|
صلاة جلسه چهل
بسمه تعالی
در مسئله هجدهم که ابتدا شک کرده به دو و سه بنا را به سه گذاشت و بعد در همین سه بنائی با چهار شک کرد، اینکه اینجا صحبت شده که آیا دو تا شک اند یا یک شک است که همان دو و سه و چهار است که اگر احکامش فرق کند بعد یک شک را حساب کنیم به دو جهت گفتیم که یک شک است یکی اینکه ظرف حدوث میزان است و از نظر ظرف حدوث اینها دوتا شک حساب نمی شوند یعنی وقتی که بنا را بر سه گذاشت همان شک قبلی در این متداخل شده و در این ظرف حدوثشان یک شک حساب شده است مهم تر اینکه ادله شکوک شک متعلق به رکعت واقعی را می گوید مثلا شک کردی بین دو و سه یا سه و چهار یا هرچیزی شک بین سه واقعی و چهار واقعی نه شک بین سه بنائی، گفتیم ادله شکوک شک متعلق به رکعات واقعی را می گوید.
بعضی آقایان می خواستند بگویند که شارع وقتی گفته ابنی علی الاکثر متعلق شد به رکعت بنائی این مثل رکعت حقیقی است برای اینکه شارع این گونه حکم کرده است اذا شککت بین دو و سه بنا به سه بعد اینجا دوباره شک کرد سه و چهار این سه درست است سه بنائی است ولی شارع گفته و وقتی شارع می گوید ابنی علی الثلاث این یعنی اینکه واقعا ثلاث است بگوییم حکم اماره را به اصطلاح دارد ولی ظاهر دلیل به ادله شکوک این است که این اصل است نه اماره اذا شککت فابنی علی الاکثر نمی خواهد بگوید اکثر واقعیت است تو در زمینه عمل بنا را بر اکثر بگذار پس ثلاث واقعی نیست، لسان دلیل هم واقعی نیست که شارع گفته پس به جای واقع است، بنا بر این اینها مثل اصل می مانند و حالت اماره ندارند و ظهور ادله آن عبادت واقعی و سه واقعی و چهار واقعی و اینها را می خواهد بگوید.
مسئله بعد که ایشان عنوان کردند اگر کسی شک کرد بین دو و سه بعد از بنا بر سه یک رکعت دیگر انجام داد بعد یقین کرد که سه نبوده، پس در نتیجه شکش می شود یک و دو، شک کرد بین دو و سه بنا را بر سه گذاشت بعد یک رکعت انجام داد یقین کرد که آن موقع که گفته دو و سه سه نبوده پس شک دو و سه آن موقع بر می گردد به یک و دو ولی در عین حال این باطل نیست برای اینکه اولش دو و سه بوده نه یک و دو بعدا یک رکعت آورده چهار شده می شود شک سه و چهار به عبارت دیگر نه در حدوث یک و دو بوده و نه در بقا یک و دو بوده بنابراین اشکال ندارد و باطل نیست.
مسئله ای که یک قدری مهم است این است که آیا ادله شکوک برای صلاة مختار است یا صلاة مضطر را هم می گیرد، مسئله بیستم است که مرحوم سید عنوان کرده است. منظور این است که اگر آدم مختار شک کند بین دو و سه بنا را بر سه می گذارد بعد یک رکعت ایستاده می خواند بعضی جاها یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته حالا اگر کسی است که نمی تواند ایستاده نماز بخواند ادله شکوک درباره او که قیام تصور ندارد، چه بگوییم؟ بگوییم ادله شکوک برای مضطر اصلا نیست؟ و آدم مضطر اگر شک کند بین دو و سه یا سه و چهار و مانند اینها بگوییم ادله شکوک اصلا راجع به این صحبت نکرده است و بنابراین بنا را بر اقل بگذارد استصحاب، همان طور که عامه گفتند، عامه در موارد شکوک اصل را بر عدم قرار می دهند، منتهی شارع چون اهمیت می دهد به نماز به عقیده شیعه خواسته است یک کاری کند که علی ایّ حال درست باشد می گوید ابنی علی الیقین که منظور از یقین این است که یک کاری کن که علی ایّ حال نمازت درست باشد، سلام را می گوید بعد تکبیر می گوید یک نماز احتیاط انجام می دهد که اگر در متن واقع لازم نبود که نماز مستقل است و اگر لازم هم بود این سلام و تکبیرش ذکر اضافه است، بگوییم ادله شکوک برا شک مختار است و در باره شک مضطر ادله شکوک اصلا وارد نشده است چون ادله شکوک می گوید بنا را بر اکثر بگذار و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته مثلا بخوان، این آدم ایستاده برایش امکان ندارد پس این روایات که قیام را مطرح می کند یک رکعت ایستاده اصلا صلاة مضطر را نمی گیرد و صلاة مضطر حکمش چیست؟ استصحاب، اصل عدم همان طور که عامه گفتند، این طور بگوییم؟ معمولا این را نمی گویند به خاطر اینکه از ادله استفاده کردند که شارع اصل عدم را در شکوک رد کرده است و استصحاب عمل نمی کند عندالامامیّه عامه به استصحاب عمل می کنند ولی شیعه به استصحاب به این جهت عمل نمی کنند اگر این را مطمئن شدیم که شارع کلا به استصحاب عمل نمی کند اینجا باید دنبال راه دیگری باشیم اما آیا واقعا مطمئنیم که شارع همه جا به استصحاب عمل نمی کند و استصحاب را رد کرده است در بعضی شکوک صحیحه که روایت داریم پیداست که اصل عدم را رد کرده است، دو و سه گفته بنا بر سه بگذارید سه و چهار بنا بر چهار بگذار، دو و سه و چهار بنا بر چهار بگذار اما بین دو و پنج، بین سه و پنج شارع چیزی نفرموده است از کجا بگوییم که شارع اصل عدم را رد کرده است که دیروز هم داشتیم مشابه همین مسئله را، اگر گفتیم شارع همه جا اصل عدم زیاده را رد نکرده است در چنین جاهایی می توانیم بگوییم رد نشده است.
از باب شهرت و اجماع بگوییم پس اصل عدم اینجا هم محکوم است و جاری نیست یا از باب اینکه اصحاب از ادله این را فهمیده اند که به طور کلی استصحاب ملغا است و فهم اصحاب بگوییم حجت است از ادله فهمیده اند القا خصوصیت را یعنی اختصاص ندارد به دو و چهار و دو و سه و مانند اینها اصل عدم همه جا محکوم است از باب خصوصیت بگوییم فقها این طور فرموده اند که فرقی نیست بین آن جاهایی که گفته اند و جاهایی که نگفته اند اصل عدم همه جا محکوم است، آن وقت بگوییم فهم اصحاب حجت است فهم اصحاب از ادله نه صرف شهرت فتوایی، فهم اصحاب از ادله که القا خصوصیت فهمیده اند که همه جا اصل عدم و استصحاب بگوییم در مورد شک در رکعات محکوم است، به قول آقای مرحوم آقای اصفهانی می گویند فهم اصحاب حجتٌ دلیلٌ مرحوم امام ایشان در یک جایی دارند که نمی گویم دلیل است ولی من المؤیدات القویّه پس بگوییم فهم اصحاب یا بگویید شهرت فتوایی به هرحال هرچیزی که هست استصحاب و اصل عدم را نه فقط در آن جاهایی که در روایات آمده بلکه کلا محکوم کرده اند بنابراین بگردیم دنبال راه های دیگر برای مسئله ای که عرض کردم شکوک صلاة مضطر چه بگوییم؟
سه وجه گفته شده است، یک اینکه حکم مختار را بر مضطر بار کنیم الا اینکه یک رکعت ایستاده به خاطر اضطرار تبدیل می شود به یک رکعت نشسته برای اینکه قدرت ندارد یک رکعت ایستاده بخواند می گوید اذا شککت بین دو و سه یا یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بخوان بعد از بنا بر سه و همچنین در سه و چهار بنا را بر چهار بگذار و یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بگوییم که اینجا حکم بر همان مختار است الا اینکه قیامش را نمی تواند انجام دهد می شود جلوس بنابراین می گوییم مخیّر است بین یک رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته را انجام دهد.
دلیل کسانی که این نظریه را دارند چیست؟ اطلاق دلیل تخییر، تخییر بین یک رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته این اطلاق دارد مختار را می گیرد مضطر را می گیرد منتهی دلیل بدلیت جلوس از قیام برای مضطر آن هم است، جمع این دو دلیل، یک اطلاق تخییر و دو دلیل بدلیت جلوس از قیام، بدلیت جلوس از قیام در روایات زیاد است، این دلیل هم که می گوید مخیر هستی بین یک رکعت و دو رکعت می گوییم اطلاق دارد پس اتیان بین این دو تا، 1- اطلاق تخییر 2- بدلیت جلوس عن القیام، جمع این دو این می شود که حکم صلاة مختار برای مضطر هم بار است یعنی بنا را بر سه می گذارد و بعد مخیر است بین یک رکعت نشسته به جای یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته که خودش یکی از دو طرف تخییر بوده این یک قول است.
قول دوم این است که گفته اند فقط دو رکعت جلوس را باید انجام دهد، مثلا شخصی افطار کرده در ماه رمضان مخیر است بین شصت روز روزه شصت مسکین طعام و یک برده آزاد کردن، برده اش را نمی تواند باید یکی از آن دو را انجام دهد و روزه اش را هم نمی تواند باید شصت مسکین را انجام دهد، قاعده این است وقتی مخیر شد بین دو طرف یا سه طرف و بعضی از این ها را قدرت ندارد انجام دهد معین می شود آنی که قدرت دارد، شخص مضطر شک کرده بین دو و سه بنا را بر سه گذاشته یا یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته بخوان، یک رکعت ایستاده را نمی تواند ولی دو رکعت نشسته را که می تواند پس معین است دو رکعت نشسته بخواند.
دلیل اینها که این عقیده را دارند مثل همه موارد زوی الاعضا در تمام مواردی که شخص عذر دارد اگر دلیل تخییر گفته باشد یکی از این دو کار را انجام بده و یکی از آنها را نمی تواند معین می شود آن طرف دیگر و عقلائی است، متعین می شود آن طرف دیگر. ممکن است کسی بگوید دلیل باید این را بگیرد اما دلیل ما به خاطر ذکر آن یکی برای مختار است نه برای مضطر بنابراین از اول نمی گیرد این را و برا این هم یک نظریه است.
نظریه سوم این است که وقتی بنا بر سه می گذارد احتمال می دهد که نمازش یک رکعت ناقص است باید تتمیم ما نقص آن نقص را باید تتمیم کند، تتمیم ما نقص چگونه است از جنس خود فائط، از جنس آن که از دست رفته است آدم مضطر نمازش جلوسی است وقتی نمازش جلوسی است حالا نماز جلوسی یک رکعت کم دارد تمیم می کند مانقص را به همان سبکی که اصل نماز بوده، اصل نمازش جلوسی بوده و حالا هم به همان صورت تمیم می کند یعنی چه؟ یعنی فقط یک رکعت جلوسی انجام می دهد، شک کرده بین دو و سه بنا را بر سه گذاشته بعد از نماز یک رکعت جلوسا برای اینکه این موظف است تتمیم کند نمازش را، تمامیت کل شیءٍ به حسبه تمیم کند به همان جوری که اصل نماز است، بنابراین یتعین الجلوس آن هم یک رکعت نه دو رکعت.
خیلی ها این مورد را پذیرفته اند به نظرم مرحوم سید هم این را پذیرفته اند، خیلی از محشین هم این را پذیرفته اند بعضی ها هم احتیاط را گفته اند، احتیاطش از یک نظر خلاف احتیاط است برای اینکه احتیاط کند یک یک رکعتی بخواند یک دو رکعتی بعد کدامش اول باشد بعد شبهه فصل پیش می آید. این که می گوییم تمیم ما نقص از جنس خود اصل عمل هست بعید نیست از روایات استفاده کنیم روایات می گفت، کلُّ مورد اذا شککت بین کم و زیاد عطن ما نقصت مثلا در باب هشتم از ابواب خلل چندتا روایت است از جمله روایت چهارم، قال اباعبدالله (ع) کلّما دخل علیک من الشکّ فی صلاتک فاعمل علی الاکثر هر وقت شک در نمازت پیدا کردی بنا بر اکثر بگذار بعد می فرماید فاذن صرفت وقتی نمازت تمام شد فاتمّ ما ظننت انّک نقصت تمیم کن آنچه را که فکر می کنی که کم کرده ای، تمامیت هرچیزی جنس همان چیز است.
یا در روایت سوم همین باب علی اعلّمک شیءً اذا فعلته ثمّ ذکرت انّک اتممت او نقصت لم یکون علیک الشیء حضرت به عمّار فرمود می خواهی یک چیز یادت بدهم که اگر انجام دهی بعد متوجه شوی که نمازت کم بوده یا زیاد بوده مشکلی نباشد قلت بلی، قال اذا سهوت فابنی علی الاکثر فاذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت انّک نقصت آن نقص، نقص شیء کیفیت نیست کمیت است تمیم هم کیفیت نیست کمیت است و از جنس خود اصل شیء است اصل نماز اینجا جلوسی بوده بنابراین تمامیتش هم اینجا جلوسی است، بنابراین یک رکعت نشسته نماز می خواند و نمازش درست است.
اگر چنانچه نماز نشسته می خواند بعد در نماز یک دفعه قادر شد این روشن است باید بلند شود نماز مختار انجام دهد احتیاطش هم صلاة مختار است.
اگر در خود نماز احتیاط این گونه شد جالسا بود قادر شد باید بلند شود طبق صلاة مختار انجام دهد، اینجا ممکن است شبهه ای در ذهنتان بیاید مگر نگفتیم که تتمیم از جنس ما نقص باید باشد، حالا جالسا نماز را می خواند چون مضطر بود بعد از نماز یا در داخل نماز احتیاط قادر شد اینجا جالسا بخواند یا نه چون قادر شده باید ایستاده بخواند؟ ایستاده که از تتمیم ما نقص نیست، اصل نماز را جلوسی خوانده است و حالا چون قادر است باید ایستاده بخواند و شما می گویید جنس تمام باید از جنس اصل نماز باشد و اصل نماز جلوسی بوده است این قادر شده و باید ایستاده بخواند و پس این از جنس آن نیست، جوابش این است که این فهمش از دلیل روشن است که ادله ما تمام احکام نقص و غیر ذلک را برای کسی که نمی توانست انجام دهد را می گوییم والّا وقتی که می تواند باید انجام دهد.
بحث بعدی این است که آیا به صرف اینکه انسان در رکعات شک کرد می تواند نماز را رها کند و دوباره از سر بگیرد، حالا که شک کردیم مخصوصا شکوکی که احکامش سخت است به این معنا مثلا شک کرده بین دو و سه و چهار یک دو رکعتی بخواند، یک یک رکعتی بخواند آن شبهه واقعی هم هست کدامشان اصل است و کدامشان فصل است و فاصله بین اصل و احتیاط پیش می آید بگوید اصلا تا شک کرد رها کند و از اول بخواند، این بسته به این است که ببینیم قطع نماز فریضه جایز است یا نیست، بعضی ها می خواهند می گویند که ما دلیلی بر حرمت قطع نداریم، بعضی محشین عروه و همین طور مرحوم آقای خوئی(ره) عقیده شان همین است دلیل حرمت قطع نماز فقط اجماع است و اجماع هم قدر متیقن دارد، قدر متیقن آن جاهایی است که بدون عذر بخواهد نمازش را به هم بزند اما اینجا واقعا نمی داند که باید چه کار کند، بهتر این است که بگوییم قطع کند و یک نماز صحیح کامل از اول بخواند، معیّد این نظریه این است که شارع به ادنا مطلبی جواز قطع را تصریح کرده مثلا بدهکاری است دارد رد می شود و ممکن است به این زودی او را پیدا نکنید می گوید قطع کن، مادری است بچه اش گریه می کند جایز است قطع کند، حیوان موذی عقربی یا چیزی رد می شود نه اینکه حتما به طرف این می آید می تواند قطع کند و آن حیوان را بکشد و گاهی از اوقات این کارها منجر به قطع است ولی در موارد متعددی قطع پیش می آید یعنی فعل کثیر پیش می آید که فعل کثیری که منافی صورت است بگوییم کسی از اینها هم استفاده کند.
اما به نظر من این مطلب یک قدری شبهه دارد اولا لاتبطلوا اعمالکم می گیرد اینهارا آقایا گفتند که لاتبطلوا اعمالکم یعنی بعد از نماز با ریا عملت را از بین نبر نه اینگونه چیزها که وسط نماز نماز را قطع نکن جوابشان این است که اطلاق دارد هم آن را می گوید هم این را، لاتبطلوا اعمالکم بعد از عمل با ریا نمازت را خراب نکن یا وسط نماز هم دست از نماز بر ندار فرق ندارد اطلاق دارد همه این ها را می گیرد این اولا. ثانیا آن روایاتی که به ادناء شیءٍ شما می گویید نماز قطع است بعضی جاهایش معلوم نیست قطع باشد فعل کثیر نیست بعضی جاهایش هم که قطع است مثل قضیه قرین مهم است هر طلبکار یا بدهکاری را نمی گوییم بدهکاری که می رود و دیگر نمی بینمش، حالا تصادفا دیده شده مخصوصا اگر مبلغ زیاد باشد. مهم این است که خود روایات شکوک که می گوید وقتی شک داری بنا بر سه بگذار و نماز احتیاط یا بنا بر چهار بگذار نماز احتیاط در دو و چهار بنابر اکثر بگذار دو تا نماز احتیاط، خود این روایات دلیل بر این است که قطع نماز حرام است اگر قطع نماز جایز بود این که راحت تر بود از اینجا معلوم می شود که قطع نماز جایز نبوده که این گونه می گویند عمل کنیم.
منتهی کسی ممکن است بگوید روایات شکوک کیفیت حفظ نماز را نشان می دهد و اینگونه نیست که بگوید قطع نماز حرام است اگر می خواهید نمازتان حفظ شود راهش این است نه اینکه حتما باید حفظ شود، این را بعضی ها از جمله مرحوم آقای خوئی از روایات شکوک این را می خواهند استفاده کنند ولی به نظر می رسد که این حرف درست نباشد، در روایات شکوک می گوید اعمل علی هذا ظاهرش وجوب است بنا بر اکثر و نماز احتیاط نه اینکه اگر می خواهی نمازت حفظ شود این کار را بکن. بنابراین ظهورش الزام است و وجوب است و لازمه الزام یعنی قطع نماز جایز نیست بنابراین لاتبطلوا اعمال می گیرد، از ادله شکوک استفاده می کنیم، شهرت و نقل اجماع هم شده که خیلی ها اجماع را هم قبول دارند بنابراین قطع نماز به صرف شک جایز نیست.
مرحوم سید دو سه فرع هم اینجا اضافه کردند یکی اینکه اگر نماز را از سر گرفت چه می شود؟ نباید نماز را قطع کند و از سر بگیرد ولی اگر گرفت چه می شود؟ اگر وقتی نماز را رها کرد فعل منافی انجام داد آن نماز قبلی از بین رفته نماز بعدی درست است آیا؟ اگر گفتیم قطع نماز حرام است اینجا قطع با نماز دوم انجام شده است. اگر دست از نماز اولی بردارد یک وقت فعل منافی انجام می دهد و یک وقت فعل منافی انجام نمی دهد، اگر فعل منافی انجام بدهد کار حرام است بر مبنای اینکه قطع نماز حرام است ولی نماز دوم صحیح است ولی اگر فعل منافی انجام ندهد و با همین نماز دومی می خواهد دست از نماز اولی بردارد مثل خیلی از عوام الله اکبر گفته و دوباره بگوید الله اکبر که با نماز دومی نماز اولی را دست برمی دارد در این مورد نماز دومی مصداق قطع است اگر گفتیم قطع حرام است می شود حرام است، اگر قاطع مصداق کار حرام است نمی تواند عبادت باشد مبعّد نمی تواند مقرّب باشد. یک شبهه دیگر اینجا بوجود می آید شما چطور در اجماع امرو نهی می گویید مبعّد می تواند مقرّب باشد اگر قالب اجتماع شدیم هم قصد کرده هم نماز خوانده است می گویید آنجا نمازش درست است گفتیم در محل خودش بعضی ها ادعای اجماع می کردند در صحت از جمله ابن شازان این طور نقل است قبلا خواندیم که در بحث مکان مصلی علی ایّ حال چطور در آنجا می گویید مبعّد می تواند مقرّب شود نمازش درست است به عقیده ما، جوابش این است که آن جا دو مفهوم جداست یک غصب است و یک صلاة حالا یک جا به سوء اختیار مکلّف جمع شده است اما اینجا خودش مصداق قاطع است اصلا قطع با نماز است در اینجا، بنا براین فرق است بین موارد.
شنبه 15 اسفند 1394
|
