|
صلاة جلسه چهل و یک
بسمه تعالی
در مسئله 21 ابتدا فرمودند قطع نماز مشکوک فیها که بخواهد از اول بگیرد جایز نیست از باب اینکه قطع نماز فریضه جایز نیست این صحبت شد نظرات مختلف است، بعضی ها معتقدند که قطع نماز فریضه اشکال ندارد گفتیم که ظاهر ادله این است که در موارد عذر جایز است نه مطلقا.
اگر قطع کرد و نماز را از اول شروع کرد تعبیر خیلی ها این است که هردو نماز باطل است آن نماز قبلی که قطع شده و نماز دومی هم که دارد می خواند، نماز اولی باطل است برای اینکه یک چیزهایی به آن وصل شد سلامی که داده بود سلام بی جایی بود چون معلوم نیست که این نماز کدام رکعت بوده بنابراین سلامش بی جا بوده اگر سلام بی جا بوده سلام داده و نماز بعدی را شروع کرده بنابراین رکوع و سجود نماز بعدی در داخل نماز قبلی است می شود اضافه ارکان پس نماز اولی باطل می شود، نماز دومی چرا باطل است؟ برای اینکه مصداق قطع نماز است و چون قطع نماز را جایز نمی دانیم این هم مصداق قطع است بنابراین جایز نیست. البته این تابع این است که قطع نماز را حرام بدانیم و جایز ندانیم و دیگر اینکه قطع نماز مصداقش این نماز دوم بوده بگوید مقدمه اش یا سببش یا علتش نماز دوم بوده و الّا خود قطع یک مطلبی است و نماز یک مطلب دیگری است.
بعد مرحوم سید یک چیز دیگری هم اضافه کردند در این تعبیر و فرمودند اگر بعد از اینکه نماز اصلی تمام شد قبل از اینکه نماز احتیاط بیاورد بخواهد نماز بعدی را شروع کند این کافی نیست برای اینکه نماز احتیاط را باید بیاورد حتی می گویند اگر منافی هم انجام بدهد یعنی نماز اصلی تمام شد نماز احتیاط را نیاورده حدثی هم صادر شود و منافی بیاورد باز نمی تواند نماز بعدی را شروع کند و این را نادیده بگیرد برای اینکه نماز احتیاط یا جزء نماز قبلی است یا اینکه نماز مستقلی است به عنوان تدارک و جبران و آن را هم باید بیاورد و نباید فاصله کند حالا فاصله هم کرد باطل نیست ولی باید بیاورد.
مطلب دیگر اینکه اساسا نماز احتایط جزء متمم اصل نماز است یا یک چیز مستقلی است که شارع علی فرض نقصان نماز را قبول می کند به جای آن، آیا مستقل است و شارع قبول کرده که به عنوان تدارک نقص نماز باشد یا خودش رسما جزء نماز حساب شده است، اگر خودش جزء نماز است بنابراین با اتیان منافی این دیگر به اصل نماز نمی چسبد این خودش جزء نماز حساب شده است واگر نماز مستقلی است که شارع این نماز مستقل را مایه تدارک نقص نماز اصلی حساب کرده است اگر این است بین آن فاصله هم باشد حتی اگر منافی باشد چون نماز مستقلی است بعد دوباره وضوء می گیرد و انجام می دهد، این تابع نظرات مختلفی است که در این جهت است.
اساسا در نماز احتیاط سه نظریه می شود گفت احتمالا البته، 1- اینکه این طریقی محض است نماز احتیاط را می آوردند وسیله ای است از باب تسهیل بر امت راهی است برای تکمیل اصل نماز اما طریق است مثل بقیه اماراتی که طریق هستند حالا اماره حساب کنیم یا هرچه که حساب کنیم بالاخره طریقی است برای اصلاح اصل نماز،2- اینکه جزء اصل نماز است نه فقط راهی است برای تصحیح نماز از باب تسهیل بر امت اصلا این جزء نماز است جزء متمم جزء مکمل، به فرض نماز اصلی ناقص است و این جزء مکمل آن است. 3- اینکه استقلال است، یک دو رکعت نماز مستقل با این دو رکعت نماز مستقلی که به عنوان احتیاط می آوریم شارع این را پذیرفته به عنوان تدارک اصل نماز است.
مسئله 22: در شکوک باطله مثل یک و دو، دو و سه قبل از اکمال اگر شک کرد بعدا یادش رفت که شک کرده بود، ادامه داد نماز را و به همین صورت تمام کرد نماز را بعد متوجه شد که به همین صورتی که تمام کرده درست بوده یعنی شک بی جایی بوده، مرحوم سید در عروه می گویند آیا بگوییم این نماز درست است یا خیر، کانّه نظرشان این است که ظاهر ادله می گوید شک بین یک و دو مبطل است و این هم شک داشته شکش هم مستقر بوده در داخل نماز و بعدا به هم خورده، اجمالا ایشان می گویند وجهان ولی قاعدتا براساس هر وجه از وجوه ثلاثه ای که اشاره کردیم این قاعدتا باید نماز درست باشد برای اینکه این یک شکی کرد و بعد هم دید شکش بی جا بوده این که طوری نیست در حقیقت مثل زائل است. اگر کسی شکی کرد و بعد شکش منقلب شد به شک دیگر می گویید این شک اول حکم ندارد برای اینکه استقرار نداشته و زائل است، در این جا هم همینطور است بنابراین قاعدتا نباید این باطل است. برای بطلانش دو سه جهت می شود آورد ببینیم نظر مرحوم سید به کدام یک از این جهات بوده.
جهت اول اینکه تمسک کنیم به قاعده اشتغال، بگوییم قاعده اشتغال اثبات می کند که چنین شکی مبطل است ولو اینکه مستقر نبوده و زائل شده برای اینکه وقتی که شک کرد هردو طرف احتمال چه بخواهد بنا را بر اقل بگذارد و چه بخواهد بنا را بر اکثر بگذارد به هرحال مشکلاتی داشته است بنا بر اقل که نمی شود اصل بنا بر زائل نمی شود به هرحال ادله گفته است که یک چنین شکی باطل است نه بنا بر زائد نه بر اقل بنابراین می شود قاعده اشتغال و باید نماز را از اول اعاده کند، ظاهرا حرف درستی نباشد که بخواهیم به قاعده اشتغال تمسک کنیم چون قاعده اشتغال در صورتی که مستقر باشد این حالت عدم کفایت این فکر کرده که نمازش درست بوده این چه اشتغالی است عینا مانند کسی که شک کند که ده رکعت نماز بدهی داشته یا بیست رکعت بعدا فکر کرد یادش آمد که ده رکعت بوده اینجا نمی گویید که اشتغال است باید بیست رکعت بیاورد. برای اینکه شکش حل شد بنابراین قاعده اشتغال اینجا نمی تواند جاری باشد.
مهم مطلب دوم است که شاید نظر مرحوم سید به این بوده و آن اینکه مضی علی الشک جایز نیست طبق روایات در شکوک باطله و این مضی علی الشک شده است بنابراین بگوییم از این نظر نمازش اشکال دارد. اما اولا شک یعنی التفات و توجه و عدم فهم این را می گویند شک اگر التفات ندارد اصلا و غافل است که شک گفته نمی شود این اول شک کرد ولی بعد غافل شد حواسش پرت شد که چه بوده و همین طور نماز را ادامه داد، این التفات ندارد به علاوه مضی علی الشک یعنی به همان حالت شک و با توجه به التفاتی که دارد ادامه دهد و به قانون شک عمل نکند، شک باشد و به قانون شک عمل نکند این را می گویند مضی علی الشک ولی وقتی شک از بین رفت دیگر مضی علی الشک معنی ندارد، ما در روایات داریم مضی علی الشک نشود آن که به درد بحث ما می خورد فقط یک روایت است در باب 15 از ابواب خلل روایت دوم صحیحه عبدالله بن ابی یعقوب، اذا شککت فلم ادر افی ثلاث انت ام اثنتین اگر شک کردی و ندانستی رکعت دومی یا سوم ام فی واحده ام فی اربع یا یک رکعتی یا چهار رکعت فاعد ولاتمض علی الشک نمازت را اعاده کند و بر شک مضی نکن، این مضی علی الشک نکن یعنی چه ظاهرش این است که نماز را بدون شک بخواهید ترمیمش کنید همین طور بخوانید و به قانون شک عمل نکنی این مضی علی الشک است به شهادت یک روایات دیگر که داریم در باب مضی کثیرالشک چندین روایت داریم ببینید.
در باب 16 از ابواب خلل روایت اول: اذا کثر علیک السهو فامض علی صلاته اگر زیاد اشتباه می کنی دیگر مضی بر نماز خودت پیدا کن اعتنا بر شک نکن، این مضی اینجا یعنی چه؟ اینجا می گوید مضی بر شک بکن و آنجا می گوید مضی بر شکت نکن، این مضی بر شک بکن یعنی اعتنا بر شکت نکن اعتنا به این شک نکن، آنجا مضی نکن بر شک یعنی بخواهی طبق شک عمل کنی به این معنا که همین شک را بگیر ادامه و همین طور با حالت شک نماز بخوانی، نماز خواندن با حالت شک می شود مضی علی الشک در کثیرالشک می گوید مضی علی الشک نکن یعنی با آن وضع ادامه نده و نماز را تمام نکن اما اینجا می گوید مضی علی الشک بکن در کثیرالشک یعنی اعتنا به شک نکن بنابراین وقتی می گوید مضی علی الشک نه معنایش این باشد که اگر شکت هم برطرف شد بازهم نمازت اشکال دارد، مضی علی الشک نکن یعنی اینکه با وجود اینکه اشکال داری نماز را به همین وضع می خواهی تمام کنی، با اینکه شک داری و نمی دانی نمازت یک رکعت است دو رکعت است یا چهار رکعت است در همین وضع می خواهی تمام کنی اینجا نماز اشکال دارد، بنابراین به نظر نمی رسد این مضی علی الشک که در روایت دارد در باب شکوک مبطله این اشکال دارد منظور این باشد که یعنی شکت هم از بین رفته در عین حال بخواهی بگویی که نمازت اشکال دارد این نباید باشد.
به نظر می رسد که فرمایش سید نباید تمام باشد ایشان می گویند وجهان، عبارت ایشان را ببینید، می گویند فی الشکوک الباطله اذا غفل عن شکّ در شکوک باطله اگر از شک خود غافل شد یعنی دیگر شک نیست غفلت است و اتمّ الصلاة و نماز را با همان حالت تمام کرد یعنی با حالت غفلت از شک تمام کرد نمازش را ثمّ تبیّن الموافقة للواحد بعد دید همین طور که نماز را خوانده بدون شک اول شک بود زائل شد و غافل شد به همین وضعی که خوانده دید طبق واقع درآمد می گوید ففصّحة وجهان، به نظر ما نمازش درست است که ادله ها را هم پاسخ دادیم.
مسئله 23: شک کرد بین یک و دو درحال قیام یا رکوع یا سجود فرقی نمی کند بعد فکر می کند که اگر همین طور ادامه دهد مسئله برایش حل می شود الان شک بین یک و دو دارد ولی اگر ادامه دهد تدریجا برایش حل می شود این هم خیلی اوقات پیش می آید، مثلا رکعت بعدی که می خواند متوجه می شود که این ذکر را قبلا نگفته است و زیاد پیش می آید که یک قدری که جلو می رود شکش برطرف می شود و حقیقت را می فهمد. آیا جایز است ادامه دهد؟ این طور نظرش است که اگر ادامه دهد و جلو برود حقیقت کشف می شود که رکعت چندم است، آیا جایز است ادامه دهد؟ یعنی مضی علی الشک، سه احتمال در اینجا داده شده است.
یک احتمال این است که بگوییم نه نماز باطل است و حق ندارد ادامه دهد برای اینکه طبق روایاتی که خواندیم بگوییم 2باب 15 مضی بر شک نباید شود این مضی علی الشک است همین طور با وجود شک دارد ادامه می دهد.
یک احتمال دیگر هم این است که بگوییم جایز است که با همین حالت شک ادامه دهد تا حقیقت کشف شود و طبق حقیقت عمل کند.
سوم اینکه بگوییم واجب است که ادامه دهد تا حقیقت برایش کشف شود برای اینکه اگر گفتیم جایز است که ادامه دهد یعنی پس ما می توانیم نماز را حفظ کنیم تا قطع نشود اگر می توانیم حفظ کنیم واجب است این از جاهایی است که جوازش مساوی با وجوب است.
حالا کدام را بگوییم؟ کسانی که می گویند واجب است جهتشان این است می گویند ادله شک که مبطل شکوک مبطله از چنین جاهایی منصرف است ادله شکوک مبطله می گوید اگر شک دارید و حل نشد نماز باطل است، اما این می گوید من دارم حل می کنم بنابراین ادله شکوک از چنین مواردی منصرف است این تابع این است که شما قبول کنید انصراف را یا نه، روایتی که قبلا خواندیم 1/15 صحیحه صفوان ابن یحیی که می گفت اذا لم تدر کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیء فاعد اگر نفهمیدید چند رکعت خواندی و ظنی هم پیدا نکردی نماز باطل است طبق این خواستند بگویند که نه انصراف ندارد، به نظر ما انصراف حق است و درست است، این ادله ای که می گوید که اگر شک داری نمازت اشکال دارد و حتی صحیحه صفوان و اینها مستقر را می گوید نه آن جایی که در طریق حل قضیه است، دارم حلش می کنم که شک از بین برود، در حقیقت ادامه اینجا مثل تروّی است، شما چطور وقتی شک کردی بعد تروی نه تنها جایز است می گویید جایز است این یک مصراعی است برای تروّی کانّه می شود گفت لسان عامیانه تروّی با این ادامه دادند باجناق یکدیگرند و در هردوی اینها حقیقت ممکن است کشف شود و بنابراین همانطور که تروّی لازم است انجام دهیم این کار را هم باید انجام دهیم.
به نظر ما ادله بطلان مثل صحیحه صفوان بن یحیی شامل اینجا نمی شود بعضی ها اصرار دارند که بگویند روایت اطلاق دارد از جمله مرحوم آقای خوئی(ره) که اطلاق دارد روایت اذا لم تدر کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیء فاعد می گویند اینجا را هم می گیرد ولی به نظر من مثل تروی می ماند همان طور که تروّی برای کشف حقیقت است این هم برای کشف حقیقت است، هردوی اینها برای ازبین بردن شک است نه مضی علی الشک است.
به هرحال بنابراین بعید نیست که بگوییم اینجا می تواند ادامه دهد تا حقیقت کشف شود. حالا بگوییم ادامه دادن جایز است یا واجب است؟ این تابع این است که آیا قطع نماز جایز است یا جایز نیست اگر قطع نماز حرام است و اینجا این راهی است که قطع نکنیم بنابراین واجب است ولی اگر گفتیم قطع نماز اشکال ندارد که سابقا بحث شد بنابراین جایز است که می تواند ادامه دهد تا حقیقت کشف شود می تواند ادامه ندهد.
بعضی ها آمدند تفصیل دادند بین مقدمات اعمال یا خود اعمال مثلا در رکوع هستم شک کردم یک وقتی می دانم تا سر از رکوع بر می دارم یا هویّ به سجده می کنم قضیه را می فهمم این را گفتند اشکال ندارد، یک وقتی گفتند وقتی رفتم در سجده می فهمم اینجا را گفتند اشکال دارد. چه فرقی می کند که اگر هوی الی السجده می رود اشکال ندارد برو تا بفهمی اگر در خود سجده باید وارد شوی تا بفهمی بگوییم جایز نیست این به نظر هیچ ربطی نمی دهد، اگر اشکال مضی است و مضی علی الشک نباید بشود هردو مضی است چه فرقی می کند چه در هوی بفهمیم چه در خود سجده بفهمیم در هردو در حالت شکی که داشتیم همین طور ادامه دهیم مضی علی الشک است بنابراین در این جهت از نظر ما فرقی نمی کند.
اگر اطلاق صحیحه صفوان نگیرد و بگوییم منصرف است بنابراین هیچ مشکلی نیست مضی علی الشک هم نشده است مثل تروی می ماند، ولی اگر گفتیم صحیحه صفوان این را می گیرد می گوید نباید جلو بروی اگر این را گفتیم رجاعش چطور است رجاعا، روایت می گوید جلو نرو ولی رجاعا جلو می روم که حقیقت را بفهمم آیا با وجود اطلاق دلیل رجاع در اعمال جایز است این یک بحثی است در محل خودش، خیلی جاها گفته شده که از نظر دلیل ولو اشکال دارد ولی این ممکن است خلاف واقع باشد رجاعا بیاور، با وجود اطلاق دلیل من چطور رجاعا بیاورم؟ مگر احتمال بدهم روایت درست نباشد یا سندا یا دلالتا در این صورت می شود رجاع آورد. قبلا اگر یادتان باشد ما یک بحثی آوردیم آقایان تسامح را معنا می کنند به اینکه اگر روایت ضعیفه ای آمد که ثقه نبود شما عمل بکن طبق آن روایت خدا اجرش را می دهد، ما عرض کردیم که آن روایات می گوید اذا بلغک، بلاغ در چیزی که از یک آدم وضّاع و جعّال به ما رسیده بلوغ گفته نمی شود اصلا، آن وقت اگر در عالم وضّاع جعّال بلوغ نیست در مشکوک و جعل هم مشکوک البلاغ است اگر مشکوک البلاغ شد پس روایاتی که اخبار من بلاغ را می گیرند برای ضعف سند نیست برای موثق به است، روایت معتبر است ولی ممکن است خلاف باشد، الی ماشاءالله روایات صحیحه ای داریم که قرآن تحریف شده است ما که قبول نمی کنیم. بگوییم برا آن موارد است اینجا را هم بگوییم مانند این است که ولو روایت هست حالا اطلاق هم دارد و مانند این اما چیزی که هست احتمال می دهیم که سندا و دلالتا اشکال داشته باشد بنابراین بگوییم رجاع اینجا جایز است و تابع این بحث است، حالا احتمالاتی است که در این بحث گفته شد.
شنبه 15 اسفند 1394
|
