|
صلاة جلسه هشتاد
بسمه تعالی
صحبت این بود که اگر حالت امام با مأموم مختلف باشد مثلا مأموم ظنی دارد امام یقین، چون اگر یکی از این دوتا شاک باشند و دیگری یقین این شبهه ای ندارد شاک به متیقن رجوع می کند ولی اگر یکی ظان است و دیگری متیقن آیا ظان باید به متیقن رجوع کند یا اینکه ظنش حجت است و لازم نیست به متیقن رجوع کند، یک ادله ای آورده شده بر اینکه ظان بتواند به متیقن رجوع کند که دوتای از این دلیل ها را دیروز عرض کردیم.
دلیل سوم که بعضی اقامه کردند این است که در بعضی روایات دارد الامام یحفظ اوهام من خلف امام حافظ وهم مأموم است، وهم اختصاص به شک ندارد بلکه بیشتر شک را نمی گویند و ظن را می گویند، امام حافظ اوهام مأموم است یعنی بنابراین در ظن مأموم باید به امام رجوع کند امام حافظ ظن این است یعنی ظنش غیرحافظ است و امام حافظ، حافظ اصل است مثل اینکه در روایات شک یقین هم داشتیم که او حافظ است یعنی او اصل است باید به قول این رجوع شود، امام حافظ وهم مأموم است پس بنابراین وهم مأموم اعتبار ندارد و باید به امام رجوع شود. روایتی پیدا نکردیم که امام حافظ اوهام مأموم است آن که داریم در باب 24 روایت دوم روایت محمد بن سعد عن الرضا(ع) الامام یحمل نه یحفظ ، یحمل اوهام من خلف امام حامل ظنون مأمومین است یعنی به دوش می کشد یعنی امام باید مراقب باشد تا نمازش را خراب نکند این مثل این است که امام ضامن است، روایت داشتیم که امام ظامن قرائت مؤمنین است، یعنی اگر آن ها اگر خراب کنند در حقیقت خودشان را سپردند به امام و امام پیشواست و مأموم دنباله رو امام است، امام باید نمازش را درست انجام دهد و منظور این است و ربطی به بحث ما ندارد که آقایان به این استدلال کردند.
یک دلیل هم بعضی ها گفتند و آن این است که امام و مأموم یک نمازی را دارند انجام می دهند برای اینکه جماعت است و جماعت صلاة واحده است مثل یک گروهی که همه یک کاری را انجام می دهند مثل اینکه امت و جماعت مجتمع به منزله شخص واحد است مثل اینکه به ما هو قوم گاهی شقاوت دارند و گاهی سعادت دارند، ملت، جامعه و قوم همه به عنوان چیز واحد حساب می شوند، اگر چنانچه مجموعه این جماعت یقین در آن هست بنابراین نمی شود بگوییم که آن ظان به ظن خودش عمل کند با وجود اینکه بعضی های دیگر متیقن هستند حالا امام متیقن و مأموم ظنی دارد وقتی بنا شد این جماعت عمل واحد حساب شود که با وجود یقین کسی به ظن عمل نمی کند بنابراین می گویند نباید به ظن عمل کرد. برای اینکه این کسی که مأموم همه شان یا بعضی هایشان ظنی دارد اما امام متیقن است عمل عمل واحد است، اگر عمل واحد است بعضی هایشان هم متیقن هستند پس آن کسی که متیقن نیست و ظان است باید ظنش را رها کند برای اینکه عمل واحد است و در عمل واحد یقین هست و با وجود یقین جایی به ظن نمی رسد، بعضی ها هم به این استدلال کردند که این دلیل چهارم می شود برای اینکه ظان رجوع به یقین کند. این حرف اعتبارا خوب است ولی هرکسی مسؤل نماز خودش هست حالا یک قرائت را امام انجام می دهد و ظامن است دلیل نیست که کل عمل، عمل خلافی که یک نفر کرد به عهده دیگری بیفتد، بنابراین دلیلی پیدا نکردیم که ظان رجوع کند به متیقن و ظن خودش حجت است و طبق ظن خودش عمل می کند. بنابراین اینکه مرحوم سید داشتند که ظان به متیقن رجوع می کند مرحوم شهید هم در مسالک داشتند که خواندیم که ظان به متیقن رجوع می کند و شاک هم به ظان رجوع می کند و گفت عقیده مشهور هم همین است، سید قسمت اولش را قبول کرد که ظان به متیقن رجوع می کند که می خواهد مشهور همین است سید همین است و شهید هم در مسالک همین است منتهی قسمت دوم مطلبی که شهید نقل می کند که شاک هم به ظان رجوع می کند مرحوم سید این را قبول نداشت.
علی ای حال این قسمت که ظان به متیقن رجوع می کند این سه چهار دلیلی که آوردیم دلیلیتی نداشتند هیچ کدام.
قسمت دوم اینکه شاک به ظن رجوع کند یا خیر؟ مرحوم شهید در مسالک اینطور داشت که شاک به ظان رجوع می کند، مرحوم سید در عروه دارد که شاک به ظان رجوع نمی کند مگر اینکه خودش ظنی پیدا کند، مرحوم سید می گوید شاک رجوع به ظان نمی کند، شهید در مسالک می گوید که شاک به ظان رجوع می کند و مشهور هم همین را می گویند شهید اینگونه می گوید. حالا چه دلیلی می توانیم بگوییم که شاک به ظان می تواند رجوع کند.
وقتی مأموم شاک است و امام ظان است و ظنش هم که معتبر است به حسب ادله ما بنابراین ظن او به منزله یقین است من هم شاک هستم و رجوع به او می کنم، خلاصه می خواهیم از مجموع ادله در شکوک که خیلی از آن ها را قبلا خواندیم استفاده می کنیم ظن مثلش مثل بینه است اگر بیّنه ای داشتیم براینکه رکعت چهارم است اینجا چکار می کردیم به شک خودمان اعتنا نمی کردیم، ظن هم به حسب روایات دارد که وهم معتبر است که همان ظن است، این ظنی دارد من هم عقیده خلاف او ندارم اگر عقیده خلاف داشتیم به عقیده خودم میزان بود ولی فرض این است که عقیده ای ندارم و هیچی نمی فهمم فرض کنید که حالا ظن او برای من کاشفیت نداشته باشد و روایات هم که می گوید که ظن معتبر است صرف اعتبار عملی می گوید عملا این کار را بکن نه کاشف باشد، حالا فرضا هم اینطور باشد کشف نباشد اما اولا کاشفیت نمی خواهیم همین دستوالعمل کافی است بعد هم به خصوص اطلاق صحیحه حفص که در همه این موارد به او تمسک کردیم در بسیاری از موارد، روایت سوم از باب بیست و چهارم خلل، لیس علی الامام سهو و لا علی من خلف الامام سهو امام سهوش حکمی ندارد و سهو را گفتیم شک، شک این اعتباری ندارد اطلاق دارد به اینکه پشت سری ها ظنی دارند یا یقین دارند فرقی نمی کند، به شک خودش امام اعتنا نکند، پس چکار کند؟ به یقین آن ها یا به ظن آن ها، نگفته که به شک خودش اعتنا نکند اگر بعدی ها یقین دارند اطلاق دارد چه بقیه یقین دارند چه طبق ادله ی دیگری ظن هم یا کاشفیت دارد یا مبنای عملی است ظنی دارند. و همین طور و لیس علی من خلف الامام سهو، مأموم هم شکش اعتباری ندارد، مطلقا و آن اینکه امام یقین داشته باشد یا امام ظنی داشته باشد شک مأموم اعتباری ندارد، ممکن است بگویید اگر به این اطلاق بگیریم پس یک جای دیگری را هم می گیرد، آن جایی که هم امام شک دارد و هم مأموم لیس علی الامام سهو می گوید امام به سهو خودش اعتنا نکند یعنی پس هرکاری می خواهد بکند اگر بخواهیم یک چنین اطلاقی بگیریم سهو امام اعتباری ندارد اطلاق بگیریم که بگوییم و لو مأموم ظنی دارد یقین نمی خواهد پس باید بگوییم ولو مأموم نه ظنی دارد و نه یقینی هیچی نتیجه هردو شاک هستند پس شکش اعتبار ندارد، چکار کند؟ نماز را همانطور می خواند و می رود مثل اینکه فلان شک اعتبار ندارد یعنی مضی یعنی عبور کند از آن، این از خارج می دانیم که اگر هردو شاک هستند این اطلاق آنجا را نمی گیرد که لیس علی الامام سهوٌ که بگوییم بلکه هیچ کدام چیزی نمی فهمند اگر این جهت از خارج نبود می توانیم بگوییم اگر هردو هم شاک هستند اعتنا نکند و عبور کند ولی از خارج می دانیم اگر هردو شک کردند و هیچی نمی دانند این را نمی خواهد بگوید. اگر منظورش این بود می گفت لاسهو فی جماعة که چنین چیزی ندارد.
مرحوم نراقی در مستند به همان روایت 2/24 اعتماد کرده الامام یحفظ اوهام من خلف و این استناد کرده که بنابراین امام حافظ ظن مأموم است یعنی ظن مأموم را رها کنید مخزن و حافظه اش نظر امام است، و تعبیر مرحوم نراقی این است که یدخل فی الاوهام الظن و معنا تأمل اوهامهم اینکه می گوییم امام حامل وهم مأموم است یعنی مأموم باید به وهم خودش اعتنا نکند و رجوع کند به امام، اما عرض کردیم همانطور که خود نراقی هم دارد ندارد حافظ است، حامل است یعنی ظامن است مثل اینکه در ابواب قرائت داریم که امام ظامن قرائت مأمومین است به آن معنا می شود ربطی به این بحث ندارد که حافظ در شکوک است.
مسئله هفتم از مسائل مربوط به شکوک غیر معتبره اگر امام شاک است نمی داند رکعت چندم است مأمومین هم اختلاف دارند بعضی می گویند رکعت سوم است بعضی می گویند چهارم است اینجا نمی تواند رجوع کند مگر اینکه ظنی بر او حاصل شود، اگر ظنی بر او حاصل شد به ظن خودش عمل می کند ولی اگر ظنی حاصل نشد دو گروه اند امام هم شاک است و هیچ ترجیحی هم به نظرش نیست بنابراین نمی تواند به اینها رجوع کند، پس در حقیقت باید مأمومین متّفق باشند تا اینکه امام بتواند به اینها رجوع کند در بعضی روایات هم این اتفاق را داشت از جمله روایت 2/25 که این است ابراهیم بن هاشم است که یونس هم همان را نقل کرده است که در روایت هشتم مفصلش هست در این روایت قید دارد لیس علی الامام سهوٌ اذا حفظ علیه من خلفه سهوه باتفاق امام سهوش اعتباری ندارد اگر مأموم حافظ باشد، اما مأموم باتفاق منهم همه متفق باشند اگر اختلاف است امام نمی تواند به اینها رجوع کند، اما چکار کنیم این روایت به هردو سند اشکال سندی دارد مفسرش که همان نوادر ابراهیم بن هاشم است، ابراهیم بن هاشم تا امام صادق فاصله دارد و سندش بر ما معلوم نیست، روایت یونس هم که عن رجل این هم مرسله هست بنابراین نه از باب قیدی که در این روایت هست که دارد باتفاق اگر مأمومین همه گفتند امام به اینها رجوع کند والا فلا اما از یک جهت دیگری قاعده همین اقتضا دارد برای اینکه تناقض حجتین است قول این گروه مأمومین معتبر و قول آنها هم معتبر اینها می گویند رکعت سوم است و آنها می گویند رکعت چهارم است دو تا حجت معتبر باهم تساهت می کنند بنابراین امام نمی تواند به اینها رجوع کند.
مسئله هشتم، اگر امام شاک است و مأمومین اختلاف دارند به این صورت بعضی شاک هستند بعضی متیقن، آن که قبلا خواندیم امام شاک بود مأمومین هم اختلاف دراعتقاد یعنی بعضی می گویند رکعت سوم است و بعضی می گویند رکعت چهارم است، هردو حجت و تعارض حجتین اما اینجا امام شاک است و مأمومین به این صورت اختلاف دارند که بعضی شاک هستند بعضی متیقن اینجا چکار کند؟ امام نمی داند رکعت چهارم است، مأمومین دو گروه اند بعضی می گویند رکعت چهارمیم بعضی ها می گویند شک داریم اینجا خیلی ها عقیدشان بر این است که امام رجوع کند به گروهی که یقین دارد، اگر بگویید پس آن روایت یونس و روایت ابراهیم بن هاشم در نوارد داشت که شرط رجوع امام به مأموم اتفاق است اینها اتفاق ندارند که جوابش این است که آن دوتا سند نداشتند که، از نظر عقلائی قاعده می خواهیم حساب کنیم، آن هایی که شاک هستند در مأمومین که چیزی نمی فهمند اعتباری ندارد اما گروه دیگری که یقین دارند با امام اینها باید بگویند، امام نمی داند چندم است اینها می گویند ما یقین داریم چندم است امام به اینها رجوع می کند. امام وقتی به اینها رجوع کرد امام می شود به حکم متیقن، مأمومین یک عده ای متیقن بودند یک عده ای شاک، امام هم شاک بود امام رجوع می کند به متیقن های از مأمومین می شود به حکم متیقن وقتی شد متیقن آن مأمومین شاک رجوع کنند به امام. می توانیم این حرف را بزنیم؟ آن مأمومین دیگری که شاک هستند نمی توانیم بگوییم که به امام رجوع کنند برای اینکه ادله ما می گوید مأموم شاک به امامی رجوع کند که حافظ است می داند رکعت چندم است اینکه نمی داند، این به تقلید از گروه دیگر می گوید رکعت چندم است بنابراین نمی تواند به اینها رجوع کند، عبارت سید هم همین است اذا کان الامام شاکّاً امام شک دارد که رکعت چندم است والختلف الامأمومون مأمومین اختلاف دارند اختلاف به این معنا شکّ بعضهم و تیقن بعض بعضی مأمومین شاک هستند بعضی ها متیقن مرحوم سید می گوید رجع الامام الی المتیقن و رجع الشاک امام حالا متیقن شد و آن گروهی که شک دارند رجوع کنند به امام، مرحوم سید اینطور می گوید. بعد آخرش می گوید لکن الاحوط الاعاده احوط این است که نمازشان را اتمام بکنند و نمازشان را اعاده کنند.
به نظر ما این نه تنها این احتیاط باید احتیاط واجب باشد نه مستحب بلکه اصلا اقوا است برای اینکه امام شاک به آن مأمومین متیقن رجوع می کند درست است، اما اینکه آن مأمومین شاک رجوع کنند به این امامی که این امام خودش حافظ نیست به حکم متیقن است از نظر عمل و الا هنوز خبر ندارد، بنابراین در اینجا امام می تواند به مأمومین متیقن رجوع کند آن مأمومین شاک نمی توانند به این امام به حکم متیقن رجوع کنند مگر اینکه ظنی پیدا کنند البته به ظن خودشان عمل می کنند.
یک‌شنبه 20 تیر 1395
|
