کلا در مشابه مسأله ای که دیروز راجع به رأسین کسی که دو سر دارد گفتیم مشابهش زیاد است در فقه، یکی هم همینکه کسی متولد شده است و دو سر دارد ارتماس در آبش به چه چیزی است و روزه در کجا باطل می شود، یکی صوبین مشتبهین، احتمال غصبیت، نجاست و مانند این ها، غیر مأکول و امثال این ها، انائین مشتبهین، یکی نجس است نمی دانیم کدام است، علم اجمالی مقتضی این است که پرهیز شود کل شیءٍ طاهر حتی تعلم انّه قضر نگفته است حتی تعلم تفصیلاً پس علم اجمالی هم داخل در غایت است نه مغیّا.

یک نظر این است که علم آنجا علم تفصیلی است کل شیء طاهر حتی تعلم تفصیلاً قبل از علم تفصیلی داخل در مغیّا است، مشکوک داخل در مغیّا است نه غایت بنابراین طاهرٌ از نظر علم تفصیلی غایت است نه علم اجمالی یک نظر این است.

آن کسانی که این را می گویند بنابراین می توانند در هر دو طرف اصل جاری کنند برای تمسک و حجّیت منتهی وقتی تعارض شد اصل ها سقوط می کنند آن وقت راهی برای طهارت نداریم و لو علم اجمالی آن جا را نگیرد چون غایت تفصیل است نه اجمال ولی بالاخره مدرک می خواهیم برای ارتکاب، دو اصل ها تعارض می کنند.

گاهی قبل از شروع کار است، دو ظرف است اینجا، دو لباس است اینجا، انسان دو سر است اینجا هنوز ارتماس نکرده است و گاهی یکی را مرتکب شده است، یک سر را داخل آب کرده است، یک لباس را پوشیده است، یک ظرف را ارتکاب کرده است، یک طرفش انجام شده است اینجا چطور هست چه قبل از شروع و چه بعد از شروع یا علم اجمالی را داخل در غایت می دانیم که پس نمی شود ارتکاب کرد یا نمی دانیم از باب تعارض می گوییم باز هم نمی شود ارتکاب کرد، از باب تعارض دو اصل، مثلا در همین ذوالرأسین  استصحاب صحت روزه برای اینکه یک سرش را داخل آب کرده است نمی دانیم روزه اش باطل شد یا خیر استصحاب صحت روزه، آن طرف هم استصحاب صحت دارد، آن سر هم اگر چنانچه در آب کرد آن هم استصحاب صحت آن وقت این دو باهم تعارض می کنند.

صحبت در این بود که آن سری که داخل آب کرده است یان استصحابش تنجیزی است، الآن شک می کند که روزه اش به هم خورد یا خیر استصحاب صحت روزه می کند با ارتماس یک سر روزه باطل نشد اما اصل در آن سر دیگر که هنوز داخل آب نکرده است می شود تعلیقی، الآن مشکلی ندارد اگر آن سر را داخل آب کرد او استصحاب صحت دارد و تعارض می شود چون یقین داریم بالاخره یکی از این دو سر اصلی است.

حالا به هرحال اگر علم اجمالی را اهمیت دادیم حق ندارد که این دو سر را داخل آب کند بلکه یکی را هم نباید داخل آب کند برای اینکه یکی هم اطراف علم اجمالی است، اگر علم اجمالی را مهم ندانستیم گفتیم غایت علم تفصیلی است نه علم اجمالی باب تعارض اصلین بوجود می آید در صورتی که اصل تعلیقی مثل اصل تنجیزی معتبر بدانیم، تعلیق هم اگر معتبر دانستیم باید تعلیقی باشد که در لسان دلیل باشد نه از خودمان در آورده باشیم، اینجا لسان دلیل نیست ولی به هرحال اگر هر دو اصل جاری شود باز هر دو اصل سقوط می کند.

دو اصل دیگر هم داریم: 1- اصل وجوب اتمام، یک سرش را زیر آب کرده است نمی داند این سر اصلی بود یا سر زائد بود استصحاب کند وجوب اتمام روزه را، خود این یک اصل است.

2- یک اصل دیگر هم داریم که عدم وجوب قضاء است که نمی دانم بعدا قضاء این روزه برای من واجب است یا واجب نیست اصل این است که واجب نباشد، آن وقت این ها با هم تعارض هم ندارند برای اینکه وجوب و عدم وجوب قضاء یک معنا است و وجوب اتمام یک معنا است، در خارج می دانیم آن که اتمام است دیگر قضاء ندارد، یکی از این دو اصل بی وجه است اما به هرحال خود این دو اصل تعارضی ندارند.

حالا خلاصه در ذی الرأسین گفتیم اگر هر دو اصلی است باید پزشک ها تشخیص بدهند اگر هر دوی این سرها اصلی است این مثل بعض سر است نباید هیچ کدام را داخل آب کند بالاخره اصل است ممکن است انسان دو سر به وجود بیاید و بگوییم که این ها بالاخره حکم دارد و مثل انسان یک سر است اگر یکی زائد است و یکی اصلی است، یک سر را که داخل آب کرد نمی داند روزه اش باطل شد یعنی اصلی بود یا باطل نشد یک گوشت اضافی بود، اینجا استصحاب صحت می کند آن وقت اگر استصحاب صحت در آن یکی هم بخواهیم انجام دهیم باز تعارض می شود و همین طور اگر دستمان از او کوتاه شد آن وقت اصل وجوب اتمام، یک سر را داخل آب کرده است نمی داند روزه اش به هم خورد یا خیر، وجوب اتمام یعنی روزه را باید ادامه دهد معارض نمی شود به اصل عدم قضاء، اگر وجوب اتمام دارد یعنی روزه ات درست است قضاء دیگر ندارد ولی چون شک داریم اصل عدم وجوب قضاء جاری کنیم باهم تنافی هم ندارند، اتمام کن قضاء هم ندارد.

به هرحال در نهایت ما وفاقاً للمرحوم آقای خونساری و بعضی آقایان دیگر داشتیم احتیاط واجب این است که یک سر را هم که داخل آب کرد این روزه اش را دوباره قضاء کند و انجام بدهد، اتمام کند تأدباً ولی قضاء هم انجام دهد، خیلی مشکل بود من خواستم یک مرتبه دیگر مرور کرده باشیم و مبانی روشن باشد، فکر می کنم انشاء الله معلوم شد.

اگر کسی از بالای بلندی خودش را پرت کرد در آب و فکر نمی کرد زیر آب برود منتهی آب طوری بود که تا پایین پرت شد رفت زیر آب، روزه این چطور می شود؟ بالاخره ارتماس شد اگر وثوق داشته است که زیر آب نمی رود، این اشکال ندارد در احکام میزان وثوق است، در اصول هم همین طور کل شیءٍ طاهر حتی تعلم قضر غایتش که حتی تعلم هست علم وجدانی قطعی تفصیلی نیست، حالا تفصیلش که گفتیم، گفتیم اجمال هم می گیرد ولی اصلا علم قطعی نیست علم عرفی است، علم عرفی وثوق است اگر وثوق پیدا کردیم که این نجس است داخل در غایت است، حالا در خصوص طهارت و نجاست البته حرف است بعضی ها عقیده اش این است که این حتی تعلم در طهارت و نجاست علم قطعی قطعی است بعضی گفتند به حیث که اگر نذر کرده باشی که یک نجس بخوری آیا نذرتان اداء می شود با این یا خیر یعنی اینقدر یقین می خواهد، تا یقین نداشته باشید این نجس نیست ولی معمولا منظور از علم وثوق است.

حتی بعضی آقایان گفته اند این کلّ شیءٍ طاهر حتی تعلم انّه قذر در خصوص طهارت و نجاست علم منظور علمی است که خودش سراغ شما بیاید نه اینکه شما با دقت علم را بتراشید، چون بعضی ها مخصوصا در وسواسی ها در یک چیزی که دستش به یک جایی خورد فوراً می نشیند دقت می کند این دست به آنجا خورد و آن هم به آنجا خورده بوده و سومی هم به چهارمی خورده بوده پس نجس است، می گوید وقتی علم هم پیدا کنیم به نجاست این علم می گوید معتبر نیست، برای اینکه این علم سراغ شما نیامد شما این علم را برای خودت درست کردی، حتی تعلم انّه قضر یعنی بدانی که علمی که سراغت می آید بعضی این طور گفته اند، این واقعا وجهی ندارد، حتی تعلم یعنی تعلم نه علمی که او بیاید سراغت نه اینکه شما بروی، اگر کسی نباید دقت کند ولی اگر دقت کرد و یقین کرد خب یقین کرد این نجس است.

حالا به هرحال میزان وثوق است، اگر چنانچه از بالا خودش را پرت کرد در آب و وثوق داشت که در آب فرو نمی رود می تواند خودش را بگیرد که سر داخل آب نمی رود ولی شد اگر وثوق داشت که اشکال ندارد برای اینکه در تمام موارد دیگر که غایت علم است منظور وثوق هست، این مرحوم سید در مسأله 37 از همین مسائل این را ذکر کرده است، تقریبا بیشتر محشین هم این را دارند که منظور از علم در اینجا وثوق هست.

یک مسأله دیگری ایشان عنوان کرده است و آن این است که یک مایعی هست که نمی داند آب است یا یک مایع دیگری است یا اگر می داند آب است نمی داند مطلق است یا مضاف است اینجا اجتناب واجب نیست چرا اجتناب واجب نیست؟ برای اینکه موضوع ثابت نیست، موضوعات احکام دو جور اخذ می شود در متعلق حکم، یک وقتی نظر شارع موضوع واقعی است بلا توجه به اینکه من می دانم یا نمی دانم، شک دارم یا شک ندارم، در بعضی از احکام و موضوعات موضع اینگونه بار شده است یعنی آن در جاهایی است که خیلی مهم است، به حدی مهم است که مشکوکش را هم مثل معلوم حساب کردند مثل قتل مؤمن، در مسأله خون، دم این طور است که اولاً تقیه در آن پذیرفته نیست، نمی شود گفت آدمی را کشتم و در تقیه بودم کشتم و آنقدر مهم است که میزان واقعش است نه علم ما، در زمینه شک باید تحقیق کنید نمی شود گفت که موضوع ثابت نیست مثل اینکه نمی دانم این ظرف نجس است یا پاک است بخورش اشکال ندارد، در باب خون این طور نیست، پس بعضی احکام روی موضوعات واقعی بار می شوند نه روی موضوعات معلومه، به طوری اخذ شده است که مشکوک را هم می گیرد مگر حجت الهی داشته باشیم که در شکش را اعتنا نکنیم و الّا موضوع به حدی مهم است که شارع این را اخذ کرده است به نحوی که شامل مشکوک هم شود ولی بیشتر موضوعات این طور نیست، شارع گفته است شراب نخور اینکه نمی داند شراب است یا آب می خورد اشکال ندارد، بعداً اگر مست کرد که بلی و الّا خود خوردنش اشکال ندارد.

حالا در اینجا هم ارتماس است، ارتماس از احکام مهمه مثل خون مؤمن که نیست، آنجا خیلی مهم است که باید رعایت احتیاط شود، چون اینکه این طور است پس اینجا جائز است که ارتماس کند و اشکال هم ندارد، در عین حال حجت می خواهد، حدیث رفع، رُفع ما لایعلمون استصحاب صحت، دیگر تعارض که ندارد بگوییم اطراف علم است و این ظرف و آن ظرف، این سر و آن سر، مثال هایی که زدیم، استصحاب صحت می کند حدیث رفع هم داریم مثل صلاة مشکوک است که نمی داند از حیوان غیر مأکول است این لباس یا از حیوان مأکول تعارضی با یک مورد دیگری ندارد، صوبین مشتبهین نیست، صوب واحد است، انائین مشتبهین نیست، اناء واحد است، استصحاب صحت می کند بنابراین ماهیت این مایع مجهول پس ارتماس فی الماء نشد، مانعیت این از نظر صوم هم مشکوک است می شود مانعیت را برطرف کرد پس این مشکلی ندارد.

اگر قهراً بدون اختیار خودش در آب افتاد مثلا پایش لغزید یا کسی هلش داد این معلوم است که اشکال ندارد و اختیاری نبود، ادله روی تعمد و عمد است، حالا اگر نسیانا یا قهراً کسی هلش داد، پایش لیز خورد و رفت زیر آب تا اینجا اشکال ندارد اما اگر توقف کند این باطل می شود برای اینکه اینجا اختیاری است، من نمی دانم چرا بعضی محشین گفتند اینجا چرا علی الاحوط باید خارج شود، این علی الاحوط ندارد علی الاقوا قطعی است، الآن بی اختیار رفت زیر آب ولی الآن که زیر آب است و می تواند بالا بیاید اگر توقف کند و لو یک لحظه می شود اختیاری، این ارتماس اختیاری کرده است و روزه اش اشکال دارد، گفتند از باب احتیاط نفهمیدم وجهش چیست.

به هرحال به قول سید در مسأله 39 اذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر لزم الخروج فوراً احتیاط هم ندارد روشن است مسأله، برای اینکه اولاً از دلیل می فهمیم که کون تحت الماء ممنوع است، ظاهرا آن هایی که گفتند از باب احتیاط به نظرشان آمده است که احداثش ممنوع است، ایجاد ارتماس، ارتمس یعنی حدوثاً نه بقائاً ولی ظاهر دلیل را دست عرف بدهیم می فهمد که کون تحت الماء چه حدوثاً و چه بقائاً این ممنوع است، از طرفی اگر مفطری جلو آمد در جاهای دیگر مثلا خورد، آشامید، ارتماس کرد بعدش لازم است امساک کند تأدباً بنابراین به دو جهت این جای امساک نیست، اول اینکه از دلیل می فهمیم که الکون تحت الماء ممنوع است نه حتما احداث، یک جهت هم این است که اگر هم این حرف را نزنیم اگر کسی یک کاری کرد که حتی مفطر را ایجاد کرد فوراً اگر هم نمی تواند کاری کند امساکش واجب است تأدباً پس بنابراین فوراً باید بیرون بیاید برای اینکه از ارتماس امساک کند، امساک از ارتماس تأدباً هم لازم می آید باید فوراً بیرون بیاید، پس راجع به اینکه فورا بیرون بیاید شکی نیست.

یک مسأله دیگری مرحوم سید عنوان کرده است و آن اینکه مقهور با مکره فرق دارد، یک کسی به طور اکراهی می رود ارتماس می کند، یک کسی قهراً و جبراً ارتماس می کند، حکم این ها چطور است و چه فرقی با هم دارند؟

ارتماس ارکاهی مثل همه کارهای اکراهی دیگر، دیگری او را تهدید می کند این با اختیار خودش جلو می رود می گوید برو ارتماس کند وگرنه ده شلّاق تو را می زنم، این با اختیار می رود، در کمیته آن زمان در سال 52 بازجو سرباز را فرمان می داد که متهم را بزند سرباز به خاطر روحانی بودن متهم یا هر جهت دیگر خلاصه احتیاط می کرد و درست نمی زد، بازجو فریاد زد اگر سفت نزنی خودت را بازداشت می کنم و از بازداشت هم می ترسیدند و این بود که محکم می زد و آن اکراه می کند که اگر نزنی یا سفت نزنی خودت بازداشتی، این با اختیار خودش می زند نمی تواند بگوید مجبور بودم، بعدها آن بازجو به یکی از آقایان منبری ها گفته بوده که به فلان کس بگوید ما را حلال کند ما دستور داشتیم از بالا، به هرحال مکره به اختیار خودش این کار را انجام می دهد، مقدمه اش را دیگری فراهم کرده است، مقدمه هم به این معنا که گفته است اگر این کار را انجام ندهی مثلا تهدید می شود این اختیاری بوده، بنابراین اگر مکره بود چون اختیاری بوده بگوییم ارتماسش مبطل است، این حرف درست است؟

یک مسأله ای است در حدیث رفع، در وسائل و کتب اربعه نه تا ندارد، رفع عن امّتی تسعه در وسائل و کتب اربعه نیست، در خصال مرحوم شیخ صدوق است، آن وقت بعضی این شبهه را دارند که اگر خود شیخ صدوق به این حدیثش اهمیتی قائل بود خوب بود که در من لایحضر بیاورد که در اولش ایشان می گوید آنچه که آوردم حجت است بین من و خدا هست، چرا در من لا یحضر نیاورد؟ واقعیت این است که کتب اربعه ما مورد اعتماد است، خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی(ره) حدیثی که در این کتب اربعه نبود را اهمیت نمی داد، حالا با احتیاط مثلا حل می کرد یا با هر جهت دیگری به این کتب اربعه اهمیت خاصی قائل بود نه فقط به خاطر اینکه اول کتاب این ها دارند که حجت بین خود و خدا را می آورند این مقدمه در بعضی کتاب های دیگر هم هست مخصوصا در کامل الزیارة ابن قول ویه، در تفسیر علی بن ابراهیم که این دوتا را مرحوم آقای خوئی معتقد بود که حتی رجال بالا دستی هایش هم که فاصله دارد با مؤلف آن ها را هم می گوییم ثقه هستند، حالا محل اشکال است این حرف، به هرحال کتاب های زیاد دیگری ما داریم، حتی در مرسلات، تحف العقول مرسل است همه روایات اما اولش را ببینید یک کلماتی دارد که آدم برداشت می کند می خواهد بگوید من این ها را همه را معتبر می دانم نه فقط از این نظر که اول کافی و اول من لا یحضر دارد که من آنچه که می آورم حجت بین من خدا است، از باب اینکه بزرگان شیعه، فقهاء و علماء شیعه در طول این مدت به این چهار کتاب اهمیت قائل بودند مثل یک سیره عملی است، آن وقت اگر چنانچه در خود کتب اربعه خود مؤلف کتب اربعه، در کتب اربعه حدیثی نیاورده است و در کتب دیگرش آورده است در خصال الی ماشاءالله روایتی است که اعتبار سندی ندارد، در خیلی کتاب های دیگر هم همین طور، این است که یک مقداری مورد شک است ولی سند دارد و سندش هم ظاهرا معتبر است.

به هرحال در کتب اربعه تسعه نیامده است ولی اکراه آمده است، در آن روایت معروفی که از امام جواد(س) است کسی طلاق داده است و طلاق اکراهی، حضرت فرمود این طلاق اکراهی باطل است، بنابراین من نفهمیدم چرا خیلی از محشین به اینجا حاشیه نزدند حتی سیدنا الاستاد مرحوم امام(ره)، مرحوم سید دارد اذا کان مکرهاً فی الارتماس بطل اگر اکراهی بوده ارتماس کرده است روزه اش باطل است، حدیث رفع، مگر اینکه بگوییم حدیث رفع را در اینجا چون اکراه است، اکراه در این روایت امام جواد آورده که در کتاب اربعه است، در وسائل هم دارد در اکراه را، بقیه نه مورد را بعضی هایش را ندارد نه اکراه، در همین اکراه طلاق هم اینجا هست.

ممکن است کسی بگوید که حدیث رفع برای تکلیفیات است و اینجا بحث وضع است پس شبهه اول اینکه بگوییم حدیث رفع در اعتبارش حرف است، شبهه دوم اینکه بگوییم حدیث رفع برای تکلیفیات است اینجا بحث وضع است، می خواهیم ببینیم روزه اش باطل است یا باطل نیست، این را ما قائل نیستیم، حدیث رفع هم وضعیات را می گیرد و هم تکلیفیات را، نمی دانیم سوره جزء نماز هست یا نیست رُفع ما لا یعلمون می گیرد و همین طور چیزهای دیگر، حدیث رفع اختصاصی به تکلیفیات ندارد، هم تکلیفیات را می گیرد و هم وضعیات را می گیرد، مخصوصا سیدنا الاستاد مرحوم امام(ره) که اینجا ایشان حاشیه ای ندارند تعجب می کنم، ایشان در حدیث رفع عقیده شان این بود بالصراحت که هم تکلیفیات را می گیرد و هم وضعیات را، نمی دانیم سوره جزء هست یا جزء نیست رُفع جزئیت سوره لصّلاة و همین طور موارد دیگر، مانعیت، جزئیت و امثال این ها، شرطیت، همه این ها را می تواند بر دارد، اختصاص ندارد به تکلیفیات. بنابراین اینکه مرحوم سید فرموده است اذا کان مُکرهاً فی الارتماس بطل این برای ما روشن نیست، اگر واقعا اکراه است رُفع ما اضطروا الیه.

آقایان در مسائل وضعی در لباس مشکوک به همین حدیث رفع تمسک کردند، قدیم پارچه ای معروف بود در کشور به نام ماهوت الآن ظاهرا پیدا نمی شود، شبهه بود که ماهوت از اجزاء حیوان غیر مأکول لحم است، شبهه بود به حدیث رفع تمسک می شود، حدیث رفع نه فقط تکلیفیات بلکه وضعیات را هم می گیرد، نمی دانیم این لباس ماهوت مانع الصلاة اصل عدم مانعیت است، نمی دانیم فلان چیز شرط وضوء هست یا خیر اصل عدم شرطیت است، اینجا هم در مورد اکراه نمی دانیم باطل شد یا باطل نشد رفع ما اضطروا الیه کانّه این کار انجام نشده است بنابراین مانعی پیش نیامده است.

ان قلت به اینکه شاید یک شبهه دیگری در کار باشد و آن اینکه اکراه به هرچیزی شد رُفع او، اینجا اکراه به ارتماس شده است نه اکراه شده به نفی قضاء که بعداً قضاء نکن، ارتماس شما اکراهی شد قضاء که اکراهی نیست، قضاء را بعداً انجام بده ولی این وجه هم درست نیست برای اینکه قضاء تابع بطلان است، بطلان تابع مانعیت این ارتماس است برای روزه، مانعیت ارتماس برای روزه تابع این است که این در این مورد که اکراه شده است حدیث رفع بگیرد یا نگیرد، اگر ما گفتیم حدیث رفع این اکراه را برداشت پس مانعیت برداشته می شود پس بطلان برطرف می شود پس قضاء ندارد.

بنابراین اکراه در این قسمت معتبرش که در کتب اربعه هست آمده است، وضعیات را می گیرد مثل تکلیفیات، اکراه درست است بر رمس است ولی در نتیجه وقتی رمس نیست، ارتماس نیست بنابراین پس بطلان هم نیست، بطلان که نیست قضاء هم نیست.

حالا در این مسأله می گوید مکره باطل است ولی مقهور باطل نیست، مقهور یعنی جبری، جبری یعنی چه؟ یک وقت است پایش لیز می خورد پیداست اختیاری نیست، یک وقت است کسی او را حل می دهد و می اندازد اینجا هم اختیاری نیست اما اگر چنانچه گفت برو زیر آب و الّا می کشمت، این مصداق اکره است یا مصداق جبر است؟ اکراه به تهدیدهای خیلی مهم این ها بعید نیست عرفاً مصداق جبر باشد، یک وقت است می گوید برو زیر آب و الّا ده ضربه شلّاق می زنم، یک سیلی می زنم و مانند این، این یقیناً اکراه است و جبر نیست ولی اگر تهدیدهای خیلی مهمی بود، برو زیر آب و الّا می کشمت بعید نیست این داخل در قهر باشد.