کنیم یک شک باطل از آن متولد می شود، مثلا دو و سه و پنج، می شود دو و پنج که قبلا خواندیم دو و پنج باطل است، جواب ما این است که شما این گونه انحلال کردید به دو و پنج و شک باطل درآوردید، بگویید دو و سه، سه و پنج در سه و پنج هم دلیلی بود که بحثی نداشتیم مثل چهار و شش بود اصل عدم زیاده هم در آن می آید، خلاصه مشکل قضیه در این شکوک مرکبه ما فکر می کنیم که اصل عدم زیاده دلیلی بر بطلانش پیدا نکردیم.
مرحوم سید داشت که در غیر این نه مورد باطل است ما داریم علی الاحوط چرا؟ لاحتمال اعتبار اصالة عدم الزیاده چون ممکن است اصل عدم زیاده معتبر باشد، لکن لاینبغی ان یطرد فی انّ ظاهرالادله طرد اصالة عدم الزیاده فی غیر المنصوص ولی می گوییم ظاهر این است که جای شک نباید باشد اصلا اصل عدم زیاده را فقها رد کردند در روایات هم رد شده است.
مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی می گوید در شک بین چهار و زائد هرچه باشد می گوید صحیح است یعنی اصل عدم زیاده را قبول کرده است.
مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط کردند در مواردی که با اصل عدم زیاده می خواهد درست کند. کانّه ما داریم که کانّه اینها از همان صحیحه صفوان خواستند استفاده کنند ولی نمی شود روشن کرد.
خلاصه حرف این است که عرض کردیم، شکوک یک شکوکی است که نص داریم طبق نص عمل می کنیم، شکوکی هست که نص نداریم قاعدتا یا باید اذا لم یدر را بیاوریم یا یحتال الفقیه را بیاوریم، به نظر ما یحتال الفقیه حاکم است بر صحیحه صفوان که اذا لم یدر ما صلّی اگر حاکم شد دنبال نقشه اش باید رفت برای درست کردنش، چه راهی دارد برای درست کردنش؟ اصل عدم زیاده، در شک چهار و پنج پذیرفته اصل عدم زیاده را پس چطور می توانیم بگوییم همه جا مطرود است، پس قاعده اش این است که یحتال الفقیه را حاکم بر لم یدر کم صلّی بدانید و راه و نقشه و حیله بر صحتش هم با اصل عدم زیاده، به نظر من در هرکجایی که زیاده موجب بطلان است اصل عدم زیاده درست می کند حالا زیاده یک رکعت باشد یا بیشتر، مثلا شک دارد بین دو و سه و پنج یا دو و سه و شش یا سه و چهار و هفت و هرگونه از اینها، اصل عدم زیاده درستش می کند قاعده اش همین است از ما دلیلی روایتی خاص بر طرد اصل عدم زیاده پیدا نکردیم، بعضی جاها خود شارع عمل کرده مثل چهار و پنج، جاهای دیگر هم دلیلی بر ردش نداریم یحتال الفقیه هم می گوید دنبال چاره بگرد این چاره است، ادله استصحاب بنابراین به نظر می آید باید قبول کنیم، و اگر این طور باشد اینجا جای قاعده اشتغال نیست استصحاب مقدم بر اشتغال است، برای اینکه اشتغال می گوید شک کردی نمازت باطل است استصحاب می گوید سابقه اش اگر چنین است درستش می کنیم با همین اصل عدم زیاده در اینجا، بنابراین یحتال الفقیه را حاکم می گیریم و راهی را هم که باید فقیه درست کند داریم یعنی اصل عدم زیاده. بنابراین چه شک بسیط و چه شک مرکب در غیر موارد صحیحه می توانیم راه صحیح برایش پیدا کنیم از راه اصول، این خلاصه مطلب است. بحث خلل در رکعات را تمام کردیم.
دوشنبه 28 دی 1394
|
