دیشب صحبت بود که درباره قاعده ید صحبت کنیم ولی من یک مطلبی را به تناسب به ذهنم آمد که این را بحث کنیم و آن این است که ید و خیلی امارات ظن خاص هستند، ما یک بحثی راجع به ظن مطلق کنیم آیا در فقه جایی داریم که ظن مطلق حجت باشد حالا قبل از اینکه به ظن خاص برسد، ید ظن خاص است، آیا جایی داریم که ظن مطلق حجت باشد؟

یکی از مواردی که ظن مطلق حجت است در موارد قبله است که اگر قبله را یقین نداشتی که کدام طرف است، من یک مطلبی عرض کنم قبله را ما سمت می دانیم حتی عمدا هم به نظر من یک مقدار این طرف و آن طرف تر شود اشکال ندارد حتی عمدا این را اشکال نمی کنیم ولی بالاخره سمت است، حالا اگر اصلا نمی داند که قبلا کدام سمت است اینجا طبق آنچه که در فقه مطرح شده است و مورد تأیید همه هم بوده است فلیتحر تحرّی کند و اگر تحقیق کرد و چیزی به دست آمد به ظنش عمل کند ظن مطلق نه ظن خاص از طریق بیّنه، خبر ثقه، اینها به جای خودشان هیچ چیز نشد به ظن مطلق عمل کند.

یک مورد دیگر از جاهایی که به ظن مطلق در فقه عمل می شود که به تناسب امشب می خواهیم این را بحث کنیم ظن در رکعات و افعال نماز است. رکعات بحث زیادی ندارد ولی در عین حال بحث می کنیم به عنوان مقدمتاً آن که خیلی مهم است ظن در افعال نماز است که کمتر فقیهی است که به طور جزم بتواند فتوا بدهد، خیلی ها می گویند احتیاط کن و دوباره نمازت را بخوان، این هست که گفتیم امشب این بحث را انجام دهیم البته خودش هم از قواعد فقهیه است، ظن در رکعات و بعد هم ظن در افعال.

ظن در رکعات همه قبول دارند علی الاجماع، حالا بگوییم مدرک آن اجماع است، ضرورت است یا روایات؟ همه اش هست، منتهی با وجود روایات گفتن اجماع یک قدری دشوار است ولی اتفاق در فتوا هست الّا در بعضی خصوصیات که توضیح می دهیم.

از روایات دو روایت هست که عامی است، اهل تسنن نقل کردند در شیعه نداریم، مستدرک یک چیز بی سند نقل می کند ولی اصل آن از عامه هست. یکی این روایت هست اذا شکّ احدکم فی الصلاة فلینظر ایّ ذلک احری الی الثواب فالیبنه علیه، از جمله کتاب هایی که نقل کردند صحیح مسلم جلد اول صفحه 401، می دانید مسلم چندین چاپ هم دارد حالا چاپ ها یک قدری فرق می کند، سنن نسائی جلد سوم صفحه 28، ابن ماجه جلد اول صفحه 283، اگر یکی از شماها در نماز شک کرد دقت کند کدام طرف به ثواب نزدیک تر است، نزدیک تر می شود ظن و الا اگر یقین که باشد نزدیک تر نیست قطعی هست و آن طرفش هم بی خود و باطل، پس این برای ظن است، پس ظن در نماز حجت است[1].

یک روایت دیگر هم هست در سنن بیهقی یعنی سنن کبری جلد دوم صفحه 330، روایات بیهقی هم خیلی مورد توجه است بعد صحاح ستّه سنن بیهقی خیلی مورد توجه است چون اسناد را دقیق به ترتیب نقل کرده است، معمولا روایت مرسل در آن کمتر است در مقابل مسنداتش، نسائی جلد سوم صفحه 28 آن وقت این روایت این است اذا شکّ احدکم فلیتحر[2] اگر یکی از شماها شک کرد تحرّی کند یعنی تحقیق کند که این گونه معنا شده است یعنی به گمان و ظن خودش عمل کند.

روایت دوم که یک قدری مبهم هست برای اینکه می گوید اذا شکّ ندارد درباره نماز، اذا شکّ احدکم، در نماز، در روزه، در حج، در کجا هست این؟ این هیچ چیز ندارد، اذا شکّ احدکم فلیتحر هیچ کسی هم به آن عمل نکردند این را همه در نماز به آن عمل کردند پس همان روایت اول را بهتر است مورد توجه قرار دهیم که در صحیحه مسلم و نسائی و ابن ماجه و دیگران نقل کردند اذا شکّ احدکم فی الصلاة فلینظر ایّ ذلک احری الی الثواب فالیبنه الیه در کتاب های فقهی ما هم این روایت فراوان است و لو اصلش عامی است ولی در کتاب های فقهی ما خیلی زیاد است، مختلَف علامه صاحب جواهر نقل کرده است در این شروع اخیر، مرحوم آقای حکیم در مستمسک، مرحوم آقای خوئی، بنده هم در این معلقات عروه در همین بحث این را داریم، علی ایّ حال فقها به این روایت استناد کردند، در حقیقت شبیه علیت می شود که گفتیم فقها به آن استناد کردند.

حالا معنای این روایت چیست؟ اذا شکّ احدکم فی الصلاة یعنی اذا شکّ احدکم فی اتیان صلاة؟ اگر کسی شک کرد که نماز را انجام داده است یا نداده در اصل امتثال آن وقت به ظنش عمل کند اگر ظنی دارد که انجام داده است رهایش کند حتی در وقت خارج وقت که حسابش جداست، حتی در وقت، این را بگوییم؟ این به نظر می رسد خلاف ظاهر است، ظاهرش این است که این فی الصلاة ظرف شک است نه متعلّق شک یعنی اگر در داخل نماز شک کرد نه اینکه شک کرد در باره نماز و لو قبل از نماز یا بعد از نماز اما درباره نماز نه، در داخل نماز شک کرد، ظرف شک هست نه متعلق شک، این یکی و دوم اینکه آن که اتفاقی هست که ظن به اتیان نماز را حجت نمی دانند، اگر هم آن را احتمال بدهیم آن با اجماع مردود است که در وقت اگر کسی نمی داند که امتثال امر نماز کرده است یا خیر ولی ظنی دارد که آورده است بگوییم کافی است، اجماع جلوی این را گرفته است پس آن احتمال کنار می رود.

احتمال دوم بگوییم اذا شکّ احدکم فی الصلاة یعنی فی رکعات صلاة شک می کند کم آورده است یا بیشتر، یک رکعت یا دو رکعت یا چهار رکعت، اینجا می گوید به ظنش عمل کند، یعنی اذا شکّ احدکم فی رکعات الصلاة به ظنش عمل کند، این به روایت می خورد، اگر کسی شک کرد درباره نماز، یا در داخل نماز شک کرد درباره چه چیزی شک کرد؟ حالا فی الصلاة را ظرف بگیرید یا متعلق بگیرید، یعنی اگر در داخل نماز شکی کردید، در داخل نماز شک درباره چه کردید؟ معلوم است که درباره نماز، درباره نماز راجع به کدامش؟ راجع به اصل نماز، اتیانش؟ که در داخل نماز نمی شود راجع به اتیان نماز شک کنیم چون دارد می خواند پس راجع به رکعاتش و یا اینکه یک چیز عام تری بگیریم، نه فقط رکعات، افعال و اجزاء و رکعات همه این ها را بگیریم اذا شکّ احدکم فی الصلاة یعنی فی الرکعات، فی الاجزاء، حالا اجزاء رکنی یا غیر رکنی، اذکار، افعال، همه این ها را بگوییم فاذا شکّ احدکم فی الصلاة باید به ظن خودش عمل کند.

به نظر ما می آید که این احتمال که بگوییم عام است هم افعال و هم اجزاء، اذکار، همه را می گیرد الّا ماخرج بالدلیل مثل ارکان مثلا اگر کسی آن جا را اشکال بگیرد همه اینها را بگوییم می گیرد، بنابراین اذا شکّ احدکم حالا شک درباره نماز که متعلق شود یا در داخل نماز شک کرد آن وقت در داخل نماز که شک درباره اصل نماز نمی شود درباره رکعات، افعال، اجزاء و اذکار و این موارد آن وقت به ظن خودش عمل کند این روایت هم معمول به هست در کتب فقهی هم زیاد به آن تمسک شده است.

پس احتمال اینکه شک در خصوص رکعات است یا در خصوص افعال و اجزاء است یا اعم از رکعت و افعال است این اظهر هست به خاطر عموم شک فی الصلاة اما آن احتمال که بگوییم روایت راجع به اصل اتیان نماز است که اصلا نمی داند نمازش را خوانده است یا خیر بگوییم به ظنش عمل کند حتی در وقت این هم خلاف اجماع و اتفاق است و ضمن اینکه بعید نیست که گفتیم فی الصلاة ظرف هست نه متعلق که توضیح دادیم مگر اینکه بگوییم شارع ظن در امتثال را هم بخواهد حجت کند، ظن مطلق در اصل امتثال نه در اجزاء، رکعات، افعال و این ها، ظن مطلق درباره اصل اتیان نماز.

گفتند که نتیجه مقدمات دلیل انسداد این هست که به مطلق الظن می توانید عمل کنید علی الکشف البته، علی الکشف یعنی شارع این را طریق قرار داده است گفته این ظن شما طریق است برای اینکه ظن شما محقق شده است، علی الحکومة که آن جاها خواندید معنایش این نیست که شارع این را طریق قرار داده است، شارع از روی ناچاری مثل اصل است پذیرفته است حالا، وظیفه شما این است ولی علی الکشف یعنی شارع این را طریق قرار داده است، پس ممکن است ولی دلیل می خواهد. فلینظر ایّ ذلک، ذلک می خورد به شک یعنی دو طرف شک، کدام یک از دو طرف به ثواب نزدیک تر است یعنی کدم ظن است، اگر ظن می گوید نخوانده است نخواندی اگر می گوید خوانده است یعنی خواندی، احری ایّ ذلک یعنی از آن دو طرف شک کدام احری الی الثواب است یعنی کدام به واقع از نظر شما نزدیک تر است؟ ظن نزدیک تر است نسبت به وهم و شک.

اگر این روایت را بپذیریم که بعدا باید صحبت کنیم ظن در افعال هم درست می شود که از معضلات فقه هست که چطور این را درست کنیم ولی اگر مطلق نگیریم و راجع به رکعات بگیریم، رکعات را مشکل نداریم روایات معتبر ما داریم از جمله این روایت حالا چون وارد شدیم این مسئله را روشن کنیم چون سال هاست در حوزه بحث های عبادات مطرح نیست گویا، بیشتر بعد از انقلاب رفتند در حدود،قضات، شهادات، معاملات، اصلا نمی دانم بحث عبادات جایی مطرح هست یا نیست لااقل این مسئله را بخوانیم، درحالی که به تعبیر سیدنا الاستاد مرحوم امام می فرمود که اگر کسی بخواهد مجتهد شود در معاملات بیع را خوب بخواند، در عبادات طهارت و صلاة را خوب بخواند همین طور هم هست برای اینکه تعارض روایت بیشتر در باب طهارت و صلاة است و مشکل است جمع بین روایت، خیلی معضل است در آن جا و از نظر قواعد هم در بیع که اصل همه معاملات دیگر هست.

حالا به هرحال 1/15 ابواب خلل صحیحه صفوان جلد هشتم 30 جلدی و ظاهرا پنجم 20 جلدی، ان کنت لاتدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیءٍ فاعد الصلاة، اگر نمی دانی که چقدر نماز خواندی کم صلّیت کیف نیست کم است، اشاره است به زیاد و کم که می شود رکعات، ان کنت لاتدری که چقدر خواندی و لم یقع وهمک علی شیءٍ وهمت به هیچ طرف نیامد فاعد الصلاة، این قید و لم یقع وهمک علی شیءٍ یعنی چه؟ یعنی اگر وقع وهمک علی شیءٍ فلا تُعدالصلاة[3] اگر وهمت به یک طرف رفت نماز را اعاده نکن یعنی طبق همان وهم عمل کن، حالا این وهم یعنی چه؟ یک معنی وهم احیانا در کتب می آید و در استعمالات به معنای احتمال مرجوح، این که یقینا نیست که بگوید احتمال راجح را رها کن احتمال مرجوح را بگیرد اینکه یقینا نیست.

یک معنا اینکه گاهی به معنای یقین و قطع بیاید که خیلی نادر است آن هم یقینا نیست برای اینکه با لم تدری کم صلّیت جور در نمی آید این قید لاتدری است، لاتدری ولکن و دریت اینکه معنی ندارد، مثل اینکه بگوید شککت و قطعت این معنا ندارد اصلا، پس به معنای یقین هم که مسلما نیست به علاوه اگر یقینی باشد که حجیتش ذاتی است و نیازی به این مسائل نیست، منظور شک هم که نیست مسلما که بگوییم که اذا کنت لاتدری خود لاتدری یعنی شک اذا کنت لاتدری و لم یقع وهمک وهم یعنی شک اذا کنت شککت و ما شککت معنایش این طور می شود که این هم معنا ندارد اصلا، پس این وهم نه به معنای شک است و نه به معنای یقین است و نه به معنای احتمال مرجوح هست، یک احتمال بیشتر نمی ماند و آن ظن است، پس ظن در رکعات حجت می شود.

غیر از این روایت 1/7 از همین ابواب خلل این دوتا را به عنوان نمونه عرض کردیم، عبارت این است صحیحه عبدالرحمان بن سیّابه اذا لم تدر ثلاثا صلّیت او اربعا و وقع رأیک علی الثلالث اگر نمی دانی که سه رکعت خواندی یا چهار رکعت و رأی تو بر سه واقع شده است فابنی علی الثلاث بنابر سه قرار بده، و وقع رأیک علی الثلاث، این رأیک یعنی چه؟ یعنی وقع قطعک؟ این که با لم تدر نمی سازد، وقع وهم یعنی احتمال مرجوع این هم که معنا ندارد، وقع شکّک آن که نمی شود، شک دو طرف دارد نه یک طرف پس این می شود ظن، وقع ظنّک علی الثلاث فابنی علی الثلاث و ان وقع رأیک علی الاربع بنابر چهار فسلّم وانصرف و ان اعتدل وهمک ولی اگر متساوی طرفین شد این جا وهم از آن جایی است که به معنای شک آمده است یا بگویید به معنای تصور مطلق اگر تصورت معتدل شد که در حقیقت نه وهم به معنای شک است وهم به معنای تصور صورت ذهنی، اعتدل تصور یعنی شک، ان اعتدل تصورک یعنی شک شد نماز را تمام کن و دو رکعت درحال نشسته بخوان یعنی بنابر چهار بگذار و دو رکعت نماز احتیاط بخوان[4] پس این را هم می فهماند که ظن در رکعات حجت است.

یک جمله این جا عرض کنیم و آن اینکه بعضی از فقها گفته اند در رکعت سوم و چهارم این را می پذیریم ولی در رکعت یک و دو نمی توانیم این را بپذیریم برای اینکه در اولیین صریح روایت هست که باید حفظ و یقین به اصطلاح باشد با درایت باشد دارد در روایت که دو رکعت اول باید محفوظ باشد، دو رکعت اول باید علی یقین باشید و آن وقت بنابراین اگر می گوید علی یقین باشید یا در روایت دارد باید سالم باشد دو رکعت او چون فرض الله هست، خداوند در سفر معراج به پیامبر اکرم نمازهای دو رکعتی که پنج وعده پنج تا دو رکعت ده رکعت منتهی نماز خواسته است و پیامبر اکرم(ص) چون دید امت نمی توانند این را انجام دهند یعنی دو رکعت خالص و بدون حواس پرتی این استکه رکعت سه و چهار هم اضافه کرد حالا طبق آن روایت با حضرت حق تماس گرفت و اجازه خواست اضافه کرد برای اینکه این جبران کند نقائص حواس پرتی های در آن دو رکعت را که بلکه آن دو رکعت سالم در بیاید پس دو رکعت اول باید سالم باشد شک در او درست نیست پس ظنش هم درست نیست برای اینکه ظن هم خلاف یقین هست، خلاف سلامت هست، خلاف حفظ است پس بنابراین اگر ظن در رکعات را هم حجت بدانیم که حجت می دانیم اما در رکعت اول و دوم نباید حجت بدانیم، این را بعضی فقها اشکال کردند در رکعت اول و دوم.

 این را داریم ما در معلقات داریم و فقها هم دارند که این جواب داده می شود برای اینکه آن که دارد که باید دو رکعت اول علی یقین باشد، محفوظ باشد و سالم باشد این ها مفاهم طریقی هستند، یقین اینجا طریقی هست، طریق به واقع هست، این را در محل خودش خواندیم که قطع طریقی امارات دیگر جایگزین او می شوند و از جمله ظن اگر می گویید دلیل می خواهیم، دلیل اطلاق همین روایت که خواندیم، ندارد که فقط در رکعت سوم و چهارم، بعضی روایات سوم و چهارم دارد ولی بعضی جاها مطلق است مثل آن روایت اولی که خواندیم اذا کنت لاتدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شیء که اول خواندیم آن ندارد که رکعت اول یا سوم یا چهارم، کلی هست ان وقع وهمنا علی شیء او حجت است، چه دو رکعت اول و چه دو رکعت آخر، چون درست است در روایت دارد که دو رکعت اول باید علی یقین باشید ولی این یقین طریقی است و جای یقین طریقی را امارات و طُرق دیگر می گیرد یکی هم ظن است، اگر می گویید ظن طریق نیست شاهدش آن روایتی که خواندیم طریق هست.

به علاوه اینکه آن روایت نبوی که از عامه خواندیم اذا شکّ احدکم فی الصلاة فلینظر ایّ ذلک احری الی الثواب فالیبنه علیه آن هم تلقی هست و قبول شد در کتاب های فقهی ما همه جا پر است، هر کتاب فقهی را در این زمنیه باز کنید این روایت را نوعا در آن می بینید حتی قدما که به این باید عمل کرد، بنابراین این روایت و لو سندش عامی است و در کتب حدیثی ما نیامده است ولی مورد قبول است پس ظن طریق واقع شده است بنابراین به جای آن یقین می نشیند.

این مشکل نبود، مشکل ما در افعال هست که فقها خیلی گیر هستند، یک وقت است در رکعت شک دارم، یک رکعت یا دو رکعت، سه یا چهار، دو یا سه، هرچیزی، این ظنش حجت است، همه قبول دارند حالا در رکعت یک و دو یک اشکالی هست نوعا آن هم جواب داده شد اما در افعال و اجزاء هیچ دلیلی نداریم جز همان روایت اول اگر بگوییم مطلق است همان روایت عامی، نبوی اگر بگوییم مطلق است یعنی هم رکعات را می گیرد و هم افعال و الّا هیچ دلیل نداریم.

ظن در نماز چهار مورد دارد، ظن در اصل اتیان نماز گفتیم که حجت نیست بلکه اگر در وقت است باید دوباره انجام دهد اگر بعد از وقت است به خاطر شک بعدالوقت نباید اعتنا کند، ظن در رکعات هم همه قبول دارند الّا در رکعت یک و دو که آن را هم گفتیم، ظن در افعال یکی هم ظن در اذکار، این دو خیلی محل حرف هست، ظن در افعال هنوز سجده نرفته است ولی ظنی دارد که رکوع را انجام داده است اینجا چکار کند؟ قاعده تجاوز این هست که اگر شک در محل است و تجاوز نکرده است باید دوباره رکوع را بیارد ولی اگر ظن در افعال حجت باشد باید اعتنا نکند، ظنی دارد که رکوع را انجام داده است باید سجده را انجام دهد و تمام شود.

در اذکار هم اگر هنوز تجاوز نکرده است یعنی در اهدناالصراط المستقیم نیامده است الان ساکت است در ذهنش این است که ایّاک نعبد را گفته است قاعده تجاوز می گوید چون در محل هستی باید دوباره ایّاک نعبد را بگویی ولی ظنش این است که گفته است، اینجا اگر ظنش حجت باشد باید بگوید گفته ام و رد شود، آیا در اذکار و در افعال ظن حجت هست یا خیر؟ هیچ دلیل فقهی نداریم لذا بسیاری از بزرگان احتیاط کردند از جمله مرحوم سیدنا الاستاد امام به طوری که در نظرم هست هم در رساله قدیمشان حالا این اواخر چکار کردند نمی دانم و هم در حاشیه عروه شان و خیلی های دیگر هم احتیاط کردند گفته اند که طبق ظنش عمل کند و نماز را هم از اول دوباره اعاده کند.

مرحوم آقای بروجردی احتیاط می کرد بعدها دیگر دست از احتیاط برداشت ببینیم می توانیم درست کنیم یا خیر.

مشهور فقها قائل هستند به اینکه حجت است و ظاهرش این است که فقط در افعال هست ولی بعضی ادله شان اقتضا می کند که حتی در اذکار، دلیل چیست؟ اول همان نبوی که اذا شکّ احدکم فی الصلاة این فی الصلاة گفتیم شاید ظاهر این باشد که ظرف است یعنی در داخل نماز هستید و شک کردید، در نماز هستم شک در اصل نماز که نمی توانم بکنم پس شک در رکعات، در افعال، در اذکار، هرسه را می گیرد به اطلاقه اذا کنت فی الصلاة معنایش این می شود اذا کنت فی الصلاة و شککت فیها، اذا کنت فی الصلاة و شککت فیها شک در اصل که نمی شود الان در نماز است ولی آن سه را می گیرد، شککت فی العدد رکعات، فی اتیان الافعال، فی اتیان الاذکار همه این ها را می گیرد پس طبق این روایت باید هم افعال و هم اذکار و هم رکعات هرسه را بگوییم ظن در این ها حجت است ولی این اطمینان می خواهد که آیا به این روایت عمل می کنیم؟

در رکعات ما روایات معتبر خودمان را داریم، این روایت عامی هم مؤیّد مسئله بود اما در اینجا هیچ دلیلی نداریم بنابراین ما هستیم و این روایت، می توانیم بپذیریم؟ اطمینان می خواهد اگر کسی مطمئن شود و بگوید در همه کتاب های فقهی این روایت آمده است بنابراین قبول کنیم، می گوییم بله در کتاب های فقهی آمده است ولی در مورد رکعات به آن استناد کردند نه در مورد اجزاء و افعال و اذکار و در رکعات هم که روایات صحیحه ای داشتیم این فقط مؤید بوده است، در افعال و اذکار که دلیل دیگری نداریم ما مشکل داریم.

استحساناتی که بعضی از همین ها را هم مرحوم آقای بروجردی به آن استناد می کرد، ببینیم این استحسانات به درد می خورد:

1- بگوییم اولویت، برای اینکه اگر ظن در رکعت حجت است ظن در افعال به طریق اولی باید حجت باشد، برای اینکه رکعت یعنی همان فعلی که شما می گویید شک دارم به اضافه افعال دیگر کسی که شک می کند که یک رکعت آورده است یا خیر یعنی چه؟ یعنی شک دارم رکوع آورده ام یا خیر به اضافه سجده و حمد و سوره و این ها، پس شک در رکعت یعنی شک در فعل و چیزهای دیگر اصلا نگویید یعنی این، اولویت اگر ظن در رکوع است به اضافه چیزهای دیگر حجت است ظن در خود رکوع باید به طریق اولی حجت باشد، می گوید اگر ظنی داری که رکوع را آوردی یعنی شک دارم که رکوع را و چیزهای دیگر را آورده ام یا نه ولی ظنی دارم که آورده ام، در رکعت معنایش این می شود که شک دارم که این رکعت را آورده ام یا نه، یعنی شک دارم که رکوعش را به اضافه سجود و بقیه اجزاء را آورده ام یا نه، آن وقت اگر ظنی داری به ظنت عمل کن، اگر در مورد فقط رکوع تنها این شک و ظن را دارم این اولی است رکوع به اضافه آن موارد دیگر ظن قبول رکوع تنها به طور اولی باید قبول باشد این اولویت دارد.

به عبارت دیگر اگر ظن طریق به اتیان کل است ممکن است طریق به اتیان جزء هم حسابش کنیم بلکه هذا اولی، طریق به اتیان کل هست قبل اولویت طریق به اتیان جزء هم هست. این یک قدری مشکل است برای اینکه جزء در ضمن کل با جزء مستقل یک قدری فرق دارد، اگر جزء در ضمن کل را پذیرفته اند معلوم نیست جزء مستقل را بپذیرند، این دو عنوان است. به علاوه ممکن است که یک چیزی مثل ظن در اینجا طریق به مجموع من حیث هو مجموع باشد ولی طریق به اجزاء نباشد، این منافات ندارد و در عرف عقلاء هم هست، یک وقت حساب این است که مجموع بودند یا نبودند نگاه می کند می گوید بودند، یک وقت بحث این هست که فلان کس هم جزء مجموعه بود یا نه؟ این نمی تواند ثابت کند. اگر به یک نفر بگویند که برو نگاه کن مثلا درس هست یا خیر بیاید بگوید بله دیدم هست یعنی طریق به مجموع هست ولی اگر بگویند که برو نگاه کن که فلان آقا که چهار پنج شب نبودند حالا امشب هست یا نیست این را نمی تواند با این ثابت کند برای اینکه این یک دید دیگری می خواهد، مجموع به ما هو مجموع یک مطلب است جزء به ما هو جزء یک مطلب دیگری هست.

یک راه دیگری باز برای اولویت گفته اند که اگر ظن در رکعت اول و دوم با اینکه لازم است آن ها سالم باشند علی یقین باشند که قبلا عرض کردیم در آن ها می گویید که ظن حجت است آن وقت در افعال و اجزاء حجت نباشد خیلی بعید است برای اینکه دلیل لزوم یقین و سلامت و حفظ در آن دو رکعت اول داریم و درجای دیگر نداریم آن وقت آن دو که یقین و سلامت و حفظ می خواهد می گویید ظنش قبول است، این هایی که چنین دلیلی نداریم ظنش قبول نباشد؟ این خیلی بعید است، این ها بالاولویت باید قبول باشد.

این را هم ممکن است بگوییم که ملاک احکام دست ما نیست در دو رکعت اول گفته است علی یقین، سلامت، حفظ لازم است ولی در این ها چون یقین طریقی هست ظن را قبول کرده است چون در رکعات دیگر دلیل داشتیم اما درباره افعال و اجزاء دلیل نداریم. ممکن است اینجا هم ظن طریق باشد ولی شارع طریق نکرده است ما از کجا این را طریق کنیم.

وجه سوم این هست که بگوییم نماز اجزاء زیادی دارد از اذکار، افعال و کم تر ممکن است انسان های معمولی در نماز شک نکنند یا ظن و وهم نداشته باشند اوحدی من الناس که در مقام معاشقه با خدا هستند غفلت نمی کنند ولی نوع مردم غافل هستند درحال نماز، حالا منشأ بدی یا خوبی است یک بحث دیگری هست. یک کسی می گوید که مشهور هم همین را می گویند در منبرها، درکتاب ها که منشأ این همان بدبختی بشر و توجه آن به عالم طبیعت است که در نماز هم حواس او به طبیعت است، شنیده اید ابوعبدالله جوالقی که جوال نانوایی اش گم شده بود و پیدا نمی شد تا نماز را سلام داد به شاگردش گفت فهمیدم برو پیش فلان کس است و بیار آن هم گفت تو نماز می خواندی یا جوال آردت را پیدا می کردی؟ این معلوم است علامت بدبختی بشر است.

ولی یک احتمال هم ما می دهیم که این علامت نجات از طبیعت است یعنی چون علوم در عالم عقول است، انسان تا در عالم طبیعت است کم تر وصل می شود به عالم عقول این را در آن جزوه اخلاق و عرفان در وضوء و نماز را هم این جهت را ما آورده ایم ظاهرا، وقتی در عالم نماز وارد می شود پیوند به عالم ماوراء پیدا می کند وقتی پیوند به عالم ماوراء پیدا می کند اصل همه علوم آن جا هست و تذکر پیدا می کند، حالا هرچیزی بالاخره منتهی اگر کامل باشد توجه او مطلق آن جا می ماند ولی چون کامل نیست آن جا هم دنبال علومی هست که به اینجا مربوط است. اگر کمالش درست بود و عنایت به عالم ماوراء داشت آن جا هم که تماس می گرفت راجع به مسائل ماورائی بود ولی آن جا هم که رفته است علوم طبیعی آن جا را دیده است چون آن جا هم علوم طبیعی و هم علوم ماورائی هست او هم اینجا را دیده است، به عبارت دیگر خرابی مکاشفات است مثل بعضی عرفا مکاشفات دارند، مکاشفات خراب من باب مثال محی الدین عربی رفته در عالم بالا خوک دیده است این خوک در حقیقت تصویر خودش و اهلش بوده است اما وقتی از آن مکاشفه بر می گردد قاطی می شود به عقاید این عالم که داشته است حمل می کند بر شیعه که در کتابش دارد که من شیعه را به صورت خوک دیدم، این ممکن است دروغ هم نگفته باشد اصل آن هست منتهی اشتباه کرده به شیعه.

خدا رحمت کند مرحوم علامه آقای طباطبائی یک وقت از ایشان سؤال شد که چطور بعضی عرفا می گویند ابوبکر را کنار پیامبر در ملأ اعلی دیدیم، می گوید این عارف اصل مکاشفاتش درست بوده است ولی آن جا علی را دیده کنار پیامبر بعد وقتی بر می گردد دوباره اینجا قاطی می شود به اعتقادات و افکار قبلی اش می گوید ابوبکر را دیدم یعنی اشتباهات است.

حالا به هرحال چند کسی است که در نماز شک و ظن و وهم و این موارد را پیدا نکند و یقین یقین، آن وقت اگر بخواهند بگویند به ظنت عمل نکن این واقعا حرج است، یک حرج نوعی برای همه هست بنابراین نمی توانیم که نپذیریم حجیت ظن را جوابش این است که حرج اولا شخصی است یک قاعده عامی هست یک کسی حرج دارد، یک کسی حرج ندارد، به علاوه اگر حرج نوعی شد و بر همه شد این ملاک می شود که شارع بپذیرد اما اینجا نپذیرفته است و دلیل نداریم مثلا وضوء درحال حرج سخت است آن حرج نوعی زمینه می شود که شارع تیمم قبول کند این با دلیل است، اما اگر شارع هیچ چیزی نگفت ما نمی توانیم بگوییم همه جا تیمم قبول، هرکجا حرج است قبول نیست و قبول نه، اینجا شارع نفرموده است ما چطور قبول کنیم، بله اگر می فرمود ظن قبول است این ملاک دار بود و بی ملاک نبود اما حالا که نفرموده است. بنابراین این هم به نتیجه کافی نمی رسد.