یک نکته ای راجع به این آخر بحث دیشب توضیحا تکرار می کنم، گفتیم در لاضرر چهار وجه است، در این لاحرج هم گفتیم که دو وجه ممکن است جاری شود، یکی طبق نظر مرحوم شیخ و دیگری هم طبق نظر مرحوم آخوند.

نظر مرحوم شیخ در لاضرر که همین هم در لاحرج می آید این است که شارع حکم ضرری را برداشته است در این جا هم می گوییم حکم حرجی را برداشته است، طبق نظر مرحوم آخوند این طور نیست، در لاضرر مرحوم آخوند می فرمایند که موضوعی که ضرری هست این موضوع را برمی دارد، موضوع ضرری منتهی به هدف رفع حکم، موضوع را بر می داریم که حکمش هم نباشد، ولی اینکه کدام درست است بحثش برای قاعده لاضرر ولی ما اجمالا گفتیم همان نظر مرحوم شیخ را در امتیاز بین این دو قبول داریم.

آن وقت صحبت می شود که این ها باهم چه فرقی دارند در ما نحن فیه، که ما جعل علیکم فی الدین من حرج بگوییم خدا حکم حرجی را برداشته است یا بگوییم موضوعی که حرجی هست شارع برداشته به هدف رفع حکمش، یک وقت می گوییم حکم حرجی برداشته شده است مثل حکم وجوب وضوء در آب خیلی سرد، یک وقت می گوییم موضوع حرجی، این وضوء را بر می داریم منتهی به هدف رفع حکم، بین اینکه بگوییم موضوع را بر می داریم به هدف رفع حکم یا بگوییم مستقیما خود حکم یعنی وجوب را بر می داریم چه فرقی است؟

بعضی ها خواستند این فرق را بگذارند که در همین ما نحن فیه یک فرقی دارد، در همین بحث خودمان، برای اینکه اگر چنانچه بگوییم حکم حرجی را برداشتیم که عقیده مرحوم شیخ هست آن وقت در قضیه احتیاط چون شبهه را راجع به احتیاط مطرح کردیم، در قضیه اطراف علم اجمالی که احتیاط لازم هست این جا مشکلی نداریم، گفتیم چون یک اشکالی اینجا هست اشکالش این است که وجوب احتیاط که حکم شرعی نیست در اطراف علم اجمالی، وجوب احتیاط حکم عقلی است شما هم گفتید حکم حرجی را در قانون شرع بر می داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج اما وجوب احتیاط حکم عقل است نه حکم شرع، این اشکال بود.

جواب روی مبنای شیخ خیلی راحت است، می گوییم آن حکم واقعی که حالا احتیاط می کنیم به خاطر او مثلا نجاست خون یا بگویید وجوب اجتناب خون، وجوب اجتناب از خون این منشأ شده برای اینکه ما احتیاط کنیم در اطراف علم اجمالی، وجوب نجاست را بر می داریم وقتی آن نبود علم اجمالی هم بی اثر است، وجوب نجاست در اطراف علم اجمالی آن جایی که حرجی است مثل شبهه غیر محصوره خود وجوب واقعی را برداشتیم، یکی از این هزار ظرف نجس است وجوب اجتناب او را برداشتیم دیگر پس احتیاط برای چی؟ پس اگر نظر شیخ را بگوییم که حکم حرجی را برداشتیم این جا خیلی روشن است حکم وجوب اجتناب را برداشتیم، حالا پس لزوم اجتناب ندارد مشکلی نیست ولی اگر گفتیم موضوع حرجی را برداشتیم به هدف حکم ولی موضوع حرجی، این جا موضوع حرجی احتیاط است، شما می گویید موضوع حرجی را بر می داریم به لحاظ حکمش، احتیاط حکمی ندارد، احتیاط را می خواهید به اعتبار حکم، حکمی ندارد احیتاط، حکم عقلی دارد وجوب احتیاط ولی حکم شرعی ندارد بنابراین چه چیزی را می خواهید بردارید و برداشتن آن درست نیست.

پس فرق بین نظریه شیخ و آخوند در همین نفی حرج به خوبی معلوم می شود حکم حرجی را برداشتیم، وجوب اجتناب نجاست در این اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره چون این موجب حرج می شود اصل وجوب اجتناب را در اینجا برداشتیم از آن قطره خون واقعی پس مشکلی نیست ولی اگر می گویید موضوع حرجی، موضوع حرجی احتیاط است می خواهید احتیاط را بردارید به اعتبار حکمش، حکمی ندارد.

ما عرض کردیم دیشب آخر جلسه اشاره کردم که از این نظر فرقی نمی کند برای اینکه می توانیم بگوییم که شما می گویید وجوب اجتناب حکم است و موضوع آن هم نجاست قطره خون است، شما یک وقت وجوب اجتناب را بر می دارید و یک وقت هم نجاست قطره خون را بر می دارید، این هم موضوع است، آن قطره خون واقعی که در این هزارتا ظرف بوده نجاست آن را برداشتیم چون خودش موضوع است برای حکم وجوب اجتناب، خود نجاست موضوع است برای حکم وجوب اجتناب و لو نجاست هم حکم شرع هست ولی همین حکم شرعی موضع است بر یک حکم دیگری و آن وجوب اجتناب، حالا نگو احتیاط را بر می داریم همان طور که شما روی آن نظر شیخ می گویید که آن وجوب اجتنابی واقعی آن ظرف را برداشتم، آن ظرف غیر واقعی معلوم در این نظر هم می گوییم نجاست را که موضوع برای وجوب اجتناب است آن نجاست واقعی را برداشتیم و آن وقت دیگر وجوب اجتناب هم ندارد. بنابراین این فرق در این جا نمی شود.

حتی می توانید بگویید که قطره خون را برداشتم، آن قطره خونی که در واقع در یکی از ظرف هاهست و ما نمی دانیم کدام است آن قطره خون را برداشتم که موضوع است برای نجاست است به اعتبار نجاستش کانّه قطره خونی دیگر این جا نیست به اعتبار نجاست، به هدف رفع نجاست ولی قطره خون را برداشتم بنابراین این جا آن فرق خیلی روشن نیست ولی در باب لاضرر این چند مسلک آن جا هست گفتیم چهار عقیده است: 1- نفی حکم ضرری. 2- نفی حکم به لسان نفی موضوع یعنی نفی موضوع به هدف رفع حکم.

حالا یک صحبتی داشتیم و آن این بود که آیا ادله نفی حرج احکام وضعیه را هم بر می دارد؟ این را دیشب آخر جلسه عنوان کردیم. مثلا کسی که در خارج کشور زندگی می کند و نجاست اهل کتاب برای او ضرری و حرجی هست می توانیم این طور بگوییم که اصلا نجاست اهل کتاب را برداشتیم، حکم است منتهی حکم وضعی هست، اصلا اهل کتاب نجس نیستند، این را بعضی از آقایان معاصرین گفته اند در استفتاآتی که از آن ها شده پیش ما آورده اند و می پرسیدند به جهتی نظرشان بر این بوده که اساسا نجاست مثلا کفار وقتی حرجی است این حکم وضعی نجاست را برداشتیم، بعضی ها عقده شان این است چه فرقی می کند، هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی، هردو را ما جعل علیکم فی الدین من حرج شامل می شود.

به نظر بنده اشکال دارد این، برای اینکه نجاست به ما هو نجاست چه حرجی دارد حرج در وجوب اجتناب است اگر می گویند این نجس است ولی شما اجتناب نکن مثلا یک مصلحت اهمی هست ولو نجس است ولی اجتناب نکن، این چه حرجی است؟ حرج برای حکم وجوب اجتناب است که تکلیفی است نه برای عنوان نجاست حالا بخواهم یک مثال برایتان بزنم کسی در قحطی گیر کرده است اکل عندالمخمسه مال مردم را برداشته خورده است، این جا یک حکم وضعی زمان دارد که این ضامن است، یک حکم تکلیفی هم دارد که بعدا باید اداء کنیم، اینکه خوردیم بعدا اداء کنیم، کدامش حرجی است؟ اگر بگویم ضامنی ولی نده اصلا، این چه حرجی است مثل کسی که معسر است و مفلس است و ندارد حرجی بر او نیست، اگر تا آخر عمر مفلس باشد و بالاتر مفلّس باشد یعنی حاکم شرع هم حکم کرده باشد به افلاس این ضامن است ولی ندارد بدهد فی سعه مشکلی ندارد، مشکل و حرج در حکم تکلیفی است لذا ما در احکام وضعیه لاحرج را جاری نمی دانیم و این به نظر من اشتباه است که بعضی آقایان معاصرین هم یک چنین فتوایی دادند.

 نجاست واقعی و زمان واقعی حرج نمی آورد حرج برای تکلیف است، حرج چه مشکل است بگویم شما ضامن هستید ولی نده این مشکل است؟ مشکل ما آن جاست که یخه ات را بگیرند بگویند بده پس حرج در احکام تکلیفیه است نه در احکام وضعیه.

یک بحث مهم دیگری هست که شروع کنیم، آقایان در باب ضرر گفته اند که اگر حکم ضرری کسی انجام دهد این عمل باطل است، مثلا وضوء برای او ضرر داشته گرفته، غسل برای او ضرر داشته و انجام داده است، گفتند این وضوء و غسل این اصلا باطل است خیلی ها فتوایشان بر این است در باب ضرر آن وقت این جا مسائلی هم هست که در عروه در باب تیمّم ذکر شده است این مسئله که حالا اگر واقعا ضرر داشت ولی این نمی دانست این چطور است؟ یا ضرر نداشت ولی خیال کرد ضرر دارد و تیمّم کرد و وضوء نگرفت، این ها مسائلی است که در آن جا هست. در روزه دلیل خاص داریم که اگر ضرر داشت نباید بگیرد آن جا مشکلی نداریم، در جاهای دیگر که دلیل خاص نداریم یعنی با حرمت اضرار به بدن یا حدیث لاضرر ولاضرار می خواهیم درست کنیم مثل همین وضوء، وضوء دلیل خاصی ندارد نمی گوید که اگر آب ضرر دارد وضوء نگیر ولی روزه به خصوص دلیل خاص دارد.

در باب لاضرر پس مشهور گفته اند عمل باطل است، آیا در باب لاحرج هم همین طور است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج حالا اگر وضو واقعا حرجی است و غسل واقعا حرجی است خودش مزاج خودش را آگاه است هیچ ضرری بر او ندارد، مزاج بسیار حاری است صبح اول آفتاب یا قبل آفتاب هم که سردترین آب هست مثلا برود وضو بگیرد و غسل کند اما سخت هست نه اینکه ضرر است، واقعا دست در آب می زند آن لحظه درد می گیرد ضرری هم ندارد بعد دو دقیقه بعد خوب می شود، این ضرر حساب نمی شود ولی درد هست حرج است و سخت هست که دستش را زیر یک چنین آبی بگیرد، آیا این هم باطل است یا باطل نیست که اگر تحمل کرد حرج را.

سه عقیده در این زمینه هست، این زمینه یعنی ضرر و حرج روی هم:

1- یک عقیده عقیده مشهور هست که ضرر موجب بطلان است، حرج موجب بطلان نیست، فرق بین ضرر و حرج.

2- عقیده دوم عقیده کسانی از جمله مرحوم سیدنا الاستاد اما هست، ایشان معتقد بودند که هم در ضرر و هم در حرج هردو موجب بطلان است.

3- عقیده سوم عقیده این است که بگوییم نه ضرر و نه حرج هیچ کدام بطلان نمی آورد.

آقایانی که می گویند اگر ضرر باشد موجب بطلان است دلیل آن ها این است که ضرر حرمت می آورد و وقتی حرمت آورد این نمی تواند مقرّب باشد حرام است، مبعّد است والمبعّدُ لایکون مقرّبا، آب استعمالش موجب ضرر مریض می شود، مرض معتد به نه سرما خوردگی که مثلا دو ساعت دیگر خوب می شود و الا گاهی یک لقمه غذا خوردن هم می گوییم ضرر است این ها را که نمی گوییم حرام است، می گویند اضرار به بدن حرام است و چون حرام است پس یک چنین وضوئی حرام می شود آن وقت عمل حرام مبعّد است و مبعّد که مقرّب نمی تواند باشد.

اگر این باشد به نظر ما این دلیل درست نیست که کسانی به این دلیل تمسک کردند از جمله مرحوم آقای بجنوردی به همین دلیل تمسک کرده است، ظاهر این هست که خیلی ها به این دلیل تمسک کردند، به نظر سید در عروه هم در بحث تیمّم اشاره اش به این دلیل است، تصریح ندارد ولی اشاره اش به این دلیل است، ما هم در معلقات عروه جلد اول این بحث را آورده ایم در بحث تیمم البته مختصرا، اگر این دلیل باشد این تمام نیست برای اینکه اضرار بدن که جایز نیست با وضوء نسبتش عموم و خصوص من وجه هست، عینا مثل صلاة در دار غصبی هست، اگر ما اجتماع امر و نهی قائل شدیم مشکلی نیست، در بحث اجتماع امر و نهی خواندید در اصول، در یک عنوانی امر است و در یک عنوان دیگری نهی است، دوتا عنوان هستند، در خارج این دوتا عنوان ها یک عمل هستند ولی خارج که ظرف تعلق تکلیف نیست، تعلّق در تکلیف در عنوان است نه خارج، خارج ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت حکم، خارج اگریک چیزی خارج است که به آن امر نمی کنند، خارج هست اینکه تحصیل حاصل است به عنوان و مفهوم حکم می کنند که می گویند شما این را خارجی کن، تحقق بده پس به موجود خارجی حکم تعلّق نمی گیرد به مفهوم و عنوان حکم تعلق می گیرد، مفهوم و عنوان هم که این ها از هم جدا هستند.

یک مفهوم داریم مفهوم اضرار در آن کلمه وضوء نیست حرام، یک عنوان هم داریم کلمه وضوء در این مفهوم مفهوم اضرار نیست آن هم واجب، دو تا مفهوم هستند، در خارج روی یک مصداق تطبیق شده اند، این برای تطابق خارجی هست، خارج هم که مسبّ امر و نهی نیست، مصب امر و نهی مفهوم هست نه ذهن و نه خارج بلکه ذات مفهوم، ذات مفهوم متعلق امر و نهی هست نه ذهن برای اینکه ذهن نمی شود بیرون بیاید که بگوید این امر ذهنی را بیرون ببر، جای ذهن همان ذهن است و نه خارج به ما هو خارج برای اینکه تحصیل حاصل است، در منطق خوانده اید که ما سه جور عرض داریم، عرض وجود ذهنی، عرض وجود خارجی و عرض ذات طبیعت، ذات ماهیت، ما این را می گوییم یعنی امر و نهی تعلق به خود ماهیت و مفهوم می گیرد نه به ماهیت موجوده در ذهن یا به ماهیت موجوده در خارج بنابراین نهی از اضرار نمی خورد به اضرار خارجی که حالا شده است نماز یا وضوء یا غسل، نمی خورد به اضرار وجود در ذهن برای اینکه آن هم نمی تواند خارج بیاید، نهی خورده به ذات مفهوم اضرار که اضرار را محقق نکن، در این مفهوم اضرار نه وضوء است نه غسل است و نه نماز است مفاهیم در عالم مفهومیت متباینات هستند، همه از هم جدا هستند هیچ مفهومی به مفهوم دیگر کار ندارد حتی مفهوم عام و خاص در عالم مفهومیت متباین هستند دو مفهوم هستند، در صدق بر خارج اعم و اخص هستند نه در عنوان، عنوان العلماء با عنوان العلماء الفسّاق مثلا نعوذ بالله، عنوان دو عنوان است در خارج اعم و اخص هستند.

پس بنابراین این دلیل درست نیست برای اینکه اگر این ها دو مفهوم هستند و به هم کاری ندارند، خوب به یکی امر خورده و به یکی نهی خورده است حالا اگر کسی وضوء ضرری گرفت از یک نظر اطاعت کرده است وضوء گرفته است از یک نظر کار حرام کرده است اضرار به بدن زده است، عین نماز در دار غصبی که ما او را هم قبول داریم اشکالی ندارد.

 در نماز در دار غصبی سه تا دلیل مهم آن جا آورده اند که ما در بحث مکان مصلی در جلد دوم معلقات عروه به خوبی این بحث را رسیده ایم، سه تا دلیل آن جا هست، یک دلیل هم اینکه امر با نهی جمعش نمی شود، این را در اصول جواب دادیم که ما اجتماعتی هستیم جمع می شود. یک دلیل این است که مبعّد مقرّب نمی شود این عمل نماز در این خانه غصبی این مبعّد است چطور می تواند مقرّب شود، جوابش این است که این هم به دو جهت مثل اجتماع امر و نهی چطور امر و نهی به دو جهت یک جا جمع می شود این چون غصب است متعلّق نهی است چون نماز است متعلق امر است، این جا هم اینگونه بگویید چون نماز است مقرّب است چون غصب است مبعّد است مثل خیلی کارهای دیگر که گاهی جمع می شود باهم خوب و بد، حسن و قبیح، یک دلیل سوم دیگر هم آقایان گفته اند اجماعی است در فقهاء شیعه گفتند که اتفاقی است که نماز در دار غصبی باطل است، آن را هم جواب دادیم که چنین اجماعی ثابت نیست بلکه بعضی بزرگان منظور ما فضل بن شاذان است که از قدماء اصحاب شیعه هست، اصحاب اهل بیت، از متأخرین اصحاب، فضل بن شاذان تصریح می کند به اجماع بر صحت به خوبی عبارت ایشان می رساند که فقهاء همه قائل هستند که نماز در دار غصبی صحیح هست و لو کار حرام کرده است.

 آن وقت ما نحن فیه هم می شود عینا مثل آن جا، چون وضوء است کار صحیحی انجام داده است و مقرّب است و اطاعت است، چون اضرار به بدن کرده است حرام است مبعّد است، صحت هم نمی شود بر آن فرض کرد، غصب که صحت ندارد، این ها هردو این جا جمع شده است منافات ندارد خداوند از مو باریک تر را هم تجزیه می کند، این که چیزی نیست، تجزیه می شود به یک جهتش حرام و به یک جهتش حلال، یک جهتش مبعّد یک جهتش مقرّب، پس این را ما نمی توانیم بگوییم، اضرار کرده به بدن بله حرام است اما وضوء گرفته و صحیح است.

یک دلیل دیگری می شود آورد که ظاهر بعضی عبارات مرحوم سیدنا الاستاد امام این است، نه از باب حرمت اضرار از این باب نه، از باب حدیث لاضرر ولاضرر، لاضرر ربطی به حرمت اضرار ندارد، اضرار به نفس، لاضرر یعنی هر حکمی که موجب ضرر است در اسلام ندارد، وجوب وضوء برای کسی که آب برای او ضرر دارد این حکم ضرری است این حکم را برداشتیم، وقتی حکم را برداشتیم آیه گفته است اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، این فاغسلوا امر هست می گوید حالا که ضرر دارد این فاغسلوا را برداشتم، وقتی فاغسلوا را برداشتی شما از چه چیزی می خواهید اطاعت کنید، می خواهید از آب وضوء بگیرید برای اطاعت خدا، امری ندارد خدا که اطاعت کنید وقتی امر نداشت صحیح هم نیست. نه از باب حرمت اضرار به بدن از باب این است که لاضرر و لاضرار فی الاسلام حکمی که ضرری باشد در اسلام جعل نشده است، آیه داشتیم اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا حالا این جا فاغسلوا ضرر دارد برداشتیم پس فاغسلوا نداریم وقتی نداریم با اطاعت کدام امر می خواهی وضوء بگیری امری نداریم، وقتی امر نداشتی پس وضوء بی امر مثل همین طور دست شستن به درد نمی خورد، ایشان تکیه شان یک قدری روی این بیان هست.

به نظر ما این بیان هم درست نیست برای اینکه لاضرر اولا در آن خیلی حرف ها هست مهمش این است که خود مرحوم استاد عقیده اش این بود که لاضرر معنایش این نیست که حکم های ضرری را برداشتیم بلکه این یک حکم مولوی حکومتی است که پیامبر فرموده است، فرموده است که در زمان حکومت من کسی نباید به دیگری ضرر بزند چون مورد حدیث که داستان سمرة بن جندب است این بوده سر زده وارد خانه مردم می شده به بهانه سرکشی به درخت، ضرر بر دیگری داشته است می گوید برو درخت را بکن و جلوی رویش بینداز لاضرر و لاضرار حکم مولوی شده است نباید در حکومت ما کسی به دیگری ضرر بزند، بیان ایشان این است. اصلا احکام ضرری نداریم ایشان معنا نمی کند، حکم است کانّه گفته است ایهاالناس از امروز اعلام می کنم کسی حق ندارد به دیگری ضرر بزند مثل قضیه سمرة، ایشان غرض لاضرر را معنا نمی کند که حکم ضرری جعل نشده است، می گوید در حکومت حالا یا شخص من یا من و اوصیاء من فرق نمی کند یا بگویید در مکتب اسلام نباید کسی به دیگری ضرر بزند این ربطی به این ندارد که احکام در اسلام نیست.

به علاوه لاضرر یک حکم امتنانی هست، شارع این را تقریبا همه پذیرفته اند از باب امتنان بر امت فرموده لاضرر و لاضرار فی الاسلام حکم امتنانی هست، اگر یک جایی برداشتن حکم خلاف امتنان باشد آن جا نباید بردارند مثلا همان طور که عرض کردم در مورد اضطرار حالا حیث ضررش بالاخره خانه ده میلیونی را یک دفعه مجبور شده و دارد پنج میلیون می فروشد ضرر می کند غیر از قضیه اضطرار مفهوم ضرر هم هست، اگر ما بخواهیم بگوییم معامله اش باطل است این بدبخت این جا می ماند و مریض او از دست می رود، آبرویش می رود به خاطر قرضی که دارد، خلاف امتنان است بگوییم معامله اش باطل است، حالا این جا هم قبول داریم که این نباید با این آب وضوء می گرفته و یا غسل می کرده اما حالا که انجام داد و به خاطر انجام وظیفه خدایی هم این را انجام داد تحمل مشقات کرد، تحمل مشکل کرد به او می گویند چرا وضوء گرفتی؟ می گوید چی؟ می گوید به خاطر تکلیف الهی گرفتم، این امتنان نیست که بگویند عملت باطل آن که امتنان است الزامش را بر می دارند، لاضرر ولاضرار فی الاسلام یعنی لزوم ندارد نه صحت را بردارند، رفع صحت امتنان نیست رفع الزام امتنان است. بنابراین باید قاعدتا این وضوء و غسل صحیح باشد.

 لذا ما فکر می کنیم که در لاضرر هم نباید باطل باشد اگر از باب حرمت اضرار می گویید که عموم و خصوص وجه هست، اگر از باب لاضرر می گویید اولا لاضرر در آن حرف هست که نفی حکم ضرری هست یا معنایش نهی هست یعنی لایضرّ احدٌ غیره و لو ما این نظر مرحوم امام را در لاضرر قبول نداریم برای اینکه اگر هم بگوید لایضرُّ احد غیره می گوید که در کل اسلام این همان می شود آن وقت تازه راجع به لایضرُّ احدٌ غیرا ندارد لاضرر به طور مطلق، نه خودش به خودش و نه خودش به دیگران آن وقت می شود همان حرمت مثل همان اضرار می شود امر و نهی، بنابراین در آن جا هم قبول نداریم عمل باطل باشد غسل برای او ضرر داشته انجام داده است درست است، وضوء ضرر داشته است انجام داده است درست است، روزه به خصوص دلیل خاص دارد از باب اجتماع دو عنوان نیست مثل غصب و صلاة نیست در روزه روایت خاص داریم که نباید روزه بگیرد، نهی است و گفته است روزه نباید بگیرد نه اینکه گفته باشد ضرر نزند تا بگوییم روزه عموم و خصوص وجه هست مثل اجتماع امر و نهی هست، مثل نماز در دار غصبی هست، به خصوص دلیل دارد آن جا، ولی در غیر آن مثل وضوء، غسل و مانند این ها اینجا قاعدتا باید که درست باشد و اشکالی ندارد.

حالا به آقایان عرض می کنیم که اگر کسی نمی دانسته است ضرر دارد، حالا تا برسیم به لاحرج هنوز داریم لاضرر را می گوییم، اگر نمی دانسته ضرر دارد ولی واقعا ضرر داشت، آقایان گفته اند این درست است، ضرر داشت ولی نمی دانست، ما هم در توجیه فرمایش آقایان در معلقات عروه نوشته ایم که چون تنجّز پیدا نکرده است این حکم چون خودش آگاهی نداشته است مثل اینکه خمر خورده است و خیال کرده آب هست، این جا هم ضرر زده ولی خیال کرده نفع دارد تنجز ندارد حکم چون تنجّز ندارد بنابراین این از فعلیت افتاده و اشکال ندارد ولی جای اشکال است، اشکال آن هم این است که لاضرر را شما معنا می کنید که احکام ضرری در اسلام نیست پس وجوب وضوء نیست، فاغسلوا وجوهکم در این جا که ضرر دارد نیست وقتی نیست آن وقت چه چیزی را می خواهید اطاعت کنید؟ بنابراین و لو نمی دانسته است ولی حکم فاغسلوا این جا نبوده است حکم فاغسلوا چون ضرر داشته نبوده است حالا این خبر نداشته است ولی حکم که نبوده وقتی نبود حالا اگر شما خیال کردی مولی گفته است یک ملّقی بزن بلند شدی ملق زدی حالا اجری می بری؟ چه اجری، شارع که نگفته است، مولی نگفته بوده، مولی نگفته است این جا اغسل شما خیال کردی که گفته اغسل چون ضرر بوده مولی نگفته بوده و شما اشتباه کردی، نباید درست شود روی نظر شماها؟ بنابراین این شبهه این جا هست پس ما در خود ضرر را معتقد به بطلانش نیستیم حالا تا برسیم به حرج.