یک نکته مختصری عرض کنم، بین اکل و شرب و فعل کثیر و ماهی صورت عموم و خصوص من وجه است، آن چیزی که در نماز مورد توجه هست فعل کثیر است که ماهی صورت صلاتی باشد، آن چیزی که در روزه مطرح است اکل و شرب است به عنوان اکل و شرب، به تعبیر فقها حتی اگر مسواک در دهانش بوده درآورد رطوبتی که از پیش بوده همین را دوباره بر می گرداند و قورت بدهد این مصداق اکل و شرب است و اشکال دارد درحالی که در نماز اگر چیزی کنار دهان باشد و کم کم آب شود برود پایین و قورت دهد در نماز هیچ مشکلی نیست، اگر ماهی صورت صلاتی باشد و لو اکل و شرب هم نباشد مثل اینکه بی خودی دهان خودش را تکان دهد مثل آدمی که درحال غذا خوردن است اشکال دارد.

نکته دوم اینکه در شبهات مفهومیه اشاره کردیم بحث مفصلش در اصول است، در شبهه غروب و مغرب که موضوع حکم نماز ظهر و عصر تا مغرب است یعنی ذهاب عمره یا تا غروب است یعنی استتار قرص؟ آن جا وقتی دستمان از دلیل کوتاه است متوسل می شوند به استصحاب، کسانی استصحاب را قبول نمی کنند می گویند برای اینکه بحث ما اینجا بحث لغوی است که معنای غروب چیست، آیا تا ذهابهم رأس یا استتار قرص بنابراین این یک بحث لغوی است و ربطی به شرع ندارد، عرض کردیم آن جا می شود استصحاب کنیم موضوعیت یک دلیل را، یک معنا را برای حکم شرعی، موضوعیت دست شارع است و غیر از قضیه استصحاب در موضوع استصحاب حکمی هم می شود کرد، قبلا نماز را می خواندم اداء بوده حالا هم اداء است، قبلا نماز وظیفه ام بوده بخوانم حالا هم وظیفه است بخوانم، حالا این بحثش در محل خودش، مرحوم صاحب جواهر جاری می کند خلافاً لخیلی از اساتید ما رحمة الله علیهم جمیعاً این ها جاری نمی دانند.

مسأله 77: ایشان می گویند که گفته شده است حالا قائل چه کسی است نمی دانیم، که جایز است شخص روزه دار انگشت خودش را در حلق خودش فرو کند و بیرون بیاورد عمداً هم این کار را کند جایز است، سید می گوید و هو مشکلٌ اگر به حلق برسد مشکل است احتیاط وجوبی در ترک می کنم، آن احتیاط دیروز در متن عروه نبود به این تناسب، در معلقات ما فالاحوط بود، غرض عبارت سید این است قیل یجوز لصائم ادخال اصبعه فی حلقه انگشتش را در حلقش فرو کند والاخراج بعد بیرون بیاورد عمداً هم این کار را کند و هو مشکلٌ مع الوصول الی الحد المذبور اگر به همان رد شدن از منتهای زبان باشد این اشکال دارد و احتیاط ترک است.

نفهمیدم شبهه ایشان چیست؟ آیا شبهه ایشان این است که صدق اکل می کند یا شبهه این است که برگشتش صدق استفراغ می کند، کسی انگشتش را وارد کرده است مثلا جایش را می خواهد بخاراند این بگوییم قی کرده است دستش را بیرون آورده است، به این استفراغ گفته نمی شود، از آن طرف آیا اکل گفته می شود؟ میزان نظر عرف است و به هیچ وجه این نه مصداق اکل و شرب است و نه مصداق استفراغ و قی است به نظر احتیاط مرحوم سید کاملا بی جا است.

مسأله بعدی می فرمایند که آروق زدن قهری گاهی در روایات تعبیر غلس دارد و گاهی تعبیر تجشؤ دارد، بیشتر معنا می کنند هر دو یکی است همان آروق زدن، اشکال ندارد که آروق بزند چه عمداً و چه قهراً پیش بیاید مگر اینکه یقین کند که وقتی آروق می زند چیزی بیرون می آید، اگر چیزی بیرون بیاید و می دانست قبلا اگر مصداق قی باشد اشکال دارد اگر مصداق قی نباشد اشکال ندارد، من عرض کردم به نظر ما هر بیرون آوردنی را قی نمی گویند، باید استحاله شود تا صدق کند، اگر بیرون آمد قهراً و برگشت هم شد قهراً، این باز هیچ اشکال ندارد، مرحوم سید دارد احتیاط مستحبی این است که اگر رفت و برگشت قهراً قضاء کند، ظاهراً وجهی ندارد، قهراً فرو رفته است و قهراً برگشته است بعداً می خوانیم که میزان در این مسائل عمد است، این عمدی در کار نبوده.

در روایات اول، دوم، سوم از باب 30 از ابواب ما یمسک الصائم تعبیر این را دارد، روایت دوم این است، موثقة عمّار سألته عن الرجل یخرج من جوفه الغلس از باطنش غلس بیرون می آید که همان آروق زدن است به اصطلاح باد گلو حتی یبلغ الحلق به حلق می رسد دوباره بر می گردد حالا اینجا احتمالا غلس به اعتبار مسبّبش که یک چیزی با خودش می آورد و بر می گرداند و هو صائم قال لیس بشیء[1] درست این مسأله است بیرون می آید و دوباره بر می گردد.

روایت سوم سألته عن الغلس و هی الجشئة یرتفع الطعام من جوف الرجل نتیجه جشئه، جشاع، غلس این است که طعام از باطن، از جوف بیرون می آید من غیر ان یکون التقیّئاً بدون اینکه قی باشد یعنی استحاله نشده است، این همانی است که عرض کردم قدر متیقن غلس و قدر متیقن استفراغ و تقیّئ قی کردن آن است که این غذا استحاله شود، شک هم کنیم استصحاب عدم افطار در آن جاری می شود، می گوید قی نیست ولی طعام بیرون آمد درحال نماز هم هست قال لا ینقض ذلک وضوئه و لا یقطع صلاته و یفطّر صیامه[2] این نه وضوئش را باطل می کند، این گفته بیرون آمد برگشتش را دیگر ندارد، نه وضوئش باطل می شود نه نمازش قطع می شود و نه روزه اش اشکال دارد.

مطلب بعدی اینکه مرحوم سید می فرمایند که کل مفطرات که تا حالا خواندیم ظاهراً ده مورد بود، از اکل و شرب، قی کردن، بقاء بر جنابت، جماع و سایر مفطراتی که خواندیم که ده مورد بود غیر از بقاء بر جنابت آن های دیگر عمدش مضر است و بی اختیار بودنش مضر نیست، جبرش چطور است که یعنی مجبور شده است، جبر دو جور است، یک وقت است یک شیشه ای، ظرف آبی را در حلقش می اندازند و به زور خوردش می دهند این اشکال ندارد اصلا اراده این نیست اما یک وقت است که تهدیدش می کنند که یا این لیوان آب را بخور یا صد ضربه شلّاق می زنیم، یکی از شکنجه های ساواک در آن زمان این بود که نسبت به متدیّنین می رفتند عرق می آوردند و مشروبات می آوردند و می خواباندند طرف را که مشروب در حلقش کنند بعضی کمونیست ها هم می گفتند که کاش با ما این کار را کنند حالا به هرحال یک وقت است که به زور آن ها وارد حلق می کنند این جبر است و اشکال ندارد برای اینکه از خودش هیچ اختیاری ندارد.

اما یک وقت است از ترس صد ضربه شلّاق این را خودش می خورد این و لو جایز است ولی قضاء دارد و اشکال دارد برای اینکه با اختیار خودش است، اصل مسأله که عمد در آن معتبر است مسلّم است، روایات هم داریم که بعضی هایش را ببینید.

اولا تصریح به این معنا در کتاب های فقهاء قدیم هم مطرح است که اگر از ترس مکره، ترس شکنجه برداشت و خورد این مسلّماً مبطل است، مرحوم شیخ دارد، شهیدین هر دو دارند، علّامه دارد، در این اواخر مرحوم صاحب حدائق دارد.

در باب نهم چند روایت است از جمله روایت اول این باب، ابواب ما یمسک الصائم، صحیحه است صدوق باسناده از حلبی عن الصادق(ع) سئل عن رجلٍ نسی فاکل و شرب ثمّ ذکر یک کسی فراموش کرد خورد، آشامید بعد یادش افتاد که روزه بوده است قال لا یفطر این افطار نیست انّما هو شیءٌ رزقه الله یک روزی بود خدا رساند پس روزه اش درست است حالا که درست است فلیتمّ صومه[3] این روزه را اتمام کند و صحیح است و از بین نرفته است.

روایت اول راجع به اکل و شرب بود، در روایت دوم چیزی که خیلی به نظرها بعید می آید راجع به جماع است، این اکل و شرب کم تر از ثانیه است آب که پایین می رود اما جماع بالاخره ممکن است یک لحظاتی طول بکشد باز هم یادش نیامده است، باسناده مرحوم صدوق از عمّار سأل اباعبدالله(ع) عن الرجل ینسی و هو صائم فجامع اهله جماع کرد قال یغتسل و لا شیء علیه[4]، عقیده عامه هم همین است در مورد نسیان در جماع اشکالی نمی کنند.

مرحوم سید تعبیری در این مسأله دارد می گوید فرق نمی کند در واجب معیّن یا غیر معیّن یعنی موسّع یا مندوب اصلا و فرق نمی کند اگر عمداً انجام داد که جاهل باشد یا عالم، جهلش جهل عن قصور باشد یا عن تقصیر، جهل مرکب باشد یا جهل بسیط، بین اینکه مکره باشد غیر مکره اگر عمد است، ایشان به طور اطلاق می گویند.

اطلاقش از ادله استفاده می شود همین روایت اولی که خواندیم که نسی هرگونه نسیان، روایت دوم هم که نسیان، از روایات دیگر هم استفاده می شود که میزان عمد است، در همین باب نهم روایت چهارم را هم ملاحظه کنید، فی المُحرم یأتی اهله ناسیاً یک کسی درحال احرام با اهلش جماع کرد قال لا شیء اهل انّ ما هو بمنزلة من اکل فی شهر رمضان و هو ناس[5] این مثل کسی است که در ماه رمضان خورد درحال فراموشی یا در روایت پنجم اکل و شرب ناسیاً، در روایت ششم به همین تعبیر.

در روایت هفتم غیر از اکل و شرب قی کردن را آورده است و تصریح می کند که میزان تعمّد است، عبارت این است از امام سجاد(ع) امّا صوم الاباه لمن اکل و شرب ناسیاً أو قاء قی کرد من غیر تعمّدٍ یعنی میزان عمد است فقد اباه الله له ذلک و اجرأ انه صومه[6] بنابراین به خوبی این ها استفاده می شود.

در روزه نافله هم، روزه مستحبی دارد چون بعضی ها در ذهنشان می آید که حالا در واجب معیّن بالاخره امروز حتما باید می گرفته ممکن است عفو شده باشد مندوب که مستحب است دوباره فردا بگیرد و لزومی ندارد که امروز باشد، تصریح دارد در بعضی روایات که نافله هم در این نظر حکم واجب را دارد.

روایت 10 باب نهم از ابواب ما یمسک قلت لابی عبدالله(ع) رجلٌ صام یوماً نافلةً فاکل و شرب ناسیاً قال یتمّ یوم یومه ذلک و لیس علیه شیءٌ[7] درست است اشکالی ندارد. بنابراین در این جهت فرقی نیست، همان حدیث اول باب نهم هم می شود از آن اطلاق گرفت که خلاصه نسیان یعنی بی اختیار بود و عمد نبودن مطلقا اشکال ندارد، نافله، غیر نافله، رمضان، غیر رمضان، میزان این است که صدق عمد نکند.

در اینکه گفتیم فرقی بین عالم و جاهل نیست مرحوم سید دارد بقسمی الجاهل چه جهل بسیط و چه جهل مرکب، و چه جهل تقصیری و چه جهل قصوری، در همه این ها عمدش میزان است، اگر عمد شده است مسلّماً باطل است.

در یک موردش بعضی آقایان شبهه دارند، در جهل مرکب آن هم ان قصور یعنی فکر می کرده که این مفطر نیست عمداً خورد ولی فکر می کرد این مفطر نیست یا عمداً کارهای دیگری در این مفطرات ده گانه را انجام داد و فکر می کرد که مفطر نیست اشتباهاً لذا بعضی این ها به خاطر شبهه ای که دارند از باب احتیاط واجب گفته اند نه اینکه حتما مفطر باشد، ما هم داریم علی الاحوط لایترک، مرحوم استاد مرحوم امام در حاشیه عروه گفته اند از باب احتیاط اعاده کند، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای گلپایگانی گفته اند ابطالش محل اشکال است، مرحوم صاحب حدائق تصریح می کند به اینکه صحیح است روزه اش و اشکالی ندارد، جهل مرکب ان قصور یعنی قاطع بوده که این مفطر نیست، مسأله را نمی دانست، نمی دانست که مثلا احتقان یا ارتماس مبطل روزه است و جهلش هم قاصر بوده یعنی شکی برایش نبوده که بپرسد که اصلا برای او شکی نبود تا بپرسد و یقین هم داشت که مبطل نیست و بعد معلوم شد که مبطل بوده مرحوم صاحب حدائق تصریح می کند روزه اش درست است.

مرحوم آقای حکیم هم در شرع در مستمسک می گوید که روزه اش درست است، در حاشیه اشکال کرده است، ببینیم می توانیم از ادله این را استفاده کنیم، در همین باب نهم روایت 12 یک روایتی است که ببینیم چیزی از این معلوم می شود یا خیر، زراره و ابوبصیر هردو باهم این را از امام صادق نقل می کنند باسناده شیخ طوسی از حسین بن سعید عن علی بن حسن بن فضّال عن محمد بن علی که این هم از فطحیه هستند عن علی بن لعمان عن عبدالله مسکان عن زراره و ابی بصیر سند خوب است از نظر وثاقت حالا آن ها فطحی هستند قالا زراره و ابوبصیر هر دو می گویند که سألنا ابا جعفر(ع) امام باقر عن رجل عطا اهله فی شهر رمضان در ماه رمضان جماع کرد و أتی اهله و هو مُحرم، محرم بوده و درحال احرام جماع کرده و هو لا یری الّا انّ ذلک حلالٌ له اصلا هیچ تصور دیگری ندارد جز اینکه فکر می کند که این اشکال ندارد یعنی قطع، یعنی جهل ترکیبی، لا یری الّا انّ ذلک حلال له عقیده اش این بوده که این برایش حلال است و درست است قال لیس علیه شیءٌ[8] اشکال ندارد.

قاعدتاً مقصر را نمی خواهد بگوید، کسی که به او گفتند بیا مسأله را یاد بگیر عمداً نرفت یاد بگیرد، در محلی هم بوده که برایش امکان بوده که مسأله را یاد بگیرد حالا بگویید جهل بسیط را نمی گیرد برای اینکه لا یری الّا انّ ذلک حلال له به بسیط نمی خورد، لا یری الّا یعنی یری، یری انّ ذلک حلال له، جهل ترکیبی می شود، عقیده اش این است که این حلال است و جایزی است و جهل ترکیبی می شود، مقصر هم از او منصرف است که عمداً نرفت مسأله را یاد بگیرد، در ذهنش نبود که یاد بگیرد چون عقیده اش این بود که قطعاً درست است قال لیس علیه شیء، از این روایت به خوبی استفاده می شود جهل مرکب قصوری نه تقصیری این اشکال ندارد و روزه درست است.

یک شبهه ای هست و آن اینکه این روایت که می گوید درست است منظور کفّاره است، لیس علیه شیء یعنی کفّاره ندارد یا قضاء ندارد یا هر دو است؟ چون از نظر قاعده الیه با عمد منتهی با جهل یک کاری را انجام داده است قاعده اول این است که باید اشکال داشته باشد اینکه حضرت می گوید لیس علیه شیء این خلاف قاعده کلی است آیا هم نفی کفاره می کند و هم نفی قضاء یا فقط نفی کفاره است، احتمال می دهیم که این نفی کفّاره باشد، لیس علیه شیء چیزی بر او نیست به نظر عرف اگر بدهیم بعید نیست ادعاء کند که چیز سنگین را می گویند، ناراحت نباش، چیزی نیست یعنی چیز سنگینی ندارد یعنی کفاره ندارد، شصد روز روزه بخواهی بگیری نه اینکه قضاء هم ندارد بعید نیست که منظور این باشد.

لیس علیه شیء درست است در مورد نسیان هم پیش می آید که منظور کفاره نیست یا قضاء هم نیست این پیش می آید ولی در مورد نسیان که کسی محل حرف نبوده چون عمدی در کار نیست لذا در آنجا مشکلی نداریم ولی اینجا عمد است، در جهل مرکب عامداً یک کاری را انجام می دهد، روی قاعده های اولیه این باید مبطل باشد اما روایتی که می گوید لیس علیه شیءٌ مثل این است که عرفاً بگویند ناراحت نباش چیزی نیست، چیزی نیست یعنی کفّاره نداری یا قضاء هم نداری که یک روز تکراری هم نمی شود این یک قدری محل حرف است.

اصلا این روایت که می گوید اشکال ندارد چه چیزی اشکال ندارد؟ این افطار اشکال ندارد یعنی اتیان مفطر، آیا غذا مال اتیان مفطر است یا برای ترک مأمور به است اگر گفتند که نمازت اشکال دارد و دوباره بخوان این دوباره خواندن برای ترک مأمور به است یا برای اتیان مبطل چون مأمور به را نیاورده است باید بیاورد نه چون یک مبطلی آورد باید بیاورد، آن با واسطه است، مبطلی که آورده ای باعث شد که مأمور به را نیاوری چون مأمور به را نیاورده ای دوباره بیاور حالا چه در نماز و چه در روزه.

بنابراین اگر گفتند که این کاری که کردی لیس علیه شیء، این لیس علیه شیء را به اعتبار چه چیزی گفته است، نه به اعتبار ترک مأمور به، به اعتبار اتیان مفطر، اتیان مفطر خودش مستقیماً نمی گوید اعاده کن، نمی گوید قضاء کن، اتیان مفطر منشأ می شود برای ترک مأمور به، ترک مأمور به علت قضاء است، نگفتند چون ترک مأمور به کری قضاء کن چون اتیان مفطر کردی قضاء بنابراین پس این می خورد به کفّاره نه به قضاء، قضاء برای اتیان مفطر نیست، برای ترک مأمور به است.

قضاء مربوط به ترک مأمور به است، مأمور به وقتی انسان نیاورد باید بیاورد یعنی به آن قضاء می گوییم، چرا می گوییم دوباره بیاور؟ چون آن چیزی که وظیفه ات بود نیاوردی نه چون مبطل آوردی، مبطل آوردن زمینه می شود بر اینکه مأمور به را نیاوردی، نیاوردن مأمور به زمینه می شود برای قضاء، برای اعاده، برای تکرار، اینجا ممنوع نبودن لیس علیه شیء را بر چه چیزی مترتب کرده است؟ بر اتیان مفطر نه بر ترک مأمور به، چه چیزی برای اتیان مفطر است؟ کفّاره، کفاره برای اتیان مفطر است، چه چیزی مربوط به قضاء است؟ ترک مأمور به، در این روایت نگفت چون ترک مأمور به کردی قضاء کن، گفت چون اتیان مفطر کردی قضاء کن البته قضاء نگفت بلکه گفت لیس علیه شیء، گفت چون اتیان مفطر کردی لیس علیک شیء نه چون ترک مأمور به کردی لیس علیه شیء، اگر گفته بود چون ترک مأمور به کردی لیس به شیء قضاء ندارد ولی گفته چون اتیان مفطر کردی لیس به شیء، اتیان مفطر مربوط به قضاء نیست، اتیان مفطر زمینه می شود بر ترک مأمور به و ترک مأمور به برای قضاء است و این ظاهرش مستقیم است.

بالاخره عدم اتیان مأمور به منشأ می شود برای قضاء اما اتیان مفطر ربطی به قضاء ندارد منشأ می شود برای کفّاره چون این کار عرفی اش هم شاید این است، چون این کار را کردی مجازات داری اما اگر بخواهیم بگوییم اعاده کن چون دستور را نیاوردی اعاده کن این نگفته است چون نیاوردی اعاده کن یا لیس بشیء گفته است چون مفطر آوردی این کار را کردی پس لیس بشیء می خورد به خراب کاری، خراب کاری یعنی اتیان مفطر پس لیس به شیء یعنی کفّاره نداری، کفّاره را بر می دارد نه اینکه قضاء را بر می دارد، این مشکل در اینجا هست.

بنابراین یک قدری مشکل می شود، عرض کردم مرحوم صاحب حدائق به طور قطع فتوا به صحت می دهد، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای حکیم در حاشیه، مرحوم سیدنا الاستاد امام از باب احتیاط می گویند اعاده کند و الّا فتوا نمی دهند، صاحب حدائق فتوا می دهد به صحت، مرحوم آقای حکیم هم در شرع فتوا می دهد به صحت فقط به خاطر همین روایت، روایت هم موثقة است البته همه فتحی هستند الّا آخر کار زراره و ابوبصیر و عبدالله مسکان، غرض این یک روایت، آیا از این روایت می توانیم استفاده کنیم که قضاء ندارد، کسی که عمداً اتیان مفطر کرده است روی جهل ترکیبی قصوری نه تقصیری، جهلش ترکیب است یعنی یقین دارد که وظیفه اش همین است که انجام می دهد، فکر می کرده که این ارتماس یا احتقان یا مانند این ها فکر می کرده است که مفطر نیست ولی عمد است، عمد آورده است روی جهل ترکیبی ان قصورٍ لا ان تقصیرٍ تنها روایتی که بتوانیم بگوییم که این قضاء ندارد و کفّاره هم ندارد همین است اما عرض کردم با دقت می شود گفت که این نفی کفّاره می کند نه نفی قضاء.